پس از معرفی «محمد مرسی» به عنوان اولین رئیس‌جمهور منتخب مردم مصر، کار‌شناسان زبده به عقب نشینی شورای نظامی به دیده تردید نگریسته با توجه به‌شناختی که از این شورا داشتند این حرکت را تاکتیکی برای اولاً «مهار خشم انقلابی مردم» و ثانیاً «عدم واگذاری حقیقی قدرت» ارزیابی کردند. «مرسی» در اولین رویارویی جدی با شورای نظامی، حکم دادگاه قانون اساسی و شورای نظامی مبنی بر انحلال پارلمان را ملغی اعلام کرد. اما خیلی زود از این موضع عقب نشست.
یافتن پاسخ این سؤال مهم که «آیا این حرکت همچون عقب نشینی شورای نظامی از پست ریاست جمهوری تاکتیکی بود یا خیر؟» ما را بر آن داشت تا با «محمدصالح صدقیان» مدیر مرکز عربی مطالعات ایرانی مصاحبه‌ای داشته باشیم که متن آن از نظرتان می‌گذرد.
آقای محمد مرسی در یک اقدام انقلابی حکم انحلال پارلمان را ملغی اعلام کرد. به نظر شما، دلیل اصلی این اقدام مرسی چه بود؟
خیلی واضح است که امروز یک جنگ قدرت بین آقای مرسی و نظامیان وجود دارد و این مسئلهٔ خیلی مهمی است. باید بدانیم که شورای نظامی حدود ۶۰ سال بر مصر حاکم بوده است و قبل از انقلاب، اخوان المسلمین یک حزب غیرقانونی بود. رئیس‌جمهور امروز مصر که از اخوان المسلمین است در گذشته توسط همین شورای نظامی به زندان افتاده است. امروز آقای مرسی می‌خواهد قدرت را به دست بگیرد. از سویی دیگر امروز مصر نه قانون اساسی دارد و نه مجلس. بنابراین یک خلأ قانونی در این کشور وجود دارد. از طرف دیگر، ارادهٔ رئیس‌جمهور و شورای نظامی با هم در تضاد هستند. دادگاه قانون اساسی رأی به غیرقانونی بودن حکم رئیس‌جمهور داده است. در کل یک جنگ قدرت بین رئیس‌جمهور یا به طور کلی اخوان با شورای نظامی وجود دارد.
دلیل اینکه مرسی در مقابل حکم دادگاه قانون اساسی کوتاه آمد چه بود؟
درست است که آقای مرسی می‌خواهد قدرت را به دست بگیرد، ولی راغب نیست با شورای نظامی رویارویی مستقیم داشته باشد. فکر می‌کنم سفر آقای مرسی به عربستان، روی این موضوع بسیار تاثیر گذاشته است، چون اخوان المسلمین چندان رابطهٔ خوبی با عربستان ندارد و عربستان از شورای نظامی حمایت می‌کند. از آنجا که اخوان‌المسلمین برنامه‌های زیادی برای آینده دارند که می‌خواهند آن‌ها را اجرا کنند بنابراین در برابر حکم دادگاه قانون اساسی کوتاه آمده‌اند.
آیا احتمال دارد که مرسی این اقدام را (لغو حکم انحلال پارلمان) برای سنجش میزان مقاومت شورای نظامی در برابر خواستهٔ مردم انجام داده باشد؟
رابطهٔ اخوان المسلمین و شورای نظامی از قبل مشخص بود. اخوان المسلمین ۸۰ سال سابقهٔ فعالیت در مصر را دارد و شورای نظامی دقیقاً می‌داند که اخوان المسلمین چه می‌خواهد و طرز تفکرشان چیست؟ اخوان المسلمین هم در طول این سال‌ها از سوی نظامیان متضرر شده‌اند و دقیقاً آن‌ها را می‌شناسند. امروز مسئلهٔ مجلس مطرح شده است و فردا مشکل دیگری به وجود خواهد آمد. نباید تصور کنیم که به سادگی این مسئله تمام می‌شود. اختلاف‌های رئیس‌جمهور و شورای نظامی ادامه خواهد داشت، مگر اینکه در قانون اساسی این مسائل حلوفصل شوند که این قانون هم معلوم نیست چه زمانی تصویب خواهد شد.
به نظر می‌رسد که مصر مستعد ناآرامی‌های جدیدی است. تحلیل شما از این مسئله چیست؟ آیا به‌واقع ناآرامی‌ها ادامه پیدا می‌کند؟
اگر منظورتان این است که شرایط به قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و شلوغی‌های میدان التحریر برمی‌گردد، من بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد. امروز در مصر یک ناآرامی سیاسی وجود دارد و علت آن هم خلأ قانونی است. حتی این سؤال مطرح است که این دادگاه بر اساس چه قانونی حکم صادر می‌کند؟ اگر قانون حسنی مبارک است که همان قانون شورای نظامی است. آیا رئیس‌جمهور یا مجلس می‌تواند این قانون را تغییر بدهد؟ این مسائل خیلی مهم است. در حال حاضر حتی اگر یک انتخابات دیگر انجام شود، من بعید می‌دانم که تعداد نماینده‌های اخوان المسلمین در مجلس کم شود.
در حال حاضر ریاست‌جمهوری در اختیار اخوان است و دادگاه و شورای نظامی در سمت دیگر قرار دارند. پیش‌بینی بنده این است که در آینده اختلاف‌های زیادی بین این دو طرف به وجود می‌آید، منتها بعید می‌دانم که اخوان یا رئیس‌جمهور بخواهد درگیری‌هایش با شورای نظامی بالا بگیرد. به نظر بنده، در این موضوع نقش عاملان خارجی خیلی مهم است، چون اخوان المسلمین با آمریکا ارتباطاتی دارد و خانم کلینتون قرار است در آینده‌ای نزدیک به مصر بیاید و این احتمال وجود دارد که یک نوع مصالحه با شورای نظامی انجام شود. البته بنده بعید می‌دانم که این مصالحه‌پایدار باشد.
به نظر شما، وظیفهٔ مرسی در این دورهٔ حساس چیست؟ او چگونه باید عمل کند تا اهداف انقلاب مردم محقق شود؟
در حال حاضر مهم‌ترین مانع مصر همین شورای نظامی است. شورای نظامی حدود ۶۰ سال بر مصر حاکم بوده است و امروز هم به نوعی قدرت را در اختیار دارد. من بعید می‌دانم که نظامیان به این سادگی به پادگان‌ها و خطوط مرزی بروند. نظامیان عرب و به خصوص نظامیان مصری که در چند جنگ در مقابل اسراییل ایستادگی کرده‌اند به این سادگی قدرت را رها نخواهند کرد. از آنجایی که مجلس هم در اختیار اخوان است، من فکر می‌کنم در طول یک دهه آقای مرسی می‌تواند وسائل ارتباط جمعی را در اختیار بگیرد.
همان طور که می‌دانید، در حال حاضر وسائل اطلاع‌رسانی در دست شورای نظامی هستند. یکی از اهدافی که آقای مرسی در مجلس بر آن تأکید کرد به دست گرفتن مراکز اطلاع‌رسانی مصر بود. در مجموع، بنده فکر می‌کنم در آینده ما شاهد یک مدیریت محافظه‌کارانه از طرف اخوان المسلمین و آقای مرسی خواهیم بود، چون به کل اخوان المسلمین حرکت‌های انقلابی انجام نمی‌دهد و محافظه‌کارانه رفتار می‌کند. بنابراین بعید می‌دانم که آن‌ها با یک حرکت انقلابی وارد صحنه شوند و خیلی محتاطانه قدم خواهند برداشت.
به نظر شما، با توجه به متمم قانون اساسی که از طرف دادگاه و شورای نظامی اعلام شد، در حال حاضر مرسی اصلا قدرتی در اختیار دارد؟
مشکل ما این است که در حال حاضر قانون اساسی نداریم و اختیارات رئیس‌جمهور هم مشخص نیست. اصلاً هیچ قانونی نداریم. بر اساس چه مبنایی کار می‌کنند؟ در حال حاضر شورای نظامی قدرت را در اختیار دارد و اختیاراتش را یکی‌یکی به رئیس‌جمهور منتقل می‌کند، ولی باز هم شورای نظامی قدرت مهمی را در دست دارد و آن هم دادگاه است که تابع شورای نظامی باقی می‌ماند.
در حال حاضر قانون اساسی نداریم که رئیس‌جمهور بگوید من می‌خواهم بر اساس آن حکومت کنم. مجلسی هم در کار نیست که قانونی تصویب کند. بنابراین این خلأ قانونی همچنان باقی است و به نظر نمی‌رسد اختیاراتی به رئیس‌جمهور واگذار شده باشد. در تصاویر می‌بینیم که آقای جنزوری، نخست‌وزیر سابق، در کنار آقای طنطاوی، رئیس شورای نظامی، می‌نشیند. معلوم است شورای نظامی همچنان از آقای جنزوری حمایت می‌کند و تا امروز آقای مرسی نتوانسته است حکومت تشکیل دهد یا نخست‌وزیر تعیین کند. گفته می‌شود که ایشان بعد از سفرش به عربستان این کار را انجام خواهد داد.
به هر حال، این مسئله بسیار مهم است که در حال حاضر آقای مرسی نه اختیاری دارد و نه قانونی در مصر برقرار است. این خلأ بزرگ وجود دارد. وقتی آقای البرادعی پیشنهاد می‌دهد یک شورا تشکیل بدهیم، یعنی اینکه او احساس می‌کند خلأ یا ضعفی وجود دارد و آقای مرسی به تنهایی اختیار ندارد. همهٔ اختیارات در دست شورای نظامی است و به همین خاطر آقای البرادعی می‌گویند یک شورای انقلابی تأسیس کنیم که بتواند در مقابل شورای نظامی بایستد و قدرت را دست بگیرد.
Sorry. No data so far.