شورای فقهی زنان از زمانی که بحث تشکیل آن در محافل تخصصی زنان مطرح شد تا امروز که رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، سال 91 را سال تشکیل این شورا می‌داند، همواره مسكوت بوده و اگر هم حركتي صورت گرفته با چراغي خاموش بوده است چراكه جزئیات آن دقیقا معلوم نیست، اما آنچه مسلم است این شورا می‌کوشد وضعیت زنان در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را با برداشتن موانع فقهی به سمت بهبود ببرد.
نمایندگان زن مجلس هفتم و اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان تشکیل این شورا را مسئله مهم دانسته و قدم هایی را در این راستا برداشتند.
از کمیته فقهی-حقوقی شورای فرهنگی اجتماعی زنان تا تشکیل شورای فقهی
منیره نوبخت رییس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان در خصوص شورای فقهی زنان گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته تخصصی فقه و حقوق را در شورای فرهنگی اجتماعی زنان راه اندازی کرد. به دلیل گستردگی مسایل فقهی- حقوقی و بررسی هر کدام به صورت تخصصی، تصمیم به جداسازی این دو کمیته در دستور کار شورا قرار گرفت و این دو کمیته به کمیته حقوقی و فقهی تقسیم شد که البته جلسات مشترکی با هم داشتند.
وی ادامه داد: پس از تفکیک این دو کمیته، فاطمه بداغی که آن زمان عضو شورای زنان مسئولیت کمیته حقوقی را بر عهده گرفتند و زهره صفاتی مسئول کمیته فقهی شد و از آنجایی که ایشان در قم حضور داشتند معمولا کمیته در قم تشکیل جلسه می داد.
نوبخت با بیان اینکه مسایل حوزه زنان بیشتر مبنای فقهی و یا حقوقی داشت، گفت: این نکته ای بود که در کمیته ها مورد بررسی قرار می گرفت و مباحث تخصصی در این دو کمیته بررسی می شد.
وی تصریح کرد: شورای فرهنگی اجتماعی زنان در خصوص ارائه گزارش کار دیدارهایی را با رهبر انقلاب داشتند و رهنمودها و ارشادهای ایشان را دریافت می کردند. در یکی از دیدارها مسائل و مشکلاتی در ارتباط با موضوعات فقهی حقوقی مطرح شد. در آن زمان دکتر خزعلی که ریاست شورا را به عهده داشت از مقام معظم رهبری خواستند که شورای فقهی زنان زیر نظر ایشان تشکیل شود. تا آنجا که من به یاد دارم نظر رهبر انقلاب نسبت به این مسئله مثبت بود و نظرات و دستوراتی را نیز فرمودند اما به دلایلی آن مسئله آن طور که شورا پیشنهاد کرده بود پیش نرفت.
نوبخت افزود: البته نمایندگان زن مجلس هفتم نیز در دیدار با مقام معظم رهبری ضرورت این مسئله را از سوی خودشان مطرح کردند.
طرح شورای فقهی با موافقت رهبر انقلاب همراه شد
يك پژوهشگر حوزه زنان در اين خصوص به مهرخانه گفت: بحث تشكيل شوراي فقهي زنان طرحي است كه پرداختن و عنوان كردنش به سال 1375 برمي گردد. در آن سال ما تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف مسائل زنان انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم كه نياز به تشكيل چنين شورايي ست و ما طرح را در چند صفحه براي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان آماده كردیم و اين طرح نزد رهبر انقلاب هم عنوان شد كه با موافقت ايشان همراه بود.
ضرورت تشکیل شورای فقهی از زبان نمایندگان مجلس
در مجلس هفتم زنان نماينده با رهبری ديداري داشتند و مشكلات حوزه زنان را براي ايشان مطرح كردند و به منظور بررسي مسائل فقهي بانوان، تشكيل شوراي فقهي در اين حوزه را پيشنهاد دادند.
ایجاد اتفاق نظر بر اساس شرایط زمانی؛ هدف اصلی تشکیل شورای فقهی
فاطمه رهبر در خصوص ضرورت تشکیل شورای فقهی زنان می گوید: در انتهای سال آخر مجلس هفتم زنان نماینده ملاقاتی را رهبر انقلاب به عمل آوردند. در آن نشست مواردی از جمله بحث سهم‌الارث بانوان، بحث تساوی دیه، بحث حل اختلاف نظر فقهی در احکام بانوان و خانواده مورد بحث قرار گرفت.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب نسبت به افزایش مبحث سهم‌الارث نظر مثبت داشتند و این امر تبدیل به قانون شد و زنان از اموال شوهرانشان افزایش سهم‌الارث دارند به عبارت دیگر یک هشتم از اموال و دارایی اعم از منقول و غیرمنقول به زن ارث می‌رسد.
رهبر افزود: در رابطه با دیه نیز مقام معظم رهبری اینگونه فرمودند که در این بحث به جهت فقهی نمی‌توان داخل شد و باید از راه قانون بحث دیه را به سرمنزل مقصود رسانید و در این رابطه موضوع قراردادهای بیمه را مطرح نمودند که ما پیگیری کردیم و این مهم در مجلس هشتم تبدیل به قانون شد و این بدین نحو است که کلیه کسانی که بیمه شخص ثالث می‌شوند جدای از جنسیت، مذهب و… دیه‌شان برابر است.
رهبر شورای فقهی زنان را به عنوان موضوع سوم بحث مطرح کرد و گفت: ما در بین علما و فقها نظرات متفاوتی را در احکام زنان و خانواده شاهد هستیم و از یک سو این تعدد نظرات می‌بایست اصلاح می شد و از سوی دیگر نیز باید یک اتفاق نظر بر اساس شرایط زمانی ایجاد شود. بطور مثال بحث افزایش سهم‌الارث با اعمال نظر ولی فقیه این مسئله حل شد.
وی ادامه داد: موارد دیگری نیز در آن جلسه مطرح شد و حل و فصل گردید. ما در خصوص احکامی که مورد اتفاق نظر علما نبود از مقام معظم رهبری خواستار یک راهکار اصولی شدیم و ایشان با پیشنهاد تشکیل شورای فقهی بانوان موافقت کردند.
ما به دنبال عالي ترين سطح فقهي در مسائل زنان بوديم
دكتر نفيسه فياض بخش كه يكي از 13 نماينده زن دور هفتم مجلس شوراي اسلامي و همچنين مطرح كننده اين پيشنهاد نزد رهبر انقلاب بوده اند در اين خصوص به مهرخانه مي گويد: زماني كه ما اين طرح را پيشنهاد داديم هدفمان تشكيل شواريي در سطح بسيار بالا بود يعني در عالي ترين سطح فقهي اما متأسفانه به دليل بروز برخي مسائل از تشكيل آن بازمانديم البته ناگفته نماند اين طرح در يكي از نهادهاي ديگر كه به دنبال حل مسائل زنان بودند نيز مطرح شده بود.
وي ادامه داد: مي توان گفت ما به دنبال تهيه خوراك فقهي براي استفتائات آقايان فقيه بوديم تا همان طور كه گفتم عالي ترين سطح فقهي كه پاسخگوي شبهات فقهي زنان است تشكيل شود.
رئيس فراكسيون زنان مجلس هفتم در پايان اضافه كرد: اين شورا قرار بود متشكل باشد از تعدادي مجتهد، فقيه و حقوقدان كه اطلاعات خوبي در زمينه هاي مختلف فقهي داشته باشند و روند پاسخگويي به سؤالات سريع رخ دهد.
شوراي فقهي؛ مبناي قانون گذاري در حوزه زنان
فاطمه آليا نماينده مردم تهران به تشريح روند تشكيل شوراي فقهي و ضرورت تشكيل آن پرداخت و گفت: با توجه به اسلامي بودن نظام ما، قانون اساسي كشورمان برگرفته از آموز هاي قرآني و فقه اسلامي ست به همين خاطر در فرايند قانون گذاري شوراي نگهبان تعريف شده تا بررسي كند كه مصوبات مغايرتي با شرع مقدس و قانون اساسي نداشته باشد كه قوانين مربوط به زنان هم از اين قائده مستثني نيست به خصوص قوانين فقهي.
وي ادامه داد: در برخي موارد حقوقي، آرا متفاوتي وجود دارد، همچنين آرا مشهور و غير مشهور. بارها در مجلس پيش آمده كه طرحي مطرح شده و معلوم گرديده با توجه به مباني فقهي و حقوقي نظريات متفاوتي در آن خصوص مطرح است و اين امر فرايند قانونگداري، رسيدگي و تصويب قوانين را بسيار طولاني مي كند.
آليا اضافه كرد: به همين خاطر زماني كه ما در دور هفتم مجلس شوراي اسلامي خدمت مقام معظم رهبري رسيديم فراكسيون زنان طرح تشكيل شوراي فقهي را پيشنهاد داد. چراكه آن زمان هم با مسئله اي مثل ارث زنان مواجه بوديم و نظرات متفاوتي در اين خصوص مطرح مي شد و سرانجام استفتاء ايشان حسن ختام مسئله شد. در واقع به عقيده ما ضرورت تشكيل شورا اين است كه طرح ها و پيشنهادات در شورا بررسي و با توجه به نظرات مختلف مورد بحث قرار گيرد و بر مبناي احكام اسلامي به نتيجه رسيده و سرانجام در مجلس شوراي اسلامي مطرح شود تا به روند قانون گذاري سرعت بيشتري ببخشد.
نماينده مردم تهران تصريح كرد: با توجه و عنايت رهبر انقلاب و همچنين تعدادي از فقها، اساتيد حوزه و دانشگاه و تعدادي از نمايندگان زن مجلس قرار بر تشكيل شورا گذاشته شد اما متأسفانه تا زمان حال امكان تشكيل آن فراهم نشده و تحقق نيافته است.
چه کسانی عضو شورای فقهی زنان هستند؟
طیبه صفایی رییس فراکسیون ملجس هشتم در خصوص ساختار شورای فقهی زنان می گوید: اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگانی از طرف مراجع، علما و حوزه‌های فعال در مسائل فقهی زنان به بحث و بررسی، تولید علم و نظریه پردازی در مسائل فقهی و شرعی می‌پردازند.
وی با بیان اینکه شورای فقهی زنان در بررسی طرح‌های مرتبط به این حوزه جایگاه مناسبی برای رجوع و حل مشکلات است، عنوان می کند: علما باید برای تشکیل این شورای فقهی پیشقدم شوند و دفاتر علما نمایندگانی را برای عضویت در این شورا معرفی کنند. آیت الله یزدی و آیت الله نوری همدانی از تشکیل این شورا استقبال و تأکید کردند که در نشست‌های مشترک با سایر آیات عظام و در جلسات حوزوی این موضوع را بررسی اعلام کنند.
کارشناسان از فراز و نشیب های تشکیل شورای فقهی زنان می گویند!
هر چند این شورا با هدف تطبیق احکام با مسائل روز و رفع شبهات فقهی در امور مربوط به زنان تشکیل شد؛ اما در این مسیر با چالش هایی روبرو شد و در همان ابتدا از حرکت رو به جلو بازماند.
از طرح این موضوع تا واقعیت یافتن آن، تاکنون فاصله بس طولانی سپری شده است و برخی نظرات و هیاهوهای موجود امکان تحقق آن را تقلیل داده و می دهد؛ اما مطمئنا اگر این راه حل به صورت جامع و مانع ارائه و اجرا شود می تواند بسیاری از مسایل را حل و فصل نماید.
موضوعات فقهی زنان باید به طور جدی بررسی شود
منیره نوبخت اظهار داشت: ما فقه را بسیار وسیع می دانیم و حقیقت امر این است که دامنه فقه دامنه محدودی در بعضی از ابعاد و زوایای زندگی نیست. فقه دامنه ای کاملا وسیع دارد و تمام ابعاد زندگی ما را پوشش می دهد، جایگاه رفیع اجتهاد هم همین است. فقه شیعه مبتنی بر اجتهاد و پاسخگو است. زندگی ما بر تمامی ابعاد و زوایایش باید مبتنی بر احکام و مبانی دستورات اسلامی باشد و این کار با تغییر زمان و شرایط تغییر نمی کند؛ اما احکام به لحاظ تغییرات شرایط ممکن است تغییر کند و این در واقع پاسخگویی و به روز کردن احکام مسیر اجتهاد و مجتهدین هستند
وی افزود: این خیلی طبیعی است که ما به عنوان مجموعه ای که با زنان در ارتباط است متوقع باشیم که درحوزه فقه و مسیر اجتهاد موضوعات مربوط به زنان به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و شاهد به روز شدنش باشیم. البته قرار شد این شورا تحت نظر دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از علما و طلاب حوزه‌های علمیه و همچنین زنانی که در امور بانوان فعال هستند قرار گیرد و طی پیگیریهایی که انجام شد این شورا شکل گرفت و یکی دو جلسه نیز تشکیل گردید که متأسفانه نتیجه قابل حصولی نداشت.
شورای فقهی زنان به صورت مستمر جلساتی نداشت
منیره نوبخت با بیان اینکه شورای فقهی زنان با تصورات ما بسیار فاصله داشت، ادامه داد: این شورا جلساتی به صورت مستمر نداشت و فقط گاهی اوقات جلسات کارشناسی در مواقع لزوم تشکیل می شد. برخی جلسات نیز در قم برگزار شد و بخش های تشکیلاتی مربوط به دفتر مقام معظم رهبری در کمیسیون های تخصصی و مشورتی به صورت موضوعی برپا شد.
وی با انتقاد از نحوه برگزاری جلسات شورای فقهی زنان گفت: توقع ما این بود که شورای فقهی زنان به صورت مستمر جلساتی داشته باشد ولی به آن شکل محقق نشد.
نوبخت با اشاره به اینکه کمیته های تخصصی شورای زنان بسیاری از موضوعات مورد بررسی در مجلس را مطرح می کرد، اظهار داشت: محتوای این کار توسط کمیته فقهی-حقوقی شورا تا حدودی محقق شد ما هیچ وقت ادعا نداشتیم که عملکرد این کمیته در حد شورای فقه زنان است ولی با تمام این اوضاع اینکه شورایی مستمرا به موضوعات فقهی-حقوقی زنان بپردازد تشکیل نشد و متاسفانه هنوز هم شکل نگرفته است.
اتمام مجلس هفتم به کار شورای فقهی زنان پایان داد
فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دليل عدم تشكيل شورا را بر دوش مسائل پيش آمده ديگر در حوزه زنان انداخت ادامه داد: اين طرح توسط شواري فرهنگي و اجتماعي زنان نيز مطرح شد، همچنين پس از طرح نزد مقام رهبري از سوي دفتر ايشان هم پيگيري شد و مقدماتي نيز فراهم شد؛ اما مشمول مرور زمان شد. البته شايد يكي از دلايلي كه در كنار مسائل پيش آمده مي توان به آن اشاره كرد پايان يافتن مجلس هفتم و تغيير تعدادي از نمايندگان در مجلس هشتم بوده است. به هر حال ما تلاش خواهيم كرد كه در اين دوره از مجلس تشكيل شورا را در دستور كار مجلس قرار دهيم چراكه بسيار ضرورت آن احساس مي شود.
15 سال از پيشنهاد طرح تشكيل شورا مي گذرد!
یکی از اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه پانزده سال از پیشنهاد تشکیل شورای فقهی زنان می گذرد، گفت: تحقيقات ما در این زمینه تنها تا نظريه پردازي پيش رفت يعني در حد يك تفكر باقي ماند و چيزي كه من متأسفانه بعد از گذشت اين همه سال هنوز هم شاهدش هستم باقي ماندن طرح در همان سطح است.
اين منبع آگاه اضافه كرد: بايد بگويم ما آنقدر در پاسخ به برخي مسائل دير پيش مي رويم كه جامعه خود به آن پاسخ مي دهد و عملكرد ما ديگر اثربخشي خود را ندارد و آنچه در خصوص اين طرح براي من بسيار حائز اهميت بود ساختار و تركيب آن بود در واقع به گمان من آنچه كه مورد نياز است يك پژوهشگاه فقهي ست تا از پراكنده كاري و پراكنده گويي جلوگيري شود در جايي ما پاسخي نداريم عموم به آن پاسخ مي دهد و اين در حالي ست كه يك متخصص بايد پاسخگو باشد.
اين پژوهشگر تصريح كرد: گرچه منبع براي رجوع بسيار است اما منبعي كه پس از سي سال كه از عمر انقلاب مي گذرد زنان بتوانند به نيازشان پاسخ دهند نيست، يعني مسائل جديد مطرح مي شود اما اطلاعات جديد وجود ندارد.
مخالفت عده اي موجب نرسيدن به يك ضرورت است
وي اظهار داشت: بعد از مطرح شدن اين طرح عده اي به مخالفت با آن پرداختن و معتقد بودند چنين چيزي ضرورت ندارد و اين در حالي ست كه شايد بسياري از زنان پاسخ برخي مسائل فقهي را بدانند اما در مواردي اين پاسخ ها نمي تواند دقيق باشد.
وي ضمن اشاره به اين نكته كه ما نمي توانيم استفتائي را كه مسائل و مشكلات در آن مورد توجه قرار نگرفته را به صورت عملي در جامعه ببينيم. بايد رويه اينگونه استفتائات، جامعه نگر باشد و تمام موضوعاتي كه در آن مسئله دخيل است مدنظر گرفته شود تا با تمام ملاحظات پاسخ داده شود.
نياز به موضوع شناسي بسيار احساس مي شود
اين پژوهشگر بيان داشت: تمركز در تصميم گيري و شناسايي و تشخيص موضوعاتي كه اولويت دارند بسيار مهم است و توجه به اين امور باعث مي شود نظم فكري در خصوص مسائل فقهي زنان ايجاد شود و اين چيزي ست كه ما به آن هنوز نرسيده ايم، بايد بگويم حتي جمع بين نظرات فقهي نيز كارگشاست.
وي گفت: با تمام آنچه كه گفته شد بايد متذكر شوم كه گاهي عدم انسجام كاري و فكري و حتي گاهي عدم مديريت باعث مشكل آفريني در حوزه زنان شده است و اين مسائل در تشكيل اين شورا اثرگذار هستند. بايد ادامه دهم گاهي اوقات تجارتي به موضوع نگاه شده چراكه مسائل زنان بازار خوبي دارد، حتي پيش آمده كه ما با تحقيق به اين نتيجه رسيده ايم كه چنين چيزي براي جامعه زنان لازم است اما آقاياني كه به صحنه مي آيند همه آن را رد مي كنند!
این پژوهشگر ادامه داد: در هر حال به نظر مي رسد پیوستگی غیر قابل انکار مجموعه‌ی علوم انسانی با تمامي علوم مرتبط با زندگي فردي و اجتماعي، ضرورت همکاری های علمی و تعامل تنگاتنگ متخصصان را کاملا ضروری و لازم ساخته است. مطمئنا طی چنین روند علمی، پژوهشی، رأی و فتوای ناشی از آن برای مراجعه کنندگان از اعتبار بالایی برخوردار است. حتی در نشست راهبردی که دی ماه سال گذشته در خدمت مقام معظم رهبری تشکیل شد این موضوع مطرح شد و از ایشان خواسته شد تا دستورات اصلی در خصوص تشکیل این شورا را صادر نمایند که انشاءالله با موضوع احکام فقهی بانوان از طریق این شورا و زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اقدامات اصولی در حوزه زنان و خانواده اتخاذ شود.
مسایل فقهی زنان بخشی از کمیسیون روحانیون شورای عالی انقلاب فرهنگی شود
رییس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در حال حاضر ظرفیت های خوبی برای توسعه فقه زنان وجود دارد. علاوه بر آقایانی که در سطوح عالی در حوزه های علمیه مشغول تحصیل و پژوهش هستند، در سطح اجتهاد نیز زنان توانمندی به این حوزه ورود پیدا کرده اند.
وی در ادامه گفت: در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیسیون تخصصی روحانیون وجود دارد. کمیسیونی متشکل از فضلای حوزه علمیه قم که موضوعات با دید فقهی و تطبیق آنها با اصول و مبانی اسلامی در این کمیسیون به صورت ویژه بررسی می شود. امیدوارم آنچه مربوط به مسایل فقهی زنان است بخشی از کار کمیسیون قرار داده شود تا به وسیله آن مشکلات فقهی زنان سریع تر مرتفع شود.
Sorry. No data so far.