در نامه سرگشاده شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور که به امضای مرتضی فیروزآبادی رئیس این شبکه رسیده، آمده است: شرایط خطیر اقتصادی کشور به ویژه در حوزه افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم عمومی کشور، ما را برآن داشت تا جهت برون رفت از وضعیت موجود اقتصادی نکات زیر را به همراه پیشنهادهای مربوطه خدمتتان ارائه نماییم. قابل ذکر است اتفاقات اخیر یادآور عملکرد بانک مرکزی و سیاستهای تعدیل در سالهای ۷۳ و ۷۴ است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهور
باسلام واحترام؛
شرایط خطیر اقتصادی کشور به ویژه در حوزه افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم عمومی کشور، ما را برآن داشت تا جهت برون رفت از وضعیت موجود اقتصادی نکات زیر را به همراه پیشنهادهای مربوطه خدمتتان ارائه نماییم. قابل ذکر است اتفاقات اخیر یادآور عملکرد بانک مرکزی و سیاستهای تعدیل در سالهای ۷۳ و ۷۴ است. در صورت لزوم آمادگی ارائه توضیحات تکمیلی در جلسه حضوری وجود دارد.
۱. کاهش هزینه تولید، راهبرد اصلی «حمایت از تولید ملی وکار و سرمایه ایرانی» است. هر گونه سیاست برای کمک به تولید باید به کاهش هزینه آن منجر شود. این قاعده باید اصلیترین ملاک سنجش تصمیمات کشور باشد.
۲. افزایش تورم عمومی کشور مهم‌ترین عامل افزایش هزینه تولید در کشور است که انگیزه فعالیت‌های مولد اقتصادی را کاهش می‌دهد و بنگاه‌های موجود تولیدی را وادار به کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی می‌کند. تورم، سرمایه‌های موجود را به سمت فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی مانند دلالی در بازار زمین و مسکن هدایت می‌کند.
۳. برخی به غلط فکر می‌کنند از طریق تورم و افزایش سطح قیمت‌ها می‌توان تولید را رونق بخشید. با این استدلال که تولیدکننده می‌تواند محصولش را با قیمت بیشتری به فروش رساند ولی باید دقت کرد که در شرایط تورمی نه تنها هزینه تولید نیز به همان میزان بالا خواهد رفت بلکه به دلیل ایجاد شوک در اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی و میزان مخاطرات آن، سرمایه گذاران نمی‌توانند در تولید سرمایه گذاری کنند.
۴. طبق اعلام بانک مرکزی، تورم عمومی کشور در سال ۹۰، ۵. ۲۱ درصد بوده است. بر این اساس در سه زیر گروه اصلی «کالا»، «خدمات» و «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» نرخ تورم به ترتیب ۳. ۲۷، ۷. ۱۴ و ۳. ۱۸ درصد اعلام شده است که نشان می‌دهد تورم گروه «کالا» در سال ۹۰ بیش از تورم عمومی کشور بوده است. در نتیجه «افزایش قیمت کالا» عامل اصلی افزایش تورم در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ بوده است که در سال ۹۱ نیز همچنان ادامه دارد.
۵. دلیل افزایش قیمت کالا‌ها، از یک سو، افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (بواسطه افزایش نرخ ارز) و از سوی دیگر، افزایش انتظارات تورمی (ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی) است. به تبع افزایش قیمت کالا هزینهٔ نیروی انسانی و عوامل خدماتی نیز در حال افزایش است که باعث افزایش چند باره قیمت کالا‌ها شده است. چنانکه ملاحظه می‌شود همهٔ این عوامل به «افزایش قیمت ارز» مربوط می‌شوند.
۶. بنابراین در شرایط فعلی عامل اصلی تورم عمومی کشور، افزایش قیمت ارز است. شاخص اصلی برای سنجش اثرنقدینگی در اقتصادکشور قدر مطلق آن نیست بلکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است و آمارهای رسمی نشان می‌دهد این شاخص طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری نیافته است. بنابراین در شرایط فعلی نباید افزایش قدر مطلق نقدینگی در کشور را عامل اصلی ایجاد و تشدید کننده تورم عمومی دانست. اگرچه هدایت بیش از پیش نقدینگی موجود به بخش تولید، می‌تواند به تولید کالا و خدمات بیشتر و در نتیجه کاهش تورم عمومی منجر شود.
۷. در حال حاضر ابزارهای لازم و مناسب برای کنترل نرخ ارز در اختیار دولت قرار دارد و طی چند هفته گذشته هیچ اتفاق جدیدی در عرصه داخلی و بین المللی رخ نداده است که توجیه کنندة افزایش قیمت دلار از ۲۰۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان باشد. حفظ ارزش پول ملی از جمله وظایف حاکمیت است و نمی‌توان از این حق مردم که بر گردن حاکمیت است به راحتی چشم پوشی کرد؛ به خصوص در دین مبین اسلام که ارزش ذاتی به «عدالت» داده شده است، این وظیفه سنگین‌تر است چون با ادامهٔ روند کاهش ارزش پول ملی، شکاف طبقاتی و فاصلهٔ فقیر و غنی بیشتر خواهد شد.
۸. برای نمونه در شرایط حاضر می‌توان با فروش وسیع ارز به صورت اعتباری برای واردات کالا، با نرخی کمتر از قیمت بازار آزاد، به التهاب کنونی این بازار خاتمه داد. مثلاً با فرض قیمت ۲۵۰۰ تومانی ارز در بازار، بانک مرکزی به صورت نامحدود با فروش ارز به صورت اعتباری به قیمت ۲۴۰۰ تومان به واردکنندگان کالا اقدام می‌نماید.
بانک مرکزی می‌تواند ارز مذکور را صرفاً در قالب حساب‌های بانکی واردکنندگان اعطا نماید و پس از اطمینان از تحقق واردات و تایید وزارت صنعت، معدن وتجارت و گمرک، تعهدات واردکننده را تسویه نماید. این اقدام کافی است تا قیمت ارز به سمت ثبات حرکت کرده و از سوی دیگر نقدینگی نیز در سطح وسیع جمع آوری شود که به نوبه خود منجر به کاهش تورم عمومی می‌شود.
پس از کاهش نرخ ارز بانک مرکزی می‌تواند در مرحله دوم ارز نامحدود را به صورت اعتباری به قیمت ۲۳۰۰ تومان عرضه کند و به همین صورت نسبت به کاهش پلکانی فاصلة نرخ ارز مرجع و بازار آزاد اقدام نماید.
۹. ظاهرا راه اندازی اتاق مبادلات ارزی باعث شده است تا بانک مرکزی بهانه لازم را برای کاهش عرضه ارز را در روزهای اخیر بدست آورد که به تبع آن قیمت دلار به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافته است. این در حالی است که وجود اتاق مبادلات ارزی که بیشتر تمرکز خود را معطوف به اسکناس‌های ارزی کرده است هیچ منافاتی با عرضه وسیع اعتباری ارز در حساب‌های بانکی متقاضیان ندارد.
۱۰. این گمانه در رسانه‌ها مطرح شده است که افزایش نرخ دلار توسط دولت طی هفته‌های اخیر به جهت تأمین منابع لازم برای افزایش یارانه نقدی در جهت شروع گام دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
در این راستا لازم است توجه شود که کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، با افزایش قیمت ارز تا ۱۵۰۰ تومان قابل جبران بوده و نیازی به افزایش قیمت تا ۲۵۰۰ نیست؛ بنابراین بعید است که دولت به خاطر جبران کاهش صادرات نفت، اقدام به افزایش نرخ ارز کرده باشد؛ بنابراین افزایش شدید قیمت ارز بویژه در روزهای اخیر بیشتر گمانه تامین منابع لازم جهت دوبرابر کردن پرداخت یارانه‌های نقدی را تقویت می‌کند تا جبران کسری بودجه که این اقدام با هر نیتی به ضرر اقتصاد ملی است.
۱۱. افزایش قیمت ارز، از آنجا که به افزایش تورم عمومی کشور می‌انجامد هزینه‌های دولت را نیز به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده در کشور افزایش داده و باعث افزایش هزینه‌های پروژه عمرانی می‌شود و افزایش درآمد را برای جبران کسری بودجه عملاً بی‌اثر می‌کند. برای مثال قیمت هر کیلو گرم میلگرد از ۸۵۰ تومان با افزایش قیمت دلاربه ۱۹۰۰ تومان افزایش یافته است. هزینه دستمزد و سایر مصالح عمرانی نیز تابع تورم عمومی کشور است.
۱۲. اقدامات دولت در سالهای گذشته در جهت هدفمندی یارانه‌ها شجاعانه و لازم بود و این اصلاح ساختاری در اقتصاد باید با قوت ادامه یابد. اما دولت می‌تواند به جای سیاست «افزایش یارانه نقدی» با تخصیص «سبدی از یارانه‌های نقدشونده و قابل توزیع آسان مثل انرژی و طلا» به مردم کمک کند که ارزش آن بیش از پرداخت نقدی است.
باید دقت کرد که کاهش ارزش مستمر یارانه نقدی برای مردم کاملا محسوس شده است لذا با افزایش مستمر قیمت‌ها، آن‌ها در واقع از هدفمندی یارانه‌ها متضرر شده‌اند؛ اما اگر به آن‌ها سهمیهٔ مشخصی به صورت انرژی یا طلا یا هر کالای نقدشونده‌ای که ارزش آن در اثر تورم کاهش نیابد تخصیص یابد، می‌توان گام‌های تکمیلی هدفمندی یارانه‌ها را در زمان کوتاه‌تر و کم-هزینه‌تر برداشته و تعهدات دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها را کاهش داد.
در این راستا دولت می‌تواند به ازای هر نفر ماهانه، یک سکه نیم گرمی طلا ضرب بانک مرکزی یا حواله آن را تخصیص دهد و می‌توان این حواله را به حساب بانکی آن‌ها منتقل نماید یا دولت می‌تواند با تخصیص «سهمیه انرژی رایگان» به هر خانوار ایرانی، درصد قابل توجهی از یارانه ارزی را به صورت غیرنقدی به هر خانوار اختصاص دهد.
«سهمیه انرژی» مشتمل بر برق و گاز خانگی است که از طریق کنتور (و در سقف مصرف حداقلی) قابل توزیع است و سهمیه بنزین نیز از طریق کارتهای سوخت قابل توزیع است یا اینکه معادل نقدی آن را دریافت می‌کند.
۱۳. ضروری است بخش‌های صنعتی و کشاورزی کشور در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از افزایش قیمت انرژی معاف گردند تا ازافزایش مجدد هزینه تولید جلوگیری و مانع خروج سرمایه از این بخش‌ها شود. همچنین این فرصت ایجاد می‌شود تا با اصلاح خطوط تولید، بهره‌وری مصرف انرژی افزایش یافته و آسیب‌پذیری نسبت به افزایش هزینه‌های انرژی در سالهای آتی کاهش یابد.
۱۴. در پایان تأکید می‌شود در شرایط حاضر با توجه به ذخایر بالای ارزی و طلای کشور و منابع مسدود شده در صندوق توسعه ملی هیچگونه بن بست و وضعیت بحرانی در اقتصاد کشور وجود ندارد و می‌توان با تدبیرصحیح دولت و همراهی توأمان مجلس، نسبت به کنترل و تثبیت نرخ ارز اقدام و به تبع آن تورم عمومی کشور را کنترل کرد تا بیش از این هزینه معیشت مردم افزایش پیدا نکند.
Sorry. No data so far.