حبیبنژاد، حقوقدان، درباره فجایع میانمار بیان کرد: در تعریف حقوق بین الملل، اتفاقاتی که در میانمار در حال رخ دادن است، نسل کشی محسوب میشود؛ از همین رو این فجایع در دادگاه بین المللی قابل پیگیری است. البته کشورهایی میتوانند از طریق این دادگاه پیگیر این دست جرایم باشند که پیشتر اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کرده باشند. حال ما نمیدانیم که میانمار این اساسنامه را امضا کرده است یا خیر؟ که اگر امضا کرده باشد قطعاً از طریق این دادگاه این فجایع و رویدادهای تلخ قابل پیگیری است.
او افزود: البته در جرایمی چون نسل کشی، سازمان ملل هم میتواند پیگیر بوده و دخالت کند یعنی با شکایت مردم سازمان ملل با صدور قطعنامههایی میتواند مانعی بر رخ دادن این گونه فجایع باشد و به نوعی نقش بازدارنده را ایفا کند.
حبیبنژاد در مورد وظایف سازمانهای اسلامی نیز اظهار کرد: سازمانهای اسلامی در زمینه جرایم بین المللی از جمله همین نسل کشی به شکل سازمانی میتوانند کارهایی در راستای پیش گیری از این دست اتفاقات انجام دهند اما اینکه مستقیماً به دادگاه کیفری بین المللی شکایت برند امری نشدنی است چرا که بدین شکل دادستان موظف به پیگیری نیست.
او ادامه داد: دادگاه بین المللی تنها در صورتی که قربانیها شکایت کنند و کشور آنها اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کرده باشد میتواند پیگیر جرایم بین المللی و نسل کشی باشند.
حبیبنژاد در پایان گفت: سازمانهای غیر دولتی در دادگاه کیفری بین المللی نمیتوانند شکایت کنند مگر اینکه با فشارهایی بر سازمانهای حقوق بشری بتوانند در راستای پیشگیری از نسل کشی ره به جایی ببرند.
Sorry. No data so far.