«البته اعتقاد خود من این است که نگاه اقتصادى در کشور باید عدالت‌محور باشد و اینمنافاتى ندارد با آنچه که ما در سیاست‌هاى اصل 44 بیان کردیم که یکى از دوستان هم اینجا ذکر کردند. سیاست‌هاى اصل 44 آن جور که ما گفتیم، ما خواستیم و تشریح کردیم – و من در همین حسینیه، در همان اوقات یک صحبت مفصلى در این زمینه با مجموعه‌ى مرتبط با این کار کردم- به هیچ‌وجه با اقتصاد عدالت‌محور منافاتى ندارد؛ یعنى مطلقاً به سرمایه‌دارى به آن معناى بد منتهى نخواهد شد. البته به شما عرض بکنم؛ آنچه که در دنیا به عنوان نظام وجود دارد، حقیقت و جوهره‌اش سرمایه‌سالارى است. نفس داشتن سرمایه و به کار انداختن سرمایه براى پیشرفت کشور، چیز بدى نیست؛ چیز ممدوحى است؛ به هیچ وجه مذموم نیست. آنچه که مذموم است، این است که سرمایه و سرمایه‌دارى محور همه‌ى تصمیم‌هاى کلان یک کشور و یک جامعه باشد.» [1]
این سخنان رهبر معظم انقلاب موجب شد که این سؤال پیش آید که تفاوت میان نگاه اسلام به سرمایه و نگاه غرب به سرمایه چیست؟ چه چیزی در دین اسلام وجود دارد که موجب می‌شود سرمایه در خدمت مردم و عدالت باشد؟ سرمایه چگونه می‌تواند در خدمت پیشرفت کشور باشد؟ آیا در نگاه غربی سرمایه در خدمت پیشرفت کشور نیست؟ چه نگاهی در سیاست‌های اصل 44 است که موجب می‌شود به سرمایه‌داری اسلامی برسیم نه غربی؟
این سؤال‌ها سبب گردید که برای یافتن پاسخ برای آن‌ها، مصاحبه‌ای با «دکتر عادل پیغامی» عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ترتیب دهیم.
آقای دکتر، لطفاً بفرمایید چه نگاهی در سیاست‌های اصل 44 وجود دارد که موجب می‌شود این سیاست‌ها به سرمایه‌داری اسلامی برسد نه سرمایه‌داری غربی؟
پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی دقیق این سیاست‌ها تا به نتیجه برسیم؛ یعنی با نگاهی سطحی و گذرا نمی‌توان عمق چنین جریان‌ها و مسائلی را بیان نمود، اما در عین حال می‌توان ایده‌هایی کلی داد که نیازمند بررسی جدّی است. شاید بتوان گفت که باید کارهای علمی دقیقی در جهت تبیین این سخن و سایر سخنان رهبری صورت گیرد تا به عمق مطالب مطرح شده برسیم.
مطلب دیگر آنکه ما با 3 مسئله‌ی اساسی در این سخن مواجه هستیم. نخست آنکه تفاوت نگاه اسلام به سرمایه و تولید و نقش سرمایه در نظام اقتصادی اسلام با اقتصاد غرب و سرمایه‌داری چیست؟ این یک بحث تئوریک و مبنایی است که مهم‌ترین جواب آن در کتاب «اقتصادنا» شهید صدر هست که جواب مبسوط این سؤال است.
سؤال دیگر این است که چه نگاهی در این سیاست‌ها حاکم است که به سرمایه‌داری مذموم نمی‌رسد؟ به عبارت دیگر بعد از شناخت سرمایه از نگاه اسلام و غرب و بیرون کشیدن مؤلفه‌های اساسی این بحث، باید به دنبال بررسی آن در این سیاست‌ها باشیم. این امر هم یک پا در مبنا دارد و یک پا در این سخنان.
سؤال دیگر این است که لوازم اجرایی ساختن سیاست‌های اصل44 چیست؟ آیا همین که سیاست‌ها به خوبی تبیین شود کفایت می‌کند؟ نقش دیگر مراحل خصوصی در این امر چیست؟
به نظر بنده باید این 3 حوزه را بررسی کرد تا به تحلیلی صحیح دست یافت.
خب بفرمایید که به نظر شما تفاوت نگاه اسلام به سرمایه و جایگاه سرمایه در نظام اقتصادی اسلام با جایگاه سرمایه در نظام سرمایه‌داری چیست؟
در نگاه اسلامی مسائلی وجود دارد که با توجه به آن موجب محدودیت و هدایت سرمایه می‌شود و بسیاری از این مسائل در نگاه سرمایه‌داری وجود ندارد. به عبارت دیگر تفاوت نگاه اسلام و سرمایه‌داری در این است که نظام سرمایه‌داری به سرمایه اصالت می‌دهد و آن را آزاد می‌گذارد اما نظام اسلامی با کنترل و محدودیت سرمایه، آن را در جهت اهداف خود به کار می‌برد.
نخستین مسئله، در نگاه اسلامی که سرمایه را محدود می‌کند، بحث حیاضت و احیای موات[2] است؛ یعنی اولین تفاوت اسلام و سرمایه‌داری از این مسئله آغاز می‌شود. شهید «صدر» نقش اصلی را در حیاضت و احیا به کار و انصاف می‌دهد، این موضوع در ایجاد موازنه میان کار و صاحب سرمایه بسیار مؤثر است.
مسئله‌ی بعد، در توجه اسلام به سرمایه‌های خرد کوچک و جمع کردن و در کنار هم قرار دادن آن در قالب مشارکت‌هاست. اسلام در مضاربه، مساقات و … صاحب کار، ایده و سرمایه را در کنار هم قرار می‌دهد؛ یعنی اسلام اصالت را به کارفرما و سرمایه او نمی‌دهد بلکه توافق میان کارگر و سرمایه‌دار (کارفرما) است که اصالت دارد. اسلام با توجه به مسائلی چون تعاون و اهمیت دادن به آن سعی دارد که سرمایه‌های کوچک را در کنار هم ببیند و با تقویت آن، در جهت پیشبرد اهداف کشور گام بردارد.
امکان فعالیت‌های شرکتی ایجاد می‌شود یعنی اسلام با کنار هم قرار دادن سرمایه‌های خرد یک سری محدودیت‌هایی برای گسترش سرمایه ایجاد می‌کند، اما در نگاه غربی به این سرمایه‌ها توجهی نمی‌شود. البته در این مورد باید دید که کدام نگاه سرمایه‌داری مد نظر ماست. (در این زمینه مکتب‌های مختلف مسائل زیاد و متفاوتی را مطرح کرده‌اند که بعضاً کمی به نظر اسلام نزدیک شده‌اند) به عنوان مثال برخی از رویکردهای سرمایه‌داری غربی در قرن بیستم با مطرح کردن مسائلی چون شرکت‌های سهامی عام، سعی نموده‌اند که سرمایه‌داری مردمی را مطرح کنند اما باز از نگاه اسلامی بسیار فاصله دارند.
مدخل سوم، تفاوت نگاه اسلام و غرب در نگاه‌های اخلاقی و فرهنگی نظام اقتصادی اسلام است. اسلام با مطرح کردن مسائل اخلاقی از بی‌حدوحصر بودن سرمایه جلوگیری می‌کند. اسلام به غنی و یا سرمایه‌دار می‌گوید که برای برکت مال خود، به فقرا نیز کمک کند.
نکته‌ی چهارم هم قواعد کنترلی در فرآیند کار و پایان کار می‌باشد. اسلام در پایان کار می‌گوید که زکات بدهید. همین قواعد حلال و حرامی که اسلام در فرآیند اعمال می‌کند، برای همین امر است. مسائلی مانند زکات، خمس و … از عمده نگاه‌های کنترلی اسلام است که ما را از غرب متفاوت می‌سازد. در کل می‌توان گفت که تفاوت‌های نگاه اسلام و سرمایه‌داری در این 4 مدخل قرار دارد.
لطفاً بفرمایید اگر بخواهیم در جمهوری اسلامی به این مداخل توجه کنیم باید چه سیاست‌هایی را دنبال کنیم تا بتوانیم به نگاه اسلامی برسیم؟
به نظر بنده از 4 مدخل ذکر شده بخشی از آن و پایه‌های آن در قانون اساسی آمده است. قانون اساسی این مطالب را پایه‌گذاری کرده است. اما وارد برنامه‌هایی مانند برنامه‌ی 5 ساله که می‌شویم، بعضاً آن چیزی که قانون اساسی به آن اشاره کرده، دیده نشده است. فضای برنامه‌های توسعه از این نگاه قابل نقد و بررسی است که چرا این نگاه‌ها لحاظ نشده است؟
آیین‌نامه‌های اجرایی و قانونی اجرایی شدن این 4 عامل قابل نقد است. حوزه‌ی استفاده از منابع طبیعی و بهره‌برداری از آن و در حال حاضر هم که بحث خصوصی‌سازی آن مطرح است، این‌ها قابل نقد است که آیا این نوع استفاده جایز است یا نه؟
اینجا بحث حیاضت و احیاست که دولت می‌خواهد در این موارد وارد شود و در اینجا اصل 44 با اصل 45 تلاقی پیدا می‌کند که باید متوجه آن بود.
آیا عامل موفقیت این سیاست‌ها همین 4 مدخل است؟ یعنی اگر خود قانون و سیاست‌ها از نظر علمی و اجرایی مشکلی نداشته باشند می‌توانند به سرمایه‌داری مذموم نرسند؟
این 4 مدخل همان‌طور که در گذشته اشاره شد، برای اجرایی شدن فرامین اسلامی لازم می‌باشد اما کافی نیست. مسئله‌ی اصلی ابزارهای اجرایی شدن این مسائل است. به عنوان مثال قانون شفافیت اطلاعات، قانون ضد انحصار، فرآیندهای واگذاری و تغییر مالکیت از جمله مسائلی است که برای اجرایی شدن صحیح این سیاست‌ها باید به آن توجه شود. مسئله‌ای که اکنون در اصل 44 ایجاد مشکل می‌کند، همین بحث لوازم اجرایی است. خود رهبری نیز فرمودند: «سیاست‌هاى اصل 44 آن جور که ما گفتیم، ما خواستیم و تشریح کردیم» به عدالت می‌انجامد. خیلی از اوقات قانون خوب است اما باید درست اجرا شود؛ از این رو باید مسئولین امر لوازم خاص آن را نیز فراهم کنند.
وقتی آیین‌نامه‌ها دچار مشکل بشود و به عنوان مثال قانون اطلاعات و ضد انحصار نداشته باشیم، بسیاری از معاملات را غرری می کند خیلی رانت های اطلاعاتی ایجاد می کند و بخشی از مداخل چهارگانه را دچار مشکل می‌کند و اجازه نمی‌دهد که صحیح اجرا بشود. متأسفانه قانون خصوصی‌سازی قانون رقابت و شفافیت اطلاعات را ندارد و تا زمانی که این قانون‌ها اجرایی نشود، ترس از آن هست که رانت ایجاد شود و به هدف‌های کلی نرسیم.
آیا نیاز نیست که خود سیاست‌های اصل 44 به این مسائل بپردازند؟
بله؛ به طور حتم نیاز است. باید تحلیل محتوا بشود و نقاط ضعف و قوت آن استخراج شود و هم به لحاظ مختلف فنی باید سنجیده شود. باید مشخص شود که اسلامیت خصوصی‌سازی در چیست؟ آیا هر نوع خصوصی‌سازی اسلامی است؟ لوازم اجرایی کردن آن چیست؟ این مسائل و بسیاری از مسائل دیگر در مقابل این طرح وجود دارد که باید به درستی تبیین شوند تا این سیاست‌ها به اهداف خود برسند.
پی‌نوشت‌ها:
۱. دیدار با دانشجویان، 16 مرداد 91
۲. موات به معناى زمین معطلى است که فعلاً مورد بهره‌بردارى واقعنمى‌شود، براى اینکه آب به آن نمى‌رسد و یا به خاطر اینکه زیر آب واقع شده و به اصطلاح باتلاق شده و یا به علت اینکه شنى است و یا شوره زار و سنگلاخ و یا جنگل است و درختان و نى آن را پوشانده و یا به هر علتى دیگر کشت و زرع نشده و نمى‌شود و زمین موات دو قسم است: اول؛ زمینى است که در اصل موات بوده و هیچ سابقه‌ی ملکیت و احیا ندارد هر چند که احراز اینکه فلان زمین از قرن‌ها قبل تا کنون کشت نشده غالباً بلکه در همه جا مشکل است، بلکه مى‌توان گفت ممکن نیست و ملحق به این‌گونه زمین‌ها،زمینى است که اطلاع و علمى درباره‌ی سابقه‌ی آن در دست نباشد. دوم؛ زمینى است که موات بعارض است یعنى زمانى آباد بوده و کشت مى‌شده بعداً دچار خرابى و مواتى شده مانند زمین‌هاى اقوام منقرض شده که آثار شهر و مرز و خرابه‌هاى خانه‌ها در آن به جاىمانده است. (تحریرالوسیه‌ی امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه)، جلد سوم)
Sorry. No data so far.