تریبون مستضعفین- محمد طاهری‌نژاد
مرور تحولات اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که در طول تاریخ عوامل مختلفی اهرم قدرت اقتصادی جوامع به شمار می‌رفته است. این عوامل از زمین به عنوان مهمترین عامل در اقتصاد کشاورزی جوامع را در برگرفته تا نیروی انسانی که باعث می‌شده خانواده‌های پر جمعیت اقتصاد قوی تری داشته باشند. اما بدون شک وقوع انقلاب صنعتی و تحولات پیرامون آن نقطه عطف مهمی در این حوزه بوده است. به طوری که بعد از این انقلاب اگرچه همچنان نیروی کار عامل مهمی در اقتصاد کشورها به شمار می‌رفت. اما کم کم عامل سرمایه و منابع اولیه تولید به عنوان اهرم قدرت جای خود را در فعالیت‌های اقتصادی باز می‌یافت.
اما رشد شتابان توسعه علم و فناوری در دهه‌های اخیر باعث شده است که نقش دانش و فناوری در اقتصاد بیش از پیش پررنگ شود. و منافع و قدرت حاصل از تسلط کشورها بر حوزه دانش باعث شده که کشورهای با دانش و فناوری بالاتر به عنوان قدرت‌های اقتصادی دنیا شناخته شده و توانایی جذب سایر عوامل اقتصادی مانند سرمایه، منابع اولیه، نیروی کار و غیره را نیز داشته باشند.
جمهوری اسلامی ایران نیز که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با تغییر رویکردهای اصلی خود سرعت خود را در جهت پیشرفت و توسعه بیش از پیش کرده است. با درک اهمیت این موضوع و با تکیه بر جمعیت جوان و تحصیلکرده خود گام‌های خوبی در این راستا برداشته است. و رهبر معظم انقلاب به عنوان ناخدای کشتی این حرکت در دهه جاری که با نام پیشرفت و عدالت نام‌گذاری کرده‌اند مهمترین تأکیدات خود را در سال‌های اخیر در دیدار با اقشار مختلف مردم و مسئولین بر سرمایه گذاری بر ارتقاء دانش و فناوری گذارده اند. ثمره این تلاش‌ها کسب بالاترین مقام در سرعت رشد علمی در جهان توسط کشورمان و همچنین به دست آوردن موفقیت‌های ارزشمند در حوزه فناوری‌های پیشرفته مانند فناوری هسته‌ای، نانو، بیو، هوافضا و غیره بوده است.
اما از سوی دیگر نگاه واقع بینانه و به دور از احساس به این تحولات هشدارهای جدی نیز در خصوص ملزومات پایداری و توسعه این روند کشور نشان می‌دهد. نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان کشور و اشتغال غیر تخصصی آنان، آمارهای دردناک از مهاجرت نخبگان کشور، وضعیت نامناسب تولید در کشور، نرخ بالای واردات کالاهای مصرفی و …. علائم خطری هستند که باید به آنها با دقت بیشتری نگریسته شود.
همچنین در سال‌های اخیر و به خصوص با بعد از پیروز گفتمان احیای انقلاب اسلامی در تیرماه 84 و شکست تلاش‌های خصمانه دشمنان خارجی و مزدوران داخلی آنان در وقایع بعد از انتخابات سال 88 ، از یک سو و بیداری کشورهای اسلامی که بی اثر از انقلاب و مقاومت‌های توأم با پیشرفت ملت انقلابی ایران نیوده، باعث شد که جبهه امپریالیسم غربی به رهبری آمریکا، تلاش‌ها و دشمنی‌های خود را در جهت مانع تراشی برای پیشرفت کشور، امروزه به اوج خود برساند و از آخرین حربه‌های دشمنی خود یعنی تحریم های مالی و پولی، تحریم خرید نفت از ایران و سایر ابزارها استفاده کنند.
همه این موارد نشان‌دهنده این مهم است که به بهترین راه و شاید تنها راه برای غلبه بر این تهاجم گسترده غرب و همچنین تدوام پیروزی‌های کشور و غلبه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی تأکید بیش از گذشته بر دانش و فناوری و به خصوص بعد اقتصادی آن یعنی اقتصاد دانش بنیان است.
مهمترین علت مشکلات گفته شده در بالا در خصوص وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و سایر مشکلات اقتصادی کشور غفلت از تکمیل حلقه‌های بعدی زنجیره دانش تا ثروت بوده است. به عبارتی ما بعد از جنگ و در اثر ظرفیت جمعیت جوان و سیاست‌های بجای سیاست‌گذاران جهش خوبی در پرورش نیروی تحصیلکرده و تولید دانش داشته‌ایم. اما از ایجاد فرصت‌های تولیدی و شغلی متناسب با تخصص این جوانان تحصیلکرده و ایجاد شرایط رشد و پویایی برای آنان غفلت کرده ایم.
شرکت‌های دانش بنیان که در چند روز گذشته میهمان رمضانیه دیدار مقام معظم رهبری بودند از مهمترین حلقه‌های این زنجیره تولید ثروت هستند که هرچند گام‌هایی در جهت توسعه و تقویت آنها در کشور برداشته شده است اما هنوز مشکلات و موانع بسیاری در جهت موفقیت آنها وجود دارد.
مطالعات کارشناسان سیاست‌گذاری اقتصادی کشور که در صحبت‌های مسئولین این شرکت‌ها در محضر مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید واقع شد مهمترین موانع موفقیت این مهره‌های مهم در شطرنج اقتصادی کشور را در دسته‌های زیر نشان می‌دهد:
الف) لزوم نقش فعالانه دولت به عنوان راهبر قطار اقتصاد کشور:
جالب است که توجه کنیم علی رغم فریادهایی که اقتصاددانان لیبرال مبنی بر لزوم پرهیز از دخالت دولت در اقتصاد و دست نامرئی بازار آدام اسمیت می‌زنند هیچ کشوری در دنیا بدون حضور فعالانه و هوشمند سیاست‌گذران دولتی خود نتوانسته رشد و توسعه را تجربه کند. از کشورهای شرق آسیا به عنوان قدرت‌های نوظهور اقتصادی گرفته تا مهد لیبرالیزم در غرب، در همه این کشورها دولت‌ها علاوه بر تسهیل و تقویت شرایط عمومی کسب و کار مانند: حذف بروکراسی‌های زائد اداری، کم کردن بی‌ثباتی تصمیمات حوزه تولید، کم رونق کردن رقبای زائد تولید، اصلاح و تقویت قوانین و … خودشان حضور فعالانه‌ای در این حوزه دارند که بخشی از مهمترین حوزه های این حضور فعالانه به صورت زیر است:
• نبود متولی و رویکرد مناسب به حوزه صنعت دانش بنیان در کشور:
متأسفانه در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان در کشور تعریف و دسته بندی دقیقی ندارند و این امر باعث شده که این شرکت‌ها از داشتن متولی مشخص و واحد رنج برده و این نهال نوپا از هیچ پشتیبانی در طوفان‌های پرخطر تولید برخوردار نباشد. در نتیجه قانون شرکت‌های دانش بنیان که حداقل قانون و اقدام عملی سیاست‌گذاران در این حوزه است هنوز به دلیل همین اختلافات مسکوت مانده ورنگ اجرایی شدن به خود نگرفته است. متاسفانه دلیل این اختلاف این رویکرد اشتباه در کشور است که هر حوزه تحقیق و فناوری در کشور را ختم به دانشگاه می داند و معتقد است که حتما این شرکت‌ها باید شاخص‌هایی مورد تایید وزارت علوم داشته باشند حال انکه دانشگاه‌های ما در حال حاضر از کاربردی نبودن تحقیقات و پژوهش‌های خود رنج می‌برند.
• دولت بزرگترین بازار برای محصولات دانش بنیان داخلی
بی تردید لزوم خرید از محصولات داخلی و وجود بازار مناسب از ارکان مهم رونق تولید در هر کشوری است. به همین منظور تأکید زیادی به لزوم خرید کالای داخلی توسط مردم می‌شود. اما خوب است توجه کنیم بزرگترین خریدار در بسیاری از حوزه‌ها به شمار می‌رود. و با توجه به ویژگی‌های کالاهای دانش بنیان، حجم خریدهای دولتی در این حوزه دوچندان می‌باشد. حال آنکه به اذعان بسیاری از کارشناسان و مدیران شرکت‌های دانش بنیان، متأسفانه دستگاه‌های داخلی در تأمین نیازهای خود از شرکت‌های داخلی کوتاهی می‌کنند و بسیاری از کالاها و تجهیزات در حوزه‌های مختلف از جمله مخابرات، فرستنده‌های تلویزیونی، صنایع نفت و گاز و… با وجود توانمندی و تولید مشابه در داخل از شرکت‌های خارجی خریداری می‌شود.
البته ریشه این اتفاق ناخوشایند علاوه بر نبود قوانین جامع و مانع در این حوزه، مباحث دیگری مانند تأمین مالی، نبود نظارت کافی و …. نیز دارد که از حوصله این نوشتار خارج است.
• بی توجهی به سازوکار سیاستی در جهت حفظ بازار داخلی برای شرکت‌های داخلی
در تمام دنیا به منظور حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، با ابزارهای سیاست‌گذاری مانند تعرفه، قدرت رقابت را در کالاها وصنایع داخلی برای رقابت با رقبای خارجی افزایش می‌دهند متأسفانه در کشور ما نه تنها از این ابزار در جهت حمایت از کالاهای دانش بنیان داخلی به خوبی استفاده نمی شود که گاه حتی در برخی حوزه‌ها مانند دارو و تجهیزات پزشکی عکس آن رفتار شده است. و به دلیل رانت‌های موجود توسط عده ای خاص، بعد از موفقیت یک محصول دانش بنیان در این حوزه به ناگاه تعرفه ورود کالاهای خارجی با هدف ضربه زدن به تولید داخلی کاهش پیدا کرده است.
• لزوم ایجاد سازوکارهای تأمین مالی متناسب با شرکت‌های دانش بنیان
بر کارشناسان و آشنایان با حوزه تولید آشکار است که به دلیل ساختار ضد تولیدی اقتصاد کشورمان، از مشکلات مهم تولید کنندگان در کشور بحث نقدینگی و تأمین سرمایه برای تولید می‌باشد. موارد مختلف مانند سود بالای تسهیلات بانکی، انحراف تسهیلات بانکی ارزان، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و … از مهمترین دلایل مشکلات مالی تولید کنندگان به شمار می‌رود. متأسفانه در حوزه تولید کالاهای دانش بنیان به دلیل ماهیت و ویژگی‌های این شرکت‌ها این مشکلات دوچندان شده است. که لزوم تمهید سازوکار دقیق و مناسب مانند صندوق‌های سرمایه گذاری خطر پذیر که با ویژگی ریسک پذیری و تحقیقاتی این بنگاه‌ها هم خوان باشد، توسط سیاست‌گذران صنعت کشور به این منظور بیش از پیش مورد تأکید است.
ب) لزوم توجه به ملزومات اقتصاد جهادی و رقابتی توسط مدیران شرکت‌های دانش بنیان داخلی
اما علاوه وظایف دولت در حوزه رونق اقتصاد دانش بنیان که در بالا به اجمال مورد مرور قرار گرفت؛ خود مدیران شرکت‌ها نیز در جهت موفقیت و افزایش قدرت رقابت وظایفی دارند که به طور خلاصه به شرح زیر است:
• لزوم اتحاد و ایجاد سازوکارهای همکاری‌های بین بنگاهی
امروزه تمام صنایع در دنیا و کشور عزیزمان به این نتیجه درست رسیده اند که با توجه به ساختار رقابتی اقتصاد در دنیا و صرفه‌های ناشی از مقیاس بنگاه داری به صورت انفرادی و در مقیاس کوچک موفق نخواهد بود. بنابراین راهکارها و ساختارهای زیادی برای پیشبرد این همکاری‌ها تدارک دیده شده که می توان از جمله به خوشه‌های صنعتی، شبکه‌ها و … اشاره کرد. شرایط خاص اقتصاد جهادی کشور ما که با توجه به تحریم‌ها مشکلات خاصی دارد ضرورت این همکاری‌ها را دو چندان کرده است. بنابراین مدیران شرکت‌های دانش بنیان داخلی که عموما ابعاد کوچک و خرد نیز دارند با درک به موقع و درست این موضوع باید به سمت ایجاد چنین اتحادها و همکاری‌هایی حرکت کنند.
• توجه به ابعاد تخصصی حضور موفق در بازارهای داخلی و خارجی
بر همگان روشن است که ابعاد رقابتی و پیچیده اقتصاد امروز دنیا لزوم ایجاد تخصص و مهارت ویژه برای حوزه‌های تجارت و تولید را دو چندان کرده است. بنابراین مدیران شرکت‌ها با درک این موضوع نباید انتظار داشته باشند که خودشان به تنهایی علاوه بر تخصص و تجربه در حوزه‌ی فنی شرکت خود تخصص کافی در مورد تجارت بین الملل، ابعاد مدیریتی بنگاه، اقتصاد خرد و کلان و … را دارند فلذا باید به سمت ایجاد مکانیزم‌های تخصصی این حوزه و مجهز شدن به این دانش تخصصی حرکت کنند. در این راستا اقتصاد دنیا به سمت ایجاد شرکت‌های تخصصی خدمات کسب و کار حرکت کرده است که مأموریت این شرکت ها ارائه خدمات تخصصی در حوزه های مختلف تخصصی مانند سرمایه گذاری و تأمین مالی، بازاریابی، برندینگ و مشاوره‌های حقوقی، و… به مدیران بنگاه‌های تولیدی می باشد. که البته لزوم ایفا نقش فعال دولت برای ایجاد این مراکز نیز قابل تأکید است.
در پایان همانطور که از تمهیدات، بیانات و منویات مقام معظم رهبری نیز بر می‌اید، رکن موفقیت امروز کشور در گرو توجه به اقتصاد تولیدی به خصوص با رویکرد توجه به تولید دانش بنیان و فاصله گرفتن از خام فروشی با توجه به تکمیل حلقه‌های ایجاد ارزش افزوده بیشتر از منابع اولیه ارزشمند خدادادی مانند نفت و گاز و…. در کشور است. و انشاء ا… با توجه به پتانسیل ارزشمند نیروی جوان تحصیلکرده و پرنشاط و در سایه سیاست‌گذاری دقیق و هدفمند کشور به این وسیله از خطرات و تهاجمات کنونی دشمن سر بلند بیرون خواهد آمد.
Sorry. No data so far.