چراغ سبز ورود موبايل دانش‌آموزي به مدارس درحالي چشمك مي‌زند كه پيش از اين چراغ آن به علت ممنوعيت‌هاي قانوني و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي انظباطي قرمز شده بود؛ اين در حاليست كه توزيع سيم كارت دانش آموزي همچنان در كش و قوس گفته‌هاي مسوولان دستگاه‌هاي ذيربط همچون مخابرات و آموزش و پرورش گاهي تاييد و گاهي تكذيب مي‌شود؛ اما واقعيت آن است كه هم اكنون دفاتر خدمات ارتباطي همراه اول بدون دريافت هزينه سيم‌كارت و تنها با دريافت 2 هزار تومان به عنوان شارژ، سيم كارتهاي همراه اول را با پيش شماره 910 به دانش‌آموزان واگذار مي‌كنند.
استفاده از موبايل دانش‌آموزي كه سال تحصيلي گذشته تيتر پربازديد برخي رسانه‌هاي خبري بود، پس از آنكه از سوي حاجي بابايي تكذيب شد، چندي پيش دوباره از سوي وزير فرهنگ و همچنين رييس مركز توسعه فن‌آوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال، در ششمين نمايشگاه و جشنواره رسانه‌هاي ديجيتال مطرح و بررسي مذاكرات آن به آموزش و پرورش محول شد.
عليرغم اينكه حاجي بابايي كه پيش از اين هر گونه خبری در خصوص قرارداد میان آموزش و پرورش و شرکت همراه اول را رد و عنوان كرده بود این وزارتخانه هیچ قراردادی با شرکت همراه اول ندارد، ماجراي توزيع سيم كارتهاي دانش‌آموزي و امكان ورود آنها به مدارس مدتي است به صورت پراكنده از منابع مختلف شنيده مي‌شود اما فعلا در خصوص اجراي رسمي آن از سوي برخي مسولان آموزش و پرورش تاييد و از سوي برخي ديگر نيز تكذيب مي‌شود.
موبايل دانش‌آموزي وسيله‌اي براي كنترل دانش‌آموزان؟
حسن عليزاده – رييس مركز توسعه فن‌آوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال – در نشست خبري ويژه ششمين نمايشگاه و جشنواره رسانه‌هاي ديجيتال كه هشتم مهر برگزار شد، از بررسي طرح موبايل دانش‌آموزي خبر داده و گفته بود كه استفاده از موبايل در سن زير 18 سال، آثار غيربهداشتي، اجتماعي و فرهنگي دارد، اما «موبايل دانش‌آموزي» فقط امكان اتصال دانش‌آموزان با والدين را دارد و مسير رفت‌وآمد دانش‌آموز نيز با استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد، براي والدين مشخص مي‌شود.
بكارگيري موبايل دانش‌آموزي منوط به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش است
نويد ادهم ـ دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ در حالي كه هفته گذشته از ممنوعيت ورود موبايل به مدارس خبر داده و بر ممنوعيت ورود آن توسط دانش‌آموزان تاكيد كرده و گفته بود دانش‌آموزان نمی‌توانند تلفن همراه با خود به مدرسه ببرند، در توضيح اظهارات عليزاده گفت: مباحثي در خصوص تلفن همراه دانش آموزي مطرح شده است كه مركز فناوري اطلاعات آموزش و پرورش آن را بررسي مي‌كند، اما آنچه مهم است، “تصويب ورود تلفن همراه به مدارس” در شوراي عالي آموزش و پرورش است و تعيين ضوابط و آيين‌نامه مربوطه است.
ممنوعيت استفاده از تلفن همراه در مدارس از مصوبات شوراي عالي است
در حالي كه نويد ادهم طرح موضوع ورود موبايل به مدارس را تاييد مي‌كند، يوسف نوري ـ رييس مركز آمار و فناوريهاي اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ـ از وجود چنين طرحي اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند.
وي در اين رابطه گفت: اگر من رييس مركز فناوري اطلاعات آموزش و پرورش هستم، تا اين لحظه از چنين موضوعي بي‌خبرم، چرا كه ممنوعيت استفاده از تلفن همراه در مدارس داراي آيين‌نامه‌اي است كه مصوبه شوراي عالي را به همراه دارد و همچنان به قوت خود باقي است.
وي افزود: سال گذشته نيز مباحثي درباره تلفن همراه براي مدارس عنوان شد كه مركز آمار و فناوريهاي اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با آن مخالفت كرد.
نوري با طرح اين پرسش كه آيا تلفن همراه دانش آموزي هم وجود دارد؟ ادامه داد: آيا در دنيا از تلفن همراه براي آموزش استفاده مي‌كنند؟
رييس مركز توسعه فن‌آوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال در حالي كه عنوان كرده درباره طرح تلفن دانش آموزي با وزارت آموزش و پرورش مذاكراتي انجام شده است و زمان آغاز طرح به اين وزارتخانه بستگي دارد، با اظهار بي‌اطلاعي از اين موضوع بشدت آن را تكذيب و اذعان كرد: تاكنون با مركز آمار و فناوريهاي اطلاعات وزارت آموزش و پرورش كه تنها مرجع تاييد اين موضوعات است، هيچگونه مذاكره و صحبتي در و بدل نشده است و همچنان مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش مبني بر ممنوعيت ورود تلفن همراه به مدارس به قوت خود باقي است و مصوبه‌اي دال بر آن نيز نيامده است و چنانچه كسي در اين باره اظهار نظري كرده، خارج از مجموعه ما بوده است.
فاطمه قربان ـ معاون وزير آموزش و پرورش ـ نيز به عنوان مخالف اين طرح معتقد است كه ورود هرگونه وسيله ارتباطي به همراه دانش آموزان به مدرسه ممنوع است و دانش آموزان در محيط مدرسه و در ساعات آموزشي حق استفاده از اين نوع وسايل را ندارند.
اين اظهارات در حالي عنوان مي‌شود كه مشاهدات عيني و ميداني داستان ديگري را حكايت مي‌كند و آن ارائه موبايل دانش‌آموزي در ازاي دريافت 2 هزار تومان به همراه شناسنامه دانش‌آموز و يكي از والدين از سوي همراه اول ادامه دارد، به طوري كه يك روز پس از ثبت‌نام، سيم كارت با پيش شماره 910 در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
به گفته يكي از متصديان دفاتر خدمات ارتباطي، اين سيم كارتها كه رايگان هستند تنها به دانش آموزان زير 18 سال فروخته مي‌شود و مبلغ 2 هزار تومان مذكور مربوط به شارژ اوليه آن است.
وي اظهار كرد: توزيع اين سيم كارتها از ارديبهشت امسال آغاز شده و اكنون به صورت محدود ادامه دارد.
اگرچه تلفن همراه يكي از ابزارهاي ارتباطي در دنياي امروز محسوب مي‌شود و شايد دسترسي كودكان و نوجوانان محصل تنها در ساعات آموزش و حضور در مدرسه به آن ميسر نيست، اما آيا مي‌توان آن را به دست دانش‌آموزان و كودكان زير 18 سال آن هم بدون وجود امكانات كنترلي سپرد؟ از سوي ديگر با توجه به اينكه نمي‌توان جلوي دسترسي دانش‌آموزان را در عصر تكنولوژي به اين وسيله را گرفت، بايد مسوولان امر از طرق نرم‌افزاري راهكارهايي را براي كنترل استفاده از اين وسيله در مدارس بينديشند.
Sorry. No data so far.