تریبون مستضعفین- زهرا طباخی
چندی پیش در خبرها آمده بود که مصطفی معین نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری و وزیر علوم دولت اصلاحات به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام در ارتباط با مطلبي كه سال ۸۸ روي وبلاگ خود قرار داده بود، به يك سال حبس از سوي شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محكوم شد که البته این مجازات هم به 20 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است. مبلغی که با توجه به اتهامات گسترده و بی کیفر مانده وی رقمی ناچیز محسوب می شود.
جالب توجه است که در سالگشت حوادث ناگوار ۱۸ تیر ۷۸ حکم مجرمیت و مجازات فتنه گری سال ۸۸ یکی از عوامل بحرانی شدن وضعیت امنیتی کشور در سال 78 صادر می‌شود.
بعد از حاکمیت جریان اصلاحات از اولین ثمرات این جریان انتشار روزنامه های زنجیره ای بود با ویژگی های مشترکی نظیر ساختار شکنی، سیاست‌بازی، عوام‌فریبی و تهییج مردم، افراطی‌گری، ایجاد روحیه ناامیدی، توهین به مقدسات و ارکان نظام که با تعطیلی یکی، روزنامه ای با نام دیگری با همان کادر منتشر می شد. از این رو طرح اصلاح قانون مطبوعات در تیرماه 1378، در کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم، مطرح و در چهار بند به تصویب رسید که از جمله مواد آن عبارت بودند از:
– ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عوامل بیگانه، اعضای گروهک‌های تروریستی و ضدانقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژیم طاغوت و…
– منع شدن مطبوعات کشور از دریافت کمک مالی از کشورهای بیگانه
– ضمانت اجرایی برای مقابله با افراد دولتی یا غیردولتی که نشریات را برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای زیر فشار قرار داده یا آنها را وادار به سانسور نمایند.
– لزوم التزام عملی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
روزنامه های زنجیره ای که منافع خود را در خطر دیده بودند جوسازی بر علیه آن را در دستور کار قرار دادند. حتی وقاحت را به آنجا رساندند که مستقیم در مورد مزایای دریافت کمک مالی از بنگاه های بین المللی به عنوان کمک به شارش آزاد اطلاعات در کشورهای جهان سوم قلم فرسایی می کردند!
روز 15 تیر، یک روز پیش از تصویب قانون مطبوعات در مجلس؛ روزنامه سلام با مدیر مسئولی موسوی خوئینی ها با توجه به افشا شدن پرونده قتل های زنجیره ای و پایان یافتن آن به نام سعید امامی، برای متأثر کردن مجلس و جامعه دست به انتشار یک سندی منسوب به وزارت اطلاعات زد با این عنوان که «سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است» اما این عمل مانع تصویب قانون مطبوعات نشد و از سوی دیگر به تعطیلی روزنامه سلام منجر شد.
با توقیف سلام، یاران مطبوعاتی خوئینی ها با تیترهایی نظیر «آیا محافظه‌کاران هزینه به صحنه آوردن آقای موسوی خوئینی‌ها را محاسبه کرده اند؟» یا «بازی دموکراسی بازی نیست» ، تعطیلی سلام را اقدامی غیرقانونی، مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سیاسی که هزینه بسیاری برای نظام خواهد داشت، یاد کردند. در دانشگاه تهران نیز افرادی چون باطبی و محمدی شروع به تحریک دانشجویان نمودند به صورتی که در جریان پرتاب کوکتل مولوتوف از سوی جمعی از عناصر خزیده در میان معترضین کوی، دو نفر از نیروهای انتظامی حاضر در صحنه آتش گرفتند. در حالی که اوضاع ساعت به ساعت وخیم می‌شد سرداران فتنه گرانی که در آستانه به آشوب کشاندن شهر بودند، مرتب در میان اغتشاشگران حاضر می شدند. افرادی مانند فائزه هاشمی، مجید انصاری و فاطمه کروبی به نوبت در جمع دانشجویان حاضر شدند. هم چنین وزرای علوم و کشور –مصطفی معین و موسوی لاری- به جمع متحصنین پیوسته و نه تنها کمکی به حل بحران نکردند بلکه مجوزی نیز برای ادامه اوباش‌گری‌ها صادر کردند! البته موسوی لاری کتک مفصلی از معترضین خورد و موفقیت چندانی کسب نکرد.
حتی بعد از غائله 18 تیر هم مصطفی معین با استعفای خود، برخورد با تجمع‌کنندگان را «حمله به حریم امن دانشجو» خواند و سیدمحمد خاتمی از آن به عنوان تاوان افشای قتل‌های زنجیره‌ای یاد کرد.
بعد از پایان یافتن تخریب ها و وارد آمدن خسارت به بانک‌ها و یک مهد کودک و چندین خوابگاه، هرگز مشخص نشد اصل فتنه حمله به کوی دانشگاه تهران و تهیه گزارش‌های آن چنانی از عناصر مشکوک حاضر در صحنه که به عمد مقابل دوربین ندای «یا زهرا» و «یا حسین» سر می دادند توسط چه کسانی فرماندهی شده بود. هر چند بعدها سران منافقین اعتراف کردند اصل تحرکات رخ داده به فرماندهی چند دانشجوی دختر و پسر آموزش دیده و عده ای از اراذل با لباس مبدل صورت گرفته است. چند نفر از اغتشاشگران و بانیان حادثه کوی، بعدها در فروردین 90 در ماجرای درگیری رخ داده در اشرف، میان نیروهای دولت عراق و منافقین کشته شدند، از جمله زنی که تلوزیون ملی منافقین با پخش تصاویر وی در سال 78 در کوی دانشگاه تهران مدعی شد شعار «توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد» را ابداع کرده است. حتی چندین سال متوالی به صورت هماهنگ در سالروز حوادث 18 تیر تلاش شد در ساعات نیمه شب شبیه سازی اتفاقات مذکور صورت گیرد. در یک مورد در سال 79 گروهی از اراذل و اوباش موتور سوار در ساعت 2 بامداد با لباس چرم، قمه و زنجیر به دست همراه با پرچم های منقش به اذکار مذهبی به خوابگاه دختران کوی علوم پزشکی حمله ور شدند که با حضور خودجوش نیروهای بسیجی به صورت خانوادگی و حضور یک هفته ای شبانه روزی چشم فتنه کور شد.
صلاحیت مصطفی معین سال 84 توسط شورای نگهبان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری رد شد اما بعد از جوسازی‌های متعدد صورت گرفته وی موفق شد با حکم رهبر معظم انقلاب به رقابت ها راه یابد. اما نکته جالب این بود که وی با بی‌شرمی و بی‌آبرویی فراوان عکسی مشابه تصویر روی جلد آلبوم یک خواننده ضد انقلاب لس آنجلسی -س. ق– را به عنوان پوستر انتخاباتی در سراسر کشور پخش کرد. در پایان نیز با کسب آراء کمتری نسبت به محمدباقر قالیباف جایگاه چهارم را از آن خود کرد و با این وجود با صدور نامه ای به نتایج انتخابات اعتراض کرد! رویه ای که استارت آن در سال 84 زده شد و در سال 88 نیز به صورت جدی تری در دستور کار موسوی و کروبی قرار گرفت.
جالب اینجاست که در تمام این مدت هرگز در هیچ دوره ای، قوه قضائیه خط قرمز امنیت قضائی محسوس اطراف عناصر تابلودار و مشکوک مثل موسوی خوئینی ها، مصطفی معین، فائزه هاشمی، سعید حجاریان، مجید انصاری، محمد خاتمی و بسیاری دیگر را بی اعتبار نکرد و حتی بازگشایی پرونده اتهامات متنوع این افراد را به آینده ای نامعلوم موکول کرد. هنوز هم این گروه از افراد تفکر هزینه تراشی برای نظام را در سر می‌پرورانند و مترصد فرصت هستند تا در فتنه ای دیگر قابلیت‌های خود را بروز دهند.
وقایع فتنه 88 یک مورد واضح از تکرار تاریخ بود هر چند شاید اگر هر فردی دیگری هم پشت اش به چنین مصونیت های جاودانی گرم بود بیشتر و بهتر از برخی از فتنه گران امروز و اصلاح طلبان دیروز خوش رقصی می کرد!
Sorry. No data so far.