غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به بررسی اصلاح قانون انتخابات در قوه مقننه اظهار داشت: ما در این طرح اشکالاتی را دیدیم و به همین دلیل به کلیات آن رای ندادیم و باید جزئیات چنین طرحی که از گستردگی عمیقی برخوردار است، با دقت مورد ارزیابی نمایندگان قرار گیرد.
وی در این زمینه افزود: این طرح هنوز به تصویب قطعی نرسیده است و باید به شورای نگهبان ارسال شود، تا این شورا نیز نظر نهایی خود را درباره آن اعلام کند.
طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه دو هفته گذشته در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان به بررسی کلیات این طرح پرداختند.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره واکنش محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور به تصویب کلیات این طرح در مجلس می‌گوید: با وجود شورای نگهبان، جای نگرانی وجود ندارد و مسئولان بدانند که شورای نگهبان براساس مر قانون عمل می‌کند از این رو نباید در خصوص بررسی اصلاح قانون انتخابات نگران بود.
آقای احمدی‌نژاد روز گذشته انتقادات تندی را علیه مجلس درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد و آن‌را «مغایر قانون اساسی» دانست و گفت که «نباید وقت، پول، هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود».
او تأکید کرد: «اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که تایید صلاحیت رییس جمهوری محدود به نظر عده‌ای شود که ملت هیچ حقی به آنها نداده است، یا کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود، مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداری آن را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رییس جمهوری است؟ برخی می‌خواهند مردم را محدود کنند که این کار عقلا و شرعا اشکال دارد، چرا‌که انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمی‌پذیرند...ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم، اگر این موضوع نقض شود، چیزی باقی نمی‌ماند».
حدادعادل در ادامه گفت که «احتمال رأی نیاوردن برخی از مواد این طرح وجود دارد، به همین جهت نباید زودهنگام قضاوت کرد».
وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات داری نقاط مثبت و منفی است، تأکید کرد: یکی از مواردی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته، تحصیلات داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است؛ در ادوار گذشته هر کسی این اجازه را به خود می‌داد تا در انتخابات ثبت‌نام کند ولی در این طرح به تحصیلات و سابقه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده‌اند.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان گفت: همانطور که اعلام کرده‌ایم، ما با برخی از مواد و مفاد این طرح مخالف هستیم و در صحن علنی مجلس نیز به آن رای ندادیم.
در این طرح، شروطی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده که از نگاه بسیاری از کارشناسان محدودکننده جریان گردش نخبگان و مغایر قانون اساسی تعبیر شده است.
«دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن»، «دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن»، «ارائه تأییدیه حداقل 25 نفر از نمایندگان ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیرتی حوزه‌های علمیه» و «ارائه تأییده حداقل 100 نماینده فعلی و ادوار مجلس یا کسانی که پس از انقلاب سابقه وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند»، ازجمله شروطی است که برای داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری درنظر گرفته شده است.
طبق این طرح، افرادی که قصد کاندیداتوری برای ریاست جمهوری دارند، باید حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رؤسای قوای سه‌گانه یا هم‌طراز آنها مانند مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آنها داشته باشند و مدیر بودن آنها نیز توسط حداقل 100 نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تأیید شود، علاوه بر این مدیر و مدبر بودن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیز باید به تأیید حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، برسد.
در همان ابتدای بررسی کلیات این طرح، نمایندگان زیادی در قالب اخطار قانون اساسی و تذکرات آئین‌نامه‌ای به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند.
«موازی‌کاری با شورای نگهبان»، «مغایرت با قانون اساسی»، «مغایرت با جمهوریت و اسلامیت نظام»، «پایین آمدن شأن مجلس»، «تداخل در کار قوا»، «وامدار شدن رئیس‌جمهور به عده‌ای خاص»، «کاهش نظارت و محدودیت وظایف شورای نگهبان»، «ترویج لابی‌گری»، «به قدرت‌رسیدن نزدیکان به کانون‌های ثروت و قدرت» و … ازجمله دلایل نمایندگان برای مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بود.
این طرح مجلس، اعتراضات دانشجویان را نیز به دنبال داشته است. پیش‌تر جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به عنوان «طرح افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول حکومت در باندهای زر و زور و ثروت حاکم» یاد کرد و کنفرانس خبری اتحادیه‌های دانشجویی نیز در اعتراض به طرح مذکور در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
شورای نگهبان نیز اعلام کرده است که هر طرحی که اختیارات شورای نگهبان را محدود کند، «رد میشود».
با این حال، امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این نکته که این طرح قطعاً به انتخابات92 می‌رسد، می‌گوید: بندهای این طرح در صحن به تصویب خواهد رسید و اگر بخش‌هایی از آن در شورای نگهبان رد شود، ما با اصرار خود این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم فرستاد.
چراطرح مرخصی 9ماهه زایمان بامخالفت شورای نگهبان مواجه شد؟چراکانون خانواده نادیده گرفته میشود؟مگر نه این است که خانواده سالم جامعه سالم رامیسازد؟