محمد صادق کوشکي
کمتر از يک ماه به روز قدس مانده و مهلت سه ماهه مجلس شوراي اسلامي به دولت جهت شناسايي شرکتها و موسسات حامي صهيونيسم و اعمال ممنوعيت روابط اقتصادي – تجاري با اين شرکتها نيز به پايان خود نزديک شده است اما هنوز هيچ خبري از تلاش دولت براي شناسايي اين شرکتها و قطع دستان آلوده به خون مردم فلسطين از منافع اقتصادي – تجاري نيست!
به بيان ساده‌تر هنوز ايران اسلامي جولانگاه حاميان اقتصادي رژيم صهيونيستي است! پس از 31 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و پس از 31 سال شعار ضد صهيونيستي و مرگ بر اسرائيل و پس از سه دهه برپايي باشکوه روز قدس، هنوز ثروت ملي ايران اسلامي به واسطه شرکتها و موسسات حامي رژيم صهيونيستي خرج ساخت و خريد بمب‌ها و موشکهايي مي‌شود که بزرگترين هنرشان مدفون کردن نوزادان فلسطيني در زير آوارهاست!
تعلل بي‌سابقه در اجراي قوانين چندگانه در خصوص ممنوعيت هرگونه تعامل اقتصادي با موسسات حامي صهيونيسم از هر دولتي پذيرفتني باشد از دولت دهم پذيرفته نيست! داعيه بزرگ رياست محترم جمهوري و دولت دهم حمايت جدي از آرمان فلسطين و نابودي رژيم صهيونيستي است و بي‌همتي اين دولت در اجراي قوانين موجود جهت بريدن پاي موسسات حامي صهيونيسم از کشور هيچ نسبتي با اين داعيه ندارد و توجيهات عجيب و رنگارنگي که از سوي مقامات دولتي در جهت لاپوشاني و ماله‌کشي اين غفلت عظيم ارائه مي‌شود مصداق بارز عذر بدتر از گناه است!
وقتي در طول چند سال به ويژه در چند ماهه اخير بسياري از موسسات، فروشگاهها و فعالين حقوق بشر در کشورهاي اروپايي در يک موج فراگير تحريم کالاهاي ساخت رژيم صهيونيستي و حاميان اقتصادي آن را عملي کرده و به اجرا گذاشته‌اند! آيا نبايد از دولت اصولگرا و ضد صهيونيستي دهم سوال کنيم چرا اين موج تحريم در ايران به بن‌بست مي‌خورد و چرا در قطع روابط اقتصادي با حاميان و تامين کنندگان مالي جنايتکاران و آدم‌کشان صهيونيست تا اين حد سستي و غفلت مشاهده مي‌شود!
اين ماجرا که ديگر مقوله حجاب و عفاف نيست که بتوان با پرتاب آن به عرصه جدال و جدل و درگير ساختن آن با کش و قوسهاي رسانه‌اي – اداري از زير بار آن فرار کرد!
دنيا و مخصوصا جهان اسلام و به صورت ويژه مردم مسلمان فلسطين حق دارند که از ما به عنوان اولين ملت و کشوري که رسما پرچم حمايت از قدس ملت مسلمان فلسطين را در جهان معاصر، برافراشته و با رساترين عبارات نابودي اسرائيل را فرياد زده بپرسند که چرا دولت و ملت ايران اسلامي به اندازه فلان موسسه تجاري ايتاليايي يا انگليسي در تحريم اقتصادي حاميان رژيم صهيونيستي جدي عمل نکرده و اصولا وارد عمل نشده است! و البته اين سوال بارها و بارها از متوليان امر پرسيده شده و هر بار اهالي دولت دهم (و نهم) به گونه‌اي با مدد گرفتن از سفسطه و مغلطه و سياست کي بود، کي بود، من نبودم و يا توپ را به زمين مجلس و اينجا و آنجا انداختن به آن پاسخ داده‌اند! پاسخ‌هايي به روشني و شفافيت اتهام قسم حضرت عباس و نمايان شدم دم خروس!
در يک کلام اگر بحث فلسطين و مقابله با رژيم صهيونيستي از محکمات و الزامات مسلماني در دنياي فعلي ماست بايد تکليف خودمان را با شرکتهاي حامي رژيم صهيونيستي روشن کنيم. شرکتهايي که عموما با وقاحت تمام به حمايت خود از رژيم صهيونيستي اعتراف کرده و به گرفتن جايزه حمايت از اين رژيم مي‌نازند. همين الان در ايران با خيال راحت و بلکه با حمايت برخي مسئولان دولتي مشغول کاسبي هستند و خرج تسليحات و ادوات آدم‌کشي‌هاي صهيونيست‌ها را از جيب ملت مسلمان ايران تامين مي‌کنند!
روز قدس در پيش است و دولت بايد براي اين سوال ديرين امت حزب‌الله و غيرتمند ايران پاسخي منطقي و قانع کننده داشته باشد که:
چرا دولت دهم در اجراي قوانين منع رابطه اقتصادي با حاميان رژيم صهيونيستي تعلل مي‌کند؟ آيا هنوز زمان قطع اين رابطه منحوس فرانرسيده است؟
آيا ملت مسلمان ايران هنوز بايد شرمنده اين بدهکاري بزرگ در برابر آرمان فلسطين باشند؟
Sorry. No data so far.