مهدی کرامتی – نقشه جامع علمی کشور که بالا‌ترین سند در حوزه علم و فناوری محسوب می‌شود، خطوط کلی و راهنمایی را برای اصلاح نظام علم، فناوری و نوآوری کشور مشخص کرده است. از طرفی در تدوین این نقشه صاحبنظران با مشربهای فکری متعدد حضور داشته و نظرات خود را بیان نموده‌اند و یکی از مهم‌ترین دیدگاه‌های فکری مرسوم در میان آن‌ها توجه به رویکرد نظام ملی نوآوری بوده است. در میان تعاریف متعددی که برای نظام نوآوری ذکر شده است تعریف زیر که از متکالف (Metcalfe) نقل می‌شود از جهت توجه به منظر سیاستگذاری برای بحث پیش رو حائز اهمیت است: «NIS، مجموعه‌ای از نهادهای مجزا در ارتباط با هم و به صورت منفرد تلقی می‌شود که در توسعه و اشاعه فناوری جدید نقش دارند و در چارچوب یک نظام حکومتی شکل می‌گیرند تا سیاست‌هایی را برای تأثیرگذاری بر فرآیند نوآوری پیاده‌سازی کنند.» با توجه به این تعریف و با توجه به اینکه نقشه جامع علمی کشور بالا‌ترین سند در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری است، ارتباط میان این دو به عنوان یک پرسش کلیدی محور بحث این نوشتار است. به طور روشن نقشه جامع علمی کشور چه کمکی می‌تواند به اصلاح و تکمیل نظام ملی نوآوری بنماید؟ چه اشکالاتی در نظام ملی نوآوری ما وجود دارد که مانع پیشبرد نقشه جامع علمی کشور است؟
۱. در حالی که نسل اول نگاه به سیاستگذاری نوآوری دیدگاه خطی و نسل دوم رویکرد سیستمی بوده است (و در کشور ما بیشتر به این دیدگاه توجه می‌شود)، نسل سوم نگاهی باز‌تر و گسترده‌تر نسبت به آن دارد. در این دیدگاه جایگاه مدیریت و سیاستگذاری نوآوری پررنگ‌تر شده و نیازمند انجام فعالیت‌های راهبردی و هماهنگی است که چارچوب سیاست‌های یکپارچه‌ای را برای نوآوری در همه ابعاد ایجاد می‌کند. این دیدگاه به دیدگاه کل‌نگر مشهور است و بر یکپارچگی سیاست-های نوآوری با سیاست‌های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید دارد. این دیدگاه سیاست‌های نوآوری را نه زیرمجموعه دیگر سیاست‌ها بلکه هم‌سطح سیاست‌های صنعتی و اقتصادی کشور و یکپارچه با آن‌ها می‌بیند. از این دیدگاه هماهنگی سیاست‌های کشور امری ضروری است و در راهبرد کلان ۱ نقشة جامع علمی کشور نیز به آن اشاره شده است. با این توصیف نیاز به جایگاهی در حد ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور برای این هم‌افزایی و هماهنگی ضروری می‌نماید.
۲. خوشبختانه نقشه جامع علمی کشور بر خلاف بسیاری از اسناد کشور پس از تصویب بدون متولی رها نشد و ستادی تحت عنوان ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برای پیگیری آن تشکیل گردید. این ستاد می‌تواند کارکرد سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی را که اولین کارکرد نظام ملی نوآوری است در بالا‌ترین سطح ممکن (به صورت فرادستگاهی و فراقوه‌ای) دنبال کند. این ستاد می‌تواند میان سیاستگذاران و عاملین مختلف در این بخش همکاری و هم‌افزایی ایجاد کند و اختلافات میان آن‌ها را برطرف نماید. تقسیم کار میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دو عامل قدرتمند در این حوزه اولین قدم در این مسیر خواهد بود.
۳. مقوله نظارت و ارزیابی در کارکرد مورد اشاره، مسأله‌ای است که همواره در چرخه‌های سیاستگذاری مورد غفلت و ضعف قرار گرفته است. ایجاد رصدخانه نقشه جامع علمی کشور که از تأکیدات مقام معظم رهبری بوده است می‌تواند در پایش و پیگیری پیشرفت نقشه بسیار مؤثر باشد. انتظار این است که گزارش عملکرد نهادهای مختلف دخیل در نظام نوآوری در راستای نقشه جامع علمی کشور و گزارش سیاست‌ها و راهبردهای پیش‌بینی‌شده در نقشه به صورت سالانه در اختیار فعالان حوزه علم و فناوری قرار گیرد.
۴. یکی از مسائل کلیدی در روان عمل کردن نظام نوآوری، جایگاه و ساختار نهاد عامل آن است که بعضاً نیاز به تغییر و اصلاح دارد. از مثال‌های بارز این مسأله انتقال مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از ذیل وزارت صنایع و معادن به مجموعه ریاست‌جمهوری و تشکیل سازمان استاندارد ایران بود. به همین طریق نهاد عامل در حوزه مالکیت فکری باید از ذیل قوه مقننه به دیل قوه مجریه انتقال یابد. خوشبختانه این مسأله در نقشه جامع علمی کشور پیش‌بینی شده است و امید است که روند اجرایی آن با سرعت به پیش برود.
۵. یکی از مسائل مهم در نظام ملی نوآوری ایران، جایگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این وزارتخانه علیرغم تغییر نام از «آموزش عالی» به «علوم، تحقیقات و فناوری»، عملکرد شایسته‌ای در حوزه پژوهش و فناوری نداشته است. این وزارتخانه به دلیل نمایندگی دانشگاه‌های کشور و اساتید هیأت علمی دانشگاه‌ها نمی‌تواند در جهت‌دهی پژوهش و راهبری فناوری نقش کاملی ایفا کند و نگاه عمده در آن نگاه خطی به نوآوری است (که فرآیند آموزش- پژوهش- فن‌آوری- صنعت و بازار را فرآیندی خودکارمی‌داند) و کمتر توجهی به روابط سیستماتیک میان آن‌ها دارد. از طرفی با توجه به اینکه این وزارتخانه نماینده نیاز پژوهشی نیست نمی‌تواند در جهت‌دهی پژوهش به خوبی عمل کند. از پژوهش و فناوری که بگذریم این وزارتخانه آموزش عالی را تنها در بخش دولتی آن نمایندگی می‌کند و تأثیری بر عملکرد بخش غیر دولتی ندارد. نکته بعد ارتباط این وزارتخانه با وزارت آموزش و پرورش است که مورد ابهام است و طرح ادغام این دو وزارتخانه از چند سال پیش مطرح بوده است. همچنین اگر در ساختار برخی از کشورهای دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا بنگریم تنها وزارتخانه-ای به نام آموزش در آن می‌بینیم که البته بیشتر متمرکز بر مقطع قبل از دانشگاه می‌باشد. همه این مسائل و الزامات دلالت بر این نکته دارد که لازم است ساختار و مأموریت‌های این وزارتخانه مورد بازاندیشی و بازنگری جدی قرار بگیرد.
۶. تأکید رویکرد نظام ملی نوآوری بر ارتباط میان عناصر مختلف دخیل در آن حائز اهمیت است. برای ایجاد این ارتباطات و تعاملات نیاز به اعطای مجوزهای مختلف، وضع قوانین مختلف و محدود کردن مسیرهای جایگزین همکاری و رفع موانع آن است. در نقشه جامع علمی کشور به مسأله تسهیل خروج دستاوردهای فکری و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و ایجاد انتفاع برای آن‌ها در تجاری‌سازی این دستاورد‌ها اشاره شده است که نیازمند تسهیل مسیرهای قانونی آن است. همچنین وجود نهادهای واسط مانند پژوهشکده‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، نهادهای ضمانتی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای شکل‌گیری این ارتباطات ضروری است که در نقشه به آن‌ها پرداخته شده و نیازمند پیگیری است. یک چالش مهم دیگر در ارتباط میان نهاد‌ها، نحوه تأمین مالی آنهاست که به صورت جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
۷. یکی از کارکردهای مهم نظام ملی نوآوری، تأمین مالی تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه می‌تواند در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گیرد. تأمین مالی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور عمدتاً مبتنی بر بودجه‌های مستقیم دولتی و شهریه است. این مسأله آسیب‌پذیری زیادی را به این نهاد‌ها تحمیل می‌کند و در شرایط کمبود بودجه، ضربات سختی را به آن‌ها وارد می‌کند. از طرفی از آنجا که این نوع تأمین مالی از سمت تقاضا و نیاز صورت نمی‌گیرد در جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاهی نیز ناتوان است. یکی از مسائلی که در نقشه جامع علمی کشور به آن تصریح شده است متنوع‌سازی منابع مالی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور است. این منابع مالی می‌تواند گستره‌ای شامل انجام پژوهش به سفارش صنعت، وقف و امور خیریه، فروش خدمات، دستاوردهای فکری و دانش‌فنی تولیدشده، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، قرارداد تربیت نیرو، شهریه، کمک‌های دولتی و… را داشته باشد.
خوشبختانه بسیاری از دانشگاه‌های کشور تا حدی به سمت این روشهای تأمین مالی روی آورده‌اند اما برای عمومیت بخشیدن و فراگیر شدن آن‌ها باید تلاش و فرهنگ‌سازی زیادی صورت گیرد. بر این باوریم که بودجه‌های مستقیم دانشگاهی به دلیل اینکه از سمت تقاضا نیامده‌اند خاصیت جهت‌دهندگی ندارند و باید هرچه محدود‌تر شوند و در حالت ایده‌آل با روشهای دیگر کاملاً جایگزین گردند. پیگیری این مهم از جایگاهی مانند ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور می‌سر و امکان‌پذیر خواهد بود.
۸. تقویت و توانمندسازی عناصر نظام نوآوری جزء وظایفی است که نقشه جامع علمی کشور به آن اشاره نموده است. استقلال و خودمختاری دانشگاه‌ها همزمان با افزایش مسئولیت‌پذیری آن‌ها مسئله‌ای است که در اقدامات ذیل راهبرد کلان ۶ نقشه با عبارات متعدد مورد اشاره قرار گرفته است. بخشی از این کار مربوط به روش تأمین مالی دانشگاه است که در شماره قبل مورد اشاره قرار گرفت. بخشی از این مسأله نیز به تنظیم رابطه دانشگاه‌ها با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط می‌شود که نیازمند تغییر و اصلاح است. در همین راستا، خصوصی‌سازی پژوهشگاه‌های دولتی نیز مسأله‌ای است که در چند سال گذشته مورد توجه مسئولین مربوطه بوده است و بار‌ها مورد طرح بحث قرار گرفته است. این مسأله نیز نیازمند ورود مستقیم ستاد راهبری اجرای نقشه و تعیین تکلیف به نحو مناسب است.
Sorry. No data so far.