محمد کاشفی-شبکه‌های اجتماعی بستر ابراز وجود کاربران اینترنت است. این شبکه‌ها مانند محله‌ای است که خانه‌های آن دیواری ندارند و از این رو، «کنش‌ها» و «واکنش‌های» همسایه‌ها منجر به وقایع پیچیده‌ای می‌شود که تحلیل آنها از هر جهت مشکل است.
برای نمونه، یکی از پیچیدگی‌های حقوقی موجود در شبکه‌های اجتماعی تشخیص مجرم در صورت وقوع جرم در بستر شبکه‌های اجتماعی است. فیلتر و پالایش محتوا در شبکه‌های اجتماعی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. آزادی انتشار محتوا، فضای وسیعی را برای وقوع جرم در شبکه‌های اجتماعی فراهم کرده است. به طوری که تا محتوای منتشره در این شبکه‌ها به صورت کاملا قطعی «قوانین استفاده از سایت» را که در حین ثبت نام در آن مورد تأیید کاربر قرار گرفته است نقض نکند، عملا محتوای تولیدی کاربران پالایش نمی‌شود.
افترا یکی از عناوینی است که در بستر شبکه‌های اجتماعی واقع می‌شود. افترا عبارت است از دادن نسبت‌های غلط و دروغ به یک فرد به طوری که موجب شهرت منفی برای او شود. تیتر یک فید، کامنتها، بازنشر فیدها و حتی لایک‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌تواند موجب شایعه سوء علیه یک نفر و یا حتی داغ شدن موضوع فیدی شود که شامل یک افترا و دروغ علیه شخصیتی سیاسی یا فرهنگی است.
بر خلاف سایتهای اینترنتی، صاحب یک شبکه اجتماعی به محتوا نظارت فعالی ندارد. این کاربران هستند که یک افترا را در آن منتشر کرده‌اند. با این وضع، آیا مدیر آن شبکه اجتماعی نیز مجرم است؟ و می‌توان علیه آن اقامه دعوا کرد؟ آیا می‌توان به بهانه بازنشر یک فید با محتوای مجرمانه سایتی را توقیف و یا فیلتر کرد و برای مدیر آن جریمه در نظر گرفت؟ مشخص است که چه انتشار اولیه یک محتوای مجرمانه و چه بازنشر آن، جرم محسوب می‌شود. ولی آیا مدیر شبکه اجتماعی «ناشر» محتوای افتراآمیز بود؟
واقعیت این است که مدیر شبکه اجتماعی «ناشر» یک محتوای مجرمانه نیست. فرض کنید یک فید با محتوای مجرمانه در شبکه‌ای اجتماعی بازنشر شده است. کاربر بازنشر کننده، «ناشر محتوای مجرمانه» است. ولی مدیر شبکه اجتماعی فقط توزیع کننده فیدهای ناشر است. با این حساب مجازات فیلتر و یا جریمه‌های دیگر برای وی کمی ناعادلانه به نظر می‌رسد.
قانونگذار نباید برای این موضوع نوپدید با همان دیدگاه سابق حکم کند. چرا که یک شبکه اجتماعی، هیچگاه تولیدکننده و ارائه دهنده مستقل محتوا نیست. از این رو در مورد محتوای منتشره در شبکه‌های اجتماعی، کمترین مسئولیت بر دوش مدیران سایت ها است.
فیلترینگ فیدها و کامنتها و حتی لایک‌ها با طبیعت شبکه‌های اجتماعی در تضاد است. اگر یک ارائه دهنده محتوا (مانند مدیر مسئول سایت خبری)، محتوای انتشاری در سایت خود را پالایش و ویرایش کند، کار عجیبی نکرده است. ولی ویرایش فید، کامنت و حتی لایک یک کاربر شبکه اجتماعی امکان پذیر نیست.
قانونگذار باید همه این موارد را لحاظ نماید بیایید اینطور فکر کنیم که «کاربر شبکه اجتماعی، مالک محتوای فید، کامنت و لایک خود است و بدون اجازه او ویرایش آن مجاز نیست؛ بنابراین مدیر شبکه احتماعی حق ویرایش فید وی را ندارد».
البته این نظریه نیز قابل خدشه است! راه دیگری هم وجود دارد که آن غیرفعال کردن کل حساب کاربری یک کاربر مجرم است که اتفاقا در سایتهای مشهوری مانند گوگل پلاس به دفعات انجام شده است.
Sorry. No data so far.