به موجب ماده واحده طرح حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی، قانون بودجه سال ۹۱ به این شکل اصلاح می‌شود که تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و می‌عانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن این منبع را برای موارد خاص مثل پرداخت یارانه نقدی، به استثنای جزئی از قانون بودجه سال ۹۱، ندارد.
بر این اساس، بانک مرکزی مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
طبق این مصوبه، عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.
نمایندگان مجلس در بخش دیگری از این مصوبه در بند «ب» واحده ماده این قانون مقرر کردند که برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر (نرخ‌گذاری ارز)، نرخ روز ارز تعیین می‌شود.
بر اساس مصوبه امروز مجلس، تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است و اجرای بند «ب» فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور خواهد بود.
نمایندگان مجلس در بخش دیگری، مصوب کردند که ۱۸ درصد از منابع به سرمایه‌گذاران و بخش غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص یابد.
بخش دیگری از این مصوبه نیز مقرر می‌کند وجوه ناشی از مطالبات سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابستهٔ مربوط به سنوات گذشته الزاما باید مستقیم به حساب خزانه واریز شود و قابل تسویه و تطاهر نیست.
این مصوبه ۱۷۷ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع را از میان ۲۳۲ نماینده حاضر به خود اختصاص داد.
Sorry. No data so far.