جلسه علنی مجلس برای سومین بار به موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اختصاص یافت و نمایندگان همچنان درگیر و دار تعیین ترکیب هیئت اجرایی بودند.
مجلس با حذف دادستان از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کرد
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، درباره عضویت دادستان در هیئت اجرایی انتخابات بحث کردند. در این زمینه ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان پیشنهاد حذف دادستان کل کشور از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات را مطرح کرد.
ندیمی با بیان اینکه قوه قضائیه مرجع رسیدگی به دعاوی است، افزود: اگر بخواهیم در اجرا و انتخابات مداخله مستقیم برای قوه قضائیه قائل شویم، با توجه به اینکه وزارت کشور مجری انتخابات است، شائبه‌های عدم صلاحیت وزارت کشور یا عدم رعایت بی‌طرفی توسط این وزارتخانه پیش می‌آید که برای کلیت نظام به صلاح نیست.
نماینده لاهیجان همچنین یادآور شد: اگر حضور دادستان در این هیئت از سنخ نظارت است، باید معلوم شود و اگر از سنخ اجراست نیز باید مشخص شود.
در ادامه این جلسه جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مخالفت با پیشنهاد ندیمی گفت: انتخابات یک امر فرا قوه‌ای است.
وی افزود: به نظرم حضور دادستان کل کشور در این مجموعه می‌تواند به صحت و سلامت انتخابات کمک کند و باید دانست نگاه‌های سیاسی و جناحی در امر انتخابات تعیین کننده نیست.
حجت‌الاسلام طاهری نماینده گرگان نیز در موافقت با پیشنهاد ندیمی، گفت: طبق اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی تفکیک قوا به صراحت در قانون اساسی مطرح شده و همچنین از کشور نیز بر اعمال قوه مجریه در انتخابات تصریح دارد.
وی افزود: نماینده مخالف پیشنهاد مطرح شده انتخابات را یک مسئله فراقوه‌ای بیان کرد، اگر این طور به موضوع نگاه کنیم، بسیاری از امور کشور بر عهده همه مسئولان خواهد بود و اگر این طور در نظر بگیریم، اصل تفکیک قوا برای چیست؟
حجت‌الاسلام طاهری اضافه کرد: اگر این طور باشد، آنوقت قوه مجریه هم می‌گوید من می‌خواهم نظارت کنم، قوای سه گانه در کشور باید از یکدیگر مستقل باشند و اگر دادستان کل کشور در این هیئت حضور داشته باشد نقش وزیر کشور کمرنگ و بی‌اثر می‌شود.
علی لاریجانی پس از اتمام سخنان مخالفان و موافقان و نماینده دولت درباره پیشنهاد مطروحه، آن را به رای وکلای ملت گذاشت و بهارستان نشینان نیز با ۹۴ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد حذف دادستانی کل کشور از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کردند.
مرکز پژوهش حضور یک عضو هیئت رئیسه در هیئت انتخابات را مغایر قانون دانسته است
سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه در سخنانی به عنوان نماینده دولت درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ضمن موافقت با پیشنهاد مطرح شده توسط ایرج ندیمی مبنی بر حذف دادستان کل کشور از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، اظهار داشت: اینکه نمایندگان می‌گویند انتخابات یک امر فراقوه‌ای است، باید بگویم ما هم موضوع را تائید می‌کنیم.
وی افزود: اما هر قوه‌ای برای امر انتخابات وظایفی بر عهده دارد، وظیفه قوه مقننه قانونگذاری برای امر انتخابات و نظارت بر حسن اجرای قانون است، قوه قضائیه نیز موظف به پیشگیری از جرائم انتخاباتی و رسیدگی به جرائم انتخاباتی است و قوه مجریه نیز موظف به اجرای انتخابات است.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اگر بگوییم انتخابات یک امر فرا قوه‌ای است، آنوقت دولت هم می‌تواند بگوید یک هیئت در قوه مجریه ایجاد می‌کنیم تا به جرائم انتخاباتی رسیدگی کنیم؛ اینکه نمی‌شود، هر قوه‌ای وظیفه‌ای بر عهده دارد.
مرتضوی در پایان خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس که رده تخصصی خانه ملت است، در نظریه‌ای که ذیل ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری داده، از جمله نکاتی که درباره این هیئت گفته، اعلام کرده که عضویت یکی از اعضای هیئت رئیسه در این هیئت مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است، وقتی رده تخصصی مجلس این موضوع را تائید می‌کند، به نظرم کفایت می‌کند.
وکلای ملت پس از استماع نظر نماینده موافق و مخالف و نماینده دولت، با ۹۴ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد ایرج ندیمی مبنی بر حذف دادستان کل کشور از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کردند.
مجلس حاضر به حذف معتمدان از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نشد
حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد حذف بند ۵ از ماده ۴ این طرح را مطرح کرد و گفت: حضور هیئت ۷ نفره معتمدان مردمی در هیئت اجرایی مرکز انتخابات موجب مشکلاتی برای اجرای انتخابات خواهد شد.
وی افزود: اینکه تخلفی در روند انتخابات صورت گیرد نیازی به حضور معتمدان مردمی نیست و دادستان به طور مستقل می‌تواند موضوع را رسیدگی کند.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با پیشنهاد سالک گفت: اینکه آقای سالک می‌فرماید معتمدان مردمی از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات حذف شود درست نیست، چرا که در این صورت هیئت مرکزی صد در صد دولتی می‌شود.
وی افزود: برای اینکه شائبه‌ها و ابهامات به وجود نیاید ما مجبور هستیم معتمدین مردمی را در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات قرار دهیم.
قرار بود عباس مقتدایی در موافقت با پیشنهاد حجت الاسلام احمد سالک نطق کند اما وی بعد از روشن شدن تریبونش گفت: بعد از شنیدن استدلال‌های مخالفان، از این پیشنهاد صرفه نظر می‌کنم.
سیدصولت مرتضوی نماینده دولت در صحن علنی امروز مجلس نیز طی سخنانی گفت: کسانی که خواهان حضور هیئت ۷ نفره در هیئت مرکزی انتخابات هستند استدلالشان هیئت‌های مردمی در شهرستان‌هاست، در حالی که به آن‌ها گفته‌ایم هیئت مرکزی در شهرستان‌ها با هیئت مرکزی که قرار است در وزارت کشور تشکیل شود تفاوت در سطح ندارد تفاوتش در جنس است و جنس این کار متفاوت است.
وی افزود: تجربه نشان داده اگر به هنگام برگزاری انتخابات هیئت اجرایی تصمیم بگیرد مثلا یک انتخابات را تمدید کند اما وزیر کشور این تصمیم را قبول نداشته باشد چه کسی می‌خواهد مشکل را حل کند؟
رئیس ستاد انتخابات کشور با تأکید بر اینکه بحث انتخابات، بحثی حاکمیتی است، خاطرنشان کرد: با حضور هیئت ۷ نفره در هیئت مرکزی نظارت مشکلات مجلس، قوه قضاییه و مردم بیشتر خواهد شد.
وی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ما در حال تدوین لایحه جامع انتخابات هستیم لذا بهتر است اجازه دهید بحث‌های کار‌شناسی بیشتری درباره هیئت مرکزی نظارت در انتخابات انجام دهیم.
جواد کولیوند نایب رئیس شورا‌ها مجلس که به عنوان نماینده این کمیسیون در صحن علنی سخن می‌گفت، گفت: حضور معتمدین مردمی در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برای جلوگیری از امنیتی شدن فضای انتخابات ضروری است.
وی با اشاره به اظهارات رئیس ستاد انتخابات کشور درباره اختلاف احتمالی هیئت اجرایی با هیئت نظارت گفت: اگر اختلافی باشد راهکار قانونی آن در نظر گرفته شده است. لذا نیازی به حذف معتمدین مردمی از هیئت مرکزی نظارت نیست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظر موافقان و مخالفان درباره پیشنهاد حجت الاسلام احمد سالک درباره حذف بند ۵ ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که به حضور هیئت ۷ نفره معتمدان مردمی در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دلالت دارد، این پیشنهاد را به رأی نمایندگان گذاشت که با ۵۴ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب نرسید.
موافقت مجلس با اصلاح تبصره مربوط به هیئت مرکزی نظارت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) خود به بحث و بررسی در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات پرداختند؛ از جمله پیشنهادات مطرح در جریان بررسی این طرح پیشنهاد حذف تبصره ۲ از بند ۵ ماده ۴ بود که وکلای ملت با این پیشنهاد موافقت کردند.
در این تبصره آمده بود، چنانچه هیئت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تائید نکرد، وزیر کشور موظف است پس از تائید دادستان کل کشور به تعداد ۲ برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد کند.
هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند.
اگر برای بار دوم، معتمدان پیشنهادی مورد تائید هیئت نظارت مربوطه قرار نگیرد در صورتی که حداقل ۲۰ نفر مورد تائید باشند، مطابق تبصره ۱ اعضای قبلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت در مرحله بعدی با اعمال مجدد حکم فوق در صورتی که ۱۱ نفر مورد تائید باشند همین افراد به عنوان معتمدان مذکور معین می‌شوند.
در ادامه جلسه علنی امروز محمد دهقان نماینده مردم طرقبه نیز پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور را مطرح کرد و از نمایندگان خواست تا آن قسمتی از تبصره که مربوط به عدم تائید معتمدان برای بار دوم است را حذف کنند که این بار وکلای ملت با این پیشنهاد موافقت کردند.
مخالفت مجلس با چاره‌اندیشی درباره کاندیداتوری اعضای هیئت اجرایی
در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی امروز ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس پیشنهاد حذف تبصره ۳ از بند ۵ ماده ۴ طرح را مطرح کرد.
در این تبصره آمده بود هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.
ابوترابی در توضیح پیشنهاد خود گفت: اگر احیانا وزیر کشور یا دادستان کاندیدای انتخابات شوند باید از هیئت اجرایی مرکزی کنار روند و متاسفانه در این تبصره جایگزینی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: باید تدبیری بیندیشیم تا اگر احیانا برخی از این افراد کاندیدا شدند سرپرست نهاد مربوطه کار آن‌ها را به عهده بگیرد.
در ادامه جلسه امروز سید‌حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مخالفت با این پیشنهاد گفت: چاره‌ای که در این تبصره پیش‌بینی شده احتمال اتفاقش وجود دارد و ممکن است اعضای هیئت اجرایی کاندیدای انتخابات شوند.
وی افزود: ما مشکلی در این تبصره نداریم که بخواهیم آن را حل کنیم چرا که هر کدام از اعضای هیئت اجرایی که بخواهند کاندیدا شوند باید استعفا دهند و اعضای علی‌البدل جایگزین آن‌ها می‌شوند.
نقوی حسینی تاکید کرد که حذف این تبصره مشکل جدی ایجاد می‌کند. همچنین می‌رقسمت موسوی نماینده اردبیل نیز در موافقت با پیشنهاد ابوترابی اظهار‌نظر کرد و گفت که تبصره مذکور از نظر عقلی هم اشتباه است.
بعد از اظهارات موافق و مخالف پیشنهاد مذکور نماینده دولت هم گفت که ما در این رابطه نظری نداریم.
بر همین اساس بعد از سخنان نماینده کمیسیون شورا‌ها رئیس مجلس این پیشنهاد را به رای گذاشت که در نهایت نمایندگان مجلس با ۳۴ رای موافق، ۱۰۵ رای مخالف و ۴۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.
Sorry. No data so far.