حسین عربی – با شروع به کار دولت‌های نهم و دهم و نیز لازم الاجرا بودن اجرای اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد کشور، اجرای «طرح تحولات اقتصادی» در کشور مطرح گردید. طرحی که به گفتهٔ طراحان و مجریان آن طرحی ۷مرحله‌ای است. اما از میان این اصلاحات ۷گانه، آنچه بیشتر از همه بر سر زبان‌ها افتاد و چالش برانگیز شد، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است.
طرحی که با گذشت نزدیک به ۱۸ماه از زمان اجرای آن، هنوز به عنوان بحث روز اقتصاد ایران مطرح است و هفته‌ای نیست که در آن گمانه‌زنی و یا اظهارنظری از مسئولان و کار‌شناسان در خصوص این طرح، بر روی خروجی خبرگزاری‌ها و نشریات، قرار نگیرد. موضوعی که باعث شده این طرح از ابتدا تا کنون به صورت چالش برانگیز مطرح باشد، شاید بیش از همه شمول آن است که با وضعیت معیشت اکثریت افراد در ارتباط تنگاتنگ است.
طرح تحولات اقتصادی شامل اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی و اصلاح نظام بهره‌وری است. هدف از اجرای این طرح به گفتهٔ طراحان آن، برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصادی کشور از جمله نبود رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی در کشور است. همان‌طور که گفته شد، از میان اصلاحات ۷گانهٔ یاد شده، بیشترین بحث کار‌شناسی، سیاسی و مجادلات دولت و مجلس، حول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اتفاق افتاده است.
هر چند اجرای مرحلهٔ دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجری آن در حالت تعلیق درآمده است، اما برای اجرای مرحلهٔ دوم هدفمندی یارانه‌ها توجه به رفع ایرادهای مرحلهٔ اول و همچنین الزام به قانون و نیز وضعیت کلی کشور لازم و ضروری است. دولت اعلام داشته که در حال حاضر برنامه‌ای را برای اجرای مرحلهٔ دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد و این مسئله بیش از آنکه به دلایل فنی باشد، بیشتر به عنوان یک قهر سیاسی خود را می‌نمایاند. قهری که به دلیل تصویب لایحهٔ بودجه در تضاد با خواسته‌های دولت بوده است و دولتیان اعتراض خود را طی دو مرحله به چگونگی تصویب لایحهٔ بودجه نشان دادند تا جایی که از آن به عنوان «طرح» مجلس نیز یاد کردند.
نکته‌ای که مهم‌تر از دعواهای سیاسی در اجرا نشدن مرحلهٔ دوم است، زمان به وجود آمده برای اصلاح مشکلات مربوط به مرحلهٔ اول هدفمندی یارانه‌هاست. شاید با اجرای سریع مرحلهٔ دوم هدفمندی، زمانی برای اصلاح پیدا نمی‌شد. به هر حال با توجه به متن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، زمان برای اجرا و اصلاحات قیمتی تا پایان برنامهٔ پنجم توسعه نیز پیش‌بینی شده است. شاید اجرای هر چه سریع‌تر هدفمندی و به عبارتی رسیدن به اهداف پیش از زمان مقرر شده، به دلیل مشکلات پیش‌بینی نشده و غیر قابل کنترلی که اجرای این طرح با خود به همراه دارد، دستیابی به اهداف غایی از اجرای این طرح را در سایه قرار دهد.
به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح می‌تواند توزیع عادلانهٔ درآمد میان دهک‌های درآمدی باشد، لیکن به دلیل اینکه پرداخت نقدی یارانه باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌گردد، گروه‌های آسیب پذیر جامعه از تورم به وجود آمده اثرات منفی بیشتری را نسبت به اثرات مثبت اجرای هدفمندی یارانه‌ها پذیرا می‌شوند. در نهایت نیز هدف از این طرح که حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده است به نتیجه نرسد و چه بسا وضعیت بد آن‌ها را تشدید نماید.
از جمله دلایل مهم ترغیب دولت به انجام اصلاحات یارانه‌ای، اختلاف قیمت حامل‌های انرژی با قیمت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و آثار ناشی از آن مانند بهره‌وری پایین انرژی در کشور و قاچاق سوخت بوده است و در نتیجه در متن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به تصویب مجلس رسیده، به این نکته اشاره شده است. راهکار قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای این موضوع، در مادهٔ یک قانون مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. در این ماده، دولت مکلف شده است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند به گونه‌ای که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، به تدریج تا پایان برنامهٔ ۵ سالهٔ پنجم، کمتر از ۹۰درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.
همچنین در بند (ب) این ماده، دولت مکلف شده که میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی را به گونه‌ای تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامهٔ پنجم، معادل حداقل ۷۵درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. در این خصوص هنوز پس از یک سال و اندی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد. دیدگاهی بر این باور است که چون ایران به لحاظ منابع نفت و گاز کشوری غنی است، پس مصرف کنندهٔ داخل نباید همان قیمتی را بپردازد که مصرف کنندگان کشورهای غیر نفتی می‌پردازند.
دیدگاه دیگر نیز موضوع عدالت بین نسلی را مطرح می‌سازد و پرداخت قیمت بالا‌تر را به نوعی سرمایه‌گذاری برای نسل آینده می‌داند. البته موضوع غایی در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، واقعی کردن قیمت سایر کالا‌ها و خدمات در کشور است.
فارغ از مجادله‌های یاد شده، آنچه مهم می‌نماید، بحث قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در مرحلهٔ دوم هدفمندی یارانه‌هاست. تا جایی که در چند ماه اخیر، پرده از بنزین ۲۰۰۰ تومانی در مرحلهٔ دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز برداشته شد. در بند ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوبهٔ دی ماه ۱۳۸۸ مجلس، ذکر شده است که دولت مکلف شده تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند.
۱۰۰درصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجهٔ سنواتی برای مواردی تصویب شده که در ادامه به آن اشاره می‌شود:
۱. دولت مجاز شده که تا ۵۰ درصد خالص وجوه از اجرای این قانون را به پرداخت یارانهٔ نقدی و غیر نقدی و نیز اجرای نظام تأمین اجتماعی خرج کند؛
۲. دولت مکلف شده که ۳۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانهٔ سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای مواردی چون بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران زیان برخی شرکت‌ها و ارگان‌ها از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی و ۴ مورد دیگر، هزینه کند؛
۳. دولت مجاز است تا ۲۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
به صورت خلاصه، وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پس از واریز به حساب خزانه، به صورت ۵۰، ۳۰ و ۲۰درصد به ترتیب میان مردم، تولیدکنندگان و دولت توزیع می‌گردد. البته در قانون بودجهٔ سال ۱۳۹۰، دولت کل ۲۰ درصد سهم خود را به مردم واگذار نمود (همچنین در قانون بودجهٔ سال ۱۳۹۱ چنین اجازه‌ای به دولت داده شده است) و همچنین ۱۰ درصد از سهم تولید (مطابق مادهٔ ۱۴ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) به مردم داده شد. مطابق مادهٔ ۱۴ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، جابه‌جایی حداکثر ۱۰ درصد میان ۳ بخش مردم، دولت و تولید مجاز شده است که طی این ۲ سال، در قوانین بودجه‌های ۹۰ و ۹۱ بر خلاف قانون عمل شده است.
در قانون بودجهٔ سال ۱۳۹۱ برای درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به دولت اجازهٔ داشتن درآمدی تا ۶۶ هزار میلیارد تومان داده شده است. (۱) در ادامهٔ این قانون ذکر شده است که دولت می‌تواند تا مبلغ ۵۶ هزار میلیارد تومان (به صورت ماهیانه و متوازن هر ماه حدود ۴۶۰۰ میلیارد تومان) از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی (موضوع مادهٔ یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالا‌ها و خدمات مشمول قانون درآمد کسب نماید.
حال سؤال اینجاست که دولت تحت چه شرایطی توانایی کسب چنین درآمدی را دارد؟ و همچنین آیا با توجه به پرداخت یارانهٔ نقدی به نزدیک به ۷۴ میلیون نفر، دولت توانایی پرداخت این مبلغ را دارد؟ در صورت جواب مثبت به ۲ سؤال یاد شده، آیا تورم ناشی از نقدینگی تزریق شده به جامعه و در نتیجه انتظار تورم بالا‌تر، اهداف این سیاست حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؟ و نیز آیا پرداخت یکسان یارانه به تمام افراد با اهداف توزیعی این سیاست در تضاد نیست؟ و در نهایت اینکه آیا دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد؟
در ادامه تلاش می‌شود به سؤال‌های بنیادین یاد شده، پاسخ داده شود.
همان‌طور که گفته شد، در قانون بودجهٔ سال ۱۳۹۰ تقسیم وجوه به این صورت بود که ۸۰ درصد درآمد‌های هدفمندی به مردم و ۲۰ درصد آن به تولید رسید. در همین قانون، از درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۰، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سهم یارانهٔ نقدی پرداختی به مردم شد و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم به تولید اختصاص داده شد. در سال ۱۳۹۱ نیز مطابق قانون بودجه وضعیت به این صورت بوده است که ۴۸ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانهٔ پرداختی به مردم و یارانهٔ نان، ۱۰ هزار میلیارد تومان اختصاصی به تولید، ۶ هزار میلیارد تومان اختصاصی به بخش سلامت، ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمهٔ بیکاری اختصاص داده شده و در مجموع ۶۶ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، سهم مردم از یارانهٔ نقدی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. چرایی افزایش این ۸ هزار میلیارد تومان به سهم مردم را می‌توان به برآورد اشتباه در محاسبات یارانهٔ نقدی مربوط دانست. موضوعی که رئیس شورای رقابت نیز به آن اذعان داشته است. (۲) اگر مطابق آنچه دولت بیان داشته است حدود ۷۲ میلیون نفر یارانهٔ نقدی ماهیانه دریافت دارند، دولت باید حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ یارانه پرداخت کرده باشد (۷۲ میلیون*۴۵، ۵۰۰ تومان*۱۲ماه=۳۹. ۳ هزار میلیارد تومان).
این حرف به این معناست که تقریباً تمام سهم مردم هزینه شده است. اما آیا دولت در این سال به این میزان از محل هدفمند کردن یارانه‌ها درآمد داشته است؟ موضوعی که طی این مدت زمان از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها محل مناقشه و چالش میان دولت و مجلس بوده است.
اگر دولت مطابق آنچه قبلاً گفته شده بود حدود ۳ میلیون خانوار (با توجه به بعد خانوار ۳. ۵۷ در سرشماری جدید برابر می‌شود با حدود ۱۱ میلیون نفر) را از دریافت یارانه محروم نماید، در سال حدود ۶ هزار میلیارد تومان را می‌تواند به سایر گروه‌ها یارانه بیشتر بدهد. حال با توجه به خوشه‌بندی انجام شده قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها، اگر ۱۱ میلیون نفر حذف شده را که جزو خوشهٔ ۳ هستند کنار بگذاریم، ۶۰ میلیون نفر باقی مانده جزو خوشه‌های ۱ و ۲ هستند.
از این ۲ خوشه نیز می‌توان به افرادی که جزو خوشهٔ ۲ هستند و وضعیت بهتری دارند همان میزان یارانهٔ قبلی را داد و به افراد خوشهٔ ۱ که جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند به هر نفر در ماه مبلغی به میزان ۱۵، ۰۰۰ تومان یارانه اضافه داد. مطابق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف فرآورده‌های نفتی پس از هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش پیدا کرده است.
از موارد مورد توجه در مرحلهٔ دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی است. در جدول شمارهٔ (۳)، قیمت حامل‌های انرژی در مرحلهٔ اول اجرا ذکر شده است. با توجه به اینکه به اذعان آمار‌ها و گفته‌های متولیان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، یکی از اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها که همان کاهش مصرف یا بهینه کردن مصرف حامل‌های انرژی است تحقق پیدا کرده است، سؤال این است که با افزایش مجدد قیمت‌ها دولت می‌تواند درآمد مورد انتظار را از افزایش قیمت‌ها به دست آورد؟
یک اصل پایه در اقتصاد می‌گوید که درآمد کل حاصل ضرب قیمت و مقدار است. با توجه به اینکه مقدار مصرف کاهش پیدا کرده است، تا چه میزان می‌توان قیمت‌ها را افزایش داد که جبران این کاهش در مقدار را بنماید و درآمد کل را افزایش دهد. پارام‌تر جواب دهنده به این سؤال، کشش قیمتی کالاهایی است که قرار است قیمت آن‌ها افزایش یابد. به عنوان مثال صحبت از بنزین ۲۰۰۰ تومانی در مرحلهٔ دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بود. به فرض اینکه قیمت‌ها را ۳ برابر افزایش دادیم و ایرادهای قانونی آن را نیز رفع کردیم، آیا بازار این کشش را دارد که این قیمت را قبول کند؟
آیا در سیستم حمل‌ونقل مشکلی ایجاد نمی‌شود؟ مانند سال‌های نه چندان دور که افزایش ۱۰ تومانی بنزین بهانه‌ای برای افزایش قیمت تمامی اجناس بود، آیا افزایش ۱۳۰۰ تومانی بنزین به یک جهش قیمتی نمی‌انجامد؟
در خصوص رویکرد‌های اصلاح قیمتی، ۳ رویکرد مورد توجه بود:
رویکرد اول: در نظر گرفتن ۵ مرحله با شیب یکسان اصلاح قیمتی (هر سال معادل ۲۰ درصد)؛
رویکرد دوم: در نظر گرفتن ۵ مرحله با شیب افزایشی اصلاح قیمت‌ها؛
رویکرد سوم: در نظر گرفتن ۲ یا ۳ مرحله با انتخاب یک گام قیمتی مؤثر برای مرحلهٔ اول و اعمال شیب کاهشی اصلاح قیمت‌ها در مراحل بعدی.
به گفتهٔ خود طراحان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها (۳)، رویکرد سوم به دلیل ویژگی‌های بر‌تر آن از جمله کاهش انتظارات تورمی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کنترل و کاهش قاچاق حامل‌های انرژی، کسب منابع لازم برای باز‌توزیع میان خانوار‌ها و بخش‌های تولیدی و تحقق بخش قابل توجهی از آثار مورد انتظار انتخاب گردید. پس با این حساب نباید منتظر افزایش چند برابری قیمت‌های حامل‌های انرژی باشیم. چرا که افزایش مؤثر قیمت‌های این حامل‌ها رخ داده و انتظار این است اگر گام دوم اجرا شود، قیمت این حامل‌ها افزایشی به مراتب کمتر از مرحلهٔ اول داشته باشد.
در غیر این صورت مزایای انتخاب روش سوم زیر سؤال رفته و به دلیل انتظارات تورمی و روانی در جامعه، همراهی مردم همانند مرحلهٔ اول نخواهد بود. در ضمن، سیاست غافل‌گیری که دولت در این مدت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها داشته (مثال آن واریز یارانهٔ ۲۸، ۰۰۰ تومانی به حساب افراد در تعطیلات نوروز)، باعث سردرگمی بیشتر و نامعلوم بودن سیاست‌های اقتصادی است.
یکی از میان‌بر‌هایی که می‌تواند توزیع درآمد را در جامعه ناعادلانه کند، تورم است! البته که این توزیع ناعادلانه هدف اصلاحات یارانه‌ای در ایران نبوده و نیست. اما ناخواسته اجرای این طرح و آزاد کردن قیمت‌ها، تورم را با خود به همراه دارد. تورم در کوتاه مدت به سود افراد غنی جامعه و به ضرر اکثریت افراد جامعه می‌باشد. همچنین وجود تورم اثر بخشی سیاست‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. در جدول شمارهٔ (۴)، تورم ماهانه و نقدینگی و رشد آن را در اقتصاد ایران در طول اجرای برنامهٔ هدفمند کردن یارانه‌ها مشاهده می‌نمایید.
همان‌طور که در جدول قابل مشاهده است، نقدینگی از ۲۶۶ هزار میلیارد تومان در ابتدای اجرای قانون (آبان ۸۹) به ۳۳۹ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن سال ۹۰ رسیده است. این موضوع یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش نقدینگی در طول ۱۶ ماه. از طرف دیگر یکی از مهم‌ترین دلایل تورم در ایران، نقدینگی است. این میزان افزایش نقدینگی را با توجه به ضریب افزایش نقدینگی در ایران (حدود ۳. ۵ تا ۴ درصد) را در نظر بگیرید که باعث ایجاد تورم می‌شود. در نتیجه در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تورم به ترتیب برابر با ۱۰. ۸ درصد، ۱۲. ۴ درصد و ۲۱. ۵ درصد شده است.
ماهانه به طور متوسط حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان (۷۲ میلیون*۴۵، ۵۰۰ تومان=یارانه پرداختی در ماه) به نقدینگی کشور از راه پرداخت نقدی یارانه افزوده می‌شود. اگر فرض را بر این بگذاریم که با اجرای مرحلهٔ دوم و هدفمند‌تر کردن پرداخت یارانه، به اصطلاح پرداخت یارانه به گروه‌های هدف اصابت کند، در آن صورت می‌توان شاهد توزیع عادلانه‌تر یارانه باشیم. اما نکتهٔ مهم این است اگر در صورت پرداخت یارانه، تورم به اندازه‌ای افزایش یابد که وضعیت اجرای طرح را تحت تأثیر قرار دهد، وارد چرخه و دایرهٔ تسلسل پرداخت یارانهٔ بیشتر و تورم می‌شویم که این خود توزیع درآمد را ناعادلانه‌تر می‌کند. به گواه آمار اعلام شده برای ضریب جینی در کشور، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور توانسته به بهبود این شاخص بینجامد.
نتیجه‌گیری
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یکی از طرح‌های مورد قبول اکثریت کار‌شناسان در دولت، مجلس و دانشگاه بوده است. این طرح به عنوان یک گام از اصلاحات ۷گانهٔ اقتصادی در کشور مطرح شد و از ابتدا به دلیل شمول این طرح، مورد چالش بوده است. دولت اعلام کرده که سیاست افزایش مؤثر قیمت در یک گام و سپس اصلاحات ملایم‌تر در یک یا دو گام بعدی به عنوان استراتژی مورد قبول برای هدفمند کردن یارانه‌ها مورد پذیرش واقع شده است.
پس از کم کردن درآمد‌های هدفمندکردن یارانه‌ها در بودجهٔ سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۶ هزار میلیارد تومان توسط مجلس، دولت اعتراض‌های خود را به تصویب لایحهٔ بودجه نشان داد. قبل از تصویب لایحه زمزمه‌هایی مبنی بر اجرای مرحلهٔ دم هدفمندی شنیده می‌شد. اما پس از تصویب این لایحه دولت اعلام کرده که برنامه‌ای برای اجرای مرحلهٔ دوم ندارد. گمانه‌زنی‌ها بر این است که به دلیل قهر سیاسی دولت و یا تشدید تحریم‌های اقتصادی، دولت اقدام به تعویق اجرای مرحلهٔ دوم نموده است.
موضوع دیگر این است که دولت تا پایان برنامهٔ پنجم توسعه زمان لازم را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها در اختیار دارد. یعنی زمانی حدود ۴ سال دیگر. اما افزایش مجدد قیمت‌ها بیش از مرحلهٔ اول هدفمند کردن یارانه‌ها، ۲ مسئله را در پی دارد. یکی اینکه توانایی بازار و اقتصاد برای پذیرش این قیمت‌ها با توجه به وضعیت کشور و تحریم‌ها مورد توجه قرار گیرد و دیگر اینکه سیاست پرداخت یکسان یارانه با اهداف عدالتی آن در تضاد است.
از دیگر نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اجرای صحیح و مؤثر اصلاحات یارانه‌ای و همچنین یکی دیگر از طرح‌های ۷گانهٔ طرح تحولات اقتصادی، یعنی اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی در ارتباط مستقیم با کنترل نقدینگی است. برای اجرای بهتر و اثر بخشی این ۲ طرح باید نقدینگی به عنوان مسئلهٔ اصلی کشور مد نظر قرار گیرد (همچنان که دغدغهٔ اصلی بانک مرکزی نیز هست) تا به‌وسیلهٔ کنترل این پارام‌تر و در نتیجه تورم، باز توزیع درآمد و اصلاحات یارانه‌ای به اهداف خود برسد.
اشتباه در محاسبهٔ میزان یارانهٔ نقدی که در مرحلهٔ اول اتفاق افتاده بود و به آن نیز اذعان شد، موضوعی است که باید از تکرار آن جلوگیری شود و شاید یکی از دلایل این اشتباه تعجیل در اجرای آن بوده است. انتظار بر این است که با مطالعات بیشتر، رفع مشکلات مرحلهٔ اول و عجله نکردن در اجرای مرحلهٔ دوم، از پیش آمدن چنین اشتباهاتی جلوگیری شود.
اقتصاد به عنوان یکی از علوم انسانی به شمار می‌آید؛ چرا که با جامعهٔ انسانی سروکار دارد. همچنین شفافیت با مردم به عنوان یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های موفقیت در اجرای برنامه‌های اقتصادی که با عموم مردم سروکار دارد، شناخته می‌شود. دولت اگر خواهان این است که اجرای این برنامه با توجه به وضعیت کشور به بهترین نحو و با همراهی مردم همراه شود، باید به صورت شفاف و روشن برنامه‌های خود را بیان کند و با انجام امور فرهنگی و تبلیغاتی ذهن افراد جامعه را آماده نماید. با این کار انتظارات مردم تعدیل شده و به موفقیت اجرای برنامه کمک می‌کند.
پی‌نوشت‌ها:
۱- قانون بودجه سال ۱۳۹۱، ماده ۴۴
۲- http: //www. ilna. ir/newstext. aspx؟ ID=۲۸۲۴۵۹
۳- گزارش سالانه اقتصاد ایران، ۱۳۸۹، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش ۲۲، صفحه ۱۶۵
منابع:
۱- آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲- گزارش سالانهٔ اقتصاد ایران ۱۳۸۹، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳- گزارش‌های کار‌شناسی مرکز پژوهش‌ها به شماره‌های ۱۲۲۹۴، ۱۲۳۸۱، ۱۲۳۸۷ و دیگر گزارش‌های موضوعی این مرکز
۴- قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قوانین بودجهٔ سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
Sorry. No data so far.