چهارشنبه 25 جولای 12 | 14:28

مردم اگر مرغ نخورند، نمی‌میرند ولی اگر…!

فرهاد تیمورزاده

مردم اگر مرغ نخورند، نمی‌میرند اما آیا اگر کتاب نخوانند، تشکیل صف برای خرید مرغ به بهای گزاف را می‌توان نشانه فرهنگ بالای ملتی متمدن و کتابخوان تلقی کرد؟


فرهاد تیمورزاده – طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل ناتوانی در کنترل بازار و تنظیم قیمت‌ها و وزیر جهاد کشاورزی به خاطر افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و دامی در مجلس قوت گرفته است اما ۲ شوک بزرگ به تولید و فروش کتاب که آثار آن ظرف چند ماه آینده بیشتر به چشم خواهد آمد، چه کسانی را تکان داد؟

آیا برای یک کشور اسلامی با پیشینه غنی فرهنگی تأسف بار نیست که شوک افزایش نابهنگام بهای کاغذ (تا حد ۲ برابر ۶ ماه پیش) که چرخ‌های تولید کتاب را به شدت کند کرده، در سر و صدای افزایش بهای مرغ گم بشود؟ آیا انتظار از نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس که در این وضعیت بحرانی وزیر ارشاد را برای این شوک به چالش بکشانند، انتظار نابجایی است؟

به واقع در طول ۲ دهه فعالیت فرهنگی خود در عرصه نشر هیچ زمانی را به نابسامانی ۲ سال گذشته ندیده بودم و آنچه در این روز‌ها اتفاق افتاده است، ضربات مهلکی به پیکره نیمه جان نشر کشور وارد خواهد ساخت.

آیا نباید تمهیداتی برای تأمین کاغذ مورد نیاز چاپ کتاب اندیشیده می‌شد؟ آیا این از وظایف وزارت ارشاد در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست؟ آیا این وزیر فقط بخاطر مرغ باید استیضاح شود؟

شوک دوم که در این روز‌ها همچون طاعون به جان کتاب و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان آن افتاده است، از ناحیه وزارت امور اقتصادی و دارایی و در واقع سازمان امور مالیاتی است؛ قانونگذار به منظور حمایت از کتاب و نشر و فروش آن در راستای توسعه فرهنگی کشور، تدبیر معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان را پیش بینی کرده و دقیقاً به این دلیل که از صنعت فقیر، تأکید می‌کنم فقیر نشر حمایت کرده باشد، آن را جزء مشاغل بند «ج» ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم که بدون ارائه اظهارنامه از مزایای تشویقی معافیت مالیاتی این حرفه به استناد (بند ل ماده ۱۳۹) استفاده کنند، قرار داده بود که با دور زدن قانون و ظاهراً استناد به آیین‌نامه (و نه مواد قانونی مصوب مجلس) از سوی بخشی از دولت مواجه شدیم تا برخلاف قانون و با قدرتی که برای خود قائل است، ناشران و کتابفروشان را به بند ب ماده ۹۶ منتقل کند در حالی که در تبصره ۱ ماده ۹۶ آمده است: «سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید.»

اما حسب قانون چنین اجازه‌ای برای انتقال از بند ج به بند (ب) به این سازمان داده نشده و این امر خلاف قانون، فاجعه‌ای در نشر کشور و در حوزه کتاب و دست اندرکاران آن رقم خواهد زد.

برگه‌های تشخیص مالیات بر مشاغل چند میلیونی و بعضاَ چند ده میلیونی که در روزهای اخیر برای ناشران و کتابفروشان صادر شده است، ادامه فعالیت بسیاری از آنان را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

آیا کسی هست که به داد کتاب برسد؟ آیا تا به حال بررسی شده که اساساً چرخش مالی سالانه صنعت فقیر نشر چقدر است؟ به جرأت می‌توان ادعا و ثابت کرد که عملکرد مالی سالیانه نشر کشور از چرخش مالی یک پاساژ موبایل در شهر تهران کمتر است، اساساً از این پیکره بی‌جان چه دریافت خواهند کرد، که ده‌ها برابر آن را در سال‌های بعد از بودجه مملکت و از بیت المال برای شفای این محتضر هزینه نکنند؟

یعنی کفگیر دولت اینقدر به ته دیگ خورده که به دریافت ناچیز و مضمحل کننده از نشر کتاب روی آورده است؟ آیا کسی هست که به داد برسد؟

نمایندگان مردم لطفاً اینجا را هم ببینید. مردم اگر مرغ نخورند، نمی‌میرند، اما اگر کتاب نخوانند، تشکیل صف برای خرید مرغ به بهای گزاف را می‌توان نشانه فرهنگ بالای ملتی متمدن و کتابخوان تلقی کرد؟

شاید اگر کتاب جایگاه و منزلت خود را داشت حاضر نمی‌شدیم شخصیت خود را در این صفوف پایمال کنیم.

«به یاد او که آخر است پس از هرچیز، بی‌هیچ پایانی»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.