دولت هند با استناد به قانون امنیت عمومی بار دیگر «مشتاق الاسلام» رهبر مسلم لیگ کشمیر را دستگیر کرد. این در حالی است که قانون مذکور به ابزاری برای دستگیری دگراندیشان در هند تبدیل شده است.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضمن اعتراض به این اقدام دولت هند خواستار اجرای عدالت در مورد متهمان دستگیر شده با استناد به این قانون که بدلیل سوء استفاده به یک قانون شکنی تبدیل شده و نیز پایان دادن به اقدامات تبعیض آمیز در منطقه جامو و کشمیر شد. مشتاق الاسلام رهبر مسلم لیگ منطقه جامو و کشمیر در نوامبر ۲۰۱۰ به اتهام دفاع از حقوق مردم کشمیر توسط نیروهای امنیتی هند دستگیر شد.
این رهبر جنبش اسلامی کشمیر که دو سال اخیر را در زندانهای مختلف از جمله زندان اودهامپور، کوت بیلوال جامو و زندان مرکزی سرینگر گذرانده است، در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۲ از زندان آزاد شد اما مدت کوتاهی پس از آن مجددا به اتهامی واهی دستگیر شد. وی پیش از دستگیری در حال بازگشت از یک کنفرانس خبری در سرینگر بود.
به ادعای پلیس هند که همچنان مشتاق الاسلام را در بازداشت خود نگاه داشته، وی قصد داشته با انجام یک سخنرانی صلح موجود در منطقه کشمیر را به خطر اندازد. در همین حال گزارشهای رسیده از وضعیت نامناسب نگهداری رهبر مسلم لیگ کشمیر حکایت دارد.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضمن محکوم کردن این اقدام، ادامه چنین رفتارهایی را برای ادامه کار دولت هند که خود را بزرگترین دمکراسی جهان می داند، مشکل ساز خواند. بر این اساس مردم کشمیر سالها است که خواستار آزادی بیان و حق حاکمیت خود هستند، اما این خواسته مورد بی توجهی دهلی نو قرار گرفته است.
Sorry. No data so far.