تریبون مستضعفین-مرتضی غضنفرنژاد (کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد)
در مطلب قبل (ریاست جنبش عدم تعهد فرصتی برای اقتصاد مقاومتی) در مورد پتانسیل‌های اقتصادی اجلاس نم مواردی ذکر شد، البته این پتانسیل‌ها محدود به موارد بیان شده نخواهد شد و قاب گسترش خواهد بود. مواردی از قبیل ایجاد بازارهای مصرف، برداشتن قیود تجاری، ایجاد شرکت‌های چند ملیتی و … از پتانسیل‌های اقتصادی این کشورها برشمرده شد. در ادامه این یادداشت به بررسی این مطلب پرداخته می‌شود که چگونه می‌توان به این پتانسیل‌ها رسید و الگویی جهت تحقق این امر بیان خواهد شد.
1- تشکیل جداول فرصت‌ها و تهدیدهای تمامی کشورها:
نخستین گام در باب گسترش مناسبات اقتصادی کشورهای عدم تعهد و بهره بردای از پتانسیل‌های اقتصادی آن‌ها، شناسایی تمامی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای عضو می‌باشد. به عبارت دیگر شناسایی دقیق پتانسیل‌های کشورهای عضو اجلاس زمینه پیشرفت اقتصادی آن‌ها خواهد بود. این شناسایی باید به نحوی باشد که پتانسیل‌های بالقعل و بالقوه کشور شناسایی شده و به عنوان برگ معرفی برای آن کشور به شمار بیاید.
مشکلی که هم اکنون حتی در کشور ما نیز وجود دارد این است که شناخت دقیقی از پتانسیل‌های کشور خصوصا در سطح استانی و شهرستانی وجود ندارد. یعنی کلیاتی از پتانسیل‌های کشور در زمینه‌های معادن و ذخایر و خدمات و… وجود دارد اما به تفکیک و مشخص شده نسبت به هر شهر و استان وجود ندارد. بسیاری از شهر‌ها از پتانسیل‌هایی برخوردار هستند که در نگاه ملی از آن‌ها غفلت می‌شود. این امر در زمینه کاهش هزینه مبادله بسیار حایز اهمیت است.
لذا این نحوه شناسایی با در نظر گرفتن مناطق جزیی برای تمامی کشورها باید صورت گیرد تا پتانسیل و یا توانایی از منطقه‌ای مورد غفلت واقع نشود.
مثلا مشخص شود که کشور ایران در زمینه معادن، ذخایر نفت و کشاورزی و خدمات پژشکی پتانسیل بالایی دارد. به همین ترتیب برای هر شهر و استان مشخص شود که فلان شهر کدام توانایی‌های بالقوه و کدام توانایی‌ها را بالفعل دارد. این امر خصوصا در اموری چون گردشگری کشاورزی حایز اهمیت است. از طرف دیگر این شناسایی سبب می‌شود که بودجه‌های تخصیصی و خوشه‌های صنعتی شکل گرفته، هدفمند انجام بشود و باتوجه به توانایی هر منطقه انتظاراتی متناسب با آن نیز داشته باشیم. گسترده کردن این امر در سطح کشورهای عضو اجلاس، سبب کشف پتانسیل‌هایی خواهد شد که ممکن است از آن غفلت شود. از طرف دیگر برخی از توانایی‌ها در سطح یک کشور، توجیه اقتصادی ندارد اما زمانی که با کشورهای دیگر در کنار هم قرار گیرد از نظر اقتصادی توجیه پیدا می‌کند.
مساله دیگر شناسایی نقاط ضعف کشور هاست. در همین مثال ابتدایی می‌توان اشاره کرد که زمانی که پتانسیل‌های ایران در سطح ملی و منطقه‌ای مشخص شد باید مشخص بشود که ایران به عنوان مثال در بخش صنعت خودرو چه اشکالاتی دارد. یا آنکه بخش کشاورزی ایران از چه تهدیداتی رنج می‌برد و…
این امر سبب می‌شود که نقاط ضعف ملی و منطقه‌ای و فراملی توسط نقاط قوت پوشش داده شود تهدید‌ها تبدیل به فرصت‌هایی ملی و فراملی بشود.
2- شناسایی مزیت های نسبی و مطلق هر کشور
تعریف مزیت نسبی و مطلق:
تولید کننده‌ای که به نهاده کمتری برای تولید کالا نیاز دارد، در تولید آن کالا دارای مزیت مطلق نامیده می‌شود.
اقتصادانان هنگام مقایسه هزینه فرصت دو تولیدکننده از اصطلاح مزیت نسبی استفاده می‌کنند. تولید کننده‌ای که هزینه فرصت کمتری برای تولید یک کالا دارد، یعنی کسی که باید از مقدار کمتری از کالای دیگر بگذرد تا این کالا را تولید کند، در تولید آن دارای مزیت نسبی نامیده می‌شود.
بعد از شناسایی پتانسیل‌ها و نقاط ضعف وقوت هر کشور باید مشخص شود که مزیت نسبی هر کشور در چه حیطه‌ای می‌باشد. سپس باتوجه به آن فعالیت‌های اقتصادی آن کشور سامان دهی بشود.
در این حالت اگر ایران در میان این کشورها مزیت نسبی تولید صنعت لوازم خانگی را نداشته باشد باید این تولیدات را به حداقل برساند و از تولیدات سایر کشورهای عضو استفاده کند. البته این به معنی عدم استفاده از تولیدات ملی نیست. زیرا زمانی که هدف چون گسترش اهداف انقلاب مطرح است و جنگ اقتصادی در جهان وجود دارد و از طرف دیگر عدم مصرف و تولید این کالا به معنی رشد فرهنگ و اقتصاد خارجی در کشورمان نمی‌باشد، عدم تولید کالاهایی که درآن فاقد مزیت نسبی می‌باشیم خود حمایت از تولید ملی می‌باشد.
البته باید اشاره کرد که مزیت نسبی و تجارت آزاد و مفاهیمی این چنینی امروزه دست آویزی علمی و زیبا برای سرمایه داری غربی است. زیرا زمانی که به طور مثلا علمی ثابت شد که ایران در تولید یک صنعت مزیت ندارد؛ باید در سایر صنایع فعالیت کند و از تولید در صنعت بدون مزیت چشم پوشی کند تا منابع خود را از دست ندهد.
اما این ظاهر امر است. درحاق واقع ثمره چنین امری این است که کشورهای جهان سوم یا توسعه نیافته در صنعت‌های نو مزیت ندارند و باید در چرخه صنعتی، صنایع درجه دو و سه را تولید کنند. یعنی تولید لب تاب و رایانه و… که تولیداتی پرسود به شمار می‌رود برای کشورهای توسعه یافته باشد و تولیداتی که دیگر سود آنچنانی ندارند و هزینه‌های گزافی دارند به جهان سومی‌ها برسد. در این حالت تولید فولاد و پتروشیمی برای ایران یک مزیت به شمار می‌رود نه تولیداتی که از دانش‌هایی چون نانو و هوافضا استفاده می‌کنند.
در بازار جهانی نیز شرکت‌های قدیمی چون نوکیا، اوشن و… محصولات قدیمی خود را به کشورهایی چون هند و ترکیه و چین می‌دهند تا خودشان در محصولاتی با بازده بالا‌تر فعالیت کنند.
اما در میان کشورهای عضو اجلاس نم جریان به صورت دیگر است. به دلیل آنکه اهداف این کشورها کمک به کشورهای ضعیف و رشد کشورهاست، استفاده از مزیت‌های نسبی راهی جهت کشف پتانسیل‌ها و فعالیت در صنایع بهروه ور و مناسب فضای اقتصادی کشور می‌باشد. لذا اهداف استعماری که در اقتصاد جهانی دنبال می‌شود در میان این کشورها دنبال نمی‌شود. بلکه این کشورها همانند بدن یک انسان هستند که هر عضو باید وظیفه مشخص خود را به درستی انجام دهد.
3- ایجاد فضای رشد برای همه
مرحله بعدی شکل گیری تشکل اقتصادی غیرمتعهد‌ها کمک کردن به کشورهای ضعیف جهت بهره بردای از پتانسیل‌هایشان است. بسیاری از کشورها به علت ضعف عمده‌ای که سالیان دراز توسط استعمار در آن‌ها پدید آمده است توانایی بهره بردای از منابع خود را ندارد. این امر نیازمند کمک کشورهای قوی‌تر به آن‌ها برای جبران ضعف‌های اقتصادی آنهاست. جبران اقتصادی کشورهای فقیر سبب می‌شود که هم اقتصاد این کشورها پویا شود و هم آنکه به عنوان سدی در جلوی رشد این پیمان اقتصادی نباشند.
اتفاقی که در اتحادیه اروپا افتاد این بود که کشورهای قوی در طول سالیان شکل گیری کمک بنیادین چندانی به کشورهای ضعیفی چون یونان و پرتغال نکردند. ضعف اقتصادی کشورهای عضو سبب شد که در بحران مالی، زمانی که اعضا نیازمند استفاده از ظرفیت‌ها و نقاط قوت خود هستند، این کشورها سد راه خروج از بحران بشوند. ثمره این امر خروج این کشورها از اتحادیه، در زمان بحران است.
لذا اتحادیه غیرمتعهد‌ها با درس گرفتن از اتحادیه اروپا باید نقاط شعف خود را جبران کند.
4- کاهش محدودیت های تجاری
شناسایی مزیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مناسب اولین گام ایحاد منطقه تجاری غیرمتعهد است. اما گام بعدی برای گسترش مناسبات اقتصادی کاهش محدودیت‌های تجاری برای ایجاد منطقه‌ای تحاری است. مطمئنا آزاد سازی تجاری به سود کشورها و منطقه نخواهد بود. آزادسازی کامل سبب می‌شود که کشورها توانایی کنترل وارادت و صادرات را نداشته باشند و توانایی رشد تولیدات ملی خود نداشته باشند. لذا نیاز است تا سطح بهینه‌ای از محدودیت‌های تجاری متناسب با شرایط اقتصادی کشورها ی عضو مشخص شود. این محدودیت‌ها باید متناسب با پتانسیل‌های اقتصادی هر کشور باشد. اگر کشوری در صنعتی خاص دارای مزیت باشد و نیازمند حمایت‌های اقتصادی باشد در آن صنعت باید تعرفه ایجاد بشود اما در سایر صنایع تاحدی باید آزادسازی بیشتری ایجاد شود.
در این میان آزاد سازی مبادلات نیروی انسانی و خدمات نیز مدنظر قرار گرفته می‌شود و سبب می‌شود تجربیات موفق کشورهای مختلف منتقل شود و به پویایی این منطقه کمک می‌کند.
5- ایجاد شرکت های چند ملیتی:
پس از شناسایی پتانسیل‌های هر منطقه و ایجاد سهولت در مبادلات کالایی و سرمایه‌ای بستر ایجاد شرکت‌های چند ملیتی مهیا خواهد شد. این شرکت‌ها باتوجه به نیاز هر صنعت و کالا از پتانسیل‌های مناطق مختلف استفاده خواهد کرد و هزینه‌های خود را کاهش خواهند داد.
مزیت این شرکت‌ها در کاهش هزینه‌های مبادله و استفاده از سرمایه‌های ارزان و پربهره خواهد بود تا بتوانند کالاهایی ارزان و با کیفیت مناسب تولید کنند. این کشورها در عرصه جهانی هم می‌توانند بسیار قوی فعالیت کنند. از طرف دیگر شرکت‌های چند ملیتی می‌توانند نیازهای اساسی بسیاری از کشورها عضو را کاهش دهند و وابستگی خود را به سایر کشورها کاهش دهند.
6- ایجاد منطقه پولی واحد
مبادلات و قدرت اقتصادی منطقه‌ای زمینهٔ قطع سایر رشته‌های وابستگی را مهیا می‌کند. یکی از مشکلات اساسی این کشورها تبعیت از دلار و استفاده از ارز‌ها قدرتمند بین المللی در مبادلات است. در مرحله‌ای که وابستگی کالایی و سرمایه این کشورها به دلار کاهش پیدا کرد، بستر مناسب ایحاد پول واحد برای انجام راحت مبادلات و عدم وابستگی به دلار است.
ارز‌های مشابه همانند یورو و ارزهایی که سابقا در مبادلات جهانی استفاده می‌شده است برای این پول واحد نیز قابل استفاده است و تجربیات مناسبی را در اختیار قرار خواهد نهاد.
7- پویایی و آسیب شناسی اتحادیه:
این الگو باید در مراحل مختلف نسبت به موقعیت‌های مختلف خود را تعدیل کند. به عبارت دیگر کشورهای توسعه زمانی که مقاصد عالی چنین کشورهایی را مشاهده می‌کنند سعی در متوقف کردن راه رشد این کشورها خواهد داشت. لذا باید شناسایی طرح‌های تحریمی و سلطه جویانه دشمنان اقتصادی، نسبت به هر طرح و تحریم عملکرد مناسب آن را اتخاذ کنند.
مساله بعد درس گرفتن از حرکت‌های مشابه است. اتحادیه اروپا، نشست‌های مختلف اقتصادی برای این احلاس درسهای بسیاری خواهد داشت که در راه رشد این کشورها بسیار مفید خواهد بود.
زمانی که وابستگی اقتصادی کشورها افزایش یابد، این امر موجب خواهد شد که نوسانات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف بر روی یکدیگر اثرات بسیاری را خواهد داشت. در این میان تهدیدات داخلی و خارجی بسیاری این پیمان را تهدید می‌کند لذا متولیان این امر باید در جهت شناسایی و مقابله با این تهدیدات برنامه ریزی کنند.
در نهایت، ثمره چنین برنامه ریزی ایجاد منطقه تجاری بزرگی خواهد بود که موجب جمع شدن قدرت اقتصادی کشورهای مختلف و ایجاد قدرت اقتصادی جدید خواهد بود. این نوع گسترش اقتصادی سبب خواهد شد که بسیاری از کشورهای غیر عضو نیز جذب این پیمان شوند و منطقه اقتصادی را گسترش دهند.
Sorry. No data so far.