خودتحریمی مهم‌تر است یا تحریم‌های نفتی غرب؟!

تریبون مستضعفین- با توجه به شرايط حساس کشور و فشارهاي همه‌جانبه دول غربي و هدف قرار دادن شریان اصلي اقتصاد کشور (صنعت نفت) در شرايط فعلي، وجود برنامه‌ريزي منعطف و هدفمند با رويکرد گذر از تحريم امري حياتي است. شايد مديريت در شرايط حاضر را بتوان به نوعي مديريت بحران ناميد که مطمئناً کارکردن در آن تفاوت‌هاي فاحشي با روند معمول داشته و به تبع به مديراني منعطف و عمل‌گرا نيز نيازمند است. متاسفانه در چنين شرايطي علاوه بر تحريم‌هاي خارجي شاهد قانون‌هاي دست‌وپاگيري هستيم که مخصوص شرايط معمول بوده و در مواقع بحراني اصطکاک زيادي به وجود می‌آورد و مشکلات فراواني را در حل مسائل اساسي صنعت موجب مي‌شود که به نوعي مي توان آن را خودتحريمي ناميد. اين مقاله بر آن است تا از طریق برشمردن و تشريح مشکلات خودتحريمي در زمان تحريم هاي فعلي خارجي و با نگرشي بر مصاديق عيني آن، گامي در جهت اصلاح آن بردارد.

۱. اهميت صنعت نفت و تحریم‌های آن

اصولاً وجود منابع انرژي در هر کشوري به عنوان يکي از پايه هاي توسعه، مي تواند مهمترين نقش مباحث کلان کشور ايفا کرده و حتي جلوتر از ساير زيربناهاي پيشرفت در يک کشور مورد توجه قرار گيرد. شناخت مناسب از انرژي‌هاي موجود در هر کشور و تلاش در جهت استفاده و بهره‌برداري بهينه از آن‌ها، مي‌تواند از اهداف مهم در راستاي تحقق توسعه در هر کشوري تلقي گردد.

بي‌شک رويدادهاي دهه نخست قرن حاضر، درگستره مناسبات انرژي، نمايانگر آن است که در عرصه مناسبات بين المللي، بازي ژئوپلتيک انرژي روندي راهبردي و اهميتي استراتژيک يافته است. اگر تا قرن گذشته تمرکز اصلي سوخت هاي جهان بر روي نفت خام بوده است، قرن جديد، نويد استفاده از سوخت هاي پاک‌تر و حتي ارزان‌تر نظير گاز طبيعي را مي‌دهد. از سوي ديگر با گسترش فناوري در جهان نقش انرژي هاي نو و جديدتر (همچون انرژي هسته‌اي، انرژي هاي زمين گرمايي و سوخت‌هاي گياهي نظير بيومس و ساير انرژي‌هاي تجديد پذير) نيز روز به روز گسترش مي‌يابد. اما به هر روي طبق آمارهاي مختلف تا چند دهه آينده، انرژي‌هاي فسيلي مانند گاز و نفت، با توجه به تجديد ناپذير بودن شان و ارزش بيشتر سوختي شان، همچنان نقش موثر خويش را در تامين انرژي مورد نياز بشر ايفا خواهند کرد. جمهوري اسلامي ايران طبق جديدترين آمارهاي بين المللي[۱] با داشتن ۱۵۱.۲ ميليارد بشکه نفت درجا و ۳۳.۱ تريليون متر مکعب گاز درجا در پايان سال 2011 ميلادي به عنوان چهارمین دارنده ذخاير نفت جهان (پس از عربستان، ونزوئلا و کانادا) و دومين دارنده ذخاير گاز دنيا (پس از روسيه) بوده و به واسطه نزديکي مراکز توليد نفت و گاز آن به آبهاي بين المللي، مي‌تواند نقش مهمي در معادلات انرژي جهان ايفا کند. ايران هم اکنون در مرکز 75 درصد منابع انرژي جهان در خليج فارس و درياي خزر قرار دارد. قرار گرفتن ايران در اين منطقه حساس، امنيت کشورمان را با امنيت منطقه و جهان گره زده است. طبيعي است که بهره گيري از اين موقعيت استراتژيک و ايفاي نقش مهم در مناسبات بين المللي انرژي و سياسي، مستلزم شناخت و تدوين دستور کار مبتني بر ژئوپلتيک و درايت سياسي و آگاهي بر مسائل مهم جهاني مي‌باشد.

از ابتداي انقلاب تاکنون همه ساله تحريم‌هاي مختلفي در زمينه هاي متفاوت توسط دول غربي بر ايران اعمال شده که همچنان نيز ادامه دارد. (+)

در ميان تحريم‌هاي مختلف، صنعت نفت به عنوان صنعت مادر همواره در خط مقدم تحريم‌هاي دشمنان قرار داشته است که اين خود مي‌تواند بر اهمیت توجه بیشتر به اين صنعت بيفزايد. به عبارت دیگر، تلاش برای تضعیف صنعت نفت و در نتیجه اقتصاد کشور به هیچ وجه محدود به اقداماتی مانند تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا، تحریم خرید نفت و همچنین بیمه نفت‌کش‌های حامل نفت ایران توسط اتحادیه اروپا در چند ماهه اخیر نمی باشد. به عنوان مثال:

الف- در اوت سال 1996 میلادی، قانون ایلسا (Iran and Libya Sanctions Act) به تصویب کنگره‌ی آمریکا رسید و با امضای کلینتون از همان ماه اجرایی شد. هدف اصلی این قانون تحریم شرکت‌های خارجی بود تا در ایران سرمایه‌گذاری نکنند. بر اساس این قانون شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی که سالیانه بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، دچار مجازات اقتصادی آمریکا خواهند شد. در سال 1997 این مبلغ به 20 میلیون دلار کاهش یافت. اجرای این قانون توسط جرج دبلیو بوش در اوت سال 2001 و توسط اوباما در مارس 2009 تمدید شد. لازم به ذکر است از آنجایی که فرد طراح این قانون «آلفونسو داماتو» سناتور جمهورى خواه امريکا بود، این قانون در کشورمان به «قانون داماتو» مشهور است. (+،+)

ب- در ژوئن سال ۲۰۱۰ میلادی، کنگره آمريکا قانون جامع تحريم‎ها، مسئوليت پذيري و محروميت ايران (CISADA) را تصويب کرد که با امضاي اوباما در 1 جولاي اجرايي شد. بر اساس اين قانون، شرکت‎هايي که بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري کنند يا سالانه بيش از پنج ميليون دلار در سال بنزين به ايران بفروشند، دچار مجازات اقتصادی آمریکا خواهند شد. در واقع، کنگره آمريکا تصميم گرفته بود با اصلاح و تقويت محدوديت‌هاي قانون داماتو، اقتصاد ايران را تحت فشار بيشتری بگذارد (به خصوص با توجه به نقطه ضعف ايران در وابستگي به واردات بنزين). (+)

۲. معرفي تحريم

واژه تحريم (Sanction) را مي توان فعاليتي ناميد که به وسيله يک يا چند بازيگر کاردار بين‌المللي (فرستنده‌ها)، برعليه يک يا چند کشور ديگر (هدف‌ها)، به منظور مجازات اين کشورها، بااهداف محروم ساختن آنها از انجام برخي مبادلات يا وادار ساختن آنها به پذيرش هنجارهايي معين و مهم (از ديد فرستنده‌ها)، اعمال مي‌شود. در اينجا منظور از «فرستنده» کشوري (يا گروهي بين‌المللي) است که نويسنده سناريوي تحريم باشد، هرچند ممکن است در اعمال محاصره بيش از يک کشور شرکت داشته باشد، و منظور از «هدف» کشور يا کشورهايي است که هدف اصلي تحريم واقع مي‌شوند.

انواع تحريم‌ها

به طور کلي تحريم را از سه جنبه طبقه‌بندي مي‌کنند:

• تقسيم‌بندي از لحاظ اندازه و يا حدود تحريم
• تقسيم‌بندي از لحاظ تعداد کشورهاي فرستنده
• تقسيم‌بندي از لحاظ اقتصادي يا غيراقتصادي

انواع تحريم از لحاظ اندازه و يا حدود تحريم

از لحاظ اندازه يا حدود تحريم، آن را به سه نوع تقسيم‌بندي مي‌کنند:

• تحريم محدود: تحريم‌هاي مالي، صادراتي، فرهنگي و مسافرتي جزئي، در اين طبقه جاي دارد. مانند کاهش و يا لغو مساعدت‌هاي مالي و اعمال محدوديت‌هايي بر فروش سلاح و برخي فناوري‌هاي حساس.
• تحريم ميانه: تحريم‌هاي مالي و تجاري کلي‌تر و گسترده‌تر از حالت قبل را، ميانه مي‌نامند.
• تحريم جامع: تحريم‌هاي گسترده مالي و تجاري (مثلاً محاصره عليه عراق و صربستان) بايکوت جامع است. اگر چه، گاهي ترکيبي از تحريم‌هاي ميانه (مثل محدوديت‌هاي صادراتي آمريکا عليه شوروري سابق و اروپاي شرقي در طول جنگ سرد) يک تحريم جامع است.

انواع تحريم از لحاظ تعداد کشورهاي فرستنده

از لحاظ تعداد کشورهاي فرستنده، تحريم را به سه نوع تقسيم‌بندي مي‌کنند:

• تحريم يک‌جانبه: تحريمي است که فقط از طرف يک کشور عليه کشور هدف وضع مي‌گردد. از ديدگاه تاريخي، اين نوع تحريم داراي پيشينه‌اي ضعيف در دستيابي به اهداف امنيت ملي و ديگر خواست‌هاي سياست خارجي مي‌باشد.
• تحريم چندجانبه: تحريمي که در اعمال آن بيش‌تر از يک کشور سهيم است. در مقايسه با تحريم يک‌جانبه، تحريم چندجانبه، بار مالي و تجاري شديدي را به کشور هدف براي تغيير سياست مورد اعتراض وارد مي‌سازد. چراکه کشور هدف امکان يافتن جانشين براي کم‌کردن زيان اقتصادي را ندارد. همچنين بخش بزرگي از توليد ناخالص ملي اين کشور به واسطه نياز به مراودات تجاري و سرمايه‌گذاري بين‌المللي تحت تاثير تحريم واقع خواهد شد.

انواع تحريم از لحاظ اقتصادي يا غيراقتصادي

• تحريم غيراقتصادي: اين نوع تحريم بر مبناي بي‌توجهي به اعتبار و حق کشور هدف در صحنهٔ بين‌المللي مي‌باشد.
• تحريم اقتصادي: هر قيدي که به وسيله کشور فرستنده بر تجارت و سرمايه گذاري بين‌المللي کشور هدف، در راستاي وادار ساختن تغيير سياستي وضع شود، تحريم اقتصادي نام دارد. [۲]

۳. خودتحريمي

در کنار تمامي اين تحريم‌هاي اعمال شده از خارج، نوع ديگري از تحريم‌ها نيز هستند که توسط خود ما و در نتيجه قصور در عملکردهايمان به وجود آمده است که به جرات مي توان اثرات ناشي از آن را در بسياري موارد بيش از تحريم هاي خارجي دانست. در ادامه اين مقاله در صدد آن هستيم که با برشمردن برخي جوانب عمده اين مصيبت‌هاي خود وارده گامي در جهت روشن شدن زواياي متفاوت اين چالش در بخش‌هاي متفاوت صنعت با نگاهي ويژه به صنعت نفت و گاز برداشته و با اشاره به اين مشکلات مسيري در جهت برطرف ساختن اين موانع مشخص گردد.

الف- گمرک

يکي از موارد مهمي که در بحث تحريم داخلي (خودتحريمي) مي‌توان از آن به عنوان نمونه نام برد، گذرگاه هاي گمرکي است. اگر چه کشور عزيزمان در زمينه‌هاي مهمي در صنعت نفت خودکفا شده است؛ اما بي‌شک همچنان کالاهاي ضروری وجود دارند که تکنولوژي ساخت آن‌ها و گاهي ليسانس ساختشان در اختيار شرکت‌هايي خاص در دنيا بوده و مي‌باشد. از سوي ديگر با توجه شرايط تحريم هاي خارجي که دول غربي بر ايران اعمال مي‌کنند، ورود چنين کالاهاي خاصی با مشکلات و محدوديت‌هاي فراواني مواجه خواهد بود. اگر چه ورود چنين کالاهاي غيربومي و ضروري صنعت نفت به کشور با دشواري همراه مي‌باشد، اما به ترفندهاي مختلف بارها توسط شرکت هاي واسطه و يا شيوه‌هايي خاص (به اصطلاح دور زدن تحريم)، تا مرزهاي داخلي کشور وارد شده اند؛ اما در داخل مبادي ورودي به کشور (گمرک هاي مرزي) به دلايل قانوني اما دست و پاگير در شرايط فعلي، اجازه ورود نيافته و يا پس از ماه‌ها و با رايزني هاي فراوان وارد کشور شده اند، اين در حالي است که حتي عدم استفاده از تعداد زيادي از اين کالاها در زمان مشخص مي‌تواند خود زيان هاي ديگري نيز بر صنعت نفت تحميل نمايد. به عنوان مثال مي‌توان گفت توربين‌ها و کمپرسورهاي پيشرفته اي که در واحدهاي بهره‌برداري و يا تقويت فشار در مناطق نفت‌خيز جنوب مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به عنوان کالاهاي ضروري که گاهي اوقات ساخت آن‌ها در کشور به راحتي امکان پذير نيست، اگر در زمان لازم تامين نشوند، مي توانند موجب توقف فعاليت واحد بهره‌برداري شده و توليد نفت و بالتبع آن توقف ارسال نفت جهت صادرات و يا مصرف داخل شوند. جالب اين که کالاهاي فوق مي‌توانند توسط واسطه‌ها از کشورهاي تحريم کننده تا گمرک مرزي ايران حمل شوند، اما در خود گمرک ايران به دلايلي خاص (مثلا آمريکايي بودن کالا و يا عدم وجود مجوزهاي دست وپاگير جهت ورود به کشور) بيش از زمان ارسال از کشور مبدا به ايران، خوابانيده مي‌شوند. در اين زمينه همواره بين گمرک و شرکت ملي نفت ايران اختلاف‌هايي درباره کالاهايي که به صورت ورود موقت وارد شده بودند، وجود داشته است.

اين خود لزوم تغيير قانون هاي گمرکي براي ورود چنين کالاهايي و يا لزوم تشکيل گمرک اختصاصي کالاهاي وارداتي وزارت نفت را گوشزد مي‌کند. البته خوشبختانه از سوي اداره گمرک با وزارت نفت توافق‌هايي صورت گرفته و هم اکنون کارگروه مشترکي در حال بررسي و نحوه تشکيل اين گمرک جهت شتاب بخشيدن به روند ترخيص کالاست مي‌باشد.

ب- عدم توسعه به موقع ميادين مشترک

يکي ديگر از مواردي که از آن به نوعي به عنوان خودتحريمي مي توان ياد کرد، عدم اتکا به توان داخلي جهت توسعه بسياري از ميادين ميادين و مخصوصا ميادين مشترک نفتي و گازي لااقل در حوزه خشکي مي‌باشد. تجربه بيش از صدسال کشف نفت در ايران و تجربه توسعه بيش از 40 ميدان نفتي و گازي بعد از انقلاب توسط نيروهاي بومي در کشور و بدون بهره‌گيري از توان و حتي مشاوره شرکت‌هاي غربي خود حاکي از اين است که استفاده از توان داخلي مي‌تواند علاوه بر ايجاد اعتماد بالاتر در توسعه ميادين، موارد پراهميت در توليد صيانتي را نيز بهتر اجرايي کند. لازم به ذکر است ايران حدود 28 ميدان نفتي و گازي مشترک با کشورهاي همسايه داراست که توسعه بسياري از آنها اگرچه از سمت طرف رقيب اجرايي شده اما کشورمان هنوز فعاليت عملي براي توسعه آن صورت نداده است. (این‌جا را ببینید: خیمه‌ عربی در 28 میدان مشترک نفت و گاز/ اعراب نفت ایران را می‌برند)

مقایسه میزان برداشت ایران و کشورهای همسایه در میادین مشترک نفت و گاز

از سوي ديگر با توجه به اين که در توسعه ميادين مشترک قانون حقوقي خاصي بين طرفين ذي‌حق در استفاده از ذخيره ميدان وجود ندارد، لذا عدم برداشت به موقع و سريع توسط هر کدام از طرفين (البته با توجه به جوانب توليد صيانتي) مي تواند حق آن کشور را به نوعي ضايع سازد. لذا مناسب مي‌بود عمليات توسعه ميادين مشترک بسيار زودتر از زمان فعلي و با اتکا به توان داخلي و بدون انجام تشريفات شروع مي‌شد. امري که خوشبختانه اخيرا شتاب بيشتري به خود گرفته است.

ج- عدم ايجاد شرايط مناسب براي بازگشت نخبگان و ماندگاري نيروهاي متخصص و نخبه موجود

بي‌شک يکي از پتانسيل‌هاي بالقوه در جامعه ايران وجود نخبگاني است که در زمينه‌هاي مختلف در کشور اثرگذار بوده اند. هر جا از توان و نيروي جواني به همراه تعهد و تخصص جوانان بهره گرفته شده، برکات فراواني براي کشور به ارمغان داشته است. از سوي ديگر بنا به اقتضاي زمان و فتح دروازه‌هاي علمي در جهان، بسياري از نخبگان جهت تحصيل علم در مقاطع بالاي تحصيلي به کشورهاي مختلف مهاجرت کرده و متاسفانه بسياري از آنان پس از اتمام تحصيل رغبتي براي بازگشت به کشور را ندارند. اين در حالي است که اگر با رويکردي صحيح شرايط براي بازگشت و جذب سريع و مطمئن چنين افرادي در کشور مجددا فراهم شود و از توان علمي و به روز شده آنها استفاده گردد، مطمئنا خود مي‌تواند به بومي‌سازي بسياري تکنولوژي‌ها و فناوري‌هاي مورد نياز کشور در زمينه‌هاي مختلف کمک شاياني کند. در صنعت عظيم نفت و گاز، علاوه بر هجرت بسياري نخبگان جوان به کشورهاي ديگر و عدم تمایلشان در بازگشت به کشور (هم به دليل برخوردهاي نامعقول عده‌اي و هم به دليل عدم روشنگري خود نخبگان)، تا حد زيادي شرايط براي ماندگاري بسياري از افراد با تجربه و نخبه در داخل کشور نيز به کمال و تمام فراهم نمي‌گردد. به عبارت بهتر رضايت شغلي تا حدود زيادي از صنعت نفت رخت بربسته و نياز به بازنگري دارد.

با توجه به پيچيدگي اکثر مخازن نفتي ايران حداقل در حوزه توسعه بالادستي صنعت نفت (توسعه مخازن کربناته شکافدار که حدود 90 درصد توليد نفت کشور از اين نوع مخازن پيچيده و با توان نيروهاي داخلي توليد مي‌شود) و توان داخلي توسعه چنين مخازني، بي‌شک صنعت نفت در دنيا به چنين تواني چشم دوخته و به راحتي مي‌تواند با پيشنهادهاي به اصطلاح زرق و برق دار، بسياري از نيروهاي متخصص را از کشور خارج سازد. واژه «شکارچي‌کار (Job hunter)» که به طور معمول در صنعت نفت دنيا استفاده مي‌شود، خود گواهي بر اين موضوع مي‌باشد که عدم توجه به بازگشت نخبگان و همچنين بي‌توجهي به فراهم نمودن شرايط جهت ماندگاري نيروي متخصص موجود، مي تواند صدها بار خطرناکتر از تحريم‌هاي خارجي باشد.

د- عدم باور قلبي در استفاده از تبديل تهديدهاي حاصل از تحريم به فرصت و جبران عقب‌ماندگي‌ها

با توجه به ضعف تکنولوژيکي و علمي در طي قرون گذشته علي‌رغم سابقه بيش از صد ساله صنعت نفت در کشور؛ عقب‌ماندگي ما در اين عرصه نسبت به بسياري ازکشور‌هاي فعال در موارد فوق بيشتر است. اين که کشورمان با سابقه طولاني در اين صنعت مادر و شاه‌راه اصلي و اساسي اقتصاد، خود چرا اين گونه دچار عقب‌ماندگي است خود مبحثي طولاني است. اما با علم به تمامي اين عقب ماندگي‌ها از کنار نبود مديراني با ديد راهبردي و جامع‌نگر در طول اين ساليان متمادي نبايد به سادگي گذشت. عدم آینده‌نگری، عدم ریسک‌پذیری و همچنین منافع شخصي، چنين مديراني را بر اين واداشته تا در مقاطعي که امکان بومي سازي تکنولوژي‌هاي اساسي صنعت وجود داشته است، با روي آوردن به مصرف‌گرايي مطلق از فناوري هاي روز، علاوه بر تحميل هزينه‌هاي سنگين سياسي و اقتصادي در شرايط تحريم امروزي، راه را براي توليد ثروت از طريق بومي‌سازي چنين تکنولوژي‌هايي نگشايند. راهي که بسياري از جوامع هم‌طراز ما در دوران غفلت ما پيش گرفته و امروز داراي سهمي در فضاي رقابتي با کشورهاي قدرتمند مي‌باشند.

متاسفانه از دیدگاه برخی از مدیران نفت تا وقتی با راه هایی مثل تهیه کالا با قیمتی برابر پنج یا ده برابر قیمت واقعی آن، امکان دور زدن تحریم‌ها وجود دارد، نباید به سمت بی‌اثرسازی تحریم ها از راه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی آن‌ها (بومی‌سازی و خودکفایی) حرکت کرد این در حالی است که در بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بر موضوع خودکفایی به خصوص در صنایعی که اقتصاد کشور بدان وابسته هستند، تاکید زیادی داشته و دارند. از طرفی از دیدگاه حضرت امام (ره) «ما بايد زحمت بكشيم تا در همه جناح‌ها خودكفا باشيم. امكان ندارد كه استقلال به دست بيايد، قبل از اينكه استقلال اقتصادى داشته باشيم. اگر ما بنا باشد كه در اقتصاد احتياج داشته باشيم، در چيزهاى ديگر هم وابسته خواهيم شد.» صحيفه امام، ج‏10، ص 433 (اینجا را ببینید: جزوه خودباوری و خودکفایی در اندیشه امام خمینی).

و از طرف دیگر، مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان از پژوهشگاه صنعت نفت (22 اسفند 1390) فرموده اند: «به گونه‌ای عمل كنیم كه هر آنچه صنعت نفت و گاز متكی به آن است در داخل تولید شود.»

حقيقت لزوم تعامل با جوامع داراي تکنولوژي‌هاي پيشرفته به منظور بومي‌سازي تکنولوژي بر کسي پوشيده نيست؛ اما در شرايط امروزي، که کشورمان ظالمانه با تحريم تکنولوژي‌هاي مورد نياز مواجه است، اهتمام و توجه جدي به توان نيروهايي موجود داخلي در تمامي بخش‌هاي صنعت بايد صورت پذيرد، چرا که در غير اين صورت مشکلات فراواني در اين زمينه به وجود خواهد آمد.

به عنوان مثال جهت بالا بردن 1% ضريب بازيافت از ميادين نفتي (یکی از اهداف كلان صنعت نفت در برنامه پنجم توسعه)، مي‌توان از روش‌هاي مختلف ازدياد برداشت نفت (EOR) و نيز بهبود بازيافت نفت (IOR) بهره برد. يكي از شيوه‌هاي بهبود بازيافت نفت، استفاده از فناوري شكاف هيدروليكي مي‌باشد. امري كه اگر چه در تعداد محدودي از كشورهاي دنيا وجود دارد اما بايد بتوان تكنولوژي آن را وارد و سپس در كشور بومي‌سازي نمود. از سوي ديگر در حوزه ساخت تجهيزات صنعت نفت،‌ اگرچه نيروهاي بومي توان ساخت تجهيزات را دارند،‌ اما منافع شخصي و عدم باور قلبي به كالاي ايراني،‌ جهت ساخت را به سمت كالاهاي خارجي سوق مي‌دهد كه یکی از نمونه‌های آن برنده شدن يك شركت ايراني در مناقصه‌اي به منظور ساخت 10 دكل حفاري در كشور (با توان فني و تخصصي)‌ و ناگهان كنارگذاشته شدن اين شركت از مناقصه به منظور خريد دكل حفاري از شركت هاي چيني است.

ه- عدم مشارکت و ديد يک‌پارچه بين صنايع مختلف کشور به منظور خودکفايي در تکنولوژي‌هاي تحريمي

يکي ديگر از مواردي که بايد در زمان تحريم‌هاي خارجي مدنظر دگرفته شود و عدم توجه به آن نيز از مصداق‌هاي خودتحريمي محسوب مي‌شود، عدم توجه به مشارکت و ديد يکپارچه و در يک کلام عدم ايجاد هم‌افزايي بين صنايع مختلف کشور به منظور خنثي‌سازي مشکلات ناشي از تحريم‌هاي خارجي مي‌باشد. به طور مثال صنعت نفت در ساخت بسياري از کالاهاي خود، نيازمند استفاده از دانش به‌روز در مباحث متالورژي مي‌باشد که در اين مورد مي‌توان از توان صنعتي کشور در اين حوزه در بخش‌هاي نظامي استفاده نمود. به عنوان مثال ديگر مي‌توان از دانش موجود در صنايعي همچون برق و مکانيک و فيزيک به منظور تامين و بومي سازي بسياري از فناوري‌هاي مورد نياز صنعت نفت بهره برد. بي‌شک عدم توجه به چنين تواني خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را در پی خواهد داشت.

از سوي ديگر مواردي همچون نگاه غيرواقع‌بينانه كارفرمايان به بحث تامين كالا، عدم تسهيل در اخذ ضمانت‌نامه‌هاي بانكي، تحميل استانداردهاي فراتر از لزوم و شرح كار قرارداد به پيمانكاران نيز هر کدام به نحوي از مصاديق تحريم داخلي محسوب مي‌شوند که توضيحات خاص خود را مي‌طلبد و خارج از بحث فعلی است[۳].

۴. راهکارهاي مقابله

با توجه به موارد بالا مي‌توان گفت عدم توجه به مقوله خودتحريمي خود ممکن است تحميل خساراتي به مراتب سنگين‌تر از تحريم‌هاي خارجي را در بر داشته باشد. مهمترين راهکارهاي پيشنهادي در جهت حل اين معضل را می‌توان چنین نام برد:

۱- ايجاد و توسعه ارتباطات و همكاري‌هاي اثربخش و راهگشا بين بخش علمي (دانشگاه‌ها، مراكز علمي و پژوهشي) و بخش صنعتي (به ويژه بخش انرژي و صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي) به منظور جلوگيري از خروج نخبگان

۲- آينده‌پژوهشي و آينده‌نگري علمي و تهيه نقشه راه جامع صنعت نفت کشور در زمينه بومي‌سازي فناوري‌هاي مورد نياز

۳- توجه بيش از پيش عده‌اي از مديران به منافع ملي و کنار گذاشتن منافع شخصي

۴- ايجاد هم‌گرايي،‌ هم‌سويي، هم‌كاري و يكپارچگي و توسعه و ساماندهي ارتباطات و تعاملات اثربخش و يكپارچه بين بخش علمي و بخش صنعتي كشور در بخش انرژي و به ويژه ايجاد هم‌افزايي در زمينه تامين و بومي‌سازي تکنولوژي‌هاي مورد نياز

۵- طراحي و بازآرايي نظام ملي پژوهش، فناوري و نوآوري و عملياتي نمودن آن‌ها به‌ويژه در بخش انرژي و صنايع نفت، گاز، ‌پالايش و پتروشيمي

۵. نتيجه گيري

بر اساس آنچه در اين مقاله ذکر شد مي‌توان گفت در شرايط حال حاضر که فشارهاي دولت هاي غربي بر کشور افزوده مي‌شود، متاسفانه علاوه بر تحريم هاي خارجي، تحريم داخلي و به عبارت بهتر خودتحريمي نيز مقوله اي است که در صورت برطرف نشدن، مشکلاتي چه بسا فراوان‌تر و مهم‌تر از تحريم‌هاي خارجي متوجه کشور خواهد کرد. وجود قانون‌هاي دست و پاگير در ورودي کالا به کشور، عدم ايجاد شرايط مناسب جهت بازگشت نخبگان و جلوگيري از خروج متخصصان فعلي، عدم وجود ديد يکپارچه سيستمي بين صنايع مختلف کشور جهت بومي سازي کالا‌ها و تکنولوژي‌هاي موردنياز همگي از مصداق‌هاي بارز خودتحريمي به حساب مي آيند. بي‌شک جهت حل چنين معضلي از يک سو مجلس و از سوي ديگر دولت و قوه قضاييه و ساير نهادهای دست‌اندر‌کار بايد با تدوين راهکارهاي مناسب، بهترين شيوه را در چنين شرايطي اتخاذ کرده و با حرکت جهادگونه خود موجبات بي‌اثر شدن تحريم‌ها را بهتر به رخ جهانيان بکشند.

مراجع:
۱. BP Statistical Review of World Energy June 2012
۲. http://hep.glp.net/c/document_library/get_file?folderId=75638&name=DLFE-7102.pdf
۳. مصاحبه هاي انجام شده در اولين کنفرانس نقش مديريت و توسعه علم و فناوري در استقلال صنعتي کشور- خرداد 90- تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير.