کاظم کوهی اصفهانی ( دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه)
چند روز پیش رئیس جمهور، با حکمی غافلگیرکننده رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را عزل و حکم سرپرستی این وزارتخانه را برای علی نیکزاد، عضو دیگر هیئت دولت و وزیر فعلی راه و شهرسازی صادر کرد.
نیکزاد که از ابتدای دولت دهم، وزیر «مسکن و شهرسازی» بود، پس از ادغام جنجال برانگیز چندین وزارتخانه در سال ۱۳۹۰، وزیر «راه و شهرسازی» لقب گرفت و عملاً عهده دار مسئولیت دو وزارتخانه سابق؛ یعنی «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» شد. حال با حکم اخیر رئیس جمهور، وی مسئولیت وزارتخانه ای دیگر را نیز بر عهده گرفته است.
به این عزل و نصب در دولت دهم از زوایای گوناگونی میتوان نگریست و تحلیل های گوناگونی از آن ارائه کرد. از زاویه سیاسی، چرایی عزل وزیر ارتباطات در این زمان با توجه به فرصت باقیمانده از عمر دولت دهم (حدود ۷ ماه)؛ چرایی واگذاری مسئولیت این وزارتخانه به عهده ی وزیری دیگر؛ مصلحت ملزمه و اهمّی که موجبات عزل سکاندار این وزارتخانه را فراهم و رئیس دولت دهم را متقاعد کرده که برکنار کردن وزیر، در این فرصت باقیمانده، سود بیشتری از مضرّات این اقدام دارد و موضوعاتی از این قبیل، قابل طرح و بررسی است که البته گروهی از اصحاب رسانه و سیاسیون در این مدت به برخی از این مسائل پرداخته اند.
با این حال، موضوع از جنبة حقوقی نیز قابل بررسی است که متأسفانه همچون دیگر اتفاقات و مسائل سیاسی- اجتماعی در ایران، کمتر از سوی صاحبنظران و اهل فن و همچنین رسانه های گروهی و اطلاع رسانی مورد مداقّه قرار میگیرد.
به طور مشخص، پرسش این است که صرفنظر از مجادلات سیاسی، آیا اقدام رئیس جمهور در واگذاری سرپرستی وزارتخانة ارتباطات به یک وزیر دیگر منطبق بر موازین حقوقی و مقررات داخلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است؟ به طور مشخص، آیا واگذاری مسئولیت ادارة این وزارتخانه، با اصول مندرج در قانون اساسی که میثاق ملّی و سند بالادستی نظام جمهوری اسلامی، سازگار است؟
به نظر می رسد که پاسخ این پرسش به روشنی منفی است و این اقدام رئیس جمهور با اصول متعدّدی از قانون اساسی به طور ضمنی[۱] و با اصل ۱۴۱ قانون اساسی به طور صریح در تعارض است. اصل ۱۴۱ قانون اساسی که بر اساس اصول منطقی و عقلایی و با تدبیر خبرگان ملت در قانون اساسی گنجانده شده، مقرر می دارد: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سِمَتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی، از این حکم مستثنی است.»
این حکم قانونگذار، که به اصل «ممنوعیت بیش از یک شغل» معروف شده، همانگونه که گفته شد بر اساس یک اصل منطقی و عقلایی وضع شده که هدف آن، از یک سو جلوگیری از تطاول قدرت در دست افرادی محدود، و از سوی دیگر، بالا بردن راندمان و بازدهی کار از طریق واگذاری هر شغل به یک نفر بوده است. پرواضح است که انجام چند کار متفاوت در یک زمان، از توان یک فرد خارج است و نتیجة آن، چیزی جز اخلال به تمامی مسئولیت ها و کاستی در انجام وظایف متشتّت نیست.
واگذاری مسئولیت سرپرستی وزارتخانه ارتباطات به علی نیکزاد وزیر محترم راه و شهرسازی، به صراحت با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ممنوعیت جمع مشاغل دولتی ناسازگار است؛ چه آنکه مسئولیت ادارة وزارت مسکن و شهرسازی، یک شغل دولتی محسوب میشود که امکان جمع با هیچ شغل دولتی دیگر؛ از جمله مسئولیت اداره وزارتخانه دیگر یا حتی سازمان دولتی دیگر را ندارد و در این میان، تفاوتی میان موقت (سرپرستی وزارتخانه) یا دائمی بودن شغل دولتی دوم (وزارت یا هر شغل دائمی دیگر) نیست.
شورای نگهبان به عنوان مفسّر قانون اساسی در تأیید این استدلال، در نظریة تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳/۲/۱۳۶۰ در تفسیر اصل ۱۴۱ به روشنی بر این موضوع صحّه گذارده است:
«ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به‌طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست. ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»
با توجه به استدلال شورای محترم نگهبان در نظریه تفسیری فوق، از آنجا که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم اینک بر اساس قوانین موجود، وزارتخانه ای مستقل به شمار می‌رود، اشتغال به سرپرستی آن، شغلی دولتی محسوب میشود که قابل جمع با مشاغل دیگر دولتی، از جمله تصدی وزارت راه و شهرسازی نیست. ناگفته مشخص است که استناد به قصد دولت بر ادغام وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارتباطات در گذشته (لایحه پیشنهادی دولت برای تشکیل وزارت امور زیربنایی در سال ۱۳۹۰) یا قصد دولت بر ارائه مجدد لایحه ادغام این وزارتخانه ها در آینده، بر طرف کننده مغایرت این انتصاب با اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیست؛ چه آنکه هم اینک بر اساس قوانین موجود، این دو وزارتخانه از یکدیگر استقلال کامل دارند.
در پایان، ذکر سخن یکی از بزرگان علم و ادب و سیاست، خالی از لطف نیست. خواجه نظام الملک طوسی در کتاب «سیاستنامه» خویش با اختصاص بابی تحت عنوان «اندر آنک دو عمل یک مرد را نافرمودن و بیکاران را عمل فرمودن» میگوید: پادشاهان بیدار و وزیران هشیار به همه روزگار، هرگز دو شغل، یک کس را نفرمودندی و یک شغل، دو مرد را، تا کارهای ایشان به نظام و رونق بودی. از بهر آنک چون دو شغل به یک کس فرمایند، همیشه نظام ازو خاسته بود و از این دو [شغل] یکی با خلل بود یا به تقصیری راه یابد؛ اگر مرد در این شغل به واجب قیام کند، در آن دیگر شغل، خلل و تقصیر افتد. اگر در آن شغل به واجب قیام کند، در این شغل به همه حال تقصیر و خلل راه یابد و چون نیک نگاه کنی هر آن کس که او دو شغل دارد، همواره هر دو شغل بر خلل باشد. [با اندکی تصرف]
رهبر معظم انقلاب نیز در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۸۳، در دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما با اشاره به کتاب سیاستنامه تصریح کردند: «من یک وقت زمان ریاست‌جمهورى، در شوراى عالى انقلاب فرهنگى جمله‌اى را از کتاب «سیاستنامه» خواجه نظام‌الملک نقل کردم. این کتاب، یکى از متون بسیار زیبا و فاخرِ ادبى ماست. با این‌که هفتصد، هشتصد سال از آن زمان مى‌گذرد ـ دوره سلطان سنجر یا ملکشاه ـ درعین‌حال انصافاً مطالبش همچنان تازه است و انسان وقتى آن را مى‌خواند، لذت مى‌برد. به هرحال، یکى از توصیه‌هایى که به شاهِ زمان خودش مى‌کند، این است: زنهار! مردى را دو کار مفرمایى؛ مردى و کارى. راست مى‌گوید؛ یک مرد، یک کار.»
پی‌نوشت:
۱. اصولی همچون؛ بند ۱۰ اصل ۳، اصل ۲۸ که به ترتیب «ایجاد نظام اداری صحیح» و «فراهم کردن امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد جامعه» را از وظایف دولت ذکر میکند.
Sorry. No data so far.