حسن حیدری- نابسامانی بازار گوشت و شیر در روزهای اخیر بار دیگر لزوم مدیریت یکپارچه و متمرکز کشاورزی را گوشزد کرد. هدفی که قرار بود سال پیش با تصویب طرح «انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی» محقق شود که به دلایلی با توجه به تصویب یک فوریت آن در مجلس هشتم مسکوت ماند. اگر امروز تنها اخباری که از دولت پیرامون این گرانی‌ها منعکس می‌شود، دعوای دو وزارتخانه در عدم هماهنگی و پذیرش مسئولیت است باید دلایل آن را در ساختار معیوبی جستجو کرد که هر سیاست مترقی و مفیدی را غیر قابل اجرا و ناکارآمد می‌سازد.
نقد و بررسی دلایل مسکوت ماندن طرح انتزاع
مهم‌ترین دلایلی که نمایندگان خانه ملت را در مسکوت گزاردن این طرح بزرگ قانع کرد نه ایرادات محتوایی به طرح، بلکه توجیهات اجرایی بود که از زبان دولتمردان در وزارتخانه تازه تأسیس می‌شنیدند. به همین جهت نگارنده به طور مختصر به بررسی یکایک آن‌ها می‌پردازد:
۱. تصویر کاملی از شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نداشتند!
توجیه اول را اگر می‌شد در چند ماه پیش پذیرفت دیگر امروز قابل دفاع نیست. چون گذشت یکسال فرصت مناسبی برای فهم شرح وظایف و اختیارات می‌باشد. درضمن با اجرای طرح انتزاع، قرار است وظایف مشخصی را از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گرفته و به بخش کشاورزی ملحق کرد که برای این کار الزاماً نیاز به شناخت کامل «شرح وظایف» وزارت مذکور نیست. نباید با دلیلی اینچنینی کار اولویت دار را زمین گذاشت و به مردم گفت فعلاً گرانی‌ها را که عاملش ناهماهنگی ماست تحمل کنید تا دولت به شناخت کافی برسد.
۲. طرح انتزاع، مشکلات وزارت جهاد کشاورزی را به جهت ایجاد وظایف مضاعف دو چندان می‌کند!
نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه بسیاری از توان وزارت جهادکشاورزی برای راضی کردن مسئولان بازرگانی و دولتی جهت هماهنگی‌های فرابخشی بالاخص واردات محصولات کشاورزی و مدیریت بازار و بهبود کسب و کار صرف نمی‌شود. در ضمن هدف بلند مدت این است که وزارتخانه‌ها در حوزه قاعده‌گذاری و نظارت ورود کنند و تصدی‌گری توسط بخش غیر دولتی صورت گیرد.
۳. وزارت صنعت، معدن و تجارت از تجارب مفیدی درحوزه تنظیم بازار محصولات کشاوزری برخوردار است!
اولاً این تجارب مفید نتیجه‌اش نارضایتی رهبری از وضعیت بازرگانی بخش کشاورزی بوده که نمود آن را در دیدار رهبری با فعالین اقتصادی در ماه مبارک رمضان سال گذشته و دیدار با کمیسیون کشاورزی مجلس می‌بینیم و شواهد فراوانی بر تأیید ناکارآمدی این بخش وجود دارد که به اندازه کافی رسانه‌ها بدان پرداخته‌اند. ثانیاً اگر مثلاً شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود، بدیهی است که تجربه کار‌شناسی مجموعه و نیروی انسانی آن ذیل وزارت جهاد کشاورزی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
۴. موجب چند پارگی و تشتت در امور اجرایی کشور می‌شود!
وقتی اولویت تولید داخل تفهیم نشود، جدایی بازرگانی کشاورزی را از تولید کشاورزی تشتت نمی‌بینند ولی جدایی بازرگانی کشاورزی از بازرگانی صنعت را تشتت قلمداد می‌کنند. زمانی که ابزار قاعده‌گذاری که قیمت‌گذاری و دسترسی بازار مهم‌ترین آن است و همچنین عدم امکان اصلاح نظام توزیع را از جهاد کشاورزی گرفته‌اید چه انتظاری می‌رود وضع تولید کشاورزی سر و سامان بگیرد؟! یکی از مصائب بازار محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی و مدیریت بخشی در سال‌های پیش بوده که اتفاقاً با اجرای این طرح مدیریت یکپارچه محقق می‌شود. علاوه بر آن با همه ادله‌هایی که در یکپارچه شدن سیاست‌های تولید کالاهای صنعتی با تجارت آن، اعم از صادرات و واردات مهر تأیید می‌زد، هچنین بر یکپارچه شدن سیاست گذاری در حوزه تولید محصولات کشاورزی با تجارت آن مهر تأیید می‌زند.
لزوم تصویب طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی
به سه دلیل طرح انتزاع بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نهایی شود:
۱. اختیارات تام و مسئولیت واحد: نمایندگان محترم مجلس اگر به دنبال پایان دادن به فرار از مسئولیت‌های اجرایی دولت و پاس کاری اشتباهات ایشان هستند و انتظار دارند وزارت جهاد کشاورزی حمایت موثری از بخش تولید کشاورزی داشته باشد ابزار این کار را باید در اختیار ایشان قرار داد. زمانی که توان تأمین نهاده‌های دام، و طیور از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شود، چگونه انتظار می‌رود که بازار گوشت و شیر در کنترل این وزارتخانه باشد!
۲. کنترل بازار محصولات غذایی: یکی از مهم‌ترین ارکان کنترل بازار به خصوص در کشوری که داعیه خودکفایی و استقلال را دارد، تولید داخل است. بنابراین نهادی می‌تواند بازار غذا را کنترل کند که خود در جریان کش و قوس‌های تولید کشاورزی است. تولیدی که به مراتب بیشتر از صنعت دچار نوسانات عرضه می‌شود و پارامترهای متعددی در میزان عرضه محصولاتش تأثیرگذار است.
۳. حمایت واقعی از بخش تولید و مصرف کنندگان با مدیریت نظام توزیع: با یکپارچه کردن مدیریت تولید تا مصرف محصولات غذایی و ایجاد جریان اطلاعاتی در این حوزه امید آن می‌رود که نقش هر یک از حلقه‌های زنجیره تولید دقیقاً مشخص شده و در کشوری که قیمت بازار چند برابر قیمت سر مزرعه است و هر دو قشر کشاورز و مردم ناراضی از این وضعند، حمایتی صحیح و اصولی صورت گیرد. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که در اغلب کشورهای غربی و حتی در جنوب شرق آسیا بخش تولید، بازار و تجارت جزء وظایف یک وزارتخانه واحد است، از این جمله کشور‌ها می‌توان به کشور امریکا و مالزی اشاره کرد.
در پایان
این طرح باید پیش از این به تصویب مجلس هشتم می‌رسید که با توجیه نامشخص بودن وظایف وزارت تازه تأسیس صنعت، معدن و تجارت به تأخیر افتاد. امیدواریم نمایندگان مردم در مجلس نهم برای پایان دادن به معضل بازار و تولید محصولات غذایی و کشاورزی و بر اساس اصل مسئولیت و اسخگویی واحد، طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصویب کنند. تصویب این طرح برگ زرینی در کارنامه مجلس شورای اسلامی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد بود، چون موجبات رضایت مردم و کشاورزان عزیز و زحمت کش را فراهم می‌سازد.
Sorry. No data so far.