انتشار فتوایی از سوی مقام معظم رهبری درباره التزام عملی به ولایت فقیه در هفته گذشته بازتابهای بسيار و تأمل برانگیزی داشته است. نشر این پرسش و پاسخ فرصت مناسبی است تا دیدگاههای مختلف پیرامون ولایت فقیه مطرح شود. در اینباره چند نکته بهنظر میرسد. نگارنده در اینباره هرگونه نقد را استقبال میکند.
1- با انتشار این فتوا، بازتابهای احساسی، علمی و سیاسی مختلفی را شاهد بودیم؛ در یک سوی مواجههها، هجمه سنگین تبلیغاتی امپراطوری رسانهای و همراهی برخی رسانهها و مطبوعات داخلی بود،که در خارج با شدت و صراحت و وضوح و در داخل با عصبانیت پنهان و آشکار با این نظر فقهی روبهرو شدند. هوشمندی و سیاست خاص مقام معظم رهبری در پاسخ به سئوال مطرحشده و گشودن و توسعه ملتزمان به ولایت فقیه علت اصلی این عصبانیت است. گویا آنها که سالها و ماهها بر طبل توخالی ادعاهای خود در مخالفت با مفهوم و مصداق ولایت فقیه کوشیدهاند این روزها بخش عظیمی از یافتههای خود را به هم ریخته میبینند.
گروه دیگر، کسانی هستند که با شور و شعف بسیار و با تبیین درست و عقلانی در پی تفسیر این فتوا برآمدهاند، آنان در تحلیلهای خود مطالبی، چون تداوم و توسعه راهبرد جذب حداکثری و دفع حداقلی را مبنا قرار داده و از منظر سیاسی به آن نگریستهاند که بهنظر قابلقبول است.
عدهای نیز با نگاه علمیتر در مقام معناشناسی «حکم» و «فتوا» و «التزام» برآمده و صدور این فتوا را گشودن افقی نو و فرصتی طلایی برای طرح مباحث نظری و علمی برشمردهاند.
از اين پس نيز سعي در خدشه و ايجاد شبهه در اطراف همين فتوا خواهند كرد و صد البته اين تلاشها بهنفع نظام اسلامي بوده و در تنوير افكار عمومي مؤثر خواهد بود.
2- در گروه علاقهمندان به نظام اسلامی، عدهای از صاحبنظران با استقبال از طرح این فتوا، با نگاهی صرفا سیاسی آن را در راستای جذب حداکثری و دفع حداقلی دیدهاند؛ این منظر ناخواسته، نشر این فتوا را گامی در جهت ترمیم فضای بهوجود آمده پس از انتخابات دانسته و عمق آن را در محدوده نگاه سیاسی و امنیتی متوقف میکنند. به همین سبب، گروهی نقد و انتقاد را نثار کسانی میکنند که تا بهحال با نگاه حداکثری به مقوله ولایت فقیه، عده کثیری را از حوزه اعتقاد و التزام به آن بیرون کرده و گستره علاقهمندان به نظام را محدود کردهاند.
3- گروه دیگری نيز با نگاه علمی و فنی در مقام توضیح و تبیین آن برآمده و با معناشناسی مفاهیمی چون «حکم»، «فتوا»، «اعتقاد»، «التزام»، و… صدور این فتوا را گشودن افقی نو و فرصتی ارزشمند برای طرح مباحث عمیقتر و واکاوی موضوع کارآمدی نظام اسلامی برشمردهاند. بهنظر نگارنده، این نگاه واقعیتر و قابلقبولتر است، اگرچه بدون تردید این نظر راهگشا در جذب حداکثری نیز بسیار مؤثر خواهد بود و اصولا بخشی از عصبانیت امپراطوری رسانهای از همینروست.
4- سئوالی که مطرح میشود این است که آیا این پاسخ به موضوع التزام عملی به ولایت فقیه نگاه حداکثری دارد یا حداقلی، و يا به تعبیری آیا کف التزام را مینمایاند یا سقف آن را؟
برای پاسخ به این سئوال، تأمل در پاسخ و سئوال لازم است:
سئوال: خواهشمند است در خصوص التزام به ولایت فقیه توضیح دهید؛ بهعبارت دیگر، چگونه باید عمل کنیم تا بدانیم که به جانشین برحق آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) اعتقاد و التزام کافی داریم؟
جواب: ولایت فقیه بهمعنای حاکمیت مجتهد جامعالشرایط در عصر غیبت است و شعبهای از ولایت ائمه اطهار (علیهمالسلام) است که همان ولایت رسولالله (صلیالله علیه و آله و سلم) است. و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید نشانه التزام کامل به آن است.
دقت در سئوال، این معنا را روشن میكند که سئوالکننده:
1- در مقام یافتن نشانه التزام و اعتقاد به ولایت فقیه بوده است.
2- وی، ولایت فقیه را نايب امام زمان(عج الله تعالی فرجه الشریف) میداند.
3- او دغدغه انجام وظیفه و اطاعت از ولی فقیه را دارد.
4- یا اینکه در صدد یافتن پاسخی روشن برای پاسخگویی به دیگران بوده است.
فتوا نیز مسائل زیر را بیان میکند:
1- در حوزه اعتقاد؛ «ولایت فقیه» شعبهای از ولایت ائمه عليهمالسلام و رسول اکرم (صلیالله علیه و آله و سلم) است با این نظر، ولایت فقیه جنبه طولی پیدا کرده و در استمرار رسالت نبوت و امامت معنا مییابد.
2- اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر، نشانه التزام کامل به آن است. در حوزه التزام؛
به نظر میرسد این فتوا در مقام پاسخ به سئوال و ناظر به آن است، زیرا:
اول، اعتقاد به ولایت فقیه را روشن کرده است.
دوم، التزام به آن را معنا کرده است. نشانه التزام در اين پاسخ مشخص شده است.
سوم: به سئوال و دغدغه پرسشکننده که به دنبال نشانه التزام بوده پاسخ داده است.
5- نكتهاي كه باقي ماند و اكنون محل بحث بعضي از صاحبنظران است اين است كه آيا اين فتوا در مقام بيان التزام حداكثري است يا حداقلي؟
گروهي در مقالات و مصاحبههاي خود آن را ميان حداقل التزام دانستهاند و بعضي با استناد به عبارات فتوا آن را التزام حداكثري و كامل دانسته و برداشت التزام حداقلي را اجتهاد در مقابل نص ميدانند.
براي روشنتر شدن اين موضوع وجوه وجود اعتقاد و التزام را برميشماريم:
الف- اعتقاد حداكثري – التزام حداكثري
ب- اعتقاد حداقلي – التزام حداقلي
ج- اعتقاد حداكثري – التزام حداقلي
د- اعتقاد حداقلي – التزام حداكثري
منظور از اعتقاد حداكثري، اعتقاد به ولايت از منظر كلامي و در التزام نبوت و امامت است.
منظور از التزام حداكثري، التزام به فتاواي ولي، التزام به نظرات ارشادي و پذيرش تشخيصهاي موضوعي ولي فقيه و پايبندي به دستورات حكومتي است.
منظور از اعتقاد حداقلي، اعتقاد به حداقل ولايت فقيه بهمعناي ولايت بر «غُيّب» و «قُصّر» و در حد برخي امور حسبيه است.
منظور از التزام حداقلي، پايبندي به دستورات حكومتي ولي فقيه در مواقع خاص از قبيل شرایط بحران و اضطرار است.
چنین برمیآید که این فتوا در بیان اعتقاد حداکثری و التزام حداقلی (وجه دوم) است. بهعبارتی، فتوا کف التزام را مینمایاند، نه سقف آن را؛ این معنا را از کلمه نشانه میتوان فهمید، زيرا نشانه چیزی، همه آن چیز و تمام آن نیست. واژه کامل نیز در بیان انجام وظیفه حداقلی، مانند آنکه انسان مؤمنی اعتقاد درست به اسلام و تشیع دارد چنانکه اکثر مردم ما به امامت امیر مؤمنان اعتقاد کاملی دارند و در مقام التزام نیز با انجام بسیاری از واجبات، مانند نماز و روزه التزام و پایبندی خود را نشان میدهند؛ اما این نماز خواندن و روزه گرفتن نشانه التزام کامل است، نه تمام آن.
6- یک نکته دیگر نیز باقی میماند که در فهم این معنا کمک میکند. آیا اهل کتاب و هموطنان محترم مسیحی و کلیمی و زرتشتی که به حسب دین خود به ولایت فقیه اعتقاد ندارند، اما طبق قانون اساسی که میثاق ملی است از دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت میکنند، عمل آنها مصداق التزام کامل است؟
این موضوع نشان میدهد که فضلهای التزام عملی بیش از چهار فرض مطرح شده است؛ بنابراين، میتوان به آن نگاه کیفی و مذهبی داشت.
7- عدهای از معتقدان و ملتزمان به ولایت مطلقه فقیه اینگونه ابراز نگرانی میکنند که ممکن است گروهی از عواملی که در فتنه سال 1388 نقشهای پیدا و پنهانی را ایفا کردهاند، با استفاده از این فتوا در انتخابات مجلس يا رياستجمهوري حاضر شوند و با گذشتن از فيلتر تأييد شوراي نگهبان دوباره به مناصب حساس اجرايي بازگردند.
سئوال اين است: آيا اين فقط شامل چنين كساني ميشود؟ به تعبيري آيا در مرحله تصدي مناصب اجرايي و تقنینی، نافذ است؟ يا چون اين التزام حداقلي را ميرساند در مرحله احراز صلاحيتها، مرتبهاي بالاتر از التزام مورد توقع و انتظار است؟ به نظر نگارنده وجه دوم صحيحتر است.
حرف آخر
اين فتواي راهگشا که هم برکات سیاسی و اجتماعی را در جذب حداكثري به دنبال دارد و هم فرصتي براي طرح احكام ولايت فقيه (در حوزه فقه) است، تلاش صاحبنظران و كارشناسان خبره را ميطلبد. طرح سئوالات و استفتائات دقيقتر در اطراف و جوانب موضوع و دريافت پاسخ آن از سوي مقام معظم رهبري يكي از اين تلاشهاي ارزشمند است كه بايد به آن پرداخت شود
Sorry. No data so far.