اندی برون در مصاحبه با یوروپن فانیکس، ضمن اعتراض به سیاست‌های غلط اقتصادی در انگلستان، خاندان سلطنتی را به دلیل ترویج نابرابری محکوم کرد.
این فعال سیاسی انگلیسی در ادامه، افزایش شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی و ضعف فرهنگی در انگلستان را غیر قابل تحمل دانست و روند در حال رشد افراطی‌گری و فاصله گرفتن طبقات مختلف جامعه را زیر سوال برد.
اندی براون با اشاره به برنامه‌های جدید اعتراضی در انگلستان، خواهان گسترش آن شد و از هم وطنان خود خواست تا در این حرکت جمعی همکاری و هم فکری داشته باشند.
سارا کینگلرز فعال اسلامی ساکن انگلیس نسبت به اوضاع اقتصادی و اجتماعی یک ساله گذشته انگلستان ابراز تاسف کرد و گفت: هرروز در تنگانای بیشتر قرار می‌گیریم و امیدواریم با وحدتی جمعی به خواسته‌های خود برسیم.
بر همین اساس، نظرسنجی مؤسسه آی. سی.ام برای روزنامه نیوز آف ورلد حاکیست، دو سوم شهروندان انگلیسی معتقدند که وضعیت اقتصادی آن‌ها و کشورشان پس از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی وخیم شده است.
این در حالی است که بخش خرده فروشی‌ها در ماه‌های گذشته به علت خودداری شهروندان از خرید کالاهای غیرضروری با بحران مواجه شده است و اقتصاد انگلیس با تحول مستمر همراه نیست.
طبق این نظرسنجی، ۸۲ درصد شهروندان انگلیسی معتقدند که برنامه ریاضت اقتصادی ائتلاف محافظه کاران با توجه به کسری بودجه معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی اجتناب ناپذیر است.
پنجاه و هشت درصد پرسش شوندگان برنامه ریاضت اقتصادی را لازم دانستند ولی دو سومی که حامی برنامه ریاضت اقتصادی هستند، احساس می‌کنند که این برنامه زود اجراء شده است.
دو سوم از ۱۰۰۱ پرسش شونده اعلام کردند که بسیاری از هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند و یک نفر از ۳ نفر گفت که توانائی خرید مواد غذایی و سوخت را ندارد.
هفتاد و هشت (۷۸) درصد نیز اعلام کردند که از خرید کالاهای تجملاتی مانند اثاثیه و خودرو خودداری می‌کنند.
پنجاه و دو (۵۲) درصد شهروندان انگلیسی معتقدند که دیوید کامرون نخست وزیر و جرج اسبورن وزیر دارایی انگلیس وظیفه مدیریت اقتصادی را به نحو خوب انجام نمی‌دهند.
بیست و سه (۲۳) درصد معتقدند که اقتصاد رو به بهبودی می‌رود و ۴۱ درصد خواهان واگذاری مدیریت اقتصادی به محافظه کاران و ۲۵ درصد نیز خواهان واگذاری این مسئولیت به حزب کارگران هستند.
آمارهای رسمی این هفته حاکیست: اقتصاد انگلیس در سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ فقط ۵. ۰% رشد داشت و در سه ماهه آخر با رکودی به همین میزان همراه بود.
طبق این آمار‌ها؛ درآمد‌ها به علت افزایش مالیات و افزایش میانگین تورم بسیار کاهش یافته است.
از طرفی دیگر فایننشال تایمز در ۲۹ آپریل ۲۰۱۲ نوشته بود، درست زمانی که برخی تحلیلگران امیدوار بودند نشانه‌های مثبتی حاکی از ترمیم وضعیت اقتصادی را مشاهده کنند، اعداد و ارقام رسمی اعلام شده حاکی از سقوط مجدد انگلیس در ورطه بحران اقتصادی است. به دنبال کاهش ۰. ۳ درصدی درآمد ملی در سه ماهه انتهایی سال گذشته میلادی، این بار آمار‌ها حکایت از کاهش ۰. ۲ درصدی درآمد ملی انگلیسی‌ها در سه ماهه ابتدایی ۲۰۱۲ دارند.
با این حساب، انگلیس هم به جمع کشورهایی که مجددا دچار بحران اقتصاد شده‌اند، پیوسته است.
رکود اقتصادی در انگلیس البته به اندازه سایر کشورهای اروپایی گرفتار بحران، شدید نیست، به طوری که برخی از اقتصاد دانان معتقدند که آمار این هفته احتمالا ناشی از اشتباه محاسباتی بوده است.
اما این ابراز تردید در مورد آمار‌ها ما را از پرداختن به یک موضوع مهم بازمی دارد. حتی اگر اعداد و ارقام منتشره این هفته چند دهم درصد جابجا شوند، بازهم انگلیس در همان جایی که یک سال و نیم پیش قرار داشت، یعنی پایین‌تر از اوج دوره‌ای اقتصاد خود که در سال ۲۰۰۸ آن را تجربه کرده بود، قرار دارد.
بانک انگلیس علیرغم نگرانی از افزایش تورم به بیش از میزان پیش بینی شده در این کشور، همچنان بر وجود ظرفیت‌های بیشتر در اقتصاد انگلیس تاکید می‌کند. با توجه به وضعیت به وجود آمده، به نظر می‌رسد که بانک انگلیس باید در ماه می‌دست از احتیاط بردارد و به سیاست تسهیل کمی روی آورد. اما با توجه به تاثیر کمی که سیاست تسهیل کمی می‌تواند در پی داشته باشد، بانک انگلیس باید این اقدام خود را با اتخاذ استراتژی‌های دیگر تقویت نماید.
به نظر می‌رسد که انگلیس در حال گذراندن یک دوره رکود بی‌سابقه است و برای مقابله با این وضعیت، سیاست گذاران اقتصادی لندن نباید خود را به استفاده از ابزارهای متعارف گذشته محدود کنند.
Sorry. No data so far.