امید ایران‌مهر- خبری بد برای صاحبخانه‌ها. مالکانی که جز محل زندگیشان خانه دیگری دارند و حالا به هر دلیلی قصد ندارند آن را بفروشند یا اجاره دهند، بر اساس مصوبه مجلس نهم قرار است بر این چاردیواری‌های اختیاری مالیات بسته شود؛ به ازای هر ۵۰ متر، ۲۰۰ هزار تومان در ماه. ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته «این طرح در هفته گذشته به تصویب رسیده و پس از ابلاغ دولت از سوی مسئولان امور مالیاتی لازم‌الاجراست.»
بر اساس این طرح قرار است به طور مثال اگر کسی علاوه بر نیاز اساسی خود، یک خانه خالی ۱۵۰ متری در هر جای کشور داشته باشد، از او ۶۰۰ هزار تومان مالیات در هر ماه دریافت شود. به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس «این مبلغ در هر فصل یعنی پس از هر سه ماه به صورت تصاعدی و با نرخ ۵ درصد بالا می‌رود.»
فتحی‌پور گفته «علاوه بر این از صاحبان خانه‌های لوکسی که در برخی مناطق شمالی شهر تهران یا در هر شهر دیگری وجود داشته باشد، مالیات‌های میلیونی دریافت خواهد شد؛ چرا که آن‌ها باعث ایجاد اختلاف طبقاتی شده‌اند و باید هزینه این کار را بپردازند.»
استدلال طراحان قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» این است که مشکل اصلی گرانی نرخ مسکن و اجاره‌بها به خاطر وجود خانه‌های خالی است. آن‌ها می‌گویند اگر فرض کنیم سرانه مطلوب برای تامین مسکن هر ایرانی ۴۰ متر است، با توجه به پروژه‌های انجام شده، به قدری ساخت مسکن گسترش یافته که برای هر ایرانی، ۴۵ متر مازاد خانه هم داریم و اگر مشکلی هم هست مربوط به خانه‌های خالی است.
این رویکرد اما مخالفانی هم دارد. از آن جمله سخنگوی کمیسیون عمران مجلس است معتقد است «با وضع مالیات برای خانه‌های خالی تولید مسکن کاهش می‌یابد.» مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود، با تاکید بر اینکه «دلیل خالی بودن این خانه‌ها باید بررسی شود»، گفته «کسی که برای ساخت خانه سرمایه‌گذاری کرده هدفش فروش است و اگر فروش نرفته دلیلش نبود مشتری است.» او با طرح این سوال که «مگر می‌شود تولیدکننده و صاحب ساختمانی را مجبور به اجاره کرد»، تاکید کرده که «اگر تولیدکنندگان مسکن را وادار به اجاره کنیم، تولید بخش مسکن آسیب می‌بیند و دیگر کسی وارد ساخت و ساز نمی‌شود.»
موضوع «خانه‌های خالی» و توجه مسئولان به این مقوله سابقه‌ای به عمر انقلاب دارد. ماجرایی که از همان روزهای نخست پس از انقلاب در دورانی که بحث شیرین عدالت اجتماعی در هر کوی و برزن جریان داشت و چپ‌گرایان مسلمان شعار «جامعه بی‌طبقه توحیدی» سر می‌دادند، به سوژه رسانه‌ها تبدیل شد. دعوایی سی و چندساله که شاید در آن سال‌ها با فضای کلی جامعه متناسب بود اما اینکه پس از گذشت بیش از سه دهه بار دیگر محل بحث شده است، جای تأمل دارد.
سفرهای استانی برای سرکوب فئودال‌ها
فضا فضای انقلابی بود و هنوز گرد پای انقلابیون ننشسته بود. چند ماه از بهار تهران می‌گذشت اما دولتمرد و مبارز، مارکسیست و اسلام‌گرا هنوز همگی تحت تاثیر هژمونی چپ، در پی تغییر بنیان‌کن بودند و شعار علیه سرمایه‌داری و فئودال‌ها مد روز به حساب می‌آمد. روزنامه‌ها و مجلات روشنفکری پر بود از مقالاتی درباره آینده. آینده‌ای سرشار از برابری و مساوات. گروهی در پی جامعه بی‌طبقه توحیدی قلم‌فرسایی می‌کردند و عده‌ای از اقتصاد اسلامی و مالکیت در اسلام می‌نوشتند. رییس‌جمهوری وقت خود اقتصاد خوانده و در راس نظریه‌پردازان اقتصادی ده‌ها مقاله در این زمینه نوشته بود و حالا در دوران صدارتش فرستادگانی از تهران برای بر سر جای نشاندن فئودال‌ها به شهرستان‌ها سفر می‌کردند. در همان بحبوحه بود که ماجرای درگیری‌های گنبد پیش آمد.
روزنامه‌ها از سفر حجت‌الاسلام شیخ صادق خلخالی به گنبد خبر دادند و وعده او را که گفته بود «برای کشتار نمی‌روم» به تی‌تر اول جرایدشان تبدیل کردند. چند روز بعد روزنامه‌ها پر بود از گزارش‌هایی که مقصر حوادث گنبد را «فئودال‌ها و چپ‌های افراطی» می‌دانست. گویا فضای انقلاب به چپ‌ها جرات داده بود تا به وظیفه ایدئولوژیک خود عمل کنند و علم نابودی «فئودالیسم» را در گوشه و کنار ایران بردارند و این درگیری‌هایی را موجب شده بود. شاید همین جو و تلاش‌ها بود که مرکزنشینان را به فکر چاره انداخت. چیزی نگذشت که آنان خود علم‌دار موج «ضد سرمایه‌داری» شدند، «دستور مصادره اراضی فئودال‌های گنبد صادر شد» و خبر به نقل از آیت‌الله خلخالی بر پیشانی مطبوعات رسمی نقش بست. او گفته بود که این زمین‌ها بین کشاورزانی که روی آن‌ها کار می‌کنند تقسیم خواهد شد.
همان روز‌ها گروهی از کارکنان املاک و مستغلات بنیاد مستضعفان دست از کار کشیدند و متحصن شدند. اعتراضشان علاوه بر اخراج چند همکارشان این بود که می‌گفتند «دادستان کل انقلاب با جریان سازشکار درون بنیاد از مفسدین و سرمایه‌داران حمایت می‌کند»؛ هرچند دادستان دلیل این اعتراضات را «تصفیه برخی کارمندان متخلف» اعلام می‌کرد و می‌گفت «با افراد فاسد در دادستانی انقلاب به شدت مبارزه خواهد شد».
همزمان با آیت‌الله خلخالی که می‌گفت «اگر فئودال‌ها مقاومت کنند، سرکوب می‌شوند» و پیگیر تقسیم زمین‌های زراعی میان کشاورزان بود، آیت‌الله قدوسی با متحصنینی درگیر بود که هر روز ادعایی تازه مبنی بر «حمایت از سرمایه‌داران» علیه او مطرح می‌کردند و در این میان افراد دیگری در پایتخت، سخت به دنبال «خانه» بودند. آن هم نه هر خانه‌ای، خانه‌های خالی.
انقلاب که شد خیلی‌ها بار سفر بستند. از وزیر و وکیل گرفته تا برخی سرمایه‌داران وابسته به رژیم و افراد دیگری که اگر وابستگی هم به رژیم نداشتند خطر موج «ضد سرمایه‌داری» را از فضای حاکم بر خیابان‌ها دریافته بودند. همه این‌ها به مقاصدی گوناگون خانه و کاشانه را رها کرده و رفتند. در کنار این‌ها برخی سرمایه‌دار‌ها هم بودند که ماندند. افرادی که علاوه بر سقف بالای سرشان خانه‌های دیگری هم داشتند که در آن فضای هرج و مرج خالی مانده بود و حالا برخی مسئولان وزارت مسکن و نهادهایی چون بنیاد مسکن برای آن‌ها برنامه داشتند.
درست یک هفته از برگزاری جشن‌های سالروز پیروزی انقلاب می‌گذشت. اواخر بهمن‌ماه ۱۳۵۸ بود که وزارت مسکن و شهرسازی از اجرای قریب‌الوقوع «طرح استفاده از خانه‌های خالی» خبر داد و از کلیه مالکین واحدهای مسکونی خالی که متقاضی فروش یا اجاره دادن خانه خود هستند دعوت کرد که برای «تکمیل فرم و ارائه مدارک لازم» به دفتر اجرای این طرح که در محل سابق «بنگاه اعانه ملی» در خیابان ۳۰ تیر (قوام‌السلطنه سابق) قرار داشت مراجعه کنند. گویا این فراخوان آنچنان مورد توجه و استقبال قرار نگرفت. چند روز که گذشت مسئولان وزارت مسکن روش دیگری را برگزیدند.
هر ایرانی یک خانه، نه بیشتر!
دوم اسفندماه ۱۳۵۸ بود که روزنامه‌ها نوشتند از این پس «بدون اجازه دولت هیچکس حق فروش یا اجاره دادن خانه خود را ندارد». این دستور طی بخشنامه‌ای به دفا‌تر اسناد رسمی ابلاغ شده بود و بر این اساس نه تنها معامله خانه‌های خالی ممنوع شده بود که بانک‌ها نیز موظف شدند تنها به کسانی وام دهند که خانه مورد نظر خود را از وزارت مسکن یا بنیاد مسکن خریداری کنند.
قرار بر این بود که علاوه بر خانه‌هایی که مالکانشان با توجه به فراخوان وزارت مسکن به تکمیل فرم اقدام کرده بودند، بنیاد مسکن رابین‌هودوار خانه‌های خالی دیگر را نیز مصادره کرده و بین ضعفای بی‌خانمان تقسیم کند، آن هم نه هر بی‌خانمانی. متقاضیان خریداری این خانه‌ها باید صلاحیت خود را اثبات می‌کردند. بر این اساس خریدار و افراد تحت تکفل او نباید مالک خانه و یا آپارتمان یا زمین‌شهری می‌بودند و دستکم باید از اقامتشان در تهران ۱۰ سال می‌گذشت. اولویت‌بندی متقاضیانی که تایید صلاحیت می‌شدند نیز بر اساس تعداد عائله، میزان درآمد، سابقه اقامت طولانی‌تر، نامناسب بودن محل سکونت و تعلق به خانواده شهدا و معلولین انقلاب صورت می‌گرفت.
همزمان با اعلام «ممنوعیت معامله ملک» نماینده تام‌الاختیار بنیاد مسکن اعلام کرد که بر اساس برآورد بنیاد مسکن در تهران «۷۰ هزار خانه خالی اعم از آپارتمان یا در حال ساختمان وجود دارد» که «۳۰ الی ۴۰ هزار خانه» توسط گروه تحقیق مسکن شناسایی و مشخص شده است.
حاج عباس آشوری در گفت‌وگو با روزنامه کیهان، به مالکان اخطار داد که چنانچه در مدت «یک هفته» نسبت به تکمیل فرم‌های واگذاری خانه‌های خالی خود اقدام نکنند، «نمایندگان بنیاد مسکن با صورتی که از خانه‌های خالی در دسترس دارند و با کمک گرفتن از شهرداری، ثبت و دفتر اسناد رسمی، اکیپ تحقیق به اتفاق نماینده دادستان، خانه‌های بلااستفاده را تصرف کرده خواهند کرد.»
او در مورد چگونگی تصرف و سرنوشت این قبیل خانه‌ها گفت: «پس از تصرف خانه‌های خالی، این خانه‌ها توسط کار‌شناسان مسکن، قیمت‌گذاری می‌شود. سپس برای فروش و یا اجاره در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و با رعایت اصول شرعی، وجوه حاصله از ملک فروخته شده در نزدیک‌ترین بانک به محل خانه ریخته خواهد شد تا صاحب ملک بتواند وجوه مزبور را از بانک دریافت نماید.»
روز‌ها به سرعت از پی هم می‌گذشت و در این میان افرادی با نارضایتی از بازگشت پول خانه‌ها به مالکان یک گام جلو‌تر از مسئولین در پی مصادره کامل اموال سرمایه‌داران بودند، حتی اگر «مشروع» به دستش آورده باشند! روزنامه‌ها با چاپ مقالات و گزارش‌های گوناگون موضوع جدال با فئودالیسم و سرمایه‌داری را به عنوان هدفی از اهداف عالیه انقلاب مورد تاکید قرار می‌دادند و یکی از «تفاله‌های فئودالیسم از مشروطیت تا جمهوری اسلامی» می‌نوشت و دیگری از «اقتصاد در جامعه توحیدی» رونمایی می‌کرد. مثل م. ح فقیه ایمانی که در سلسله مقالاتی درباره اقتصاد اسلامی به مالکیت اسلامی رسید و ذیل تی‌تر «مالکیت اسلامی: آزاد کردن انسان در استفاده از حق کار خویش» نوشت: «مالکیت نباید به عنوان وسیله برتری بر دیگران مورد استفاده قرار گیرد و به تمرکز ثروت و نهایتاً به تمرکز قدرت منجر شود بلکه باید به تمرکز «وظیفه» بیانجامد و در صورت تمرکز ثروت و قدرت حتی اگر ملک از راه‌های مشروع هم به دست آمده باشد امام و یا دولت اسلامی حق دارد به نفع بیت‌المال ضبط و از مالک سلب مالکیت کند.»
وام ۴۰۰ هزار تومانی برای خرید مسکن
ضرب‌الاجل دولت برای مالکان خانه‌های خالی سپری می‌شد و در کنار آن قوانین کمکی نیز به تصویب می‌رسید تا بی‌خانمان‌ها بتوانند هزینه خرید و اجاره این خانه‌ها را پرداخت کنند. یکی از این قوانین که به صورت لایحه به شورای انقلاب ارجاع شد و مورد تصویب قرار گرفت، لایحه «تعیین حداکثر وام مسکن» بود. بر اساس این ماده واحده که ۶ اسفند ۵۷ به تصویب رسید «حداکثر مبلغ وام مسکن قابل پرداخت به منظور ساخت و یا خرید مسکن توسط بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌هایی که شمول حکم، مستلزم ذکر نام آن‌ها بود، برای خانواده‌های تا سه نفر، سه میلیون ریال، خانواده‌های تا ۵ نفر، سه میلیون و پانصد هزار ریال و خانواده‌های از پنج نفر به بالا چهار میلیون ریال» تعیین شد.
در این مصوبه آمده بود که «درصد وام قابل پرداخت نسبت به قیمت ارزیابی شده واحد مسکونی بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد قیمت ارزیابی است» و این درصد با توجه به میزان دارایی متقاضی تعیین خواهد شد و تشخیص درآمد خانواده در مورد «کارکنان دولتی با اداره کارگزینی مربوط»، در مورد «بخش خصوصی با مدیران مربوط» و در مورد «افراد آزاد، تشخیص بانک از طریق مراجعه به هیات امنای مسجد محل و یا امام جماعت مسجد و یا مراجع معتمد محلی» است.
هر فئودال، ۵۰ خانه و آپارتمان
ماجرای اجبار به واگذاری خانه‌های خالی نارضایتی برخی مالکان بزرگ را موجب شد و آنان تلاش‌هایی را برای جلوگیری از اجرای این طرح آغاز کردند؛ از جمله دیدار با برخی انقلابیون و رایزنی برای تعطیلی دفتر طرح خرید خانه‌های خالی. این تلاش‌ها با واکنش دکتر مصطفی رفیع، سرپرست طرح خرید خانه‌های خالی مواجه شد. او هفتم اسفندماه با هشدار نسبت به تلاش‌های مالکان بزرگ برای توقف این طرح گفت: «این دفتر به امر امام تشکیل شده و مامور اسکان افراد بی‌خانمان است. دست از دسیسه بازی و توطئه بردارید.» او افزود: «در تهران در حدود ۲۰۰ فئودال خانه‌دار وجود دارد که هرکدام بیش از ۵۰ خانه و آپارتمان در اختیار دارند و به خاطر منافعی که از دست داده‌اند، مانع از فعالیت این دفتر می‌شوند. به این گونه اشخاص هشدار می‌دهیم که دست از اعمال غیرمشروع خود بردارند که اگر ادامه دهند اسامی آن‌ها از طریق این دفتر در اختیار جراید و مردم قرار می‌گیرد تا خود مردم در این باره تصمیم بگیرند.»
فردای آن روز شورای انقلاب بودجه‌ای «۲۳ میلیارد تومانی» برای خرید و تولید مسکن تصویب کرد و آن را در اختیار «دفتر طرح خرید و واگذاری خانه‌های خالی» قرار داد. به گفته مصطفی رفیع رییس این دفتر، از این میزان، ۳ میلیارد تومان برای مصرف در تهران و شهرهای بزرگ تعیین شد و باقی آن به شهرهای دیگر اختصاص یافت.
رفیع با اعلام اینکه «قرار است از اردیبهشت‌ماه سال آینده (۱۳۵۹) عرضه ۳۰ هزار خانه خالی به بازار مسکن آغاز شود»، گفت: «در نظر داریم مدت بازپرداخت وام را که در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ سال است افزایش دهیم و در صورت امکان مدت وام را متناسب با عمر ساختمان نماییم و تا وام‌گیرنده در هر ماه قسط کمتری بپردازند و فشار اقتصادی به خانواده‌اش وارد نیاید.»
تصرف خانه‌های خالی در روز موعود
دفتر طرح خرید و واگذاری خانه‌های خالی روز ۱۱ اسفندماه با تعیین ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته از مالکان خواست که از این «فرصت دو روزه برای تعیین تکلیف» خانه‌های خود استفاده کنند تا مواجه با «تصمیم انقلابی» این دفتر نشوند. آنان حتی مالکان بزرگ را تهدید کردند در صورت مقاومت مقابل مجریان طرح بازداشت خواهند شد.
این دو روز هم گذشت و باز گروهی از مالکان فراخوان دفتر را نادیده گرفتند تا اینکه سرانجام در روز ۱۳ اسفندماه در پی ۱۰ روز جدال رسانه‌ای و هشدارهای پی‌درپی به مالکان خانه‌های خالی، صد‌ها خانه خالی در شهر تهران تصرف شد. خانه‌هایی در شمال و شمال غربی تهران که در بلوک‌های ۸۰ تا ۱۰۰ واحدی قرار داشتند.
مصطفی رفیع، پس از موفقیت عملیات «فتح خانه‌های خالی» در این‌باره گفت: «مهلتی که به مالکان داده شده بود امروز به پایان رسید، متاسفانه عده‌ای از مالکان نخواستند به ندای انسانی این دفتر پاسخ گویند و همچنان به احتکار مسکن پرداختند. آپارتمان‌هایی که توسط این گروه احتکار شده بود امروز به وسیله گروه ضربت این دفتر تصرف شد تا به موقع در اختیار متقاضیان قرار گیرد.»
هرچند ابتدا قرار بر این بود که خانه‌های خالی توسط بنیاد مسکن در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و درآمد حاصل از اجاره یا فروش آن‌ها به حساب مالکان واریز شود، اما یک روز پس از تصرف خانه‌های خالی، مسئولان طرح اعلام کردند خانه‌های «مالکان متخلف» به مالکیت عمومی درمی‌آید. به گفته مسئولان اجرای طرح خانه‌های خالی، آن زمان ۲۰۰ فئودال در تهران که هر یک دستکم ۵۰ دستگاه واحد مسکونی را در اختیار داشتند در کار اجرای این طرح سنگ‌اندازی می‌کردند. اگر این افراد را مصداق «متخلف» بدانیم، در جریان اجرای این طرح چیزی حدود ۱۰۰۰۰ واحد مسکونی ضبط شد و از مالکیت «خصوصی» به تملک «دولت» درآمد.
در این میان هرچه مالکان کمتر به فراخوان‌های بنیاد مسکن و دفتر طرح توجه کردند، بی‌خانمان‌ها حساب ویژه‌ای روی این طرح باز کرده بودند که همزمان با اعلام تصرف خانه‌های خالی گروه کثیری از متقاضیان به «دفتر طرح خرید و واگذاری» این خانه‌ها هجوم برده و خواستار تحویل خانه‌ها شدند. جمعیت به حدی بود که رفیع، مدیر طرح ناگزیر در جمع این افراد حاضر شد و از آنان و سایر افراد بدون مسکن درخواست کرد به این دفتر تا حد امکان مهلت دهند تا «مسئولین آن بتوانند با خاطری آسوده به کار پیگیری و تحقیق و شناسایی خانه‌های خالی بپردازند». او از اجتماع‌کنندگان خواست تا ۲۵ اسفند صبر کنند و سپس با فراخوان این دفتر برای تکمیل فرم‌های واگذاری اقدام کنند. تصرف خانه‌های خالی در روزهای بعد هم در سطح شهر تهران تداوم یافت و در ادامه به شهرستان‌ها نیز کشیده شد.
اسکان ۱۰ هزار گودنشین در شمال شهر
۲۵ اسفندماه بود که طبق وعده رفیع، خبر «اسکان ۱۰ هزار نفر گودنشین» در «مناطق شمال شهر» در روزنامه‌ها منتشر شد. گفته شد که این مهم با تلاش پیگیر «ستاد ضربت اسکان زیر نظر آیت‌الله خسروشاهی» و با همکاری دفتر طرح واگذاری خانه‌های خالی طی یک هفته به انجام رسیده است.
حسین بکایی، مسئول ستاد ضربت اسکان با بیان اینکه «تمام خانه‌هایی که مورد تصرف قرار گرفته است از خیابان جمهوری به بالا قرار دارد»، گفت: «مستضعفین پس از سال‌ها محرومیت، حال در جمهوری اسلامی این فرصت را پیدا کردند تا از مزایای خانه‌های شمال شهر بهره‌مند گردند.»
او فرآیند واگذاری و میزان اجاره‌بهای این خانه‌ها توضیح داد که «ما قبلاً مال‌الاجاره‌ای تعیین نمی‌کنیم چون حکم ما برای تصرف به طور موقت است. در حال حاضر مردم بی‌خانمان را اسکان می‌دهیم و سپس لیست آنان را در اختیار بانک مسکن می‌گذاریم و بانک پس از بررسی، اجاره مناسبی را برای واحد مسکونی تصرف شده تعیین و آن را از مستاجر دریافت می‌کند.»
بکایی درباره مالکان هم گفت که «اگر اعتراضی داشته باشند، بانک با اعتباری که از دولت دریافت کرده است، خانه شخص معترض را می‌خرد و مستاجر مستقیماً با بانک طرف قرارداد می‌شود.»
در حالی که موضوع اسکان دادن ۱۰ هزار گودنشین آن هم در خانه‌های شمال شهر سر و صدای بسیاری به پا کرده بود، فردای آن روز روزنامه‌ها از تعطیلی دفتر واگذاری خانه‌های خالی به علت ازدحام جمعیت خبر دادند و به نقل از دکتر رفیع که در کنار آیت‌الله خسروشاهی به چهره‌هایی شناخته شده برای مالکان و بی‌خانمان‌ها تبدیل شده بودند، نوشتند: «عده‌ای از مالکان و سرمایه‌داران وابسته به خاطر حفظ منافع خود در کار این دفتر اخلال می‌کنند و سعی بر این دارند که به نحوی جلوی فعالیت این دفتر را به نفع خود و گروهی از مستکبرین که در گذشته به مکیدن خون مردم مشغول بوده‌اند، بگیرند که متاسفانه گروهی از هموطنان فریب این دسته عوامل فساد را می‌خورند و با تجمع خود در جلوی این دفتر به ضرر خود و به نفع مستکبرین مانع از کار افراد آن می‌شوند.» او تاکید کرد «کارکنان این دفتر سعی می‌کنند با کار شبانه‌روزی هرچه زود‌تر اقدام به بازگشایی این دفتر کنند ولی تا زمانی که متقاضیان مسکن اقدام به تجمع کنند و این ازدحام ادامه داشته باشد، دفتر طرح و واگذاری خانه‌های خالی دایر نخواهد شد.»
ماجرای خانه‌های خالی یکی از جذاب‌ترین اخبار سیاسی اجتماعی اوایل انقلاب بود. فضای آن روز‌ها می‌طلبید و چپ‌گرایی هوادار داشت. شاهد آنکه فروردین‌ماه ۵۹، هنوز زمین‌های کشاورزی و خانه‌های خالی تکلیفشان معلوم نبود که سرپرست وقت بنیاد مستضعفان اعلام کرد «سهام کارخانه‌های مصادره شده به کارکنان آن‌ها واگذار می‌شود». تب ضد سرمایه‌داری همین طور اوج می‌گرفت، تیراژ روزنامه‌های پیگیر این بحث‌ها بالا می‌رفت و نام چهره‌هایی چون خسروشاهی و رفیع و بکایی ورد زبان‌ها می‌شد. حالا اما کسی خبر خانه‌های خالی را آنچنان پیگیر نیست. شاید یک روز آن هم وقتی تی‌تر اول روزنامه‌ای باشد مورد توجه قرار بگیرد و تمام. بیشتر از سی سال گذشته است و زمانه عوض شده. نه اینکه همه خانه داشته باشند و مسکن دیگر مشکل کسی نباشد، نه! اما جو زمانه آن طرح‌های ضربتی را نمی‌پسندد و کسی پیگیرش نیست. مردم سرشان به کار خودشان است، دکه‌ها خریدار ندارند و هژمونی چپ سال‌هاست به خاطره‌ها پیوسته اما آنچه هنوز ادامه دارد دعوای دولت و مالکان بزرگ است. جدالی سی ساله و این بار بدون تماشاچی.
منابع:
آرشیو روزنامه کیهان، بهمن و اسفند ۱۳۵۸ و فروردین ۱۳۵۹
گفت‌وگو با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، خبرگزاری مهر، ۳۰ تیر ۱۳۹۱
گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، تارنمای خانه ملت، ۱ مرداد ۱۳۹۱
Sorry. No data so far.