محمد طاهری نژاد – نمایندگان ملت در مجلس پنجم شورای اسلامی در اولین اقدامات خود، و در انتهای دولت سازندگی با توجه به ضرورت حمایت جدی‌تر از تولیدکنندگان داخلی، در اسفندماه ۱۳۷۵ طرحی را تحت عنوان «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» به تصویب رساندند. مهم‌ترین هدف طرح فوق حمایت از توان داخلی در حوزه‌های تولید، مهندسی و صنعتی کشور در اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و خدماتی کشور عنوان شده بود.
اما فضای سیاسی و انتخاباتی حاکم بر کشور و اولین تغییر رئیس جمهوری بعد از جنگ، که منجر به ایجاد فضای سنگین و کرخت در لایه مدیران میانی شده بود، از یک سو و همچنین سیاست‌زدگی و کم توجهی نمایندگان به پیگیری قانون مصوبشان، منجر به این شد که عملا این قانون در عمر مولدانش یعنی مجلس پنجم، راه به جایی نبرد و سرانجام با تأخیری ۵۰ ماهه و در سال ۱۳۷۹ دولت وقت برای حل مشکل اشتغال و بیکاری در کشور، تنظیم و تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی قانون را در دستور کار قرار داده و به تدریج تصویب کرد. بدین ترتیب بارقه‌های امید در دل نهال جوان تولید در مقابل طوفان سهمگین کالاهای بیگانه ایجاد جوانه زد. اما دیری نپایید که این قانون نیز مانند بسیاری از سیاست‌ها و قوانین کشور، در پستوی بروکراسی ادارات، اقدامات ظاهری و صوری دستگاه‌ها، و رفت و آمدهای بی‌حاصل تولید کنندگان، اثر خود را از دست داد و در نهایت در سال ۱۳۸۵ با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که متولی اصلی اجرای قانون بود، قانون مشهور به «ساخت داخل» یتیم شده و نهال نوپای حمایت از تولید همچنان در طوفان رقابت نابرابر با کالاهای خارجی بی‌پناه ماند. بر همگان مشخص است که هزینه بی‌توجهی به نهال جوان تولید کشور، در این سال‌ها منجر به کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی در مقابل رقبای خارجی شده و از ابعاد مختلف اثر خود را جامعه گذاشته است؛ که مهم‌ترین این اثرات را به صورت زیر می‌توان دانست:
تضعیف رشد توانمندی فنی و مهندسی داخلی
از بین رفتن روزافزون شرکت‌های تولیدکننده داخلی
جولان روز افزون کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی
افزایش پدیده مهاجرت نخبگان از کشور (به خصوص در حوزه‌های صنایع پیشرفته)
تهدیدات نرم و پدافندی در اثر افزایش وابستگی کشور در حوزه فنی و مهندسی
ضعف اعتماد بنفس و روحیه خودباوری ملی
افزایش بیکاری و تداوم روند موجود در حوزه اشتغال
خروج ارز نفتی بی‌رویه و از بین رفتن سرمایه ملی
هر چند نبود متولی مشخص و یتیم بودن قانون عملا در برنامه پنج ساله پنجم حل شده و به وزارت صنایع و معادن (صنعت، معدن و تجارت فعلی) سپرده شده است. اما پاره‌ای مسائل باعث شده است که همچنان تغییر جدی در اجرای قانون و در نتیجه رونق تولید داخلی ایجاد نشود. مهم‌ترین دلایل روی زمین ماندن این قاون مهم از دیدگاه کار‌شناسان و تولید کنندگان موارد زیر عنوان شده است:
نبود نظارت منسجم و قوی بر ذینفعان و دستگاه‌های متولی
بدیهی است که وجود ضمانت اجرایی برای قوانین یکی از ارکان مهم و غیر قابل انکار هر قانون می‌باشد. و قانون ساخت داخل نیز از یک سو به دلیل اهمیت آن در حمایت از تولید داخلی از یک طرف و از طرف دیگر زاویه‌ای که با منافع برخی از کار‌شناسان و دستگاه‌ها دارد نیاز مبرم به نظارت جدی دارد. در قانون عملا سازمان بازرسی به دلیل وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین، وظیفه نظارت را بر عهده دارد که باید به گزارش‌های ارسالی از سوی دبیرخانه اجرای قانون رسیدگی کند. اما نکته مهم این است که عملا به دلیل نبود متولی متمرکز و قدرتمند بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین نبود انگیزه و توان کافی برای نظارت بر ابعاد این قانون، نظارت قضایی بر قانون تابحال بسیار کمرنگ بوده است. بنابراین ضرورت ایجاد سازوکار جدی‌تر بر نظارت منسجم و قوی بر قانون فوق بیش از پیش نیاز می‌باشد.
ضعف جدی سیستم اطلاع رسانی در جهت شناسایی توانمندی‌های داخلی و همچنین نیازهای تکنولوژیک و صنعتی کشور
یکی از مسائل جدی برای اجرای قانون عدم شناخت کافی و به موقع طرفین اجرای قانون (یعنی دستگاه‌های دولتی کارفرما از یک طرف و تولیدکنندگان تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات فنی داخلی از طرف دیگر) از ظرفیت هم می‌باشد. در قانون فعلی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی این مأموریت را بر عهده گرفته است اما به دلیل عدم کارآمدی این سازمان و همچنین نبود بستر شفاف برای این موضوع باعث ادامه ناآگاهی طرفین از هم شده است. در بسیاری از کشور‌ها سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی موظفند نیازهای آینده خود را بازه‌های سالانه یا حتی بیشتر به منظور اطلاع رسانی جهت ایجاد توانمندی فنی در تولیدکنندگان داخلی اعلام نمایند.
نبود نظام استاندارد معتبر و واحد داخلی همسو با استانداردهای بین‌المللی در حمایت از تولیدات داخلی
یکی از بهانه‌هایی که کارفرمایان دولتی در حال حاضر پروژه‌ها و تأمین تجهیزات خود را به تولید کنندگان داخلی نمی‌سپارند، ارائه ندادن استانداردهای لازم از سوی تولید کنندگان داخلی است؛ حال آنکه تولیدکنندگان هم عدم وجود نظام استاندارد منسجم و توانمند داخلی و همچنین عدم همکاری موسسات استاندارد خارجی در ارائه استاندارد به تولیدکنندگان داخلی را از دلایل نداشتن استاندارد مورد نیاز کارفرمایان می‌دانند. که این موضوع نشان می‌دهد که باید برای حل آن از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سازوکاری اندیشیده شود.
عدم پرداخت به موقع مطالبات تولید کنندگان توسط سازمان‌های دولتی
از مشکلات جدی مشتریان دولت در همه بخش‌های عمرانی، خدماتی و صنعتی، دریافت مطالبات مالی خود از کارفرمایان و سازمان‌های دولتی است. طبق تحقیقات و بررسی‌های انجام شده بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در مطالبات مالی خود را از سازمان‌های دولتی با تأخیر و سختی زیاد دریافت می‌کنند که از آنجا که این موضوع باعث کاهش سرمایه درگردش و قدرت مانور مالی آنان می‌شود و در نتیجه بهره‌وری آنان را کاهش خواهد داد. این در حالی است که سازوکار کارآمد و مناسبی در حال حاضر به منظور جلوگیری از تضییع حق تولیدکنندگان داخلی در برابر دولت وجود نداشته و دستگاه‌های قضایی نیز به خوبی به این موضوع رسیدگی نمی‌کنند.
سایر مشکلات و موانع اجرای قانون ساخت داخل (که تشریح آن‌ها در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد):
– عدم آشنایی بسیاری از پیمانکاران، سیاست‌گذاران و حتی تولیدکنندگان فنی با ابعاد، روش‌ها و جزئیات حوزه انتقال تکنولوژی
– عدم وجود ارتباط سازمان یافته بین صنعت و دانشگاه در جهت ارتقاء توان تولید داخلی و همچنین کاربردی کردن دانش و پژوهش نظام دانشگاهی
– ضعف جدی سیاست‌های پولی و مالی در حمایت از تولیدکنندگان (مانند بالا بودن بهره بانکی، نرخ ارز، جذب منابع مالی، خط اعتباری و…)
– ضعف نظام گمرکی منسجم
– ورود کالاهای قاچاق و شبه قاچاق به کشور
– ضعف جدی نظام بیمه و مالیات در کشور
نکته مهم و پایانی این است که به منظور اجرای درست و کارآمد این قانون و قوانین مشابه در حمایت از تولید و صنعت داخلی، علاوه بر اینکه باید به منظور اصلاح سازوکارهای سیتسمی و بهبود فضای کسب و کار در بلند مدت تلاش جدی شود. در کوتاه مدت نیز باید علاوه بر اصلاح و بهبود قانون فعلی طراحی و تدوین قوانین و بسته‌های مکمل نظارتی و سیاستی برای اجرای موفق قانون نیز در دستور کار جدی سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد.
Sorry. No data so far.