سيدسعيد منجم زاده (كارشناس ارشد علم و فناوري)
تذكر هوشمندانه رهبر انقلاب در ديدار اعضاي هيأت علمي دانشگاهها در خصوص عملكرد نظام ملي نوآوري كشور، بار ديگر اذهان را متوجه يكي از ابعاد مهم توسعه علم، فناوري و اقتصاد كشور نمود. موضوعي كه از آن به عنوان يكي از كليدواژه هاي فهم توسعه كشورها و تكميل زنجيره هاي ارزش اقتصادي ياد ميشود.
اگر چه محافل علمي و دانشگاهي كشور با اين مفهوم غريبه نيستند و حدود يك دهه است كه دانشگاههاي ما مقالات و پايان نامه ها و گفتگوهاي متعددي را در اين باب تجربه كرده اند، اما بيم آن ميرود كه با مقوله نظام ملي نوآوري برخورد محققانه و عاقلانه اي انجام نشود و به رويكردي شعاري و نمايشي در اين خصوص اكتفا و اصرار شود.
در اين نوشته و بر اساس اين نگراني، در ضمن مرور برخي مفاهيم پايه اي در خصوص چارچوب نظام ملي نوآوري، به بيان تذكرات و نكاتي در اين زمينه مي پردازيم:
الف) بدون آنكه در اينجا قصد ورود به ادبيات علمي و تعاريف مشهور از نظام ملي نوآوري را داشته باشيم، خواننده عزيز را به اين نكته توجه ميدهيم كه مثلث نظام ملي نوآوري لاجرم از سه ضلع تشكيل شده است: نظام، ملي و نوآوري. نظام، بيانگر مجموعه اي از اجزاء مرتبط و نسبتا هم افزا و هماهنگ است كه هدف يا اهداف مشتركي را دنبال مي نمايند. اجمالا آنكه در يك نظام نوآوري، شركتهاي توليدي و خدماتي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي، نهادهاي واسط فناوري، سازمانهاي دولتي مرتبط و… اين اجزاء را تشكيل ميدهند. در اينجا تنها به اين نكته اشاره ميكنيم كه صِرف وجود و توسعه كمّي اين نهادها كافي نيست، بلكه كاركرد و عملكرد آنها و هماهنگي و هم افزايي آنها در راستاي اهداف نظام نوآوري، موضوع مهم تري است كه اغلب از آن غفلت ميشود. به عنوان مثال هم اكنون بيش از صد مركز رشد كنار دانشگاهها و پاركهاي فناوري كشور ايجاد شده و تعداد آنها به سرعت رو به افزايش است. اما بايد ديد كه آيا اين مراكز، حقيقتا محلي براي «رشد» شركتها نيز هستند و در كنار دغدغه توسعه كمّي، آيا به توسعه كيفي و ارتقاء مديريتي و توانمندي آنها در ارائه خدمات نيز توجه كافي شده است؟ از طرف ديگر نگراني اصلي در مورد برخي ديگر از اجزاء، عدم وجود آنها در كشور است. مثلا نهاد سرمايه گذاري خطرپذير يا نهاد انتقال فناوري يا نهاد ضمانت فناوري هنوز به معناي واقعي خود در كشور شكل نگرفته اند. جمعبندي آنكه در مورد ضلع اول از مقوله نظام ملي نوآوري، بايد نگاهي متناسب با شرايط واقعي كشور داشته باشيم و در عين حال از تجربيات دنيا و حتي تجربيات موفق داخلي در نهادسازي يا توسعه توانمنديهاي نهادي غفلت نكنيم.
ب) ضلع دوم از مفهوم نظام ملي نوآوري، نشاندهنده وابستگي اين مفهوم به همه آن چيزهايي كه در مرزهاي ملي يك كشور وجود دارد و اتفاق مي افتد، اعم از قوانين، فضاي كسب و كار، هنجارها و عرفها و… لذا نميتوان صِرفاً به مطالعه تجربيات ساير كشور با هدف نسخه پيچي براي كشورمان اكتفا كرد. البته با وجود آنكه در اينجا بر نگاه ملي و توجه به ويژگيهاي داخلي هر كشور تأكيد ميشود، اما نبايد فراموش كرد كه ارتباطات بين المللي و در واقع روابط فراملي بين نظامهاي ملي نوآوري، در اين چارچوب كاملا تعريف شده بوده و حتي قوياً توصيه نيز ميشود. لذا نبايد بين رويكردها و اقتضائات ملي در اين چارچوب، با روندهاي جهاني شدن و ارتباطات روبه رشد بين المللي تناقض و تعارضي قائل شد.
ج) سرانجام آنكه «نوآوري»، ضلع سوم از چارچوب نظام ملي نوآوري است. البته بايد بين نوآوري با ابتكار و خلاقيت و اختراع و اينگونه مفاهيم مشابه تفاوت قائل شد. گرچه تعاريف متعددي از نوآوري ارائه شده است، اما وجه مشترك همه آنها نزديكي به بازار و كاربرد و محصول نهايي (در قالب يك كالاي فيزيكي يا فرايند توليدي يا روشي جديد و كاربردي در سازماندهي و…) مي باشد. درحاليكه ممكن است از بين دهها و صدها اكتشاف و اختراع و ابتكار فردي، تنها تعداد انگشت شماري از آنها كاربردي شود. لذا در چارچوب نظام ملي نوآوري، هدف نهايي توسعه و ارتقاء نوآوري و تسهيل فرايندهايي است كه به اين معنا كمك بكند. از اين منظر است كه فرايندها و خدمات تجاري سازي در اين چارچوب اهميت زيادي پيدا ميكند، چراكه مسير پرپيچ و خم و پرخطر تبديل ايده ها و دانش نظري به محصول بازارپسند را تسهيل و تسريع مي كند. جمعبندي اين بخش آنكه نبايد در توسعه نظام ملي نوآوري هدف نهايي را فراموش كرد و تنها به سترون كردن بخشهاي متولي «عرضه» علم و فناوري دل خوش نمود. در چارچوب اين مفهوم لزوما بايد رويكردي فرايندي و با تأكيد بر «نوآوري» و دستاوردهاي كاربردي داشت.
اكنون و پس از معرفي اجمالي و مروري بر سه مولفه اصلي نظام ملي نوآوري، نكاتي را در اين زمينه متذكر ميشويم:
د) همانطور كه از مطالب فوق برداشت ميشود، در هر كشوري و از جمله كشور ما، به واسطه وجود تعدادي از اجزاء و ارتباطات ميان آنها و با فرض هماهنگي و هم افزايي نسبي ميان آنها، نظام ملي نوآوري استقرار دارد. البته ممكن است همه كاركردهاي مطلوب و مورد نظر، تحقق پيدا نكند و انتظارات را برآورده نكند. لذا بهتر است به جاي آنكه از «ايجاد» نظام ملي نوآوري سخن بگوييم، درباره «ارتقاء» و «بهبود» آن گفتگو كنيم.
هـ) نظام ملي نوآوري، صرفاً يك سند مكتوب و يك نوشته محققانه نيست، اگرچه تحقق آن احتمالا نيازمند انجام مطالعات و تهيه اسناد مورد نياز نيز خواهد بود. در گذشته نيز مطالعات مفصلي در اين زمينه در نهادهايي همچون وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور به عنوان مقدمات تدوين نقشه جامع علمي كشور انجام شده است. اما آنچه اهميتش امروز كمتر از اين مطالعات نيست، پياده سازي و عمل به سياستهايي است كه منجر به بهبود كاركردهاي اين چارچوب ميشوند. ضمن آنكه ما امروز در نقطه صفر قرار نداريم. لذا در صورت تعريف مطالعات جديد، حتما بايد تحقيقاتي جهت دار و متناسب با نيازها و مسئله هاي امروز كشور انجام شود.
با توجه به اين مقدمات، قصد داريم در يادداشتهاي آينده به تبيين دقيق تر برخي مفاهيم نظام ملي نوآوري و شاخص هاي اندازه گيري و ارزيابي آن و برخي تحولات جديد ساير كشورها در اين زمينه بپردازيم.
Sorry. No data so far.