ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که از سال گذشته، شرایط خاص ارزی دولت را وادار به اعمال سیاست ارز دو نرخی و تخصیص ارز دولتی یا مرجع برای برخی مصارف خاص کرد. این سیاست پیش از این هم از ابتدای دهه شصت تا سال‌های آغازین دهه هفتاد اعمال شده بود. از جمله گروههایی که در همان سال‌ها از ارز دولتی استفاده می‌کردند، دانشجویان غیر بورسیه‌ای بودند که به «ارز بگیر‌ها» یا «هزینه شخصی» معروف بودند.
برای ساماندهی پرداخت ارز به این دانشجویان، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴ قانون اعزام دانشجو را تصویب کرد. در این قانون علاوه بر تشریح جزئیات اعزام دانشجویان، ۲ ماده مهم و تعیین کننده الزاماتی غیر قابل انکار را برای مسئولان وزارت علوم تعیین کرده است.
الف) در ماده سه این قانون آمده است: «اعزام دانشجویان پسر که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالا‌تر هستند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاه‌های کشور و امکانات ارزی، رشته‌های مورد نیاز و کاملاً ضروری صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال یک بار این موارد را تعیین خواهد کرد.» این ماده به صراحت ۴ شرط اساسی و غیر قابل انکار را برای اعزام دانشجو به خارج از کشور معیین کرده است: ۱- دارا بودن مدرک کار‌شناسی ۲-توجه به ظرفیت دانشگاه‌های کشور ۳-توجه به امکانات ارزی کشور ۴- توجه به ضروری بودن رشته تحصیلی دانشجویان.
ب) ماده ۱۱ همین قانون تاکید دارد: «کسانی که با استفاده از بورس تحصیلی دولت به خارج می‌روند باید متعهد شوند و تضمین بسپارند که دو برابر و حداکثر ده سال و کسانی که از وام استفاده میکنند، ۱. ۵ برابر و حداکثر ۸ سال و کسانی که از ارز تحصیلی استفاده میکنند، برابر مدتی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند و‌حداکثر ۶ سال، در محلی که وزارت مربوطه تعیین می‌کند، خدمت کنند.» این ماده نیز پرداخت ارز به دانشجویان ارز بگیر را مشروط به سپردن تعهد خدمت حداقل به مدت شش سال کرده است.
اکنون باید بررسی کرد که وزارت علوم در برابر این مواد قانونی چه اقداماتی انجام داده است. بر اساس گفته مسئولان مربوطه، در حال حاضر حدود ۳۸۰۰۰ نفر از ارز دانشجویی استفاده میکنند. ارز تخصیصی به هر دانشجو حدود سی هزار دلار است که جمعا چیزی حدود یک میلیارد و صد میلیون دلار می‌شود.
برخلاف نص صریح قانون، حدود «یک سوم» از ۳۸ هزار دانشجویی که در خارج از کشور تحصیل میکنند و ارز دولتی دریافت میکنند، دانشجوی مقطع کار‌شناسی هستند. همچنین در خصوص ظرفیت دانشگاه‌های کشور نیز در سال گذشته گفته شد که حدود ۱۰۰ هزار صندلی در مقطع کار‌شناسی در کل کشور خالی ماند.
اما در خصوص تحصیل در رشته‌های ضروری که وزارت علوم به طور سالانه باید آن‌ها را تعیین کند نیز باید گفت که در اثر اعمال سیاست‌های خصمانه و غیر عادلانه غرب، امروزه بیشتر دانشگاه‌های خارجی از پذیرش دانشجویان ایرانی در رشته‌های مهم یا به اصطلاح «های تک» خودداری میکنند و در مقابل شاهد آنیم که جمع زیادی از دانشجویان ایرانی با صرف ارز دولتی در دانشگاه‌های بی‌کیفیت و سطح پایین برخی کشور‌ها مانند ارمنستان و آذربایجان یا کشورهایی مثل اندونزی، هند، پاکستان و… مشغول به تحصیل در رشته‌های غیر ضروری (به تصریح قانون اعزام دانشجو) و حتی رشته‌های علوم انسانی هستند که علاوه بر پایین بودن سطح آموزشی دانشگاه‌های مذکور، تحصیل در رشته‌های علوم انسانی با وجود تاکیدات رهبری بر اصلاح منابع علوم انسانی در داخل کشور و بومی سازی و اسلامی کردن آن‌ها، خود نقض غرض است.
این در حالی است که وزیر علوم یک ماه قبل و در دیدار با اصحاب رسانه گفته بود: «تولید علم ایران در دنیا از ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی با یک پله رشد همراه بوده به نحوی که از رتبه هفدهم به شانزدهم دنیا رسیده‌ایم.»
در خصوص امکانات ارزی کشور نیز که از دیگر شروط قانون اعزام دانشجو است، باید به بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی و اصلاحیه‌های مکرر آن در خصوص گروههایی که ارز دولتی می‌گیرند، و یا به گفته‌های احمدی‌نژاد در ۱۴ شهریورماه امسال مراجعه کنیم.
همین چند روز گذشته بود که رییس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی به مردم گفت: «یکی از مشکلات اقتصادی که پیش آمد مشکل ارز بود و بالاخره دشمن مسائلی را درست کرده بود اما مقدار زیادی هم ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند.»؛ رئیس جمهور افزود: «مهم‌ترین کاری که ما می‌خواهیم در حوزه تنظیم بازار ارز انجام دهیم، از بین بردن التهاب است.»؛ احمدی‌نژاد همچنین گفته است: «ما کشوری هستیم که انرژی داریم، نفت داریم و ثروت داریم ولی دلار احتیاج داریم؛ حجم فروش نفت ما در مقابل نیاز عرضه و اقتصاد ما بزرگ نیست.»
این گفته‌های رئیس جمهور بیان‌گر آن است که امکانات ارزی کشور که یکی از شرایط چهارگانه ذکر شده در ماده سه قانون اعزام دانشجو است، چندان مناسب نیست.
اما از همه این شروط که بگذریم شرط مهم و غیر قابل انکار مذکور در ماده ۱۱ قانون اعزام دانشجو هم مورد بی‌مهری و عدم توجه مسئولان وزارت علوم قرار گرفته است. بگونه‌ای که براساس اقرار مسئولان وزارت علوم، با قاطعیت می‌توان گفت که حتی یک نفر از ۳۸۰۰۰ دانشجوی دریافت کننده ارز دولتی، هیچ تعهدی برای خدمت در کشور یا مسترد کردن ارزهای دریافتی نداده‌اند. در حالی که همین قانون در سال‌های گذشته به اخذ تعهد خدمت در کشور منتهی شده بود و معلوم نیست که چرا مسولین ذیربط از تمکین به قانونی که سال‌ها در کشور اجرا می‌شده است، خودداری میکنند؟
در همین رابطه، مسلمی نائینی مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم که مسئول مستقیم معرفی دانشجویان برای دریافت ارز به بانک‌ها است، در گفت‌وگویی ضمن تایید عدم اخذ تعهد از دانشجویان، در پاسخ به علت عدم اجرای قانون اعزام دانشجو و عدم اخذ تعهد از دانشجویان اعزامی، ابتدا بانک مرکزی را مسئول این کار معرفی کرد و بخشنامه آن بانک را مستند سخنانش معرفی کرد، اما پس از آنکه مفاد قانون مذکور و مسئولیت مستقیم وزارت علوم برای وی تشریح شد، در کمال تعجب اظهار داشت: «به دلیل تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ما هم از دانشجویان متقاضی ارز، هیچ تعهدی نمی‌گیریم.»
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا در شرایط اقتصاد مقاومتی و در شرایطی که رئیس جمهور در همان گفت‌وگوی تلویزیونی ۱۴ شهریورماه اظهار داشته است: «در بودجه مصرفی کاهش سنگین و چشمگیری داشتیم و خیلی‌ها هم از این سخت‌گیری دلخور شدند و فشار آوردند اما گفتیم که باید تحمل کنند»، رقم عظیم و قابل توجه یک میلیارد و صد میلیون دلار بدون در نظر گرفتن الزامات و اقتضائات قانونی به صورت کاملا بی‌حساب پرداخت می‌شود و چرا دستگاه‌های نظارتی که وظیفه شناسایی و اعلام بی‌قانونی‌ها را دارند، در خصوص پرداخت ارز دانشجویی و خصوصا عدم اجرای مواد ۳ و ۱۱ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، سکوت کرده و اقدامی نمی‌کنند؟
Sorry. No data so far.