سارا معصومی – زمان آغاز تحولات جهان عرب در سال گذشته میلادی، تئوری «مستثنی کردن اعراب» که توسط بسیاری از دولتمردان غربی برای توجیه حمایت امریکا از دیکتاتوری‌های عربی صورت تعریف شده بود، ضعیف‌تر شده است. به نظر می‌رسید که هیچ گونه نیازی به دموکراسی در کشورهای عربی نزدیک به غرب و البته مرفه احساس نمی‌شد. اکنون همان عبارت تغییر کرده و به مستثنی کردن حکومت‌های پادشاهی تبدیل شده است. با اینهمه، هشت دولت سلطنتی عربی که همگی آن‌ها جز دو مورد حاشیه خلیج فارس هستند، ظاهرا در دفع فشارهای مردمی برای رسیدن به دموکراسی بیش از جمهوری خواهان موفق عمل می‌کنند. این مساله کم و بیش محور بحث ما است:
این حکومت‌های سلطنتی نیازی به تظاهر به دموکرات بودن ندارند بلکه کاملا شفاف و در عین صداقت قوانین موروثی شدن قدرت را پیاده می‌کنند. این در حالی است که در کشورهایی مانند مصر و یمن پیش از انقلاب‌های سال گذشته ظاهر حکومت داری دموکراتیک بود اما در باطن همان سیستم سلطنتی حکمفرما بود.
علاوه بر این، پادشاهان عرب باهوش‌تر از همتاهای خود در حکومت‌های جمهوری هستند. دو پادشاه در مراکش و اردن هنگامی که با موج در حال نزدیک شدن تحولات عربی روبه رو شدند دست به اصلاحات سیاسی زده و البته جایگاه خود را نیز حفظ کردند.
غربی‌ها همواره ادعا می‌کنند که مردم تحت سلطه حکومت‌های سلطنتی خیرخواه از دیدن مخالفان دردسرآفرین برای حاکمیت شاد می‌شوند. از آنجا که تعریف‌های غربی از حقوق بشر در کشورهایی که سلطه دیکتاتوری عربی را تجربه می‌کنند هم بی‌معنا و هم غیرضروری است، این جدال میان غرب و فعالان حقوق بشر همچنان ادامه دارد. ۸ پادشاهی باقی مانده در قدرت به کمک اهرم‌های اقتصادی و استراتژیک همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. تمامی آن‌ها متحدان نزدیک ایالات متحده هستند. در سال ۲۰۱۱ امریکایی‌ها در فروش تسلیحات رکورد زدند و از مبلغ ۶۶ میلیارد دلاری که در بازار تسلیحات به جیب زدند بیش از نیمی از آن را از جیب عربستانی‌ها از آن خود کرده بودند. عربستانی که سالهاست حکومت سلطنتی عاری از هرگونه دموکراسی را تجربه می‌کند. آکادمی نظامی Sandhurst که نیروهای انگلیسی و افسران خارجی در آن آموزش می‌بینند از آل خلیفه بحرین مبلغ ۳ میلیون دلار کمک هزینه دریافت کرده‌اند. با اینهمه حکومت‌های سلطنتی عربی حاشیه خلیج فارس دیگر در برابر اعتراض‌های عمومی مصونیت ندارند. تنها قطر در میان این کشور‌ها از موج سیلاب به راه افتاده جان سالم به دربرده است. در بحرین، دادگاه عمومی حکم حبس ۱۳ فعال اپوزیسیون را به دلیل احکام متفاوت از تلاش برای براندازی نظام تا توهین به ارتش تایید کرد. در عربستان سعودی که بحران جانشینی هر روز داستانی نو می‌سازد و پادشاه ۸۸ ساله اخیرا نیز برای درمان به خارج از کشور فرستاده شده است، دو فعال حقوق بشر به اتهام تاسیس نهادهای اجتماعی بدون مجوز به دادگاه فراخوانده شدند. صد‌ها فعال سیاسی مخالف حاکمیت نیز در حال حاضر پشت می‌له‌های زندان هستند.
حتی امارات متحده عربی که سال‌ها به عنوان برج ثبات در منطقه به حساب می‌آمد ظاهرا گرفتار استرس فراوان شده است. شش شهروند اماراتی اخیرا بازداشت شده‌اند. با بازداشت آن‌ها تعداد افرادی که از بیست جولای برابر با آغاز ماه رمضان در ایران بازداشت شدند به ۵۶ نفر رسید. سرویس‌های خبری امارات ادعا می‌کنند که ۵۰ نفر نخستی که بازداشت شده‌اند در حقیقت قصد برهم زدن صلح و ثبات را داشته‌اند. یک پروفسور امریکایی که از دانشجویان خود در امارات خواسته بود ماجرای این دستگیری‌ها را موضوع تحقیقات خود قرار دهند نیز اخیرا از این کشور اخراج شد. تمامی حکومت‌های سلطنتی میلیون‌ها میلیون خرج نهادهای اجتماعی مورد حمایت خود و البته لابی‌گری می‌کنند. به گزارش دیده‌بان بحرین که نهادی مدافع دموکراسی است، آل خلیفه از زمان آغاز ناآرامی‌ها در منامه به بیش از ۱۵ نهاد اجتماعی در امریکا برای دفاع از عملکرد دولت مرکزی در بحرین ۳۳ میلیون دلار پرداخت کرده است. با این اوصاف جای اندک تعجبی ندارد که زمانی که آل خلیفه در توی‌تر و یوتیوب انتشار موارد نقض حقوق بشر خود را می‌بیند، خشمگین می‌شود.
Sorry. No data so far.