تصمیم دولت مبنی بر جدایی ری از تهران با وجود مخالفتهای جدی شورای شهر با انتخاب «فرماندار ویژه» برای شهرری جدی شد و مرتضی تمدن استاندار تهران روز یکشنبه در جمع اعضای شورای شهر تهران در این باره گفت: در حال حاضر وزارت کشور در حال بررسی صلاحیت گزینه انتخاب شده برای شهردار «ری» است و طی یک پروسه سه ماهه جدایی «ری» از تهران اجرایی خواهد شد.
البته تمدن در مرداد ماه هم وعده مشابهی برای انتصاب شهرداری مستقل ری داده بود، اما با گذشت سررسید آن وعده هماکنون مقرر شده که کم و کیف حقوقی این اقدام به دقت بررسی و شهرداری ری تا سهماه دیگر مستقل شود.
اما گویا انتخابات پیشروی شوراهای اسلامی شهر و روستا، دغدغه اجرای مصوبات بر زمین ماندهای همچون قانون تقسیمات کشوری و جدایی ری را در میان مسوولان اجرایی دوچندان کرده است! به نحوی که اخیرا حسین طلا رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران از اعلام آمادگی وزارت کشور برای برگزاری جداگانه انتخابات شورای اسلامی شهرهای تهران، تجریش و ری خبر داد.
طلا گفته است، کولیوند رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا رسما اعلام کرده که این انتخابات به شکل جداگانه برگزار میشود و وزارت کشور هم گفته که برای برگزاری جداگانه انتخابات شورای اسلامی شهر در تجریش، ری و تهران آمادگی دارد.
جدایی شمیرانات در چه حالتی منتفی میشود؟
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: این وضعیت در دو حالت امکان منتفی شدن دارد؛ یکی اینکه شهرستانی به نام ری و شمیران نداشته باشیم که باید گفت در حال حاضر سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات وجود دارد و اگر وجود شهرستانهای ری و شمیران منتفی شود ممکن است برگزاری جداگانه انتخابات شورای شهر در این سه شهر هم منتفی شود که البته بعید است. حالت دیگر این است که در این شهرستانها اصلاح ایجاد شود، مثلا بگویند منطقه یک و تجریش را منحل میکنیم و آن را به تهران محلق میکنیم یا اینکه شهر ری و منطقه 20 را از تهران جدا کنند که هر دوی اینها در ید قدرت دولت است و دولت میتواند در خصوص تقسیمات تغییر، الحاق و انتزاع در حوزه شهرستانها تصمیمگیری کند.
بر این اساس نامزدهای سه شهر تهران، ری و شمیرانات باید به صورت جداگانه از حوزه انتخابیه خود ثبتنام کنند. بر این اساس احتمالا شمار اعضای شورای شهر تهران که در دوره پیشرو با توجه به افزایش جمعیت پایتخت به 31 نفر رسیده هم کاهش مییابد. چرا که شوراهای ری و شمیرانات به صورت مستقل تشکیل میشوند.
تعبیر تمدن از اظهارات حسین طلا درباره جدایی شمیرانات
مرتضی تمدن استاندار تهران هم روز گذشته ابتدا این خبر را تایید یا رد نکرد، اما با اصرار خبرنگاران، در این باره عنوان کرد: هر تصمیمی که مجلس در چارچوب قوانین اتخاذ کند، قطعی و قابل اجراست.
به گزارش ایسنا، استاندار تهران تلاش کرد اظهارات حسین طلا را برای خبرنگاران شفافتر کند و به همین خاطر اضافه کرد: منظور آقای طلا این بوده که چنانچه استقلال ری دارای مصوبه قانونی است، این موضوع را میتوان به سایر بخشها هم تعمیم داد.
وی با تاکید بر اینکه ما خواستار جدایی ری از تهران هستیم، گفت: در حال حاضر برنامهای برای جدایی شمیرانات از تهران نداریم و برنامه اول دولت تمرکز بر استقلال ری است.
چمران: چرا انتخابات مجلس را جدا برگزار نمیکنند؟!
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران هم دیگر وزنه اثرگذار است اما به دلیل بیاطلاعی از موضوع از گفتوگو با رسانهها در این باره خودداری کرد.
وی گفت: الان نمیدانم که نمایندگان مجلس دقیقا چه فکری کردهاند که مساله جدایی شمیرانات را مطرح کردهاند و تنها چیزهایی در این باره شنیدهام، اما درباره شنیدهها اظهار نظر نمیکنم.
اگرچه چمران معتقد بود که نباید درباره موضوعی که هنوز مسلم و قطعی نشده صحبت کند، اما در برابر اصرار خبرنگار ایسنا، به بیان این جمله اکتفا کرد که «چرا انتخابات مجلس را جدا برگزار نمیکنند؟!» و صرف نظر از مخالفت او با جدایی ری، از همین عبارت میتوان به مخالفت با جدایی شمیرانات و برگزاری انتخابات مستقل شورای شهر در این شهرستان پی برد.
با این حال حسین طلا مخالفت اعضای شورای شهر راهم پیشبینی کرده بود و در این باره گفت: طبیعی است که دوستان ما در شورای شهر تهران خیلی نظر موافقی با این موضوع نداشته باشند. ممکن است این عدم موافقت یا با نگاه خودشان باشد و یا با نگاه خیرخواهانه که انتخابات شورای شهر تهران باید یکپارچه باشد. اما به هر حال باید بتوانند برای این امر، جواب قانونی بیاورند.
قانون تقسیمات کشوری پشتوانه قانونی جدایی ری و شمیرانات است
پشت همه این تصمیمها برای کلانشهر تهران، پایتخت کشورمان، قانون تقسیمات کشوری قرار دارد.
در سال ۱۳۵۵، فرمانداریهای شمیرانات و ری منحل و در محدودة شهرستان تهران، شمیرانات و ری شهرستانهای جدیدی به مرکزیت شهر تهران از ترکیب بخشهای حومه، ری، فشاپویه، لواسانات و رودبار قصران تأسیس شد.
اما در سال ۱۳۵۷، در محدوده شهرستانهای تهران و کرج و ورامین، استان تهران به مرکزیت شهر تهران ایجاد شده و شهرستانهای شمیران و ری بار دیگر تاسیس شد.
ضمن اینکه بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی، برای پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی و با انگیزه همکاری شهروندان، اداره امور شهرها را به عهده شوراهای شهری برگزیده آنها قرار داده است.
ظاهرا طرح جدایی شمیرانات از تهران هم به پشتوانه همین قوانین عنوان شده است، اما قطعا مسوولان اجرایی بهتر از هر کسی خبر دارند که قانون تقسیمات کشوری که در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بارها در طول حدود 20 سال گذشته و به فراخور نیاز اصلاح شد و این اتفاق در آینده هم میتواند در صورت ضرورت رخ دهد.
بر اساس این گزارش، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها در سال ١٣٧٥ به تصویب رسید و از آن هنگام در همه شهرهای کشور انتخابات شوراهای شهرها برگزار شد. اما از همان سال انتخابات در پایتخت به صورت یکپارچه با دو فرمانداری شمیرانات و ری برگزار شد و هماکنون پس از گذشت 16 سال از تشکیل شوراها، مناطق 1 و 20 بیش از پیش در هم تنیدهاند.
علاوه بر این، دولت هم اگرچه به جدایی ری اهتمام دارد، اما از اظهارات استاندار تهران این طور بر میآید که قرار نیست هندوانه بزرگ دیگری در پنج ماه پیشروی انتخابات از زمین برداشته و دغدغهای به انبوه دغدغههای انتخاباتی افزوده شود. باید دید اصرار معنیدار مجلسیها مبنی بر سهپاره کردن حوزه انتخابیه تهران به انتخابات خرداد 92 میرسد؟
Sorry. No data so far.