مهدی ساسانی – طبق اعلام بانک مرکزی، تورم عمومی کشور در سال ۹۰، ۵. ۲۱ درصد بوده است. بر این اساس در سه زیر گروه اصلی «کالا»، «خدمات» و «مسکن، آب، برق و سایر سوختها» نرخ تورم به ترتیب ۳. ۲۷، ۷. ۱۴ و ۳. ۱۸ اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد تورم گروه اصلی کالا در سال ۹۰ بیش از تورم عمومی کشور بوده است بنا بر این عامل اصلی افزایش تورم در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ تورم بخش کالا بوده است که همچنان نیز ادامه دارد.
«افزایش نرخ ارز در کالاهای وارداتی» و همچنین «افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای» بواسطه افزایش نرخ ارز در کنار «افزایش هزینه انرژی واحدهای تولیدی» از علل اصلی افزایش شاخص قیمت گروه کالا در سال۹۰ نسبت به سال ۸۹ است که باعث رشد ۳. ۲۷ درصدی در این گروه شده است.
در این شرایط برای کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز از اولویت اول برخوردار است چراکه در صورت افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش نرخ تورم عمومی اقتصاد کشور از منظر حجم یارانههای تخصیصی در اقتصاد به وضعیت قبل از هدفمندکردن یارانهها وحتی بد‌تر از آن قرار میگیرد.
ساماندهی و مدیریت صحیح نرخ ارز مستلزم دو اقدام اصولی زیر توسط بانک مرکزی است:
الف) تثبیت نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان برای دلار: از آنجاکه تغییر قیمت نرخ ارز مرجع انتظارات تورمی بازار را افزایش داده و به بی‌ثباتی بازار میانجامد لذا ضروری است نرخ مرجع دلار در قیمت فعلی ۱۲۲۶ برای کالاهای اساسی تثبیت شود.
ب) فروش اعتباری ارز به صورت نامحدود برای واردات کالا: در این صورت با فرض قیمت ۲۲۰۰ تومانی ارز در بازار ضروری است بانک مرکزی به صورت نامحدود با فروش ارز به صورت اعتباری به قیمت ۲۰۰۰ تومان به واردکنندگان کالا صرفاً در حسابهای بانکی اقدام نماید. در این شرایط از یک سو قیمت ارز به سمت ثبات حرکت کرده و از سوی دیگر نقدینگی نیز در سطح وسیع جمع آوری می‌شود که به نوبه خود منجر به کاهش تورم عمومی می‌شود. همچنین کسری بودجه دولت متأثر از تحریمهای نفتی کاهش مییابد. پس از کاهش نرخ ارز بانک مرکزی میتواند در مرحله دوم ارز نامحدود را به صورت اعتباری به قیمت ۱۹۰۰ تومان عرضه کند و به همین صورت نسبت به کاهش پلکانی فاصلة نرخ ارز مرجع و بازار آزاد اقدام نماید. این سیاست به دلیل کنترل انتظارات تورمی کاهش سرعت گردش پول را که از دیگر عوامل افزایش نقدینگی است به دنبال دارد.
به منظور جلوگیری از انحراف ارزهای تخصیصی به کالای قاچاق و مدیریت واردات صرفاً از مبادی رسمی کشور ضروری است این ارز در دو مرحله به واردکنندگان اختصاص یابد. در مرحله اول ۵۰ درصد هنگام خرید و بارگیری کالا و در مرحلة دوم مابقی ۵۰ درصد پس از ترخیص کالا از گمرک انجام شود تا رصد ارز از مرحله تخصیص تا ترخیص به صورت شفاف انجام پذیرد
Sorry. No data so far.