عصر روز پنج شنبه جلسه همايش تحريم كالاهاي اسرائيلي توسط گروه نور قدس برگزار شد كه از مهمانان دعوت شده در اين همايش تنها آقاي ميرتاج الديني از طرف دولت حضور پيدا كرد و به ايراد سخنان خود در خصوص رژيم صهيونيستي پرداخت ولي بعد از چند دقيقه صادق شهبازي يكي از اعضاي دانشجويان جنبش عدالت خواه با طرح سوالاتي به عنوان نماينده حضار در اين همايش مسيرسخنان آقاي مير تاج اليني را تغيير و آن را عملياتي تر كرد كه متن پرسش و پاسخ صادق شهبازي و آقاي ميرتاج الديني در ادامه می آید:
شهبازي: تا كنون چهار قانون در خصوص تحريم كالاهاي رژيم صهيوينيستي به تصويب رسيده است كه قانون اول كه در سال 69 به تصويب رسيد وزارت خارجه مكلف كرد تا ليست شركت هاي صهيونيسيتي را به وزارت بازرگاني داده واين وزارت خانه آنها را در مبادلات تجاري محدود كند.
اما قانوني كه در سال 70 مصوب شد عملا بسياري از ابهامات قانون سال 69 را مرتفع ساخت. در سال 87 نيز نمايندگان مجلس قانون جديدي را تصويب كردند و آخرين بار سه ماه گذشته بود كه قانوني تصويب و به دولت به مدت سه ماه وقت داد تا كار گروهي شامل وزارت بازرگاني و وزارت امور خارجه و نهادهايي ديگر تشكيل دهد تا روند اعلام اسامي شركت هاي صهيونيسيت مشخص شود.
اما اتفاقي كه قرار بود از سال 69 رخ دهد اين بود كه دولت موظف بوده هر 6 ماه يك بار گزارشات خود را به مجلس ارائه دهد اما مشخص نيست اين روند تا كجا پيش رفته و چرا بعد از 22 سال از قانون اوليه هيچ حركت جدي در خصوص تحريم كالاهاي رژيم صهيونيستي انجام نشده است؟
مير تاج الديني: در مجلس كميته تحريمي شكل گرفت كه بعد از آن يك پيش نويس لايحه از طرف دولت ارائه شد و در آن نحوه برخورد و شناسايي كالاهي رژيم صهيونيستي مشخص شد.
در آن زمان چند مواد از اين پيش نويس را به مجلس ارائه كردم اما نمايندگان تنها به يكي يا دو ماده آن راي دادند واعلام كردند نحوه شناسايي ونحوه برخورد با متخلفين بايد توسط قانون ديگري ارائه شود.
شهبازي: چرا تاكنون دولت ليست شركتهاي صهونيستي را به مجلس اعلام نكرده
ميرتاج الديني : دولت گزارش خود را به مجلسي ارائه داد و اين لسيت شامل سه جلد است كه بر روي سايتها نيز قرار گرفته است اما اين ليست بايد به روز شود.
در جمهوري اسلامي هيچ شركت دولتي و يا غير دولتي حق ندارد با يك شركتي كه معلوم است صهيونيستي است قرارداد عقد كند.
عده اي مي خواهند تنها تكليف را از سر خود باز كنند. اين قانون جديد داراي نواقصي است كه بايد برطرف شود و به عنوان نمونه در اين قانون ركن قضايي كه بايد در اين كارگروه باشد ديده نشده است و بدون اين ركن عملا كاري را نمي توان انجام داد.
شهبازي: با اشاره به شركت هاي نستله وكوكا كولا كه كاملا صهيونيستي هستند وكالاهاي اين شركت ها در ايران به فروش مي رود چرا اين شركت ها هنوز در ايران فعاليت مي كنند.
میرتاج الدینی: نام اين شركت ها حتما در لیست سه جلدي دولت وجود ندارد والا دولت با تمام شركت هايي كه در اين ليست وجود دارد قطع رابطه اقتصادي كرده است.
نبايد بدون دليل و مدرك شركتي را متهم كرد زيرا بايد به فكر كارگراني بود كه در اين شركتها مشغول به كار هستند.
Sorry. No data so far.