متن کامل گزارش سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش حاضر در سه بخش تنظیم شده است. ابتدا چند نکته در باب شرایط اقتصاد جهانی و تحریم اقتصادی ایران ارایه می‌شود. قسمت دوم گزارش به عملکرد اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۶ – ۱۳۹۰ اختصاص دارد و در پایان اشاره‌ای به چشم انداز اقتصادایران در سال ۱۳۹۱ می‌شود.
الف) نکاتی در آغاز؛
اول اینکه قریب پنج سال است که اقتصاد جهان و به بیان دقیق‌تراقتصادهای بزرگ دنیا با یک بحران فراگیر مواجه‌اند. با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهانی (طبق اعلام آوریل ۲۰۱۲ صندوق بین المللی پول) رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹، منفی ۶. ۰ درصد بود و اگر چه در سال ۲۰۱۰، با رشد ۲. ۵ درصد مواجه شد، لیکن در سال ۲۰۱۱ با کاهش رشد مواجه و به ۹. ۳ درصد رسید و پیش بینی برای سال ۲۰۱۲، کندی مجدد رشد است و عدد ۵. ۳ درصد برای این سال پیش بینی شده است.
در این میان اقتصادهای توسعه یافته با شرایط بسیار وخیمی مواجه‌اند. به طور مثال رشد اقتصادی در حوزه یورو در سال ۲۰۰۹، منفی ۳. ۴ درصد بود که پس از ثبت رشد مثبت ولی کند ۹. ۱ درصد در سال ۲۰۱۰ و ۶. ۱ درصد در سال ۲۰۱۱، پیش بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۲، با رشد منفی ۳. ۰ درصد، اقتصاد حوزه یورو منقبض شود.
تجربه نرخ بیکاری دو رقمی و بالای ۲۰ درصد برای کشورهایی چون اسپانیا نیز تجربه نادری در این اقتصاد‌ها است. عملکرد رشد اقتصادآمریکا نیز در سالهای اخیرکمتر از ۲ درصد بوده است و نرخ بیکاری آن حدود ۸ تا ۹ درصد متغیر است. نرخهای رشد تجارت جهانی نیز پس از انقباض سال ۲۰۰۹ (منفی ۱۰ درصد)، بعد از یک بهبود در سال ۲۰۱۰ (۶. ۱۲ درصد)، مجدد در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به سطح ۸. ۵ درصد و ۶/۶ درصد تنزل کرده است. مجموع شرایط فوق سبب شده است که نسبت بدهی عمومی (بدهی ناخالص دولتی) این کشور‌ها به تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یابد. به طوری‌که این نسبت در کشورهای پیشرفته که در سال ۲۰۰۷، ۷۳ درصد بود، در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰ درصد رسید و در سال ۲۰۱۲ پیش بینی می‌شود، به ۱۰۷ درصد بالغ شود.
درحوزه یورو این نسبت از ۶۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۸۶ درصد در سال ۲۰۱۰ رسید و در سال ۲۰۱۲، ۹۰درصد پیش بینی می‌شود. نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی آن نیز از ۶۲ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۹۴ درصد در سال ۲۰۱۰ رسید و پیش بینی می‌شود به ۱۰۵ درصد در سال ۲۰۱۲ برسد.
کندی و نااطمینانی در روندهای سرمایه‌گذاری، تجارت، رشد و ایجاد اشتغال به بحران عدم مشروعیت و ناکارآمدی در عرصه اقتصادهای مسلط تبدیل شده و فزونی‌گرفتن بدهی‌های عمومی از تولید ناخالص داخلی این کشور‌ها به شدت ریسک حاکمیتی آن‌ها را افزایش داده است.
دوم اینکه اقتصادهای یادشده به رهبری‌آمریکا و دنباله‌روی اتحادیه اروپا تقریباً در همین دوران رویکرد خصمانه‌ای برعلیه یکی از مهم‌ترین اقتصادهای جهان یعنی ایران به کار گرفته‌اند. فشار فراوان بر جریان مبادلات مالی اعم از بانک، بیمه و سرمایه گذاری در حوزه‌های استراتژیک چون فن‌آوری و انرژی بر علیه ایران اعمال شده است. تحدید فروش نفت و خدمات حمل و نقل و سنگ اندازی در مسیر تدارک و تأمین اقلام پایه و اساسی ایران از جمله حوزه‌های اصلی تخاصم آن‌ها است.
موضوع حائز اهمیت در این راستا این است که آن‌ها به شدت بر تضعیف روحیه مردم، فعالان و مسئولان اقتصادی ایران دلبسته‌اند، لذا تلاش دارند که در یک عملیات روانی- رسانه‌ای، نظام اقتصاد ایران را متزلزل تصویر و توجیه کنند. دراین راستا یکی از موذیانه‌ترین ترفندهای آن‌ها تشکیک درآمارهای رسمی‌کشور بوده است که تلاش کرده‌اند با سست نشان دادن مراجع آماری کشور، راه را برای پذیرش دروغ‌های خود بازکنند، لذا دراین مسیر دفاع از کیان آماری کشور و تکرار ظرفیت‌ها و دست آوردهای کشور به مانند سپری مقاوم ساز در برابر خدعه‌های اقتصادی- رسانه‌ای آنان است که بدان اشاره می‌شود.
ب) مرور عملکرد اقتصاد ایران؛
دوره آماری این گزارش در بردارنده سالهای بحران جهانی و پس از قطعنامه‌های سازمان ملل درخصوص تحریم اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ است.
اقتصاد ایران به یکی از قطبهای اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته رشد اقتصاد ایران (بدون نفت) ۱/۵ درصد بوده است و طبق اعلام صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران برحسب معیار برابری قدرت خرید که شاخص معتبر برای اندازه‌گیری رفاه در اقتصاد‌ها است در سال‌جاری از یک هزار میلیارد دلار عبور می‌کند و از این حیث، هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قلمداد می‌شود.
به استناد منابع‌آماری چون صندوق بین‌المللی پول در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ میلادی تولید ناخالص‌داخلی ایران از کمتر از ۶۸۵ میلیارد دلار به بیش‌از ۹۹۰ میلیارد دلار رسیده است. شتاب رشدGDP برحسب دلار بیشتر بوده و در این فاصله از ۲۰۲ میلیارد دلار به ۴۸۲ میلیارد دلار رسیده، یعنی تا ۲. ۴ برابر شده است.
رتبه ایران براساس شاخص‌های فوق یعنی GDP برحسب PPP و GDP برحسب دلار در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب در جایگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.
البته پشتوانه اینجایگاه علاوه بر منابع سرشار طبیعی و انسانی، تولید علم به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت در اقتصاد نوین است که در سالهای اخیر رتبه ایران در منطقه براساس شاخص‌های مربوط در جایگاه اول و دوم حفظ شده است. بی‌شک واهمه دشمن از تبدیل موقعیت تولید علمی ایران از مرحله آزمایشگاهی و صنعتی به مرحله اقتصادی و تجاری یکی از دلایل اصلی آن‌ها برای روی آوردن به تحریم‌های اقتصادی است.
سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ایران نیز در سالهای اخیر با رشد بالایی مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ایران از ۱۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۶ به ۴۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ رسیده، یعنی ۷. ۲ برابر شده است و صادرات کالاهای غیر نفتی بدون خدمات از ۱۵. ۳ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار رسیده یعنی ۹.۲ برابر شده است.
سه بخش عمده مالی کشور یعنی بورس، بانک و بیمه هم رشد شتابانی داشته‌اند.
ارزش بورس اوراق بهادار از ۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته، یعنی ۸. ۲ برابر شد. چنانچه ارزش فرابورس که در سالهای اخیر راه اندازی شده است نیز به آن اضافه شود، این عدد به ۵. ۳ برابر می‌رسد.
در همین فاصله مانده سپرده بانکهای کشور نیز بیش از ۱. ۲ برابر شده است و از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که بخش بانکی کشور از جمله حوزه‌هایی است که به ناجوانمردانه‌ترین شکل، آماج تحریم با جنگ اقتصادی دشمن قرار گرفته است.
البته در سالهای اخیر همواره بر هدایت منابع سیستم بانکی به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد و بخشهای اجتماعی اهتمام شده است. به طور مثال براساس‌گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار حدود ۶۵ در صد مانده سیستم بانکی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان به کار گرفته شده است کما اینکه نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به منابع قرض الحسنه به حدود ۹۰ درصد رسیده است.
تامین برنامه‌های اجتماعی چون وامهای خرد به منظور ساخت مسکن مهر، نوسازی بافت‌های فرسوده و مقاوم سازی مسکن روستایی و تأمین ازدواج و اشتغال‌های کوچک از این نمونه‌اند.
حق بیمه‌های تولیدی کشور نیز از ۳۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به ۸۷۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ رسیده، یعنی ۶. ۲ شده است. در مجموع بخش مالی کشور (بانک، بورس و بیمه) حدود ۵. ۲ برابر شده‌اند.
اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور وارد کردن مردم در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تحول ساختاری در اقتصاد شامل برنامه‌های هدفمندی، اصلاح گمرک، بانک و مالیاتی نیز در دستورکارقرار دارند و همچنان جلسات مستمر درخصوص آن‌ها در حضور رئیس جمهور محترم تشکیل می‌شود.
البته در کنار نقاط قوت فوق، اقتصاد ایران همچنان از ناحیه بیکاری و تورم دو رقمی رنج می‌برد. در سال گذشته اگر چه نرخ بیکاری با ۲. ۱ واحد درصد کاهش، از ۵. ۱۳ درصد به ۳. ۱۲ درصد تقلیل یافت، لیکن نرخ تورم با ۱. ۹ واحد درصد افزایش از ۴. ۱۲ درصد به ۵. ۱۲ درصد رسید.
دلایل عمده این افزایش را می‌توان ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای کالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیتهای سفته بازانه دانست در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه‌ها یک سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیکن افزایش بهای ارز و قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی به مثابه تکانه‌های برون زا و تورم وارداتی عمل کرده‌اند.
ج) چشم‌انداز اقتصادایران درسال ۱۳۹۱؛
اما آنچه در بخش پایانی ارایه می‌شود، چشم انداز سال ۱۳۹۱ اقتصادایران است. واقع آن است که تحریم‌های اقتصادی از زمستان سال ۱۳۹۰ وارد مرحله جدیدی شده است. تحریم بانک مرکزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماه‌های اخیر شدت گرفته است، دارای تبعاتی است که مدیریت آن زمان می‌برد. از یک سو حجم فروش (صادرات) نفت، میعانات گازی و پتروشیمی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دریافت وجوه (درآمدهای ارزی) مربوط و جابجایی آن‌ها با دشواری مواجه است.
دراین شرایط کاهش عایدی‌های نفتی و صادرات غیر نفتی با پایه نفت، چون پتروشیمی و میعانات گازی اتفاق می‌افتد. کاهش درآمدهای ارزی و صعوبت دسترسی و بهره گیری از آن، از یک سو منجر به کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است.
برنامه دولت در بخش عمومی، صرفه جویی در مخارج و هزینه‌ها است، البته تلاش می‌شود که با ابتکارت، تبعات را به حداقل برسانیم. به طور مثال توافق شده است بخشی از کاهش خرید نفت کوره از سوی خارجیان با عرضه امانی این محصول به کارخانه‌های تولید قیر و واگذاری قیر تولیدی به وزارتخانه‌های زیربنایی در اجرای کارهای عمرانی به جای پرداخت نقدی جبران شود. در شرایطی که تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران منقبض می‌شود، به فکر افزایش جذب داخلی اقتصادمان هستیم.
درخصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم. در این وضعیت علاوه بر بروز زمینه‌های رانت، کنترل قیمت کالا‌ها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا ساز و کار معاملات‌گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تأمین نیازهای واقعی غیر ازکالاهای اساسی و دارو (که همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده است‌که به اجرا نزدیک می‌شود طبعاً منابع (مابه التفاوت) حاصل می‌تواند صرف جبران هزینه خانوار‌ها و حتی تولیدات گروه‌های کالایی خاص شود.
برنامه‌هایی برای حمایت از تولید ملی در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و تامین مالی نیز در حال انجام است. طبق قانون برنامه پنجم در سال‌گذشته ۲۰% و در سال‌جاری ۲۳% از درآمدهای فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌ها، حدوداً ۴۰ میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیتهای مولد فراهم آورده است.
تاکنون هیأت عامل صندوق با بانکهای مختلف دولتی و خصوصی بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است. ۲۸۳ طرح غیر دولتی به ارزش حدود ۶. ۱۱ میلیارد دلار پذیرش و با رویکرد توازن و توزیع منطقه‌ای در ۳۱ استان سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شده یا می‌شود. مشارکت صندوق درطرح‌های فوق اغلب ارزی است، لیکن بنا به اجازه قانونگذار می‌تواند ۱۰ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۰درصد برای بخشهای تولیدی دیگر چون صنعت و معدن مشارکت ریالی کند.
تلاش براین است که صندوق توسعه ملی موتور توسعه مالی بخش غیر دولتی و توانمندسازی مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود.
سعی براین است‌که سیاستهای‌کلی ابلاغی برنامه‌پنجم از جمله ایجاد صندوق توسعه ملی به نوبه خود، سبب‌ساز اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق اهداف آن برای حضور مردم در اقتصاد می‌شود. برنامه ریزی شده است که از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش ریالی- ارزی واحدهای تولیدی استفاده شود و با تلفیق منابع عمومی، منابع صندوق و بانکهای عامل و سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی از سرمایه گذاری و تولید در سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود.
البته به منظور تحقق سیاستهای‌کلی‌اصل ۴۴ قانون اساسی وکاستن از تبعات تحریم اقتصادی، بهبود فضای‌کسب وکار، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی با محوریت دولت اجتناب ناپذیر است.
صرفه جویی و پیشگیری از ارایه و تصویب طرح‌ها و لوایح هزینه افزا، ممانعت از تزلزل در روحیه و ریسک پذیری مدیران اقتصادی بلکه تشویق ابتکار و تقویت روحیه شهامت آن‌ها، واقع نمایی و در مقابل پرهیز از سیاه‌نمایی از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
والسلام
Sorry. No data so far.