ریشه‌های اقتصادی و غیراقتصادی افزایش تورم

تریبون مستضعفین- محمود کریمی بیرانوند (کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق ع)

همانطور که در مقاله‌ی پیشین توضیح داده شد، در اثر وجود شرایط تورمی پیامدهای منفی زیادی گریبان‌گیر تولیدکننده و مصرف کننده می‌شود. ایجاد نااطمینانی، فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت، هجوم به بازارهای فرعی در بخش تولید، از جمله پیامدهای منفی می‌باشند. همچنین توضیح داده شد که در این گونه شرایط قشر مستضعف جوامع (دهک‌های پایین) به شدت آسیب پذیر می‌شوند. افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته خود گواهی بر این واقعیت است.

اما چیزی که در اقتصاد ما آزاردهنده شده است، مزمن بودن بیماری تورم است به طوری که با قاطعیت می‌توان گفت گریبان‌گیر همیشگی دولت‌ها بعد از پیروزی انقلاب بوده است. اقداماتی هم که در این زمینه انجام شده همه ناظر به فضای کوتاه‌مدت بوده است. به عنوان مثال واردات و ذخیره کالاهای اساسی که هم اکنون در دولت دهم صورت می‌گیرد از جمله این اقدامات است. شاید واردات کالا و ذخیره سازی آنان برای شرایط بحرانی، در جهت آرام کردن فضای اقتصاد امری بجا و قابل قبول باشد؛ اما به طور حتم فقط در برهه‌ی کوتاه‌مدت راهگشا خواهد بود.

در این نوشتار به علل ایجاد تورم و راهکارهای رفع آنها می‌‌پردازیم. تمام عواملی که در زیر بدان‌ها پرداخته می‌شود، در کشور ما وجود دارند و چنانچه در صدد ریشه‌کن کردن این معضل هستیم باید این موانع برداشته شوند.

از مجموع نظرات موجود کارشناسان در باب تورم می‌توان گفت علیرغم اینکه تورم یک پدیده‌ی اقتصادی است، اما صرفا از مبادی اقتصادی نشأت نمی‌گیرد. بر همین اساس به نظر دو دسته عوامل باعث ایجاد تورم در اقتصاد می‌شوند: عوامل اقتصادی، و عوامل غیر اقتصادی.

۱. عوامل اقتصادی

در علم اقتصاد این گونه بحث می‌شود که تورم از دو منبع سرچشمه می‌گیرد؛ جانب تقاضا و جانب عرضه.

۱-۱. تورم ناشی از جانب عرضه (Cost-push inflation): عمدتا به این دلیل اتفاق می‌افتد که هزینه‌ی تمام شده‌ی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. هنگامی که هزینه‌ی تولید یک محصول افزایش یابد، طبعا تولید کننده برای جبران هزینه‌های ناشی از این افزایش، قیمت تمام شده را بالاتر می‌برد. به عنوان مثال در همین چندماهه‌ی گذشته که نرخ ارز دچار بی‌ثباتی شد و افزایش پیدا کرد، به دنبال خود قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی را نیز افزایش داد. همین عامل خود باعث افزایش قیمت تمام شده برای تولیدکننده‌ها می‌شود. بنابر آمار رئیس گمرک 80% کالاهای وارداتی سال گذشته را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می¬دهند. همین خود می‌تواند نشان دهنده‌ی این موضوع باشد که تورم در سطح جامعه امری اجتناب ناپذیر است.

بنابراین در همین مورد می‌توان گفت یکی از کارهایی که برای مهار تورم باید انجام داد با ثبات کردن نرخ ارز می‌باشد. وقتی که نرخ ارز به صورت غیر منتظره افزایش یا کاهش می‌یابد، صادرات و واردات کشور دچار اختلال شده و همین امر تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قطعا باید برنامه‌ریزان اقتصادی بگونه ای عمل کنند که هر چه سریعتر به سمت نظام تک نرخی حرکت کنیم. حذف نرخ ارز مسافرتی که توسط بانک مرکزی اخیرا صورت گرفت اقدامی مثبت در این جهت است.

باید توجه کرد که عواملی که در این حوزه منجر به افزایش تورم می‌شوند، عمدتا عوامل بلند مدت می‌باشند. بالتبع با رفع این عوامل می‌توان به حل ریشه‌ای مشکل تورم در کشور اندیشید. به عنوان مثال همین تک نرخی کردن ارز (البته طی یک فرایند بلندمدت) خود معضلی است که همواره با آن دست به گریبان بوده‌ایم. اما هیچ یک از دولت‌ها اقدام مؤثری برای اینکار انجام نداده‌اند و با محافظه‌کاری با این مسأله روبرو شده‌اند.

۱-۲. تورم ناشی از جانب تقاضا (Demand-pull inflation): در این حالت تورم زمانی رخ می‌دهد که تقاضای مصرف‌کننده‌ها برای کالاها افزایش پیدا می‌کند، اما کالاهای موجود در بازار کفاف مصرف کننده‌ها را نمی‌دهد. مثلا تقاضا برای برخی کالاها در ماه مبارک رمضان افزایش می‌یابد و همین امر خود باعث ایجاد تورم در این‌گونه کالاها می‌شود. نمونه‌ی بارز آن در این چند مدت افزایش قیمت مرغ به عنوان کالای نهایی در بازار می‌باشد. همچنین نبود سویا برای مرغداری‌ها نیز در این مدت خود باعث تشدید آن شد. یا در فصل شروع مدارس تقاضا برای کالاهای مدرسه‌ای افزایش می‌یابد که باعث ایجاد تورم مقطعی می‌شود.

راهکاری که دولتمردان در این حالت بکار می‌گیرند اغلب واردات و ذخیره سازی کالاها، مخصوصا کالاهای اساسی است. امری که هم اکنون توسط دولت دهم در حال انجام است. اینکار در حال حاضر برای رفاه حال مصرف کنند گان باید وجود داشته باشد و ضروری‌ست، لیکن کار ضروری تر و مبرم‌تر همان ریشه‌کن کردن تورم است که اگر کشور ما موفق به این امر شود قطعا این نوع تورم مقطعی نیز تا حدود زیادی از بین خواهد رفت.

یکی دیگر از مصداق های افزایش تورم در این حالت افزایش نقدینگی است. به نظر بسیاری از کارشناسان یکی از مهمترین علل تورم در کشور کنترل نکردن حجم نقدینگی است. هنگامی که دولت برای جبران کسری بودجه، یا انجام طرح های عمرانی نقدینگی را افزایش می‌دهد، تورم را نیز بدنبال آن به مردم هدیه می دهد. همانطور که مشاهده می شود در چند سال اخیر دولت به مقدار زیادی نقدینگی را در اقتصاد افزایش داده است. کسری‌های بودجه‌ی دائمی از سوی دولت‌ها و جبران آن به وسیله‌ی چاپ پول بدون پشتوانه از علل اساسی در این زمینه است. از دیدگاه مکتب پول گرایی، چنانچه بتوان حجم نقدینگی را کنترل کرد قطعا می توان به سطح تورمی پایدار و در عین حال پایین رسید. تجربه ای که در بسیاری از کشورهای دنیا با موفقیت روبرو شده است.

اما کنترل حجم نقدینگی مستلزم استقلال بانک مرکزی می‌باشد. چیزی که در کشور ما به هیج وجه نمی‌توان از آن دم زد. در واقع بانک مرکزی نباید به ابزاری دست دولت برای جبران بدهی‌ها و کسری‌های بودجه خود تبدیل شود و با کنترل مناسب سطح نقدینگی، سطح قیمت‌ها را پایدار نگه دارد. اما در کشور امروزه بانک مرکزی کاملا به ابزار دولت تبدیل شده و در برهه¬های مختلف شاهد افزایش بی رویه ی سطح نقدینگی در کشور توسط بانک مرکزی بوده‌ایم.

جدول۱- وضعیت شاخص قیمت و تورم و متغیرهای پولی در سالهای گذشته (+)

در جدول بالا نیز مشخص است که حجم نقدینگی هرساله با رشدی قابل توجه روبرو بوده است. البته نگارنده در صدد بیان این نظر نیست که تنها عامل افزایش تورم، رشد نقدینگی است. بلکه یکی از علل افزایش تورم را این عامل باید دانست.

البته یکی دیگر از علل افزایش در جانب تقاضا را باید هدفمندی یارانه ها دانست. زیرا با اجرای این طرح، جانب تقاضا با شدت بیشتری تقاضای خود را در بازار وارد کردند. در نتیجه همین امر باعث افزایش سطح قیمت¬ها شد.

۲. عوامل غیر اقتصادی

۲-۱. انتظارات تورمی: انتظارات تورمی ناشی از شرایط روانی حاکم بر جامعه است. تورم ناشی از جنجال‌های رسانه‌ای تحریم از این دست می‌باشد. همین که دشمنان بتوانند با القای این سناریو که تحریم‌ها اثرات خود را می‌گذارند، شرایط روانی جامعه را مشوش کنند، می توان انتظار بالا رفتن سطح قیمت ها را داشت. یا نمونه‌ی دیگری از این عوامل می¬تواند توسط نمایندگان مردم صورت گیرد. چنانچه نمایندگان با دولت دچار چالش باشند می¬توانند با القای این جو که مثلا هدفمندی یارانه ها شرایط را بسیار سخت می کند، انتظارات تورمی را ایجاد کنند. بطور کلی هر عامل روانی که باعث تلقین شرایط تورمی شود در این حوزه قرار می گیرد.

البته انتظارات تورمی صرفا از عوامل اقتصادی متأثر نیست. زیرا این انتظارات می‌تواند از سیاست‌های جاری در کشور نیز نتیجه‌گیری شود. یعنی پیش‌بینی ای که کارفرمایان اقتصادی با استفاده از اطلاعات موجود از شرایط اقتصادی دارند.

۲-۲.  عوامل نهادی

منظور از عوامل نهادی، مجموعه‌ی عوامل محیطی و نهادی است که مانع ایجاد شرایط رشد و تولید در کشور می‌شوند. مشخصا برای حل ریشه‌ای تورم، باید به جانب عرضه و تولید کشور نگاهی ویژه داشت. به عبارت دیگر تا زمانی که ساختارهای اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که به تولیدکنندگان اجازه ندهد براحتی به تولید بپردازند، نباید انتظار داشت که تورم را با واردات حل کرد. در نتیجه‌ی این مشکلات است که عرضه‌ی محصولات کاهش می‌یابد، اما در جانب تقاضا همچنان درخواست برای کالاها و خدمات وجود ندارد و بنابراین سبب ایجاد تورم می شود.

این رویکرد که در اقتصاد امروز به رویکرد نهادگرایی شناخته می‌شود در بانک جهانی نیز وجود دارد. در همین راستا بانک جهانی از اواخر دهه‌ی 1990 به رصد محیط¬های کسب و کار در کشورهای مختلف پرداخته است. این نهاد بین المللی با تشکیل کارگروهی با در نظر گرفتن 11 شاخص به مقایسه موانع کسب و کار میان کشورها پرداخته است. مطابق آمار این کارگروه ایران در سال 2008 رتبه ی135 را در میان 178 کشور داراست. خود این آمار نشان می‌دهد که چگونه تولید گنندگان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

البته عوامل نهادی صرفا به جنبه‌ی تولید کشور بستگی ندارد، بلکه سیستم توزیع کشور نیز با مشکلات عدیده‌ای سرو کار دارد. به عنوان مثال امسال پس از برداشت محصولات پیاز در استان کرمان، به دلیل نبود سیستم توزیعی مناسب برای صادرات آن‌ها به دیگر استان‌ها و یا وجود انبارهای مناسب برای ذخیره‌سازی آنها ده‌ها تن از این محصول به هدر رفت. این وضعیت در باغات برخی استان‌ها (مانند استان لرستان) نیز وجود دارد. در بسیاری از این باغات خود صاحبان باغات مجبورند بلافاصله آن‌ها را به بازار عرضه کنند تا مانع از تلف شدن محصول شوند. زیرا صنایع تبدیلی یا سردخانه های معمولی برای نگه داری محصولات باغداری وجود ندارد. ملاحظه می‌شود در صورتی‌که این مشکلات حل شوند (که حل آن‌ها نیاز به تدبیر خاص یا صرف هزینه های زیاد ندارد) در برخی حوزه‌ها به راحتی می‌توان با ورود به موقع محصولات مانع از افزایش قیمت‌ها شد.

امیدواریم که سیاست مدارن هرچه سریعتر به سمت رویکردهای بلندمدت برای حل مشکل تورم روی بیاورند، و این کار به آسانی می‌تواند صورت بگیرد، همانطور که بسیاری از کشورهای در حال توسعه اکنون دارای تورم های یک رقمی پایدار هستند.