روند ساخت و سازهای بیرویه و تراکم فروشیهای بیضابطه که وضعیت تهران را به حالت تاسفآوری تبدیل کرده است، دامنگیر شهر لواسان که از آن به عنوان ییلاق پایتخت نام برده میشود هم شده است.
به گزارش رجانیوز، لواسان از مناطق خوش آب و هوایی است که علیرغم نزدیکی به تهران تا حدی از گزند ساخت و سازهای بی رویه و تراکم فروشیهای بیضابطه در امان مانده بود. منطقهای که عمده اراضی آن در متراژهای بزرگ و با کاربری باغ تعریف شده اند، حالا تبعات همجواری با پایتخت دارد گریبانگیرش میشود.
این در حالی است که بیتوجهی ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره) که اخیرا نام خود را به ستاد اجرای اصل 49 قانون اساسی تغییر داده است، به باغات تحت اختیارش زمینه این ساخت و سازها را به خوبی فراهم کرده است.
به عنوان نمونه باغ معروف به حکمت در بلوار معلم لواسان از جمله باغات پر ثمر منطقه لواسانات بوده است که اکنون به دلیل عدم رسیدگی، خود را برای احداث چندین واحد آپارتمانی آماده میکند!
از این باغ که مساحتی بیش از 7000 متر مربع داشته و سالانه چندین تن گیلاس برداشت میشده است ولی اکنون و پس از خشکشدن باغ به دلیل عدم رسیدگی، پس از قطعهبندی آماده ساخت آپارتمانهای 4 طبقه میشوند. جالب اینجاست که حداکثر تراکم حتی در مورد زمینهای با کاربری مسکونی در لواسان 2 طبقه است.
این اقدامات در حالی برخلاف طرح جامع شهر لواسان مصوب 23/12/1378 شورایعالی معماری و شهرسازی انجام میشود که بیم آن میرود تا دامنه این ساخت و سازها دیگر باغات تحت تصرف ستاد اجرایی اصل 49 قانون اساسی را هم در بر گرفته و لواسان را که نقطهای ییلاقی در کنار شهر آشفته و آلوده تهران بوده، به سرنوشتی مشابه دچار کند.
به اذعان بسیاری از کارشناسان، سرچشمه بسیاری از مفاسد اقتصادی و سیاسی در سوء استفاده از زمین و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات است.
در همین حال شهرداری لواسان که باید در برابر این تغییر کاربریها بایستد، خود جواز ساخت و ساز را در این باغ صادر کرده است، که پیگیریهای خبرنگار ما حکایت از آن دارد این مجوز در زمان شهردار سابق این شهر که هم اکنون نام او در دادگاه رسیدگی به فساد بیمه مطرح میشود، صادر شده است.
مطابق قانون و به موجب ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي مذكور هستند، همچنين به موجب بند 4 ماده 4 همان قانون وظيفه نظارت بر اجراي نقشههاي تفصيلي بر عهده وزارت راه و شهرسازي فعلي است.
بر همین اساس لازم است که وزیر راه و شهرسازی نسبت به جلوگيري از عمليات ساختماني و ابطال پروانه ساختماني اقدام كند.
همچنین به موجب ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نيز وزارت راه و شهرسازي همين وظيفه نظارتي را بر عهده دارد.
Sorry. No data so far.