مسعود براتی – اقتصاد مقاومتی به عنوان گفتمان پیشرو در مقابله با تحریم اقتصادی در فضای کشور مطرح است. این گفتمان که از سوی رهبر انقلاب طرح شده، رویکردی فعالانه برای مواجهه با موانع و مشکلات ناشی از فشارهای خارجی در حوزه اقتصاد می‌باشد. در این نگاه علاوه بر کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی، باید در پی استفاده از تمامی ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه بود. برای تحقق کامل این رویکرد اقتصادی لازم است تا لوازم، راهبرد‌ها و راه کارهای اجرایی آن تبیین شود و سپس در مرحله اجرا محقق شود.
یکی از حوزه‌های اصلی که در تحریم مورد حمله قرار گرفته و موانع بسیاری برای فعالان اقتصاد ایرانی ایجاد کرده، حوزه تجارت خارجی است. به دلیل تحریم‌های صورت گرفته در مبادلات پولی و مالی و نیز اعمال فشارهای آمریکا در برخی کشور‌ها، شرایط فعالیت اقتصادی در حوزه صادرات و واردات کالا و نیز در صادرات خدمات فنی و مهندسی با مشکلات بسیاری مواجه شده است. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده است که فعالان اقتصادی ایرانی به سختی می‌توانند از مکانیزمهای مرسوم در تعاملات بین‌المللی استفاده نمایند. این امر در موارد مربوط به تجارت خدمات فنی و مهندسی بیش از حوزه تجارت کالا است. در نتیجه برای آنکه تجارت خارجی کشور در اثر تحریم دچار آسیب نشود و بتواند مسیر رشد طبیعی خود را حفظ نماید و حتی شکوفا‌تر از گذشته شود، نیاز است تا مسیرهای جدیدی برای توسعه تجارت خارجی کشور در نظر گرفته شود.
همانطور که اشاره شد شرایط استفاده از مکانیزمهای معمول در عرصه تجارت بین الملل برای تجار ایرانی سخت‌تر شده است. اما راه مقابله با آن چیست؟ آیا جایگزینی وجود دارد؟
در تجربیات کشورهای دیگر در حوزه تجارت خارجی مساله‌ای به نام توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه وجود دارد که به دلیل مزیت‌های خاص خود، مورد توجه اقتصادهای بزرگ به خصوص در دو دهه اخیر قرار گرفته است. در این سال‌ها و بعد ناکامی تجارت جهانی که در قالب سازمان تجارت جهانی سامان‌دهی شده بود، اقتصادهای بزرگ به سمت استفاده از مکانیزم توافق‌نامه‌های دوجانبه تجاری حرکت نمودند. چرا که تامین منافع خود را در استفاده از این راه کار مشاهده می‌نمودند. نمودار زیر میزان رشد توافق‌نامه‌های دوجانبه را در دو دهه اخیر نشان می‌دهد. در این میان کشورهایی همچون ژاپن که سیاست اقتصادی خود را بعد از جنگ جهانی، حضور در تعاملات جهانی قرار داده بود، تغییر مسیر داده و به سمت توافق‌نامه‌های دوجانبه رو آورده است و تا به حال ۱۱ توافق‌نامه دوجانبه تجاری با کشورهای دیگر منعقد نموده است.
مزیت‌های استفاده از توافق‌نامه دوجانبه تجاری
مزیت‌های بسیاری برای توافق نامه دوجانبه تجاری قابل شمارش است که برخی از آن‌ها ناظر به اقتصاد مقاومتی است و در ادامه بیان می‌شود.
الف)
قدرت مانور بالا: به دلیل آنکه تنها دو بازیگر در انعقاد یک توافق‌نامه دوجانبه درگیر هستند، در نتیجه این بازیگران با دستانی باز و به دور از محدودیت‌های معمول می‌توانند به ایجاد توافق‌نامه اقدام نمایند. این ویژگی درست در مقابل توافق‌نامه‌های چند جانبه، منطقه‌ای و یا بین‌المللی است. چرا که در این نوع توافق‌نامه‌ها (همانند سازمان تجارت جهانی) بازیگران متعددی حضور داشته و در نتیجه محدودیت‌های فراوانی به سبب آن بر کشور تحمیل می‌شود و کشور را مجبور به پذیرش استانداردهای بسیاری در تعاملات می‌نماید. این مساله در شرایط تحریم خود را بیش از پیش نشان می‌دهد و سبب کند شدن تعاملات اقتصادی خارجی می‌شود. برای نمونه تحریم بانک مرکزی ایران سبب شده تا مکانیزمهای معمول و استاندارد تبادلات مالی و پولی به راحتی در اختیار فعالان اقتصادی ایرانی قرار نگیرد و به همین دلیل آسیب‌پذیری آن‌ها افزایش می‌یابد.
اما در توافق‌نامه‌های دوجانبه تجاری دست بازیگران برای تنظیم قواعد و مقررات متناسب با شرایط خود بسیار باز بوده و بسیار راحت‌تر می‌توانند اهداف مورد نظر خود را محقق نمایند. برای نمونه در همان مثال تبادلات پولی و مالی، ایران می‌تواند ذیل توافق‌نامه‌های دوجانبه تجاری، از مکانیزم تبادلات ارزی (currency soap) استفاده نماید و با این کار اثرات تحریم در این حوزه را خنثی نماید.
همچنین توافق‌نامه‌های دوجانبه فرصت مناسبی را برای استفاده بهینه از ظرفیتها و استعدادهای داخلی ایجاد می‌نماید. به طور طبیعی در تعامل با هر کشور، بخشی از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و اینگونه نیست که تمام ظرفیتها را بتوان در تعامل با یک کشور خاص استفاده نمود. برای مثال کشور عراق نیازمند خدمات فنی و مهندسی ایرانی است در حالیکه ترکیه نیازمند انرژی (برق و گاز) ایرانی می‌باشد. راهبری این ظرفیتها برای تقویت تعاملات اقتصادی خارجی در ذیل توافق‌نامه دوجانبه می‌سر است.
ب)
درگیر کردن دولت‌ها در تعاملات اقتصادی: از آنجا که توافق‌نامه‌های دوجانبه در سطوح دولت‌ها تنظیم می‌شود، سبب می‌شود که دولت‌ها درگیر تعاملات اقتصادی شده و به طور خودکار تضمین‌های دولتی مطرح شود. در حالیکه اگر این توافق‌نامه‌ها نباشند، بازیگران سطوح پایین‌تر کشور‌ها تنها درگیر بوده و لذا در شرایط متغیر و خاص تحریم، ریسک‌های تجارت خارجی برای فعالین ایرانی بالا می‌رود. وضعیتی که در حال حاضر فعالان اقتصادی با آن درگیر هستند.
ج)
مدت محدود: مزیت دیگر توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه آن است که برای مدت محدودی است. این مزیت در شرایط تحریم که سرعت تغییرات را بالا برده است و به نوعی شرایط خاصی در مقابل شرایط طبیعی می‌باشد، بسیار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال می‌توان یک توافق نامه تجاری دو جانبه را تنها برای مدت شش ماه منعقد نمود که پس از مدت آن می‌توان اصلاحات مورد نیاز را در آن اعمال نمود و دور جدیدی را آغاز نمود و یا اینکه به همکاری خاتمه داد.
با توجه به ضرورت حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، راهبرد استفاده از قالب توافق‌نامه‌های دوجانبه تجاری بسیار با اهمیت و حیاتی است. به نظر در قدم اول ایران باید با کشورهای همسایه این توافق‌نامه‌ها را منعقد نماید و پس از آن و درگام بعد، کشورهای جهان اسلام و کشورهایی که شرکای اصلی تجاری با ایران می‌باشند. اگر اتخاذ این راهبرد به تاخیر افتد، ضررهای فراوانی به بازاراهای خارجی تجار ایرانی وارد خواهد شد و اثرات آن بر میزان رشد اقتصادی کشور قابل توجه خواهد بود.
Sorry. No data so far.