به قلم دکتر احمد توکلی
بسم الله الرحمن الرحیم
روز یکشنبه 91/4/18 یکی از همکاران افتخاری الف تلفنی به من خبر داد که از دادستانی تهران با وی تماس تلفنی داشتند و دستور دادند چون کامنت‌های مطلبی که درباره قوه قضائیه درج شده محتوای مجرمانه دارد برداشته شود. من هم به دبیر تحریریه گفتم گرچه عجیب به نظر می‌رسد، ولی فعلاً دستور مقام قضایی را عمل کنید تا بعد من با آنان صحبت کنم. مطب برداشته شد. بعد از ظهر دوشنبه خبر دار شدم که سایت فیلتر شده است. در تماس با دادستان محترم تهران، ایشان علت را عدم اجرای دستور برداشتن کامنت هایی که گفته می‌شد محتوای مجرمانه دارد، ذکر کردند. از من اصرار که برداشته‌ایم و از ایشان به عکس. در حالی که هر دو درست می‌گفتیم چرا که بعد از آنکه دو نفر را به توصیه ایشان به دادسرا فرستادم، معلوم شد مقصود قاضی مطلب دیگری بود و تفهیم و تفاهم تلفنی نارسایی ایجاد کرد.
روز شنبه 91/4/24 طی نامه ای خطاب به دادستان استدلال کردم که تشریفات قانونی در فیلتر کردن رعایت نشده است و به همین دلیل ادامه فیلتر ماندن الف قانونی نیست و باید متوقف شود. خلاصه استدلال من این بود که قانون جرائم رایانه ای مقرر می‌کند که اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، مطلبی را مجرمانه تشخیص داد یا قاضی رسیدگی کننده چنین نظری پیدا کرد، برای سایت‌های دارای مدیرمسئول شناخته شده، باید دستور برداشتن مطلب را به مدیر مسئول بدهد و اگر مدیر سایت دستور را بلافاصله انجام داد سایت فیلتر نخواهد شد تا دادگاه به اصل موضوع اتهام رسیدگی کند. چون طبق قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ دستور قاضی باید کتبی و طی تشریفات روشنی صورت بگیرد تا نسبت به رسیدن دستور به مخاطب اصلی اطمینان حاصل شود، و در این مورد چنین نبوده و تماس تلفنی با فرد غیر مسئولی منجر به این اشتباه شده است، در نتیجه فیلتر کردن جا نداشته و قانونی نبوده است. بنابراین درخواست کردم که سریعاً رفع فیلتر شود تا رسیدگی به اصل شکایت انجام گیرد و حسب حکم دادگاه عمل کنیم.
دادستان نامه بنده و اعلام جرم خویش را به بازپرس فرهنگ و رسانه ارجاع داد. از آن پس طی سه جلسه بازپرسی ضمن پاسخگویی به پرسش‌های قاضی محترم، دوباره تقاضای رفع فیلتر کردم و بر قانونی نبودن این کار اصرار داشتم. سرانجام دیروز دادستان محترم به تقاضای بازپرس پاسخ مثبت داد و قرار شد فیلتر کنار گذاشته شود.
نکته مهم این بود که بنده استدلال می‌کردم که گرچه برخی کامنت های ذیل آن مطلب، منفرداً حاوی اغراق و ارایه دهنده تصویر غیرواقعی از کارکرد قوه قضائیه است، ولی سر جمع مواهبی برای افزایش مشارکت سیاسی در چارچوب‌های نظام دارد که بودن اغلب آن‌ها از فقدانشان بهتر است. و وقتی در فرایند حقایق تثبیت شود و مردم هم حرفشان شنیده شود و برآیند کار تقویت منافع ملی باشد، باید نسبت به تک تک موارد قدری تسامح کرد. البته کسانی که با کار رسانه آشنایند می‌دانند که انتشار مطلب ناخواسته، به ویژه در فضای مجازی تقریباً اجتناب ناپذیر است، به همین دلیل هم قانون جرائم رایانه ای در تبصره 1 ماده 21 مقرر می‌کند که اگر سایتی خطایی در انتشار مطلبی داشت و به تشخیص مقام قانونی ذی‌ربط مطلب محتوای محرمانه داشت، هدف را باید فقط حذف همان مطلب قرارداد و از تعطیلی رسانه، حتی به طور موقت، باید نیز اجتناب کرد. علاوه بر این در ماده 22 همان قانون آمده است که اگر ارایه دهندگان خدمات برای سایت‌ها (Servers) از روی بی احتیاطی یا حتی بی مبالاتی، امکان دسترسی به محتوای مجرمانه را فراهم سازند، برای بار اول و بار دوم بدون سلب فعالیتشان تنها جریمه نقدی می‌شوند و در بار سوم آن هم به صورت موقت تعطیل می‌گردند.
تبادل همین نظرات بین بنده و بازپرس محترم یا دادستان محترم تهران منجر به رفع فیلتر شد. طبیعی است ما باید مراقبت بیشتری در حفظ حقوق افراد و نهادها در کارمان بکار ببندیم ولی قوه قضائیه نیز باید سعه‌صدر بیشتری نشان دهد تا یأس و دلسردی مردم را شاهد نباشیم. خلاصه آنچه مردم در صف مرغ تا صفوف نماز جماعت مساجد کم و بیش بر زبان می‌آورند، باید به گوش مسئولان برسد تا غفلت کمتر شده و رسیدگی به درد مردم تسهیل و تسریع شود، گرچه گزنده باشد، که قرآن فرموده است:
«لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الّا من ظلم: خداوند بدگویی و ناسزا را دوست نمی دارد مگر از مظلوم.»
Sorry. No data so far.