تصميم اخير محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر مبني بر افزايش اختيارات رئيس جمهور، به صلاح‌ديد خود كه روز پنج شنبه دستور آن را صادر كرد، موجي از اعتراض‌هاي گسترده مدني ايجاد كرده است. تا آن جا كه بسياري از ناظران مسائل مصر اين سوال را مطرح مي كنند كه آيا واقعا انقلابي جديد عليه محمد مرسي و اخوان المسلمين در راه است؟ تظاهرات و زد و خوردهاي خياباني نه تنها در ميدان التحرير قاهره در جريان است بلكه دامنه آن به شهرهاي ديگر مصر از جمله اسكندريه و سوئز نيز رسيده است. رئيس جمهوري مصر مي‌گويد كه اين اختيارات موقتي است و مدت اعتبارش تنها تا زمان اعلام قانون اساسي جديد خواهد بود و مخالفان نفس وجود آن را مغاير معيارهاي دموكراتيك كشور مي‌دانند و علنا مرسي را مبارك جديد مصر خطاب مي‌كنند.
اظهار نظرهاي متعددي درباره تصميمات اخير رئيس جمهور وجود دارد. به گونه‌اي كه روزنامه‌هاي متعدد مصري همگي به اظهار نظر درباره آن پرداخته‌اند و اين تصميم اخير وي را تحليل كرده‌اند. عده‌اي به حمايت از آن برخواسته‌اند كه البته بيشتر اين طرفداران در صف اسلام‌گرايان مصري از جمله اخوان المسلمين و سلفي‌ها ايستاده‌اند و عده‌اي ديگر كه البته بسيار روشن است كه تعدادشان كم نيست به انتقاد صريح از آن برخواسته‌اند.
روزنامه الاهرام، چاپ قاهره كه تقريبا روزنامه رسمي مصر محسوب مي‌شود، در ستون سرمقاله خود با عنوان “مصر در خطر است” از نخبگان مصري خواست كه براي خاموش كردن آتش در اين لحظه حساس از تاريخ مصر اقدام كنند و اختلاف‌هاي حزبي تنگ‌نظرانه خود را كنار گذاشته و براي عبور از بحراني كه كشور دچار آن شده است، اقدام كنند.
نويسنده اين يادداشت همچنين مي‌نويسد كه واقعيت مصر به گونه‌اي است كه هيچ گونه تسويه حسابي را در حال حاضر بر نمي‌تابد و تحمل نمي‌كند كه زخم‌هاي قديمي سر باز كرده و تر و خشك با هم اين جا و آن جا بسوزند. ترور نيز به هيچ وجه تجربه خوب و زيبنده‌اي براي دموكراسي تازه به دنيا آمده كشور كهني چون مصر نيست.
در همين روزنامه فاروق جويده، روزنامه نگار مصري نيز در ستون “اظهار نظر آزاد” مي‌نويسد: “نمي‌دانم آن نخبه‌اي كه به پرزيدنت مرسي توصيه كرده است كه اين تصميم اخير را بگيرد، كيست. اعلام قانون جديد در حقيقت كار گذاشتن مين در خيابان‌هاي مصر بود. مردمي كه همچنان در حال و روز انقلابي به سر مي‌برند و با مشكلات متعدد از جمله بحران اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كنند، هيچ ابايي ندارند كه پا روي اين مين‌ها بگذارند و آشوب به پا كنند.”
وي همچنين مي‌نويسد: در اين وضعيت هيچ حزبي ابايي ندارد كه به جمع مردم بيايد و به رويارويي با حزب ديگر برخيزد.
عاطف زيدان در روزنامه الاخبار، مي‌نويسد: “هيچ شكي نيست كه پرزيدنت مرسي با حسن نيت اين تصميم را اتخاذ كرده است. اما همان طور كه شخص خود او در جريان تبليغات انتخاباتي‌اش تاكيد كرد، دليل اصلي فساد مبارك همان خود محوري در قدرت بود كه باعث شده بود خود را رئيس هر چيز و هر كسي بداند. وي براي خود اختيارات گسترده‌اي در قانون اساسي در نظر گرفته بود كه باعث شده بود به يك ديكتاتور بزرگ تبديل شود.”
وي همچنين مي‌نويسد: “البته رئيس جمهور به هيچ وجه با چنين نيتي اين اختيارات را براي خود در نظر نگرفته است. او اين دستور را براي اين صادر كرد تا از وحدت و يكپارچگي كشور حمايت كند و از آثار سلبي قوانيني كه نهادهاي وابسته به رياست جمهوري و حكومت ايجاد مي‌كنند و شبهاتي در قانوني بودن آنها وجود دارد، جلوگيري شود.”
حمدي قنديل، روزنامه نگار مشهور مصري نيز در مقاله‌اي كه در روزنامه المصري اليوم، منتشر كرده است، مي‌نويسد: “او با اين تصميم قصد داشت شخصا از دادستان كل كشور (عبدالمجيد محمود كه بركنار شد) انتقام بگيرد. وي با رد پذيرش سمت سفيري مصر در واتيكان رئيس جمهور را در وضعيت بسيار سختي قرار داده بود.”
قنديل ضمن اين كه بر اساس اين اختيارات مرسي حتي مي‌تواند مجلس شورا را نيز ملغي كند و هر گونه تصميمي را كه خواست به تنهايي بگيرد، همچنين مي‌نويسد: “از آثار سلبي تصميم رئيس جمهور افزايش فشارها و در تنگنا قرار گرفتن آن افرادي خواهد شد كه از كميسيون تحرير قانون اساسي كنار كشيده‌اند. همچنين اين تصميم باعث خواهد شد تا اعتماد به نفس رئيس جمهور بيش از پيش افزايش يابد. اين تصميم حتي موفقيت‌هاي مرسي در آرام كردن نوار غزه در روزهاي اخير را نيز به محاق برد.”
در جبهه مقابل، صبحي صالح، يكي از رهبران اخوان المسلمين در گفت‌وگو با همين روزنامه مصري اليوم اين پرسش را مطرح مي‌كند كه پشت جريان‌هاي سياسي مختلف كه مي‌خواهند سياست‌هاي كينه‌ورزانه خود را عليه اخوان المسلمين پيش ببرند، مي‌ايستد ولي آيا اين سياست‌ها مشكلي از مشكلات كشور را حل مي‌كند؟
وي درباره ناآرامي‌هاي اخير كشورش نيز مي‌گويد: «آن‌چه در خيابان‌ها رخ مي‌دهد كارهاي از پيش طراحي شده‌اي همچون توطئه براي نابود ساختن كشور است. اين تحركات يك كار سياسي نيست، اگر كساني كه مخالف دستور رئيس جمهوري هستند، از راه‌هاي مسالمت‌آميز مخالفت خود را بيان مي‌داشتند پيامشان موثرتر، رسا‌تر و روشن‌تر به گوش مسئولان كشور مي‌رسيد. اين خشونت‌ها چه معنايي دارد. آيا غير از اين است كه مي‌خواهند وجهه رئيس جمهور و اخوان المسلمين را تخريب كنند؟”
حسام فتحي نيز در مطلبي تحت عنوان “درگيري اخير رئيس جمهور” در روزنامه المصريون مي‌نويسد: “اگر رئيس جمهور ديگري چنين تصميمي را اتخاذ مي‌كرد، برخوردها با او متفاوت بود اما چون از اخوان المسلمين و قدرت آنها مي‌ترسند و نگرانند كه حكومت در اختيار آنها باقي بماند هر كاري مي‌كنند كه اين جريان را تضعيف كرده و آن را در هر مرحله‌اي در تنگنا قرار دهند.”
Sorry. No data so far.