«موسسه ابتکارات هاروارد برای بهداشت جهانی» با انتشار گزارشی به بررسی روند پیر شدن جمعیت جهان پرداخته است و ایران را از نظر سرعت حرکت به سمت پیری جمعیت در رتبه سوم جهان قرار داده است.ترجمه این گزارش را در زیر می‌خوانید:
پیر شدن جمعیت: حقایق، چالش‌ها و واکنش‌ها
جمعیت جهان در حال پیر شدن است. افزایش سن جمعیت در جوامع انسانی تبعاتی همچون افزایش هزینه‌های درمانی و کاهش تعداد نیروی کار مولد را در پی دارد. این تبعات، هشدار‌هایی جدی برای بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور‌ها به شمار می‌روند. اما تاثیرات پیری جمعیت همگی قابل پیش بینی نیستند. بالا رفتن سن جوامع چالش‌های جدی و ریشه‌ای غیر قابل پیش بینی را به وجود می‌آورند، زیرا افرادی که در جامعه از سن بیشتری برخوردارند، علاوه بر عدم برخورداری از پتانسیل افراد جوان جامعه برای کار و تلاش، نیازهای متفاوتی نیز دارند.
روند‌ها و الگو‌ها در پیری جمعیت
پیری جمعیت پروسه‌ای است که در تمام کشورهای جهان اتفاق می‌افتد. سه عامل اساسی در این روند به ایفای نقش می‌پردازند:
افزایش طول عمر: در بیشتر نقاط جهان، مردم اکنون بیش از دهه‌های پیش زندگی می‌کنند. اگر جهان را به عنوان مجموعه‌ای واحد در نظر بگیریم، امید به زندگی از دهه ۱۹۵۰ به این سو حدود ۲۰ سال افزایش یافته است (از ۴۸ سال در ۵۵-۱۹۵۰ به ۶۸ سال در ۱۰-۲۰۰۵ رسیده است.) سازمان ملل قصد دارد در طول نیمه اول قرن ۲۱ با اجرای برنامه‌های جمعیتی، امید به زندگی را در جهان به ۷۶ سال افزایش دهد.
کاهش باروری: امروزه نرخ باروری در جهان از ۵ کودک برای هر زن در سال ۱۹۵۰ به حدود ۲. ۵ کودک کاهش یافته و پیش بینی شده که این نرخ در سال ۲۰۵۰ میلادی به ۲. ۲ کودک برای هر زن برسد. طبیعتا با کاهش میزان زاد و ولد در میان خانواده‌ها، سهم سالخوردگان از جمعیت نیز افزایش می‌یابد.
افزایش سن افراد متولد شده در دوره رشد سریع جمعیت: افزایش سن گروه‌های بزرگ کودکانی که پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا و دیگر نقاط دنیا متولد شده‌اند موجب افزایش سهم سالخوردگان در جوامع امروزی شده است.
بر اساس پیش بینی‌های بخش جمعیت سازمان ملل، تعداد افراد بالای ۶۰ سال جهان از ۸۰۰ میلیون نفر فعلی (که ۱۱ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند) به بیش از ۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید (یعنی ۲۲ درصد جمعیت جهان). همچنین پیش بینی شده که جمعیت جهان در فاصله سالهای ۱۹۵۰ تا ۲۰۵۰، ۳. ۷ برابر شود، اما تعداد افراد ۶۰ سال به بالا در طی این مدت حدود ۱۰ برابر خواهد شد. در این میان ضریب افزایش جمعیت افراد خیلی سالخورده، یعنی افراد ۸۰ سال به بالا، ۲۶ خواهد بود.
اما در کنار این افزایش درصد سالخوردگان از جمعیت جهان، روند برجسته دیگری را نیز می‌توان مشاهده کرد: «کاهش بیماری‌ها». پیشرفت علم پزشکی در مبارزه با مشکلات ناشی از سالخوردگی و شیوه زندگی سالم‌تر، نه تنها موجب افزایش طول عمر شده، بلکه شاخص‌های سلامت را در میان افراد پیر جامعه بهبود بخشیده است. در نتیجه، طول سالهای ناخوشی در چرخه زندگی افراد کوتاه‌تر شده است. بنابراین، علاوه بر اینکه طول عمر افراد بیشتر شده، مدت زمانی که افراد می‌توانند در جامعه به کار و تلاش بپردازند نیز طولانی‌تر شده است.
هرچند افزایش سن جمعیت هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه پدیده‌ای مشترک بوده است، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که ۱۰ کشوری که در سال ۲۰۱۱ بیشترین درصد سالخوردگان بالای ۶۰ سال را در ترکیب جمعیتی خود داشته‌اند، کشورهای توسعه یافته (و یا کشورهای در حال گذار نظیر بلغارستان و کرواسی) بوده‌اند. اما این روند تا سال ۲۰۵۰ تغییر خواهد کرد، به طوری که احتمالا کشورهایی چون کوبا نیز به این لیست اضافه خواهند شد و کشورهایی چون فنلاند و سوئد دیگر در زمره این کشور‌ها قرار نخواهند داشت.
بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ ژاپن در میان کشورهای جهان بالا‌ترین درصد افراد بالای ۶۰ سال را دارا بوده است. ۳۱ درصد جمعیت این کشور در سال ۲۰۱۱ بالای ۶۰ سال سن داشته‌اند. پس از این کشور ایتالیا با ۲۷ درصد، آلمان با ۲۶ درصد، فنلاند با ۲۵ درصد، سوئد با ۲۵ درصد، بلغارستان با ۲۵ درصد، یونان با ۲۵ درصد، پرتغال با ۲۴ درصدف بلژیک با ۲۴ درصد و کرواسی با ۲۴ درصد به ترتیب رتبه‌های دوم تا دهم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس پیش بینی سازمان ملل این رده بندی تا سال ۲۰۵۰ دچار تغییراتی می‌شود. ژاپن رتبه خود را حفظ می‌کند و درصد افراد بالای ۶۰ سال در این کشور به ۴۲ درصد می‌رسد. پرتغال با ۴۰ درصد در رتبه دوم و بوسنی با ۴۰ درصد در رتبه سوم قرار خواهد گرفت. کشورهای کوبا ۳۹ درصد، کره جنوبی با ۳۹ درصد، ایتالیا با ۳۸ درصد، اسپانیا با ۳۸ درصد، سنگاپور با ۳۸ درصد، آلمان با ۳۸ درصد و سوئیس با ۳۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار خواهند گرفت.
سازمان ملل همچنین ۱۰ کشوری را معرفی کرده است که تا سال ۲۰۵۰ بیشترین سرعت حرکت به سمت پیر شدن را خواهند داشت که همه کشورهای درحال توسعه هستند. جمعیت افراد بالای ۶۰ سال در امارات با رشد ۳۵ درصدی نسبت سال ۲۰۱۱ مواجه می‌شود و درصد افراد بالای ۶۰ سال در این کشور به ۳۶ درصد می‌رسد. امارات از نظر سرعت پیر شدن در جهان رتبه نخست جهان را به خود اختصاص خواهد داد. پس از این کشور، بحرین با رشد ۲۹ درصدی جمعیت بالای ۶۰ سال خود رتبه دوم را به خود اختصاص خواهد داد و ایران نیز در رتبه سوم جهان از نظر سرعت پیر شدن جمعیت پیش بینی شده است. میزان افزایش جمعیت بالای ۶۰ سال ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۵۰ بالغ بر ۲۶ درصد پیش بینی شده است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۵۰ حدود ۳۳ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال باشد. کشورهای عمان، سنگاپور، کره جنوبی، ویتنام، کوبا، چین و ترینیداد و توباگو نیز از نظر سرعت پیر شدن در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند.
چالش‌ها
پیری جمعیت، چالش‌های زیادی را فراروی جوامع انسانی قرار می‌دهد و نگرانی‌های بسیاری را در مورد حرکت به سوی رشد اقتصادی، هزینه‌های سیستم‌های بهداشت و درمان و همچنین سیستم‌های پرداخت حقوق بازنشستگی و تامین رفاه سالخوردگان به همراه دارد.
توسعه اقتصادی هر کشور به میزان زیادی به کمیت و کیفیت نیروی کار آن کشور وابسته است. زمانی که افراد پنجمین دهه از زندگی خود را پشت سر می‌گذارند، احتمال مشارکت ان‌ها در کار و فعالیت اجتماعی کاهش می‌یابد. همچنین با توجه به اینکه افراد سالخورده به میزان زیادی از پس انداز‌ها و اندوخته‌های خود برای گذران بقیه سالهای زندگیشان استفاده می‌کنند، این مسئله می‌تواند موجب کاهش ذخیره دارایی‌ها در بین افراد یک جامعه شود. دو عامل کاهش نیروی کار و کم شدن میزان تمایل افراد به پس انداز، منجر به بروز نگران‌هایی می‌شود که کشورهای دارای جمعیت سالخورده اکنون با آن مواجه‌اند. مهم‌ترین تبعات این موضوع را می‌توان در تنزل و کاهش رشد اقتصادی مشاهده کرد.
پیری جمعیت زنگ خطر را برای ظهور یک چالش خطرناک دیگر به صدا در می‌آورد: گسترش موج بیماری‌های غیر واگیردار. در حال حاضر، بیماری‌های غیر واگیردار عامل ۶۰ درصد از مرگ و می‌ر‌ها و حدود نیمی از کاهش طول عمر‌ها را تشکیل می‌دهند. این بیماری‌ها دلیل اصلی مرگ و میر افراد سالخورده و غیر سالخورده در کشورهای فقیر و غنی جهان محسوب می‌شوند. مهم‌ترین بیماری‌های غیر واگیردار عبارتند از بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان، دیابت و بیماری‌های مزمن تنفسی. ۴ عامل استفاده از تنباکو، عدم تحرک بدنی، رژیم‌های غذایی نادرست و استفاده از الکل، در به وجود آمدن این بیماری‌ها موثرند. اما تمام این ۴ عامل قابل پیش بینی و اجتناب‌اند. ولی عامل غیر قابل اجتناب دیگری که در بروز این بیماری‌ها دخیل است، افزایش سن است. با توجه به اینکه بیماری اکثر مبتلایان به این مشکلات به موقع تشخیص داده نمی‌شوند، اغلب تشخیص دیرهنگام این بیماری‌ها موجب افزایش هزینه‌های درمانی می‌شود. در حقیقت، هزینه‌های مراقبت و درمان برای بیماری‌های غیر واگیردار در حال افزایش است. به منظور مقابله با افزایش هزینه‌های اینچنینی، باید در زمینه پیشگیری این بیماری‌ها اقداماتی صورت گیرد که از جمله این اقدامات می‌توان به گسترش برنامه‌های ارتقای سلامت محیط کار اشاره کرد.
مسائل مالی
در دهه‌های اخیر، بیشترین توجهات معطوف تاثیر احتمالی پیری جمعیت بر قیمت دارایی‌ها بوده است. به خصوص این نگرانی وجود داشته که قیمت دارایی‌ها با توجه به اینکه سالخوردگان اقدام به فروش دارایی‌های خود می‌کنند، کاهش یابد. برخی تحلیلگران پیش بینی کرده‌اند که با توجه به کاهش تقاضا در بین سالخوردگان متولد پس از جنگ جهانی دوم، بازار ساخت مسکن شاهد رکود خواهد بود. خوشبختانه، پیش بینی‌های اینچنینی بیش از حد بد بینانه بوده‌اند و عوامل دیگری نظیر تغییر سیاست، موجب تعدیل تاثیرگذاری این عوامل بر بهای دارایی‌ها شده‌اند.
پیری جمعیت تاثیرات گوناگونی بر انواع مختلف سیستم‌های پرداخت مستمری دارد. سیستم‌هایی که مالیات پرداختی توسط دولت به نظام تامین اجتماعی در هر سال به بازنشستگان در همان سال پرداخت می‌شود، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند، زیرا تعداد ذینفعان افزوده می‌شود، در حالی که تعداد مشارکت کنندگان کاهش می‌یابد. سیستم‌هایی که پول برای مدت طولانی تری در آن‌ها اندوخته می‌شود، لزوما علاج این درد نیستند، زیرا در این سیستم‌ها زمان بیشتری طول می‌کشد تا مقرری به بازنشسته پرداخت شود، بنابراین برای کسانی که در یک نسل پر زا قرار دارند و مقدار زیادی پول نیاندوخته‌اند، اندوختن پول کافی، نیاز به زمان زیادی دارد.
برخی کشور‌ها نظیر آلمان و سوئد، مشکلات پرداخت حقوق بازنشستگی خود را از طریق تبدیل سیستم‌های سود تعریف شده به نوع خاصی از سیستم‌های مشارکتی حل کرده‌اند، بدین صورت که مقرری واقعی بستگی به نسبت کارکنان به بازنشستگان دارد. سیستم پرداخت حقوق بازنشستگی در سوئد بطور واضح بر حساب‌های مشارکت تعریف شده ملی وابسته است. در آلمان، فرمول منفعت تعریف شده با یک عامل پایداری که افزایش مقرری‌های سالیانه را نسبت به میزان پیری جمعیت کاهش می‌دهد، تعدیل شده است. هر دو نوع این اصلاحات از سوی کشورهای دیگر مورد تقلید قرار گرفته‌اند. سوئیس راه غیر معمولی را در این زمینه در پیش گرفته و یک حساب مقرری برای افراد از زمان تولد ایجاد کرده است. به علاوه، تغییرات در قانون سن بازنشستگی در بیشتر کشورهای توسعه یافته در حال اعمال است، هر چند که این تغییرات عموما با اعتراضات مردمی مواجه شده‌اند.
پاسخ‌ها
سیاست گذاران و فعالان اقتصادی همگی بر روند شتابان پیری جمعیت جهان اذعان دارند. تا کنون نیاز چندانی به تغییر سریع سیاست‌های جمعیتی در کشور‌ها احساس نمی‌شد، زیرا روند پیری جمعیت کند بود و نسل متولد شده بعد از جنگ جهانی دوم چرخ‌های فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای را می‌چرخاند. اما با فرا رسیدن سن بازنشستگی این نسل، کاهش رشد نیروی کار و افزایش هزینه‌های پرداخت مقرری بازنشستگی و همچنین هزینه‌های بهداشت و درمان سالخوردگان بخصوص در اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن، نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌های جمعیتی بیش از پیش احساس می‌شود. مشاغل مختلف بزودی چاره‌ای جز توجه بیشتر به نیازهای و ظرفیت‌های کارکنان سالخورده خود نخواهند داشت.
در بعد کلان اقتصادی، پاسخگویی به طول عمر زیاد نیازمند یک سری اصلاحات هم در بخش سیاست‌های کلی و هم در بخش بازار کار است.
دادن آزادی بیشتر به مردم در انتخاب زمان بازنشستگی نقطه شروع خوبی برای ایجاد تغییرات در سیاست‌های کلی است. در بین سالهای ۱۹۶۷ تا ۲۰۰۵، امید به زندگی در ۴۳ کشور، به طور متوسط ۹ سال افزایش یافته است. در همان بازه زمانی متوسط سن بازنشستگی قانونی تنها حدود ۶ ماه افزایش یافته است. کشورهای مختلف نظیر فرانسه، ایرلند، یونان و انگلیس اخیرا سن معمول بازنشستگی خود را افزایش داده‌اند. در حالی که این تغییرات به طور کلی در برخی کشور‌ها (مثل آلمان و آمریکا) پذیرفته شده، در برخی دیگر با اعتراضات قابل توجه اجتماعی مواجه شده است که این مسئله حرکت در این مسیر را مشکل ساخته است.
چند گزینه برای تغییر سیاست‌ها جهت تشویق افزایش سالهای کاری وجود دارد. سیستم‌های پرداخت حقوق بازنشستگی در بسیاری از کشور‌ها می‌توانند به منظور از بین بردن انگیزه بازنشسته شدن در سنین مابین ۶۰ و ۶۵ تغییر یابند. سیاست‌های مالیات و مزایا نیز می‌توانند به نوعی تغییر یابند که افزایش سالهای کاری را تشویق کنند. در ژاپن، نرخ مشارکت نیروی کار در مردان ۶۰ تا ۶۴ سال (حدود ۷۷ درصد) به میزان قابل توجهی بیشتر از کشورهای استرالیا، کانادا و آمریکاست. اما سیستم پرداخت حقوق بازنشستگی در ژاپن همچنان از یک آزمون درآمدی استفاده می‌کند، که بازنشستگی پیش از موعد و کار پاره وقت را مورد تشویق قرار می‌دهد، بنابراین کشور را از یک نیروی کار پیر مستعد و راغب محروم می‌سازد.
بر اساس تحقیقی که وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن انجام داده، کارمندان ژاپنی به طور کلی همچنان انگیزه قوی‌ای برای ادامه کار پس از سن ۶۰ سالگی دارند. به علاوه، کارمندان بالای ۴۵ سال ژاپن که به دنبال یافتن کاری جدید هستند، اغلب با قوانین محدودیتی در زمینه سن استخدام روبرو می‌شوند. برای جلوگیری از تاثیرات منفی این مسئله بر سیستم پرداخت حقوق بازنشستگی، دولت ژاپن سن بازنشستگی را از ۶۰ سال به ۶۵ سال افزایش داده است که این تغییر سیاست موجب افزایش نرخ مشارکت نیروی کار ۶۰ تا ۶۴ ساله از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۷۷ درصد در سال ۲۰۰۹ شده است.
اعمال تغییرات در سیستم پرداخت حقوق بازنشستگی، که در بسیاری از کشور‌ها در حال اعمال است، معمولا به آرامی صورت می‌گیرد. اصلاحاتی که درست برنامه ریزی شده باشند، بر کل سیستم تاثیر می‌گذارند و خلا‌های قانونی بوجود نمی‌آورند.
سرمایه گذاری در سیستم‌های بهداشت و درمان در بسیاری از کشور‌ها از جمله آمریکا که هنوز پوشش خدمات بهداشت و درمان عمومی نیست، موضوعی مشکل آفرین است. سیستم‌های جدید بهداشت و درمان ناگزیر خواهند بود بیش از گذشته در زمینه نیازهای درمانی سالخوردگان هزینه کنند، به خصوص با توجه به افزایش تعداد سالخوردگان و بالا رفتن هزینه استفاده از فن آوری‌های جدید پزشکی.
برای کنار آمدن و استفاده کردن از نیروی کار مسن، در مشاغل مختلف باید در ساختار و ماهیت کارهای محول شده به کارکنان نیز تغییراتی صورت گیرد. به عنوان شروع، نگرش‌ها باید تغییر یابند. کارکنان پیرتر اغلب به عنوان باری اضافه نگریسته می‌شوند، و کارکنان جوان‌تر در زمان استخدام به مسن‌تر‌ها ترجیح داده می‌شوند.
اما در اقتصادی که دانش و تجربه مسن‌تر‌ها ارزش خود را بشناسد، و بتواند از این تجارب به عنوان الگو برای کارکنان جوان‌تر استفاده کند، دیگر به کارکنان مسن، به عنوان سربار نگاه نمی‌شود. تحقیقات مختلف انجام شده نشان می‌دهد که کارکنان بالای ۶۰ سال نسبت به جوان‌تر‌ها به عنوان نیروهایی با تجربهتر، دانا‌تر، قابل اعتماد‌تر و وافادار‌تر نگریسته می‌شوند. در این میان، شیوه انجام کار نیز می‌تواند با این نگاه هماهنگ شود، همانگونه که در برخی شرکت‌های کوچک این اتفاق رخ داده است.
کارمندان مسن‌تر که دوست دارند به کار خود ادامه دهند، ممکن است تقاضای ایفای نقش‌ها و برنامه‌های کاری انعطاف پذیرتری را داشته باشند. واگذاری کارهای پاره وقت و یا دورکاری می‌تواند به حفظ این کارمندان در محیط کار کمک کند. در عوض می‌توان کارهایی را که مستلزم صرف نیروی فیزیکی بیشتر است به جوان‌تر‌ها سپرد تا ضمن بالا بردن بهره وری، از هزینه‌های بهداشت و درمانی که باید صرف کارکنان مسن‌تر شود، کاسته شود.
افزایش سالهای کاری به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که به میزان بیشتری نسبت به گذشته از نیروی کار کارکنان خود استفاده کنند. افزایش سن بازنشستگی می‌تواند راه حلی مناسب در این زمینه باشد.
سرمایه گذاری در زمینه سلامت تمام کارکنان بهره وری را بالا می‌برد و از هزینه‌های غیر ضرور جلوگیری می‌کند. اجرای برنامه‌های رفاهی برای کارکنان موجب افزایش سلامتی و شادابی کارکنان در تمامی اقشار سنی می‌شود. ایجاد درمانگاه‌های کوچک در محل کار موجب صرفه جویی در وقت شده و خدمات درمانی و مراقبتی را بر امر پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری‌ها متمرکز می‌سازد که این امر نیز در کاهش هزینه‌های درمان موثر است.
حرکت از سیستم‌های پرداخت حقوق بازنشستگی‌ای که بر مبنای سن کارکنان پایه ریزی شده‌اند، به سمت سیستم‌هایی که بر مبنای میزان کار کارکنان پایه ریزی شده‌اند، نتایج بسیار مثبتی را به همراه دارد. اجرای این سیستم در بخش‌های دولتی بسیاری از کشور‌ها از جمله ژاپن، با موفقیت همراه بوده و موجب ارتقای سلامت اقتصادی، عدالت اجتماعی و افزایش حمایت سیاسی از نظام حاکم شده است.
Sorry. No data so far.