دولت اوباما با وجود عمق تاثیر بانکداران وال استریت و ساختار آن در شکست‌های اقتصادی اخیر آمریکا، نسبت به این دو موضوع بی‌تفاوت و در حل مشکل زیر بنایی ساختار وال استریت ناموفق بوده است.
به نوشته دیلی بیست، چهار سال از ورشکستگی بانک برادران لیمن، دو سال از امضای قوانین مالی توسط اوباما و یک سال از تسخیر پارک زاکوتی می‌گذرد. اما وزارت دادگستری آمریکا هنوز حتی یک بانکدار وال استریتی را محکوم نکرده است. حتی با وجود طرح‌های اصلاحی تایید شده، سیستم اقتصادی آمریکا هنوز هم در مقابل سقوط و دزدی شکننده به نظر می‌رسد.
به نوشته دیلی بیست وزارت دادگستری آمریکا برای محکوم کردن وال استریتی‌های مقصر در سقوط اقتصادی اخیر عملکردی ضعیف و بزدلانه داشته است.
کله گنده‌های وال استریت در امان
در این میان دولت اوباما ترجیح داده است به جای پیگرد قضایی افراد، نهاد‌ها و مؤسسه های مالی را هدف پیگرد قضایی قرار دهد. به همین دلیل اکثرا بانکداران وال استریتی از پیگردهای قضایی مصون مانده‌اند. همچنین شرکت‌های وال استریتی بزرگی که نقش پررنگی در وضعیت بد اقتصادی کنونی آمریکا داشته‌اند توسط دولت اوباما از لیست تفحص حذف شده‌اند. به عنوان مثال ماه گذشته وزارت دادگستری آمریکا درخواست برای تحقیقات قضایی در مورد تقلب‌های اقتصادی شرکت مالی گلدمن سَکس را رد کرد.
تد کافمن سناتور دموکرات از دلِوِر در باره این موضوع گفته است: عدم پیگیری قضایی فردی (افرادی که میلیارد‌ها دلار و نه میلیون‌ها دلار را بر باد داده‌اند) جای شگفتی بسیار دارد.
تسلط اف بی‌آی بر وزارت دادگستری آمریکا؟
کافمن می‌افزاید در سال ۲۰۰۹ ملاقات‌های با مسئولین وزارت دادگستری آمریکا داشته است، او این ملاقات‌ها را ناامید کننده می‌خواند. کافمن اعلام کرده است معاون دادستان بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا در پاسخ به پرسش وی در مورد تعداد کم پرونده‌های قضایی وال استریت به وی گفته است: وزارت دادگستری آمریکا پرونده‌هایی را که اف بی‌آی برای این وزارت خانه می‌آورد را بررسی می‌کند!
این برخورد ضعیف وزارت دادگستری دولت اوباما با بانکداران وال استریتی موجب گشته تا هم حزبی‌های اوباما نیز به این موضوع اعتراض نمایند.
کافمن می‌گوید در حالی که وی برای زندانی کردن وال استریتی‌های مسبب سقوط اقتصاد آمریکا تلاش می‌کند، وزارت دادگستری دولت اوباما با تقلیل جرم آن‌ها با عنوان «جنایات سایبری» مانع از تحت پیگرد قرار گرفتن بانکداران وال استریتی می‌شود.
کافمن افزوده است در مکاتبه‌ای که با روبرت کوزامی، مسئول رسیدگی قضایی به پرونده‌ها سقوط اقتصادی، در مورد سبک بودن جریمه‌های بانکداران وال استریتی داشته است با پاسخ «من به آن فکر نمی‌کنم» مواجهه شده است.
وال استریت همچنان با روال سابق کار می‌کند
در نبود پیگیری‌های قضایی بانکداران وال استریتی، تغییر سیاست‌های شیوه‌های بانکداری در وال استریت می‌تواند امیدوار کننده باشد، اما تلاشی در این زمینه نیز صورت نگرفته است و روال سابق وال استریت همچنان پا بر جاست.
همچنین تلاش‌های سیاستمداران آمریکایی برای اصلاح سیستم اقتصادی وال استریت از طرف افراد پرنفوذی چون وزیر خزانه داری دولت اوباما یعنی تیم گآیتنر بی‌ثمر گشته است.
به نوشته دیلی بیست اگرچه اوباما ادعاهای بسیاری در مورد اصلاح ساختار وال استریت داشته است، اما سیاست وی در این باره به شدت مسامحه گرایانه بوده است. دولت اوباما هیچ گونه پیگیری قضایی جدی در این باره نداشته است. اصلاحات ساختاری وال استریت انگشت شمار و ناکار آمد بوده‌اند و کمک‌های پولی دولت اوباما به شرکت‌های اقتصادی بازتکرار شده و بی‌نتیجه بوده‌اند.
Sorry. No data so far.