سيدحسن موسويان – ایران با داشتن رتبه ۲۱ در اندازه بازارو جایگاه ۵۰ در آموزش به نظر می‌رسد هنوز ظرفیت‌های بالقوه بسیاری را در بهبود فضای کسب و کار و شاخص رقابت‌پذیری در میان کشورهای جهان دارد با این حال در فضای اقتصاد جهانی و تحریم‌ها خصومت‌هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی وجود دارد بهبود ۷ پله‌ای شاخص رقابت‌پذیری نشانه خوبی از حرکت رو به جلواست هر چند که تغییراین معیار‌ها به این زودی اقتصاد ما را بدل به یک اقتصاد صادرات محور و تولید گرا به جای اقتصاد واردات گر او مصرف کننده کالاهای خارجی بدل نخواهد کرد.
آنکتاد مفهوم رقابت‌پذیری را توانایی کشور‌ها در فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی می‌داند و مؤسسه بین‌المللی توسعه مدیریت، رقابت‌پذیری را نشان دهنده توانایی ملت‌ها برای رسیدن به رفاه اقتصادی تعریف می‌کند، زیرا بر این باور است که توسعه رقابت‌پذیری را توانایی یک کشور در تولید کالا‌ها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین‌المللی و به طور همزمان حفظ یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در دراز مدت را تضمین می‌کند.
برای این منظور مجمع جهانی اقتصاد شاخصی را نیز با عنوان شاخص رقابت‌پذیری جهانی طراحی کرده است که معیار جامعی برای اندازه‌گیری رقابت‌پذیری کشور‌ها بوده و عوامل اصلی تعیین کننده رقابت در سطح اقتصاد خرد و کلان را مورد توجه قرار می‌دهد. بنا بر این شاخص، قدرت رقابت‌پذیری عبارت است از مجموعه‌ای از نهاد‌ها، سیاست‌ها و عواملی که سطح بهره وری را تعیین می‌کنند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه پایداری است که نظام اقتصادی یک کشور می‌تواند به آن دست یابد.
مجمع جهانی اقتصاد برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷ با انتخاب اتاق بازرگانی ایران به عنوان همکار خود در کشورمان، اندازه‌گیری شاخص رقابت‌پذیری را در ایران آغاز کرد. مطالعه و بررسی فاکتورهای مؤثر در شاخص رقابت‌پذیری با نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی انجام گرفت و سرانجام در سال ۱۳۸۹ ایران برای نخستین بار در رتبه بندی سال ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ مجمع جهانی اقتصاد برای رقابت‌پذیری رتبه ۶۹ را در میان ۱۴۲ کشور کسب کرد که این رتبه در رتبه بندی سال ۱۳۹۰ یعنی گزارش سال ۲۰۱۲- ۲۰۱۱ مجمع جهانی اقتصادی با هفت پله بهبود به رتبه ۶۲ ارتقا یافت. ایران در سال ۹۰ پس از کشورهای اسلوونی، مکزیک، ترکیه، مونته نگرو و کاستاریکا در رتبه ۶۲ قرار دارد و به این ترتیب بالا‌تر از کشورهای اروگوئه، لتونی، ویتنام، روسیه و پرو جای گرفته است.
برای اندازه‌گیری شاخص رقابت‌پذیری جهانی نیزفاکتورهای تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری به ۱۲ گروه نهاد‌ها، زیرساخت‌ها، ثبات در حساب‌های دولتی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای،کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری تقسیم شده‌اند. در رتبه بندی سال ۲۰۱۲- ۲۰۱۱ مجمع جهانی اقتصاد، ایران در رکن اندازه بازار رتبه ۲۱، رکن ثبات در حساب‌های دولتی رتبه ۲۷، رکن بهداشت و آموزش ابتدایی رتبه ۵۰، را کسب کرده اما دررکن پیشرفته بودن بنگاه‌ها با رتبه ۹۲، رکن کارایی بازار با رتبه ۱۰۳، رکن آمادگی تکنولوژیک بارتبه ۱۰۴، رکن پیشرفته بودن بازار مالی با رتبه ۱۲۳و رکن کارایی بازار نیروی کار با رتبه ۱۳۹ رتبه‌های قابل دفاعی به نسبت حجم بازار ندارد.
کشور ما در سه زیرشاخص کلی تأثیرگذار در شاخص رقابت‌پذیری که شامل: الزامات بنیادین عوامل مؤثر بر افزایش کارایی و عوامل مؤثر بر پیشرفته بودن و نوآوری می‌باشد به ترتیب رتبه‌های۵۱، ۸۸ و۸۳ را کسب کرده است.
جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه
در میان کشورهای منطقه که همان رقبای کشورمان به حساب می‌آیند و برای تحقق سند چشم انداز ۲۰ساله باید بالا‌تر از آنان قرار بگیریم، کشورهای قطر با رتبه ۱۴، عربستان با رتبه ۱۷، امارات متحده عربی با رتبه ۲۷، عمان با رتبه ۳۲، کویت با رتبه ۳۴، بحرین با رتبه ۳۷، آذربایجان با رتبه ۵۵ و ترکیه با رتبه ۵۹ بالا‌تر از ایران در رتبه بندی جهانی قرار دارند. اردن با رتبه ۷۱، قزاقستان با رتبه ۷۲، گرجستان با رتبه ۸۸، لبنان با رتبه ۸۹ و ارمنستان با رتبه ۹۲ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
Sorry. No data so far.