یکی از وجوهی که در ارتباط با جنگ غزه بسیار مورد توجه قرار گرفت، وجه رایزنی ها و پادرمیانی های سیاسی بود که توسط کشورهایی چون مصر، قطر و ترکیه برای برقراری آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی صورت پذیرفت. این وجه از این رویداد نظامی- سیاسی از این جنبه مورد اهمیت بود که منعکس کننده تلاش های کشورهایی بود که به دنبال بالا بردن نفوذ سیاسی و کسب وجهه در خاورمیانه می باشند و از این فرصت در راستای این هدف نهایت استفاده را به عمل آوردند. اما در نهایت باید اذعان کرد که این محمد مرسی، رئیس جمهور مصر بود که توانست در این مسیر توفیق بیشتری کسب کند و قدم نهایی را در راستای آتش بس بردارد. البته همسایگی مصر و غزه و نیز سابقه ارتباط دیرین میان اخوان المسلمین و حماس نیز در این راستا بازوی پرقدرتی برای مرسی بود تا بتواند گوی رقابت را از رقبای خود برباید. شاید این پیروزی دیپلماتیک به محمد مرسی این جسارت را داد که در عرصه داخلی بر رقبای خود بتازد و با صدور دستوراتی به افزایش قدرت خود اقدام کند، اما در هر صورت باید اذعان کرد که مرسی پس از موفقیت در عرصه سیاست خارجی در جنگ غزه، وارد بازی داخلی پیچیده و خطرناکی شده است که پیش بینی موفقیت یا شکست وی به راحتی نمی تواند صورت بگیرد.
محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، پنج شنبه گذشته، در حکمی دستور به محاکمه مجدد «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر و رؤسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی داد. مواد این حکم بدین شرح است:
ماده نخست: تحقیقات و محاکمه به دلیل جرایم قتل انقلابیون توسط تمامی کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در دوره رژیم سابق داشتند، ازسر گرفته می شود.
ماده دوم: قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.
ماده سوم: تعیین دادستان کل از بین اعضای دستگاه قضایی با تصمیم رئیس جمهور به مدت 4 سال از زمان صدور حکم صورت می‌گیرد و شرط تصدی این منصب نیز این است که فرد قاضی بوده و کمتر از 40 سال سن نداشته باشد.
ماده چهارم: اصلاح متن ماده ویژه تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی صادره در مورخه 30 مارس 2011 مبنی بر تغییر مدت 4 ماهه برای تدوین قانون اساسی جدید به مدت 6 ماهه است.
ماده پنجم: هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس شورا و یا مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نیست.
ماده ششم: رئیس جمهور باید دستورات و تدابیر لازم برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب را اتخاذ کند.
مرسی همچنین طی این حکم «عبدالمجید محمود» دادستان کل مصر که از دوره مبارک باقی مانده بود و انقلابیون مصر وی را علت اصلی عدم محاکمه و مجازات عاملان قتل تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب 25 ژانویه بویژه در جریان کشتار مجلل می‌دانند، برکنار و «طلعت ابراهیم عبدالله» را به جای وی منصوب کرد. رئیس‌جمهوری مصر پیشتر در ماه اکتبر عبدالمجید محمود را از کار برکنار کرده بود اما پس از دو روز تنش، با ابقای مجدد وی در این سمت موافقت کرد. دستور برکناری دادستان کل مصر در پی تبرئه 24 تن از مقامات پیشین این کشور صورت گرفته بود که به مشارکت در سرکوب مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر متهم شده بودند.
روز پنجشنبه هزاران تن در حمایت از این دستور مرسی روبه‌روی دیوان عالی مصر شادی کردند، در حالیکه رهبران مخالفان در مصر به این موضوع واکنش نشان دادند. در یک نشست مطبوعاتی مشترک میان محمد البرادعی و عمرو موسی، سامح عاشور، رئیس کانون وکلای مصر، تصمیم مرسی کودتا علیه مشروعیت اعلام شد. همچنین محمد البرادعی در اظهار نظری مرسی را «فرعون جدید مصر» خواند. این اظهار نظر مخالفین آغاز بحرانی بود که مصر طی پنج روز گذشته درگیر آن بوده است. در این راستا شهرهای مختلف مصر از جمله قاهره، اسکندریه و دمنهور، عرصه شدیدترین درگیریها و تظاهرات میان موافقان و مخالفان فرمان مرسی بوده است.
در جریان درگیری‌های چند روز گذشته 2 نفر یکی در میدان التحریر و دیگری در شهر دمنهور کشته و 461 نفر از جمله 164 نیروی پلیس زخمی شدند. نیروهای امنیتی مصر همچنین 267 نفر را در این درگیریها بازداشت کردند که اغلب آنها در خیابان محمد محمود در قاهره به بازداشت درآمدند. معترضان در میدان التحریر همچنان به اعتصاب خود در اعتراض به بیانیه قانون اساسی ادامه می‌دهند و چادرهای زیادی در میدان برپا کرده‌اند. جماعت اخوان‌المسلمین مصر نیز که میدان التحریر را برای برگزاری تظاهرات از دست داده است،با صدور بیانیه‌ای از مردم خواسته تا امروز(سه شنبه) در میدان عابدین تظاهرات میلیونی برگزار و حمایت خود را از دستورات قانونی صادر شده از سوی مرسی اعلام کنند و این در حالی است که مخالفان مرسی نیز برای برگزاری تظاهرات در میدان التحریر که به میدان تظاهرات میلیونی معروف گشته است، فراخوان داده‌اند.
از سوی دیگر، مجمع عمومی سندیکای قضات مصر در نشست فوق العاده خود که شنبه شب برگزار شد، تصمیم خود را مبنی بر اعتصاب اعضا در اعتراض به افزایش اختیارات محمد مرسی رییس جمهوری این کشور اعلام کرده و افزودند این اعتصاب نامحدود تا لغو بیانیه قانون اساسی که اخیرا مرسی آن را صادر کرد، ادامه خواهد داشت.
همچنین پس از صدور حکم، 6 عضو دیگر مجلس موسسان در اعتراض به این حکم استعفا دادند که بدین ترتیب تعداد کل نمایندگان مستعفی به 29 تن رسید. این در حالی صورت گرفت که موج بحران به کابینه نیز رسید و سمیر مرقص، معاون رئیس جمهور مصر در امور دمگراتیک وتنها عضو قبطی مسیحی تشکیلات ریاست جمهوری مصر نیز در اعتراض به این حکم مرسی استعفا کرد.
از سوی دیگر در اولین اظهار نظر بین المللی نسبت به این اختلافات، ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای تصریح کرد: «تصمیم‌ها و بیانیه‌های اعلام شده در روز 22 نوامبر مایه نگرانی بسیاری از مصری‌ها و همچنین جامعه بین‌الملل است. خلأ قانونی پدید آمده در مصر را تنها می‌توان از طریق تصویب قانون اساسی‌ای که در آن توازن قوا در نظر گرفته شده و به آزادی‌های اساسی افراد، حقوق فردی آنها و حاکمیت قوانین مطابق با تعهدات بین‌المللی مصر احترام می‌گذارد، حل کرد.»
در بررسی بحران به وجود آمده در مصر باید گفت که این بحران دارای دلایل ریشه ای و بهانه هایی ظاهری است. ریشه بحران در انحلال پارلمان مصر توسط دادگاه قانون اساسی، پیش از انتخاب رئیس جمهور قرار دارد. در آن زمان دادگاه قانون اساسی مصر با گرفتن ایرادی انتخاباتی مبنی بر کاندیداتوری اعضای اخوان المسلمین در غالب کاندیداهای مستقل، اقدام به انحلال پارلمان کرد و مجلس موسسان اول نیز که توسط اعضای پارلمان انتخاب شده بود پشتوانه حقوقی خود را از دست داد. در نتیجه این اقدام، مجلس اول موسسان مورد تهاجم لیبرال مسلکانی قرار گرفت که متوجه شده بودند از ترکیب این مجلس قوانین اسلامی بیرون خواهد آمد. در نتیجه طولی نکشید که دادگاه قانون اساسی مصر این مجلس را نیز منحل کرد، در نتیجه رئیس جمهور انتخاب شد در حالی که نه پارلمانی وجود داشت و نه قانون اساسی جدید تدوین شده بود. بر این اساس میزان اختیارات رئیس جمهور نیز از همان روز مورد مناقشه قرار گرفت.
در اواخر خرداد ماه با موافقت احزاب، مجلس جدیدی برای تدوین قانون اساسی انتخاب شد که از قضا بنا بر اکثریت مجدد اسلامگرایان مجددا مناقشات بر سر مواد تصویبی را منجر شد و این بار نیز موضوع انحلال مجلس در دستور کار دادگاه قانون اساسی مصر قرار گرفت. بر این اساس با توجه به عدم اطلاع از مواد تصویبی در مجلس موسسان، فارغ از این که بخواهیم در ارتباط با این مواد اظهار نظر کنیم باید اذعان کرد که باقیمانده های رژیم سابق مصر در حرکتی هدفدار، با خالی کردن پشتوانه مردمی مجلس موسسان که از طریق پارلمان مصر میسر بود، شرایطی را فراهم آورده اند که هرکس خواسته هایش را در خیابان ها فریاد کند.
نکته ای که در این میان جالب است، اتحاد حزب سلفی النور و لیبرال ها بر علیه رئیس جمهور است در حالی که لیبرال ها معتقدند اسلامگرایان با استناد به قوانین اسلامی از بعد آزادی های فردی کاسته اند، در حالی که سلفی ها به کم عمق بودن این قوانین در مواد قانون اساسی معترض اند. خبرها نشان از این دارد که بیشترین اعتراض حزب النور به ماده دوم است. طبق این ماده، اصول شریعت، منبع اصلی قانونگذاری است که حزب النور با آن مخالف و معتقد است به جای اصول شریعت، احکام شریعت باید منبع قانونگذاری در مصر باشد.
توجه به پایگاه اندک مردمی لیبرال ها (با توجه به انتخابات پارلمانی مصر) و عدم وجود منطق در ائتلاف با سلفی ها حکایت از این دارد که ادامه کار مجلس موسسان می بایست صورت بگیرد و عقب افتادن این موضوع آینده مصر را تهدید می کند. شاید این منطق بوده است که مرسی را به سوی این اقدام متحورانه سوق داده است. اما خارج از تحلیل ها باید متذکر شد که پایان بحران به کنترل هیجانات مردم بستگی دارد، خصوصا این که اتهام دیکتاتوری به مرسی با توجه به این حکم، خیلی خوب جواب داده است. ضمن این که عدول مرسی از برخی آرمان های فرامرزی انقلاب مصر (به طور مثال در خصوص اسرائیل)، برخی از انقلابیون را نسبت به وی بی تفاوت کرده است.
Sorry. No data so far.