یکی از موضوع‌هایی که آینده اقتصادی و مالی در ایالات متحده را به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تهدید می‌کند، بحث بدهی‌های ملی این کشور است که میزان آن حتی فرا‌تر از تولید ناخالص داخلی آمریکا شده است. به همین دلیل کار‌شناسان اقتصادی اعتقاد دارند در صورتی که فکری برای تعدیل و کاهش این بدهی‌ها نشود آینده‌ای سخت برای آمریکا و دلار قابل تصور است که نتیجه آن فروپاشی پایه‌های لرزان هژمونی آمریکا خواهد بود.
این یک اصل کاملا آشکار است که هرگاه مخارج فرد، خانواده، دولت و کشوری از درآمد آن فرا‌تر می‌رود، چاره‌ای به جز کسب درآمد برای جبران این کمبود و داشتن بنیه مالی برای ادامه برنامه‌ها وجود ندارد. در سال‌های اخیر در آمریکا نیز همین اتفاق افتاده است، یعنی درآمد پایین، دولت را محبور می‌کند تا تن به دریافت بدهی به منظور پوشش کسری بودجه ناشی از هزینه‌های هنگفتش بدهد. یکی از استفاده‌های این بدهی به این صورت است که این بدهی معمولا به شکل سهام جدید در بازار آزاد فروخته شود. فدرال رزرو نیز این بدهی را به وجه نقد تبدیل کرده و آن را به دولت وام می‌دهد یا می‌فروشد. این دلار‌ها هم برای خرید سهام و هم ایجاد دلارهای بیشتر استفاده می‌شود. از آنجاکه ضریب تکاثر خلق پول در آمریکا بالاست، باعث بالا رفتن حجم پایه پولی و تحرک بیشتر پولی (به صورت کاذب) می‌شود. در واقع، تزریق این پول اثراتی چندبرابری بر کل اقتصاد گذاشته و به نوعی زمینه کاذب برای خرج کردن ایجاد می‌کند.
نگاهی گذرا به گذشته و حال بدهی ملی آمریکا
دولت آمریکا از بدو تاسیس ایالات متحده بدهی داشته است. استقراض دولتی اگر بجا و درست استفاده شود، می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند. بدهی ملی آمریکا در بدو تاسیس کمک کرد تا این کشور پیوستگی خود را حفظ کند. «الکساندر هامیلتون» با ترغیب کنگره قبول کرد تا در ازای انتقال پایتخت از فیلادلفیا به واشنگتن، بدهی سرزمین‌های مستعمره را متقبل شود. بدهی ملی آمریکا در سال ۱۸۶۰ پایین‌تر از سال ۱۷۹۱ بود چون در بیشتر آن سال‌ها به دلیل کاهش هزینه‌ها به جای کسر بودجه، مازاد بودجه وجود داشت. نخستین افزایش چشمگیر این بدهی بعد از جنگ‌های داخلی اتفاق افتاد. بدهی‌ها که در سال ۱۸۶۰ فقط ۶۵ میلیون دلار بود، در سال ۱۸۶۳ به یک میلیارد و پس از جنگ به ۲. ۷ میلیارد دلار رسید، اما، این رقم که تا پایان قرن در نوسان بود، به هنگام شرکت آمریکا در جنگ جهانی اول به ۲۲ میلیارد بالغ گردید. شرکت در جنگ جهانی دوم، رقم آن را از ۵۱ میلیارد دلار سال ۱۹۴۰ به ۲۶۰میلیارد دلار در پایان جنگ بالا برد.
رشد بدهی دولت آمریکا تا سال‌های دهه ۱۹۸۰ نزدیک به نرخ تورم باقی ماند و سپس بار دیگر شروع به افزایش کرد و بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ بیش از سه برابر شد. در پایان سال ۲۰۰۵ بدهی دولتی به ۷. ۹ تریلیون دلار رسید که حدود ۸ برابر بدهی سال ۱۹۸۰ شده بود. بدهی ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری «رونالد ریگان» در سال‌های دهه ۱۹۸۰ به سطح یک هزار میلیارد (یک تریلیون) دلار رسید.
بدهی‌های فدرال دولت آمریکا از ابتدای قرن ۲۰ آغاز شد که کمتر از ۱۰ درصد تولید داخلی آمریکا را تشکیل می‌داد و در خلال جنگ جهانی اول تا ۳۰ درصد بالا رفت، اما بعد از آن تا سال ۱۹۲۹ (سال رکود بزرگ) به ۱۶ درصد تولید ملی آمریکا کاهش یافت و بعد از بحران به حدود ۴۰ درصد رسید.
در خلال جنگ جهانی دوم نیز میزان بدهی آمریکا به بیش از ۱۲۰ درصد تولید این کشور رسید، اما بازهم تا سال ۱۹۷۴ کم شد. تا سال ۲۰۰۰ این میزان فراز و نشیب داشت تا اینکه در سال ۲۰۰۱ تا ۵۶ درصد تولید ملی کاهش یافت. در سال ۲۰۰۸ این نرخ به ۷۰ درصد و در سال ۲۰۱۱ به ۱۰۲ درصد تولید ملی آمریکا رسید. اکنون بدهی ملی آمریکا که از مرز ۱۵ تریلیون دلار گذشته است. گفته می‌شود در سال ۲۰۱۵ میلادی از ۲۳ تریلیون دلار نیز عبور می‌کند. هر روز حدود ۴ میلیارد دلار بر میزان بدهی‌های عمومی آمریکا افزوده می‌شود. روند به صورتی بوده است که حجم این بدهی‌ها در سال ۲۰۱۲ به نقطه بسیار بحرانی رسید. به این معنی که حجم این بدهی‌ها به بیشتر از کل درآمد ناخالص ملی شد.
به نوشته آسوشیتدپرس کار‌شناسان تاکید کردند رسیدن به چنین نقطه‌ایی به معنای آن است که آمریکا در سال ۲۰۱۲ هرچه درآمد ملی داشته باید صرف بدهی‌های خود کند. آن‌ها این بدهی را مانند سرطان می‌دانند که آمریکا را از درون متلاشی می‌کند.
بزرگ‌ترین طلبکاران آمریکا
اکنون میزان بدهی‌های آمریکا به بیش از ۱۵ هزار میلیارد (۱۵ تریلیون) دلار افزایش یافته که بیش از ۵۵ درصد آن‌ها به کشورهای خارجی بود و حدود ۴۵ درصد آن نیز در اختیار بخش‌ها و نهاد‌ها و وزارتخانه‌های داخلی ایالات متحده است.
شبکه خبری سی. ان. بی. سی، طلبکاران اصلی دولت ایالات متحده را اینگونه برمی شمرد (البته اعداد به صورت دقیق نیامده و به صورت تقریب بیان شده است):
فدرال ریزرو و طلبکاران وابسته به دولت بیش از ۶۳۰۰ میلیارد دلار، چین ۱۱۳۰ میلیارد دلار، سرمایه گذاران و بخش‌های خصوصی ۱۱۰۰ میلیارد دلار، ژاپن ۱۰۳۰ میلیارد دلار، صندوق‌های حقوقی و بازنشستگی ۸۴۰ میلیارد دلار، صندوق‌های دوجانبه ۶۵۰ میلیارد دلار، حکومت‌های ایالات ۴۸۰ میلیارد دلار، بریتانیا ۴۲۰ میلیارد دلار، شرکت های امانی ۲۸۰ میلیارد دلار، شرکت‌های بیمه ۲۵۰ میلیارد دلار، صادرکنندگان نفت ۲۳۰ میلیارد دلار، برزیل ۲۰۶ میلیارد دلار، مراکز بانکی حوزه کاراییب ۱۸۰ میلیارد دلار، تایوان ۱۴۰ میلیارد دلار، سوییس۱۱۰ میلیارد دلار. روسیه، هنگ کنگ و کانادا از دیگر طلبکاران آمریکا البته در مقیاسی پایین‌تر هستند.
تفسیرهایی متفاوت از میزان بدهی‌ها
در مورد میزان واقعی این بدهی‌ها کار‌شناسان تحلیل‌های متفاوتی ارائه می‌کنند. وبسایت usgovernmentspending در مورد بدهی‌های دولتی آمریکا می‌نویسد: میزان بدهی‌های دولت آمریکا در سال‌های ریاست جمهوری اوباما به شرح زیر بوده‌است؛ سال ۲۰۰۸ «۱۰ تریلیون دلار»، سال ۲۰۰۹ «۱۱. ۹ تریلیون دلار»، سال ۲۰۱۰ «۱۳. ۵ تریلیون دلار»، سال ۲۰۱۱ «۱۴. ۸ تریلیون دلار»، سال ۲۰۱۲ «۱۶. ۴ تریلیون دلار» و در سال ۲۰۱۳ به «۱۷. ۵ میلیارد دلار» خواهد رسید.
وبسایت روزنامه یو اس‌ای تودی (usatoday) نیز در مورد رسیدن سطح بدهی‌ها به وضعیت وخیم نوشت، بدهی‌ها با بزرگ شدن به اندازه اقتصاد آمریکا به نقطه اوج آن رسیده است زیرا برآورد شده است که ارزش کالا و خدماتی که اقتصاد این کشور تولید می‌کند حدود ۱۵. ۱۷ تریلیون دلار باشد که حتی کمتر از بدهی‌های فعلی دولت آمریکاست. نکته مهم این است که سرعت افزایش بدهی‌ها بیشتر از رشد اقتصادی شده است و به ۶ درصد رسیده است.
البته برخی کار‌شناسان همچون «ویلیام گیل» از موسسه بروکینگز اعتقاد دارد که حدود ۴. ۷ تریلیون دلار از این بدهی‌ها در دست دولت آمریکاست و میزان بدهی‌های واقعی دولت حدود ۱۰. ۵ تریلیون دلار است که حدود ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا برآورد می‌شود.
بدهی هر آمریکایی: حدود ۵۰ هزار دلار
بدهی‌های ملی آمریکا اکنون به حدی بالاست که هر یک از ۳۱۳ میلیون شهروند آمریکایی، بزرگ یا کوچک بیش از ۵۰ هزار دلار بدهی دارد. هر مالیات دهنده آمریکایی نیز حدود ۱۳۹ هزار دلار از این بدهی‌ها را برگردن دارد و اگر این روند ادامه یابد و تغییری ایجاد نشود، در سال ۲۰۲۰ برای بهره بدهی این بدهی‌ها آمریکا باید سالی ۲ تریلیون دلار پرداخت کند.
شورای روابط خارجی آمریکا نیز پیش بینی کرده است که ناتوانی دولت آمریکا از پرداخت دیون در آینده نه چندان دور دردسر ساز خواهد شد و بدون آماده کردن رویه‌های قانونی جدید و مناسب، به تدریج میزان بدهی‌ها از تولید داخلی آمریکا بالا‌تر می‌رود و در نتیجه درصد بهره درخواستی کشور‌ها و نهادهای طلبکار را بیشتر می‌کند. به همین دلیل دولت باید در کنار داروهایی که برای علاج کوتاه مدت رکود اقتصادی در پیش می‌گیرد روش‌های بلندمدت را نیز برای فائق آمدن بر این بحران در پیش بگیرد.
به نظر مهم‌ترین اندیشکده آمریکایی، سه عامل در شکل گیری بدهی‌ها نقش داشته‌اند. شرایط اقتصادی، سیاست‌های عمومی و تغییرات جمعیتی از جمله این علل هستند که باعث افزایش سالانه کسر بودجه و پرداخت‌هایی بیشتر از درآمد دولت شده‌اند این موضوع از بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا به عنوان قدرت بر‌تر ظهور کرد تشدید شد و به بدهی‌ها نیز شکلی مدرن بخشید.
اثرات مخرب بدهی فزاینده بر اقتصاد
وبسایت «یو اس اکانومی» useconomy می‌نویسد: بیش از دو سوم بدهی‌های دولت آمریکا متعلق به بدهی‌های عمومی است و به نوعی پرداخت آن بر دوش مردم آمریکاست و بقیه بدهی‌های دولت آمریکاست به مباحث امنیت اجتماعی مربوط می‌شود. آمریکا از این جهت یکه تاز جهان است. جالب اینجاست که میزان سودی که آمریکا باید به طلبکاران خود پرداخت کند بیشتر از تولید بسیاری از کشورهای جهان است.
آمریکا در سال ۲۰۱۱ که اوج بحران بدهی بود ۴۵۴ میلیارد دلار بابت بهره این بدهی‌ها به طلبکارانش پرداخت کرد. ضمن اینکه گرچه دولت آمریکا پیش‌بینی کرده است میزان سود پرداختی به تدریج کم خواهد شد، اما در نهایت این سود پرداخت شده یکی از شش هزینه بزرگ آمریکا در بودجه این کشور پیش بینی شده است.
انباشت این بدهی‌ها ناشی از کسر بودجه دولت آمریکاست که از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان به علت کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌ها به ویژه در بخش‌های نظامی شدت گرفت. همچنین یکی از دلایل دیگر آن کاهش درآمدهای دولت به علت رکود و به علاوه کاهش مالیات‌هاست. گرچه در کوتاه مدت اقتصاد از جبران کسر بودجه به این صورت سود می‌برد، اما طلبکاران نیز خواستار بهره‌های خود هستند که این موضوع باعث وخیم‌تر شدن شرایط بدهی‌ها برای دولت می‌شود.
یکی دیگر از اثرات این بدهی‌ها در حوزه خارجی آن است. حجم وسیعی از این بدهی‌ها در دست دو اقتصاد قوی ژاپن و چین قرار دارد. هر ساله با ادامه این روند این دو کشور بر میزان طلب خود از آمریکا اضافه می‌کنند و ضمن بالابردن ارزش خزانه خود با پایین نگه داشتن بهره باعث می‌شوند که ارزش پول ملی آن‌ها پایین‌تر از دلار باقی بماند و در نتیجه صادرات آن سودآور باشد.
نتیجه افزایش این بدهی این خواهد شد که تا ۲۰ سال آینده موسسات آمریکایی اعتبار لازم برای پرداخت هزینه‌های خود را نخواهند داشت. ضمن اینکه با بالا رفتن مالیات‌ها و ضع بد‌تر خواهد شد. از طرف دیگر طلبکاران خارجی نیز با سرمایه گذاری بیشتر خود باعث خواهند شد که نرخ بهره بالا‌تر و سرعت رشد اقتصادی کم شود در نتیجه فشار بر دلار افزایش و ارزش آن کاهش می‌یابد. در این هنگام است که این طلبکاران خواستار بازپرداخت بدهی‌های خود خواهند شد و در نتیجه از تقاضا برای دلار بیشتر کاسته می‌شود.
تمام شدن دوران بی‌خیالی و یا کتمان
هنگانی که در سال ۲۰۱۱ رتبه مالی آمریکا کاهش یافت این کشور اولین سقوط اعتبارات خود را تجربه کرد و مقامات را با این توصیه کار‌شناسان روبرو ساخت که در میان مدت سر و سامانی به بدهی‌ها خود بدهند.
در این چارچوب کار‌شناسان اعلام کردند که ۱۴ هزار میلیارد دلار بدهی اوج قله کوه یخ بدهی‌های آمریکا خواهد بود و نباید از این بالا‌تر برود. زیرا اگر هزینه دولت بالا‌تر برود شکاف عظیم و چند صد میلیارد دلاری پیش خواهد آمد. افزایش هزینه‌های خدماتی و رفاهی در حوزه‌های بهداشت و تامین اجتماعی هم این وضع را بد‌تر می‌کند.
البته به نوشته «رادیوی ملی عمومی» (npr)، موضوع‌های فوق که به وسیله «لورنس کوتیلکوف» مشاور اقتصادی رونالد ریگان رییس جمهور پیشین آمریکا و استاد دانشگاه در بوستون اعلام شده به اطلاع سیاستمداران آمریکایی رسیده است، اما این سیاستمدارن آن را به شکلی حساب شده و تلطیف شده ارایه می‌کنند که بخش‌های اصلی آن آشکار نشود.
با این وجود این کار‌شناس اقتصادی می‌گوید: ما اقدام‌های بسیار اندک را زمانی انجام می‌دهیم که دیر شده است. ما بیش از حد به اثرات کوتاه مدت توجه کرده‌ایم و اعتقاد داریم در آینده فکری به حال آن می‌شود، اما موضوع این است که نمی‌توان بحران را کتمان کرد.
وی نیز برای حل بحران بدهی این راه حل را پیشنهاد می‌کند که مالیات‌ها افزایش یابد و پرداخت‌های دولت کاهش یابد. به سرعت باید مالیات‌ها دو سوم افزایش یابد و حدود ۴۰ درصد از پرداخت‌های دولت کم شود.
به اوج رسیدن بدهی‌ها با سیاست‌های نظامی بوش
شورای روابط خارجی آمریکا اوج گیری کسر بودجه و در نتیجه رشد بدهی‌ها در سال‌های آغازین قرن ۲۱ را ناشی از سیاست‌های جورج بوش در کاهش مالیات‌ها و هزینه بالای دو جنگ عراق و افغانستان در سال‌های بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌داند که به نوعی باعث رکود اقتصادی و سراشیبی سقوط شد. در نهایت این روند باعث دو برابر شدن نسبت بدهی‌ها به تولید ملی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ شد.
بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که تنها راه برای کاهش کسر بودجه افزایش مالیات‌ها و کاستن از هزینه‌هاست. در سال ۲۰۱۰ دو حزب دموکرات و جمهوری خواه طرحی را پیشنهاد دادند که براساس آن راهی برای کاستن ۴ تریلیون دلاری از بدهی‌های آمریکا بر اساس همان دو پیشنهاد فوق ارائه کردند، اما پیشنهاداتی برای بلندمدت ارایه شده است تا برای سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ و سال‌های بعد از آن به تدریج با تعدیل هزینه‌ها و پرداخت‌های دولتی، کم کردن از هزینه‌های نظامی و اصلاح ساختار مالیاتی، ایالات متحده به سمت افزایش درآمد‌ها رفته و از میزان بدهی به تدریج تا دهه‌های بعد کاسته شود.
«فرانسیس وارناک» کار‌شناس ارشد اقتصادی این شورا یکی از دلایل بحرانی نشدن اوضاع برای آمریکا را تشدید بحران در اروپا می‌داند و اعتقاد دارد این موقعیت می‌تواند به نوعی شانس آمریکا باشد که طی آنکه سیاستگذاران آمریکایی باید از آن استفاده کرده و با بهره گیری از آن سیاست خارجی پویا‌تر ایالات متحده را تداوم بخشند.
وبسایت اندیشکده «هریتیج» در مورد بحران بدهی‌ها در آمریکا اینگونه نوشت که اکنون میزان بدهی‌های آمریکا به بیش از ۱۵ تریلیون دلار و به اندازه اقتصاد این کشور رسیده است، اما گرچه این چالشی مهم است مساله بزرگ‌تر افزایش این بدهی هاست.
«آلیسون فراسر» کار‌شناس این موسسه میزان بدهی‌ها را نزدیک مرز فاجعه و بحران دانست و تاکید کرد که مردم باید درک کنند آمریکا راهی به جز کاستن از هزینه‌هایش ندارد تا این کشور در مسیر درست قرار بگیرد و آرزوهای مردم آمریکا نجات یابد.
Sorry. No data so far.