حمید مقیمی،دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی آرایشی ایران، اظهارداشت: متاسفانه از یک ماه قبل هجمه‌ای بر علیه واردکنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی در کشور شروع شده است که عواقب ناگواری به دنبال دارد.
وی با اشاره به قرار گرفتن لوازم بهداشتی و آرایشی در لیست ۷۷ قلم کالای ممنوعه وارداتی به کشور، افزود: تا امروز حتی یک دلار ارز مرجع بابت واردات این قبیل محصولات دریافت نکرده‌ایم و بهترین منبع برای استناد ادعای بنده، بانک مرکزی است.
مقیمی ادامه داد: دوستانی که ادعا می‌کنند برای واردات لوازم بهداشتی و آرایشی، ارز مرجع تخصیص یافته است، بروند و بررسی کنند. چنانچه ثابت شد این طور بوده است، ما حاضریم همه آن‌ها را به صندوق دولت برگردانیم.
دبیر انجمن وارد کنندگان فرآورده‌های بهداشتی آرایشی ایران با عنوان این مطلب که در بهترین شرایط ۳۰ درصد محصولات بهداشتی و آرایشی تولید داخل است، افزود: ۷۰ درصد نیاز بازار مصرفی کشور از محل واردات تامین می‌شود. این در صورتی است که با ممنوعیت واردات این فرآورده‌ها، کالای قاچاق این در بازار ایران عرض اندام می‌کند.
وی با اشاره به استفاده از لوازم بهداشتی و آرایشی به عنوان یک کالای ضروری برای سلامت مردم، گفت: متاسفانه واقعیت این است که تعریفی از کالای لوکس و ضروری ندارند. در حالی که اکثر محصولات بهداشتی و آرایشی، در سبد مصرفی مردم قرار دارد و می‌بایست آن‌ها را تهیه کنند.
مقیمی، به مصرف انواع کرمهای ضدجوش، ضدلک و… به عنوان محصول بهداشتی و آرایشی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۷۹ شرکت بهداشتی و آرایشی در کشور فعال هستند که ۱۶۰ برند معروف اروپا را در داخل تامین می‌کنند. بنابراین، نبود این محصولات باعث می‌شود کالای قاچاق به وفور وارد بازار داخلی شود.
دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی آرایشی ایران اظهارداشت: همین الان که واردات این کالا‌ها ممنوع شده است، کالای قاچاق به وفور در بازار دیده می‌شود. در حالی که وارد کنندگان رسمی این فرآورده‌ها، با پرداخت بیمه، مالیات و عوارض گمرکی، کالای استاندارد و قابل اطمینان در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند اما سود کالای قاچاق فقط به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود.
وی تاکید کرد: ممنوع کنندگان واردات این قبیل فرآروده‌ها، باید پاسخگوی عوارض ناگوار مصرف کالای قاچاق در کشور باشند.
مقیمی با اعلام اینکه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در کشور در این عرصه مشغول فعالیت هستند، افزود: در تهران ۱۸ هزار واحد صنفی مجاز وجود دارد که برای هزاران نفر اشتغالزایی کرده است. اما با ممنوعیت واردات این کالا‌ها، علاوه بر بیکاری جمعیت فعال در این عرصه، قاچاقیان احساس خوبی از وضعیت موجود خواهند داشت.
Sorry. No data so far.