علی طاهری‌فرد – افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر در کنار وابستگی شدید اقتصاد ایران به این منبع انرژی سبب شده است که میزان استفاده از این موهبت الهی، در بودجه‌های سالانه افزایش یابد. به عبارت دیگر افزایش درآمد نفت از یک سو و از سوی دیگر تمایل بی‌حدوحصر دولت برای استفاده از نفت سبب شده است که نه تنها میزان وابستگی کشور به نفت کاهش پیدا نکند بلکه افزایش قیمت طلای سیاه به عنوان تکیه گاهی برای جبران اشتباه‌های دولت مورد استفاده قرار گیرد. [۱]
با نگاهی به تحولات بازار نفت و قیمت مصوب نفت در بودجه‌های سالانه متوجه خواهیم شد که قیمت آن در بودجه بیش از آنکه تابع برنامه‌های توسعه و شرایط جهادگونه و تحریمی کشور باشد، از قیمت جهانی آن پیروی می‌کند. به عنوان مثال قیمت نفت در بودجهٔ سال ۸۴، ۲۷ دلار و در بودجهٔ سال ۸۵، ۳۹ دلار و در سال ۸۹ به ۶۵ دلار در هر بشکه و همچنین در سال ۹۰، ۸۰ دلار و در سال ۹۱، ۸۵ دلار رسیده است. افزایش این ارقام و افزایش وابستگی بودجه‌های سالانه به نفت، در حالی اتفاق می‌افتد که مطابق برنامهٔ چهارم توسعه، استفاده از منابع نفتی در بودجهٔ دولت، باید به حدود ۱۷ میلیارد دلار می‌رسید که تحت تأثیر برنامه‌های دولت در این دوره‌‌ها به حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
این رقم در سال ۸۸ به ۷۰ میلیارد رسیده است و در بودجهٔ سال ۹۱ درآمد دولت از محل صادرات نفت، نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار است. این اعداد و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت هیچ تصمیمی برای کاهش وابستگی اساسی به بودجهٔ نفت ندارد و گویا متوجه شرایط جهادی اقتصاد ایران نیست. شرایط اقتصادی کشور و تحولات بین‌المللی روشن می‌کند که تأکید بر نفت ۸۵ دلاری در بودجه نه تنها در شرایط بحرانی اخیر و وجود تحریم‌های ضد ایرانی عقلانی نیست بلکه در حالت عادی نیز چیزی جز افزایش وابستگی و گسترش بیماری هلندی و تخریب ساختار اقتصادی به دنبال ندارد.
با وجود تحریم‌های ضدایرانی، تشدید وابستگی اقتصاد ایران به نفت در بودجه نه تنها با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد بلکه کاملاً برخلاف مسیر یک اقتصاد مقاومتی خواهد بود. حجم بالای تأثیرگذاری نفت بر بودجه موجب می‌شود که در صورت تأمین نشدن درآمدهای حاصل از صادرات نفت در بودجه، کسری بودجهٔ عظیمی گریبان‌گیر دولت شود. در شرایطی که کشور از تورم ناشی از تزریق منابع ارزی نامحدود در سال‌های گذشته رنج می‌برد، محقق نشدن این منبع موجب خواهد شد که دولت برای جبران کسری اقدام به افزایش مجدد نقدینگی کند و از آنجا که دولت در این شرایط با وجود افزایش عرضهٔ پول ملی، ارز کافی برای کنترل بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی در اختیار ندارد، نوسانات بازار ارز و تورم ناشی از آن از سایر عوارض این کسری خواهد بود.
اما چرا بودجهٔ ۸۵ دلاری مقاومتی نیست؟
به نظر می‌رسد پیش از پاسخ دادن به این سؤال لازم است تعریف خود از بودجهٔ مقاومتی را ارائه دهیم. بودجهٔ مقاومتی، بودجه‌ای است که کمترین تأثیر را از تهدید‌ها و تحریم‌های بین‌المللی بپذیرد و آثار این تهدید‌ها و تحریم‌ها بر اقتصاد ملی را حداقل نماید. آیا بودجهٔ ۱۳۹۱ این‌گونه تنظیم نشده است؟
۱. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ در چند سال اخیر با توجه به کاهش مازاد ظرفیت کشورهای عمدهٔ تولیدکننده و همچنین کاهش شدید اکتشاف‌های بزرگ نفتی این دریافت به‌طور جدّی در بازار نفت شکل گرفت که حجم دخایر نفتی در دنیا رو به پایان و عرضهٔ آن نیز محدود خواهد شد. این مسئله موجب گردید، میانگین قیمت نفت از سال ۲۰۰۴م. تا امروز در حدود ۳ برابر شود اما در ماه‌های اخیر و اعلام تحریم‌های اروپایی نفت ایران موج جدیدی از التهاب به بازار نفت وارد شد که موجب افزایش حدود ۲۰ دلاری بازار نفت شد.
اما در چند ماه اخیر و با توجه به آیندهٔ بازار نفت، انتظار‌ها به‌خوبی به نفع طرف غربی مدیریت شد، به‌طوری که می‌توان ادعا کرد با توجه به مرتفع شدن موانع ذکر شده، قیمت نفت کاهش پیدا کرد و به حدود میانگین ۸۰ دلار یعنی کمتر از ژانویهٔ ۲۰۱۲م. رسید. دلیل این کاهش نیز مدیریت انتظارات عرضهٔ نفت با استفاده از منابع نفتی عربستان، عراق، روسیه و لیبی و همچنین کاهش نوسانات موجود در کشورهایی چون مصر و لیبی بود.
۲. با توجه به تحریم‌های ضدایرانی صنایع نفت کشور، متأسفانه تولید نفت رو به کاهش است. این مسئله به دلیل توجه نکردن به خودکفایی و تولید ملی در صنعت نفت و گاز کشور بوده است. به جرئت می‌توان ادعا کرد تنها صنعت ارزآور کشور صنعت نفت است و در این صنعت مهم هیچ برنامهٔ مدونی برای حرکت به سمت خودکفایی وجود نداشته است، به طوری که هنوز در بسیاری از بخش‌های این صنعت حتی در طراحی‌های اولیه به بیگانگان وابسته‌ایم. عارضهٔ این وابستگی در شرایط فعلی کاهش صادرات نفت است که باز موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد.
۳. بر اساس توافق‌نامهٔ ۳۱ دسامبر آمریکا، خرید نفت تمامی دنیا از ایران از اول جولای ممنوع است. هر چند آمریکا به‌طور مقطعی به برخی کشور‌ها فرصت‌هایی را می‌دهد اما به شدت کشورهای خریدار نفت از ایران را تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین خرید نفت از ایران، با هزینه‌های زیادی برای کشورهای خریدار روبه‌رو می‌باشد. یکی از مشکلات، مسائل ناظر بر بیمهٔ نفت و صادرات آن است. بسیاری از شرکت‌های معتبر بیمه به خاطر تحریم نفتی ایران، نفت‌کش‌های ایرانی را بیمه نمی‌کنند.
این امر سبب شده است که شرکت‌هایی از کشورهای خریدار، یا شرکت‌هایی که از اعتبار چندانی برخوردار نیستند به بیمهٔ شرکت‌های ایرانی روی بیاورند. این امر سبب می‌شود که ریسک خرید نفت ایران بالا رفته و خریدار حاضر نباشد که قیمتی معادل قیمت جهانی را برای نفت ایران بپردازد. مشکلاتی ناشی از تأخیر در رسیدن محموله‌های نفتی، سرقت نفت‌کش‌ها، مسائل امنیتی ناظر بر ترانزیت نفت سبب شده است که بیمهٔ نفت اهمیتی دوچندان پیدا کند. این شرایط هر چند در عمل نتوانسته صنعت نفت کشور را فلج کند اما موجب می‌شود که شرایط فروش نفت ایران بسیار سخت شود. این شواهد و تصمیم‌های جهانی نشان از وقوع جنگی تمام عیار در عرصهٔ اقتصاد است. آیا در چنین شرایطی اتکا به درآمدهای بالای نفتی نشان دهندهٔ یک اقتصاد مقاومتی است؟
اما راهکار چیست؟
۱. در این شرایط، دولت موظف است که قیمت نفت را در بودجه شناور ببیند. به عبارت دیگر، بودجه باید به گونه‌ای طراحی شود که تلاطم‌های درآمد حاصل از صادرات نفت را در خود ببیند و فقط به یک قیمت فضایی و واهی بسنده نکند. بودجهٔ مقاومتی یعنی بودجه‌ای که در هر شرایطی کارا باشد و تمامی شرایط جنگی را لحاظ کرده باشد. بودجه به عنوان یک سند بالادستی باید در برگیرندهٔ این شرایط باشد و علاوه بر بودجه‌ای که بر اساس نفت ۸۵ دلار تصویب شده است، بودجه‌ای نیز بر اساس حداقل درآمد حاصل از نفت تنظیم شود.
۲. دولت باید استراتژی مشخصی برای حمایت از صنایع مختلف داشته باشد. وابستگی پیدا و پنهان صنایع مختلف به درآمد صادرات نفت مشخص شود تا بتوان آثار این کاهش درآمد احتمالی بر این صنایع را شبیه‌سازی کرده و حمایت‌های دولتی را جهت‌دهی کرد.
۳. مطابق یک نقشهٔ طراحی شده برای جنگ، در جهاد اقتصادی پیش رو، نیاز است تا صنایع استراتژیک نیز مشخص شوند. مشخص شود که کدام صنعت برای کشور اساسی‌تر است، غذا و کشاورزی و یا خودرو و هواوفضا؟ در این صورت می‌توان با تدبیر مناسبی در رشد هر صنعت گام برداشت و صنایع استراتژیک را از دست دشمن بیرون کشید.
۴. بهترین راه در این جنگ نفتی نیز تحقق فرمان رهبری در خودکفایی کامل بودجه از درآمدهای نفتی است. از این رو باید هر ساله سعی گردد تا از این وابستگی کاسته شود. باید توجه کرد ساختار صنعت و اقتصاد کشور بسیار به نفت وابسته است و اصلاح آن نیازمند عزمی راسخ در کاهش این وابستگی است.
۵. امنیت انرژی، مهم‌ترین ابزار حفظ قدرت در جامعهٔ امروز است که با ملاحظه‌های بسیار زیاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و… پیوند خورده است. ضعف در تأمین انرژی و نبود اطمینان نسبت به این مقوله، می‌تواند زمینهٔ عقب‌ماندگی اقتصادی و تولیدی و به دنبال آن سیاسی و اجتماعی را فراهم آورد. از این رو جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از موقعیت‌ها و نقاط قوت مناسب در عرصهٔ بهره‌گیری از ابزار انرژی در جهت حضور مؤثر در معادلات بین‌الملل انرژی، هنوز به جایگاهی شایسته و در خور خویش در این حوزه دست نیافته است.
این امر سبب می‌شود که قدرت‌نمایی ایران در عرصهٔ نفت و مبادلات بین‌المللی کاهش پیدا کند و آشکارا نبض بازار از دست ایران خارج شود و این کشور منتظر تصمیم‌های کشورهایی چون عربستان، قطر و کشورهای غربی باشد. ضعف ایران در مقولهٔ «دیپلماسی انرژی» است. یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌هایی که در طی چند سال اخیر، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، فقدان یک ساختار دیپلماتیک قوی، به روز و کارآمد است که موجب شده حوزهٔ انرژی در ایران با وجود منابع غنی و متنوع در فضای جهانی با فراز و نشیب همراه باشد.
اتخاد دیپلماسی انرژی مناسب نه تنها موجب می‌شود که تصمیم‌های کشور ما در عرصهٔ بین‌المللی فعال بشود بلکه باعث می‌گردد که روابط ما با سایر کشور‌ها نیز بهبود یابد که این امر امنیت نفتی کشور را بالا می‌برد و ما را از تلاطم‌های بازار نفت تا حدی مصون می‌دارد. تدوین سند جامعی در خصوص دیپلماسی انرژی، به مثابه ابزاری است که نقشی اساسی در پیوند جمهوری اسلامی ایران با جامعهٔ جهانی برقرار ساخته و می‌تواند به عنوان عامل تأثیرگذار در یک ساختار مبتنی بر همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شود.
باید تذکر داد که تلاطم‌های بازار نفت و وابستگی به نفت، یکی از بلایای عمدهٔ کشور به شمار می‌آید. در کنار این عوامل، اصلاح ساختار اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی همه جانبه برای مقابله با تحریم‌ها و آمادگی مردم و مسئولین برای مقابله با فشارهای بعدی نیز نباید فراموش شود. با این تفاسیر به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۱ سال خوبی برای شروع کاهش وابستگی‌‌ها به نفت و تقویت تولید ملی باشد. در کنار تمامی این عوامل باید توجه نمود که بودجهٔ مقاومتی و برنامه‌ریزی کوتاه مدت در قالب سند بودجه، یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی است.
اقتصاد مقاومتی امری است که در طول سالیان اخیر بسیار مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است و نام‌گذاری سال‌های اخیر از این الگو پیروی می‌نماید. از این رو تحقق اقتصاد مقاومتی، امری است که نیازمند برنامه‌ریزی جامع و هدفمند با توجه به سخنان رهبر انقلاب است که باید در تمامی ابعاد اقتصاد ایران مشهود باشد. متأسفانه درگیری مسئولین کشور به امور جزئی و توجه نکردن به این مهم، ثمرات نامطلوبی را بر اقتصاد خواهد گذاشت. از این رو بودجهٔ مقاومتی گام آغازین اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
پی‌نوشت:
[۱]. استفاده از منابع صندوق ذخیرهٔ ارزی در طول چند سال اخیر که قیمت نفت افزایش یافته است، یکی از نشانه‌های این تمایل وافر دولت می‌باشد.
Sorry. No data so far.