تحریم‌های غرب علیه ایران به ۴۳ سالگی نزدیک شده است؛ اما سؤال این است که آیا در این سالها تحریم‌ها توانستهاند کشور را از قطار حرکت و پیشرفت باز دارند؟ آیا دولتمردان وظایف خود را در این سالها به خوبی انجام دادهاند؟ اگر این‌گونه است پس چرا روند وابستگی اقتصاد کشور به نفت نسبت به گذشته خیلی مطلوب نبوده است؟ حال با آغاز دور جدید تحریم‌ها سهم دولت و تولیدکنندگان در کاهش اثر تحریم‌ها چیست؟ «دکتر محسن صمدی» استاد اقتصاد دانشگاه در گفتوگویی به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
آقای دکتر همان‌طور که مستحضر هستید چند هفته‌ای است که دور جدید تحریم‌های اقتصادی آغاز شده است. تحلیل حضرت‌عالی از این رویداد و تاثیر آن بر اقتصاد ایران چیست؟
اگر بخواهیم اثرات اقتصادی تحریم را بررسی کنیم، باید به جوانب مختلفی بپردازیم. اما به‌طور کل می‌توان این اثرات را بر مبنای دو عامل اصلی تحلیل کرد؛ اولین عامل، سطح تماس روابط متقابل ما با غرب است. به این معنا که هرچه سطح تماس و یا به‌عبارت بهتر حوزهٔ روابط اقتصادی ما با غرب وسیع‌تر باشد، باید انتظار داشت که آسیب‌پذیری ما نیز در شرایطی مثل تحریم بیشتر گردد.
اگرچه همین جا می‌توان استدلال نمود که در چنین شرایطی گرچه آسیب‌پذیری بالاست، اما به همان اندازه میزان تأثیرگذاری نیز بیشتر خواهد بود که این دقیقاً به عامل دوم بر می‌گردد که عبارت است از جهتِ جریان روابط متقابل، یعنی اینکه ببینیم این تأثیرِ متقابل به چه سمتی گرایش دارد. اگر به سمت منافع غرب و خلاف منافع ما باشد، از نظر ما دارای بار منفی بوده و نام آن آسیب‌پذیری شرایط اقتصادی است و اگر برعکس، تأثیرات این ارتباط، منافع ما را تأمین و در مقابل، غرب را منفعل سازد، از نظر ما مثبت بوده و تأثیرگذاری ما بر حریف مثبت خواهد بود.
با توجه به این مدل مفهومی ساده، اگر بخواهیم تأثیرات منفی را به حداقل رسانده و در مقابل تأثیرات مثبت را حداکثر کنیم، باید دید در وضعیت موجود، نخست؛ سطح ارتباطات اقتصادی ما در چه حوزه‌هایی تعریف شده است؟ دوم؛ سمت و سوی تداوم این ارتباط در آینده دارای بار منفی است یا مثبت؟ بنابراین؛ چنانچه برآیند این ارتباط در وضع موجود دارای بار منفی است، چه اقداماتی لازم است تا با استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی و اقتصادی جهت جریان به سمت مثبت هدایت و در واقع مواضع تهدید به نقاط فرصت تبدیل گردد. به طور مثال حجم واردات کشور و نسبت کالاهای وارداتی شاخصی برای تبیین سطح ارتباطات اقتصادی و سمت و سوی آن است.به طور حتم هر چه کالاهای اساسی ما وابسته به واردات باشند، این مسئله برای قوام اقتصادی و سیاسی کشور می‌تواند مضر باشد.
یکی از دلایل تأثیرگذاری تحریم، وابستگی کشور به نفت است. به نظر شما دولت در راستای کاهش این مهم چه اقدام‌هایی را می‌تواند انجام دهد؟
یکی از مصادیق خوب برای تحلیل مدل یاد شده، موضوع نفت است. ببینید حوزهٔ ارتباطات و سطح تماس اقتصادی ما با غرب در تجارت نفت، حوزهٔ به نسبت وسیع و تأثیرگذاری است. به همین دلیل غربی‌ها بر این تصور هستند که نفت نقطهٔ آسیب‌پذیریِ ماست و از این مسیر می‌توانند در تصمیم‌های ما نفوذ و در مواضع ما خللی وارد سازند. شناخت صحیح و واقع‌بینانه از شرایط و امکانات موجود و به کارگیری هوشمندانه و به موقع آن، باعث شد که با کاهش سطح تماس و مدیریت آن نسبت به سطح دشمنی‌ها، این حربهٔ کارآمد برخلاف روال و روند تاریخی معمول به جای طرف مقابل، صاحبان خود را نشانه گیرد و به لطف خدا، نه تنها سیاست تحریم نفت را ناکارآمد کند، بلکه یکی از اهداف آرمانی ملت ما را که کاهش وابستگی به منابع ثروت و ذخیرهٔ آن برای نسل‌های آینده بود، محقق سازد.
این نمونهٔ کوچکی از امکانات و توانمندی‌های ماست. با یک نگاه دقیق می‌توان دریافت که مواردی از این دست در حوزهٔ روابط اقتصادی و سیاسی ما به وفور وجود دارد. این دست از اقدام‌ها در حوزهٔ روابط اقتصاد سیاسی می‌تواند به راحتی شناسایی و نه تنها به عنوان اقدام‌های عکس العملی، بلکه در صورت لزوم به عنوان اقدام‌های پیشگیرانه و یا حتی پیش‌دستانه استفاده شود.
در سال تولید ملی هستیم. به نظر شما انتخاب این استراتژی چه کمکی می‌تواند به حل این مسئله کند؟
با توجه به دشواری افزایش جهشی حجم تولید ملی در کوتاه مدت، کاهش حجم واردات، در یک کلام می‌تواند کلید واژهٔ پاسخ به این سؤال باشد. اقتصاددانان کاهش واردات بی‌رویه و هدفمندی تجارت خارجی، به ویژه کالاهای مصرفی و غیرضروری را آن روی سکهٔ تولید ملی می‌دانند. به عبارت دیگر، برای یک کشور که درآمدِ محدود و نیازهای سازندگی فراوانی را پیش رو دارد، کاهش سطح تماس در حوزهٔ واردات و محدود شدن به نیازهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بخش تولید، برای رونق و تحقق اهداف تولید ملی ضرورتی انکار ناپذیر است.
این سیاست شاید در مرحلهٔ اول اندکی از سطح رفاه ظاهری مصرف‌کنندگان بکاهد، اما در بلندمدت اثرات مبارکی دارد که از جملهٔ آن تقویت و تحکیم پایه‌های تولید در بخش واقعی اقتصاد و قطع امید دشمن از به کارگیری ابزارهایی مانند تحریم کالاهای مورد نیاز و یا نهادهای مرجع پولی مانند بانک مرکزی است که به زعم دشمن گلوگاه نیازهای حیاتی کشور می‌باشد.
به نظر شما آیا تحریم نفتی کشور می‌تواند فرصت خوبی برای حرکت به سمت تولید ملی باشد؟
بله دقیقاً، شاید این نیز یکی از الطاف الهی باشد که دشمن ناخواسته به اهداف آرمانی ما کمک می‌کند. توضیح ریاضی این مسئله شاید این باشد که معادلهٔ درآمد خالص کل کشور، در طرف دیگر برابر است با ارزش تولیدات داخلی منهای واردات. حالا هرچقدر درآمد حاصل از فروش نفت که منبع اصلی ارز وارداتی است کاهش یابد به همان میزان واردات کاهش و مصرف آن به موارد ضروری محدود خواهد شد. در این شرایط تولید داخلی بدون دغدغهٔ وارداتِ کالاهای مشابه، رونق گرفته و رابطهٔ مبادله قطعاً به نفع تولید ملی و در نهایت افزایش درآمد کل جامعه خواهد بود.
از آنجا که متأسفانه فرهنگ دلالی و واسطه‌گری بر روابط تولید و اقتصاد کشور حاکم است، حرکت به سمت تولید ملی چه کمکی به حذف این واقعیت می‌کند؟
در حال حاضر شاید بتوان گفت اقتصاد کشور یک اقتصاد متکی به ثروت و نه درآمد واقعی است. اینکه چه علل و عواملی باعث این مسئله شده شاید نیاز به فرصت و مجال دیگری باشد. اما شاید یکی از ریشه‌های اصلی آن آفتی موسوم به بیماری هلندی است که حاصل تزریق ارز حاصل از منشأ خارجی به اقتصاد می‌باشد. در چنین شرایطی حجم پول در دسترس و به دنبال آن قدرت خرید مؤثر مردم افزایش می‌یابد، در حالی که تولید تغییر چندانی نکرده است. بنابراین مجموع شرایط اعم از؛ سهولتِ واردات، همراه با محدودیت‌های خواسته و یا ناخواستهٔ تحمیلی به بخش تولید، نخست به وضعیت تورم دامن می‌زند، دوم فاصلهٔ بین قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده را برای مشاغل کاذب دلالی و واسطه‌گری، دارای توجیه اقتصادی و در مقایسه با تولید با صرفه‌تر می‌سازد.
به نظر شما چند درصد مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان ناشی از تحریم‌هاست؟
اینکه در شرایط تحریم، تولیدکنندگان با محدودیت‌هایی مواجه شوند، مثلاً به دلیل تأمین کالاهای واسطه‌ای و یا تها‌تر ارزی حاصل از صادرات با سایر کشور‌ها و مسائلی از این قبیل، امری بدیهی است. در عین حال تحمل این شرایط برای تحصیل مصلحتی بالا‌تر، در مواردی شاید اجتناب ناپذیر است، اما فرا‌تر از مسائل آحاد تولیدکنندگان که البته به جای خود مهم است، آنچه که مهم‌تر است، منافع بخش تولید به‌طور عام است که بسیاری از مسائل مبتلا به آن اساساً ربطی به تحریم نداشته و صرفاً ناشی از کم‌توجهی و غفلت از مسائل بدیهی در مدیریت اقتصادی کشور است. باید توجه داشت که تولید مانند سایر پدیده‌های اقتصادی دارای قانونمندی و سازوکار خاص خود می‌باشد که مستلزم امکانات خاصی بوده و بدون در نظر گرفتن و تأمین لوازم و الزامات یاد شده، صرفاً با صدور بخشنامه و گزاره‌های دستوری نمی‌توان شرایط مطلوبی را انتظار داشت.
وظایف تولیدکنندگان چیست؟
بهتر است بگوییم وظایف دولت در قبال تولیدکنندگان چیست؟ زیرا تولیدکننده چنانچه شرایط اقتصادی و زیرساخت‌های لازم فراهم باشد، تمام توانمندی خود را متوجه تولید خواهد کرد. بنابراین دولت باید زمینه‌سازِ ایجاد شرایط و بستر لازم برای سطح تولید مطلوب باشد. متأسفانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، این نیاز بخش تولید را به درستی برآورده نکرده، به طوری که به خصوص در بخش کشاورزی، شاهد بی‌ثباتی مقطعی و فصلی در تولید محصولات مختلف زراعی و دامی هستیم. مسئله‌ای که می‌تواند خودکفایی و امنیت غذایی کشور را در تولید محصولات مهم و استراتژیک به مخاطره اندازد.
با توجه به مسئلهٔ تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها و مشکلاتی که در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی با آن مواجه هستند، الزامات تحقق ارتقای تولید ملی در کشور چیست؟
اولین شرط بقا و استمرار تولید، ثبات در سیاست‌های اقتصادی است. موضوعی که در اختیار تولیدکننده نیست بلکه در دستور کار و جزو وظایف دولت‌هاست. اما آنچه که عملاً در مدیریت اقتصادی کشور، به خصوص در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاده، توجه بیشتر به منافع مصرف‌کننده است. البته در شرایط تورمی متأسفانه همهٔ اقشار اعم از مصرف کننده و تولیدکننده متضرر می‌شوند. اما باید توجه داشت که تخصیص یارانه به منشأ تولید یعنی بخش واقعی اقتصاد، در نهایت به افزایش کمّی و کیفی منافع مصرف‌کننده نیز خواهد انجامید و در واقع هر دو هدف را یک‌جا برآورده می‌سازد.
مردم چه سهمی را می‌توانند در این مسئله ایفا کنند؟
همدلی و درک شرایط از سوی مردم در موقعیت‌های مختلف، از نعمت‌هایی است که خداوند به این کشور عطا نموده است. این مسئله، تحمل شرایط اضطراری را برای خود مردم و برای دولت برای گذر از مرحله‌ای که دشمن به تأثیرگذاری آن امید بسته به نحو مطلوبی فراهم می‌سازد. از جنبهٔ اقتصادی، رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر، تکلیف را بر دولت و مردم روشن و نقاط کلیدی را مشخص کرده است. اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، ارتقای تولید ملی و به‌کارگیری سرمایه و کار ایرانی، راهبرد‌ها و راهکارهای ارزشمندی است که پیمودن این مرحلهٔ تاریخی را مانند سایر مراحل دشوار به نحو شایسته‌ای آسان و هموار خواهد کرد.
Sorry. No data so far.