بررسی شکایت از رسایی در دادگاه روحانیت

حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درچهل‌ و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: در این روزها از زبان مسئولان شنیده شده که جامعه ما انتظار دارد هیچ ناامنی در کشور وجود نداشته باشد و آحاد جامعه بتوانند در کمال آرامش به زندگی خود ادامه بدهند.

وی افزود: کسی که می خواهد امروز به بانک برود یا کودک خود را به مدرسه بفرستد باید چه در داخل یا خارج از شهر احساس امنیت کند.

اژه ای ادامه داد :دستگاه قضایی مصمم است با هر گونه ناامنی مقابله کند و در این زمینه نیروی انتظامی پابه کار است و از نیروهای اطلاعاتی نیز خواسته ایم عوامل پشت پرده را شناسایی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما امیدوار هستیم افراد تبهکار از کارهای خود دست بردارند و ناامنی در کشور ایجاد نکنند وگرنه گرفتار قانون می شوند و در روزهای گذشته نیز بسیاری از مردم از اقدامات نیروی انتظامی در زمینه دستگیری این تبهکاران ابراز خرسندی کرده اند.

مقدورات و امکانات قوه قضاییه محدود است

اژه ای با اشاره به مسئله مفاسد اقتصادی نیز عنوان کرد: تقاضا داریم دست اندرکاران و مسئولان اجرایی در وضعیت های مختلف نظارت و دقت بیشتری کنند تا شیطان صفت ها در این زمینه نتوانند به اهداف خود برسند.

وی با اشاره به انواع مفاسد اقتصادی از جمله کلاهبرداری، زمین خواری و پولشویی افزود: به هرحال مقدورات و امکانات قوه قضاییه محدود است و ما نمی توانیم در این زمینه هم رصد کنیم و هم تعقیب؛ ولی به اندازه مقدوراتمان در زمینه مفاسد اقتصادی اقدام و تلاش می کنیم.

صدور 100 کیفر‌خواست برای متهمان پرونده فساد بانکی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده بزرگ فساد بانکی نیز گفت: این پرونده یک پرونده پیچیده ای بود که بخش های از آن مربوط به بانک ها و همچنین غیر بانک ها را در برمی گرفت مبالغ آن زیاد و پیچیده بود و فقط یک بخشی از پرونده که در دادگاه از جمله دادنامه 1600 صفحه بود و در کل مجموع پرونده بالغ بر 30 هزار صفحه را در بر می گرفت.

اژه ای تصریح کرد: موارد قضایی این پرونده همچنان ادامه دارد و تاکنون برای بیش از 100 نفر کیفرخواست صادر شده و 39 نفر نیز محکوم شده اند.

وی با اشاره به اینکه 11 نفر نیز به تازگی در این مورد محاکمه و محکوم شده اند که پرونده های آنها برای تجدید نظر، پروسه قانونی خود را طی می کند ، بیان داشت: برخی از این 11 نفر تاکنون درباره حکم خود اعتراض نکرده اند و اگر تا مدت 20 روز به حکم خود اعتراض نکنند، حکم آنها قطعی خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی پرونده های مفاسد اقتصادی در دادگاه های انقلاب، افزود: برخی از پرونده های دیگر نیز در دادسرا است تا کیفر خواست برای آنها صادر شود ولی در یکی و دوماه اخیر به دلیل برخی پرونده های مفاسد اقتصادی این پرونده بزرگ مفاسد بانکی روند رسیدگی به آن کمی با کندی صورت پذیرفت.

اژه ای با بیان اینکه درمورد پرونده های اختلالگران در اقتصاد باید بانک مرکزی و وزارت دارایی به ما اعلام کنند که این افراد آیا اختلال کرده اند یا خیر؟ زیرا پرونده اخلال با خلاف متفاوت است افزود: زیرا پرونده اختلال در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود ولی پرونده خلاف در دادگاه های عمومی به آن می پردازند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 8 تا 9 کیفرخواست در این زمینه صادر شده است و برای برخی از پرونده ها نیز منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم ولی تاکنون حکمی صادر نشده است و برای بعضی از این پرونده ها وقت دادگاه مشخص شده است.

یکی از وظایف ذاتی بانک ها تخصیص منابع و چگونگی ارایه تسهیلات به وام دهندگان است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره معوقات بانکی گفت: استحضار دارید یکی از وظایف ذاتی بانک ها تخصیص منابع و چگونگی ارایه تسهیلات به وام دهندگان است.

اژه ای افزود: این مسائل جزء نخستین وظایف ذاتی بانک ها است و اگر مسئولان آن در هر سه مورد تخصیص منابع، چگونگی ارایه تسهیلات و میزان سرمایه و در نهایت عدم داشتن ضمانت مناسب برای برگرداندن اصل وام کوتاهی کنند شرعاً و قانوناً مقصر هستند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این‌ که امروز عددی را به عنوان مطالبات غیرجاری بانک‌ها اعلام می‌کنند، اظهار داشت: این مطالبات غیر جاری در سه قسمت سررسیدهای گذشته ( با بیش از 2 ماه عدم پرداخت) و مورد معوقه‌های بیش از 6 ماه عدم پرداخت هستند که در نهایت مورد سوم نیز قسمت مشکوک‌الوصول نام‌دارد که عدم پرداخت آن‌ها از 6 ماه گذشته است.

وی افزود: بنده نمی‌خواهم این رقم را اعلام کنم بهتر است که بانک‌ها هرطور که صلاح‌می‌دانند این رقم را بیان کنند زیرا در وظایف بنده نیست که این رقم را بگویم.

اژه‌ای با بیان این‌که به هرحال بانک و دولت چرا این‌همه معوقات دارند و رئیس‌جمهور چندی قبل اعلام کرد که این معوقات در سه دسته تقسیم‌ می‌شود که شامل بدهکاران خرد و کسانی که به دلیل برخی مشکلات کنونی در تولید به مشکل خورده‌اند افز ود: یک عده نیز کسانی هستند که تخلف کرده‌اند و با وجود آن که پول دارند این مطالبات را پرداخت نمی‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به هر حال در هر سه مورد مدیران و هیئت مدیره بانک‌ها، دولت و وزارت دارایی در این باره باید به این مسئله پاسخ دهند که چرا وثیقه مناسب دریافت نکرده‌اند و حال این که مردم نمی‌توانند با مراجعه به هیچ بانکی بدون وثیقه وامی را دریافت کنند.

اژه‌ای تصریح کرد که اولین مشکل این است که چرا نمی‌توان این وام‌ها را بازپس گرفت و این در شرایطی است که برخی از شرکت‌ها کاغذی هستند و امضای یک مدیر بر روی این اسناد وجود دارد که این مدیر چندی بعد می‌تواند عزل شود.به هر حال یک اعتبار سنگین به این شرکت‌ها داده شده و نمی‌توان به صرف یک سفته ضمانت بازپرداخت را داشت.

وی افزود: بانک‌ها ابزارهای مختلفی در اختیار دارندو چرا از آن استفاده نمی‌کنند و این در حالی است که از سال 82 به ما اعلام می کنند که ما معوقات داریم و این سئوال پیش می‌آید که چرا تاکنون اقدامی برای وصول معوقات نشده است.

* موسسات اعتباری موظف هستند اگر کسی بدهی داشت، دیگر به آنان وام ندهند

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند اگر کسی بدهی داشت محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی برای آنان ایجاد کنند و دیگر به آنان وام ندهند ولی این در شرایطی است که ما شاهد آن هستیم افرادی که حتی از یک بانک معوقه دارند باردیگر از همان بانک وام می‌گیرند.

اژه‌ای با اشاره به پرونده بزرگ فساد بانکی افزود: این در حالی است که در این پرونده کارمندان بانک نیز رشوه گرفته بودند. معلوم می‌شود که فساد بانکی در بین برخی از کارمندان بانک نیز وجود دارد و تنها معطوف به معوقات نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در تاریخ 27 آذر سال 89 با مدیران بانک‌ها و همچنین رئیس‌جمهوری صحبت‌هایی داشتیم که در زمینه معوقات بانکی قوه قضائیه به آنان کمک کند و در این زمینه مطالبی اعلام شد که در جامعه مطرح شد که 250 نفر از مفسدان اقتصادی وجود دارند ولی این درحالی است که این افراد همه مفسد نیستند زیرا به هرکسی که معوقه بانکی دارد مفسد اقتصادی نمی‌گویند.

اژه‌ای با اشاره به سوابق این افراد که برخی از آنان سابقه‌دار نیز نبودند تصریح کرد: برای برخی از این افراد که معوقاتی داشته‌اند به بازرسی کل کشور نامه نوشتیم که سوابق آنان بررسی شود که در خردادماه سال 90 این مسئله صورت گرفت و همزمان نیز کمیسیون اصل 90 هم این موضوع را پیگیری کرد و تعاملات خوبی صورت پذیرفت.

وی گفت: در سال 90 با یکی از معاونان نهاد ریاست جمهوری صحبت شد که می‌خواهیم در این زمینه دستگاه قضایی پیشگام شود و کمک کند ولی آن‌ها اعلام کردند که ما نمی‌خواهیم با ورود قوه قضائیه افراد نگران شوند ولی در مجموع ما آمادگی دستگاه قضایی را برای کمک در زمینه معوقات بانکی را اعلام کردیم.

اژه‌ای ادامه داد: دو ماه پیش نیز در زمینه معوقات بانکی از آنان پرس‌وجو کردیم که اعلام داشتند 9 هزار میلیارد تومان از این معوقات را وصول کرده‌اند. همچنین آقای ز که مدتی بازداشت بود با وثیقه 500 میلیارد تومانی آزاد شد ولی آقای ت که به چند بانک بدهی داشت و رقم قابل توجهی معوقات به بانک‌ها دارد به پرداخت معوقات و جریمه محکوم شد و آقای ر به حبس و پرداخت معوقات شده‌ که همچنان در زندان است.

تنها در زمینه معوقات بانکی نام سه بانک اعلام شد

وی بیان کرد: از رئیس ثبت احوال در زمینه معوقات بانکی استعلام شده و آن‌ها اعلام کرده‌اند که در 8 ماهه نخست امسال بیش از 12 هزار میلیارد ریال معوقات وصول شده که نسبت به 8 ماهه سال 90 که فقط 7 هزار میلیارد ریال معوقات وصول شده بود ما شاهد رشد 70 در این زمینه بازپرداخت معوقات بانکی هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: به دولت نیز نامه‌نگاری شده تا کسانی که معوقات بانکی دارند را به قوه قضائیه اعلام کنند اما آن‌ها گفته‌اند که این افراد را ممنوع الخروج کرده‌ایم در حالی که این کار نیز توسط قوه قضائیه صورت گرفته است. این مسئله که آن‌ها ممنوع ا‌لخروج شده‌اند خوب است اما ما دنبال نکته دیگری بودیم.

اژه‌ای تصریح کرد: تنها در زمینه معوقات بانکی نام سه بانک اعلام شد درحالی که بانکی داشتیم که معوقات آن بیش از هر سه بانک بوده اما نامی از آن به میان نیامده‌است .

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اظهارات برخی از مسئولان که اعلام کرده‌‌اند 60 درصد پول کشور در اختیار 300 نفر است که بازپس نمی‌دهند گفتم کرده‌ایم که اگر پول کشور در دست 300 نفر است نامه‌ای بنویسند و این افراد را به ما معرفی کنند که آقای الهام از قول معاون اول اعلام کرد این افراد ممنوع‌الخروج شده‌اند درحالی که قبلا نیز این مورد را به ما اعلام کرده بودند.

اژه‌ای با اشاره به اسامی 250 نفر در سال 89 و همچنین 300 نفری که 60 درصد پول کشور را در اختیار دارند و بازپس نداده‌‌اند، خاطرنشان کرد: این درحالی است که آقای الهام اعلام کرد صحبت‌های رئیس‌جمهور در این زمینه ها به خوبی منعکس نشده است.

اگر نماینده مجلس به کسی توهین و افترا ببندد، مرتکب جرم شده است

محسنی اژه‌ای درباره نطق پیش از دستور یکی از نمایندگان مجلس و اعلام جرم دادستان تهران، اظهار داشت: در قانون آمده است اگر نماینده ای در راستای وظیفه نمایندگی خود سخنانی را ایراد کند در مصونیت است و هیچ کس حق تعرض به این فرد را ندارد.

وی با بیان اینکه اگر نماینده مجلس در اثنای صحبتش مرتکب جرم شود و به کسی توهین و افترا ببندد، مرتکب جرم شده است و قابل پیگیری است، ادامه داد: این اشتباه است که می گوییم نماینده مجلس مصونیت دارد خاطر نشان کرد: این موضوع هیچ منافاتی با مقابله با آزاد اندیشی ندارد چرا که در این جا جرم صورت گرفته است.

اژه ای گفت :شورای نگهبان نیز این تفسیر را تائید می کند که اگر نماینده ایی مرتکب توهین یا افترا شودقابل پیگیری است اما اگر درراستای وظایف نمایندگیش باشدقابل تعقیب نیست.

وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه براساس 666 قانون مجازات اسلامی مسئولی که جرمی را کتمان کند، مجرم است لذا دولت در خصوص کتمان اسامی معوقات بانکی دچار جرم است ، اظهار داشت : من اعتقادی ندارم که دولت کتمان کرده است چرا که بعد از نامه من به رئیس جمهور، بانک مرکزی یک سی دی از اسامی این افراد ارسال کرده که هم اکنون در حال آنالیز این اطلاعات هستیم.

وی افزود: به نظر من در این موضوع کتمانی وجود ندارد اما اگر ثابت شود برخی بانک ها عمداً موضوع را کتمان کرده اند برخورد را شروع می کنیم.

مبارزه با اخلال گران سکه و ارز ادامه دارد

محسنی اژه ای در خصوص اخلال گران سکه و ارز نیز اظهار داشت: مبارزه با اخلال گران سکه و ارز ادامه دارد و اگر کسی بخواهد ارز و سکه و حتی ارزیاب عمومی مردم را احتکار کند بدانند که با آن مبارزه می کنیم و این مبارزه روز و شب و دور دوم و دور سوم ندارد بلکه همیشگی است.

وی با بیان اینکه حکم متهمان زورگویی هنوز اعلام نشده است، تصریح کرد: اگر کسی به مقامات از جمله رئیس جمهور توهین کند مدعی العموم می تواند وارد این موضوع شود.

محسنی اژه ای در خصوص قصاص قاتل عروس 20 ساله نیز یادآور شد: این حق مشخص افراد است که اگرحکم قصاص صادر و تایید شد برای انجام قصاص باید از ولی دم استیذان شود و خود اولیای دم نیز باید تقاضای اجرای آن را هم داشته باشند. اما اگر اولیای دم نیایند و با این کار می خواهند طرف مقابل را اذیت کنند در این جا دادگاه می تواند با تمدیدات نیز موجب جلوگیری از ظلم به وی شود.

دادستان کل کشور همچنین در خصوص پرونده رمالان منتصب به دولت نیز یادآور شد: کیفرخواست این پرونده چنین عنوانی ندارد اما باید گفت دو نفر از افراد این پرونده به دادگاه رفتند و محکوم شدند.

گاهی اوقات اثبات یک مسئله در دادگاه سخت است

اژه ای درباره پرونده دختر 9 ساله سنقری، اظهار داشت: گاهی اوقات اثبات یک مسئله در دادگاه سخت است چراکه برای اثبات برخی از جرم ها چهار شاهد و چهار اقرار لازم است که عملاً اتفاق این قضیه بسیار سخت و در جامعه اسلامی تقریباً غیرممکن است.

وی با بیان اینکه بعد از این 2 راهکار، علم قاضی است که می ماند، تصریح کرد : گاهی اوقات قاضی با توجه به غرائن و شواهد موجود حکم صادر می کند که ممکن است با نظر شاکی متفاوت باشد. این را هم باید در نظر داشت که گاهی اوقات یک متهم به قتل معاون جرم محسوب می شود چرا که در موضوع مادی جرم شرکت ندارد لذا حکمی که قاضی می دهد و نظری که مردم دارند ممکن است متفاوت باشد.

کیفرخواست پرونده مهدی هاشمی در شرف اتمام است

اژه ای در خصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: کیفرخواست پرونده مهدی هاشمی در شرف اتمام است.

دادستان کل کشور همچنین درباره شکایت فرزند هاشمی از رسایی، نماینده مجلس خاطر نشان کرد: این موضوع به دادسرای ویژه روحانیت رفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آزمون وکلا نیز یادآور شد: این آزمون مربوط به کانون وکلا نیست بلکه مربوط به اسکودا است که در این بین چند موضوع مطرح می شود یکی اینکه آیا خود آنها می توانند آزمون برگزار کنند یا خیر؛ چرا که اسکودا از ثبت شرکت ها مجوز گرفته است و دیگر اینکه ایا نماینده ای از کانون وکلا در این شرکت حضور داشته است یا خیر و ایا می تواند این شرکت اقدام به برگزاری آزمون کند که این موضوع هنوز روشن نشده است و در حال حاضر در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: این شرکت برای برگزاری آزمون مبلغی را دریافت کرده است لذا در این باره که مبلغ کجا صرف شده است جای سوال است و اینکه آیا اسکودا زیر مجموعه کانون وکلا حساب می شود یا خیر. و اینکه کانون وکلا همه اقدامات این شرکت را تایید می کند یا خیر مورد سوال است و هنوز پاسخ های این سوالات روشن نیست.

محسنی اژه ای در مورد تعویض بازپرس این پرونده نیز اضافه کرد: این موضوع امر داخلی بوده و حق دادستان است.

انتظار داشتیم بعد از سخنان رئیس جمهور با مردم قیمت ارز و سکه پایین بیاید، اما دیدیم که قیمت ها بالا رفت

دادستان کل کشور ادامه داد : رئیس جمهور نیز در زمینه دلار و سکه با مردم سخنانی داشته اند که ما انتظار داشتیم فردای آن روز قیمت ارز و سکه پایین بیاید اما دیدیم که قیمت ها بالا رفت البته بعد از آن کمی قیمت ها پایین آمد اما به میزان قبل از سخنان رئیس جمهور برنگشت البته این موضوع به خاطر سخنان رئیس جمهور نبود بلکه شیطنت امریکا بود

وی در خصوص آزادی مشروط جوانفکر نیز گفت: من نشنیده ام که آزادی مشروط جوانفکر مورد موافقت قرار گرفته باشد چرا که آزادی مشروط شرایطی دارد.

دادستان کل کشور همچنین با بیان اینکه وضعیت فعلی موسوی و کروبی تغییر نداشته است، در خصوص بسته شدن برخی شبکه های ایرانی در خارج کشور نیز گفت: مدعیان آزادی اجازه نمی دهند که یک شبکه ایرانی مانند پرس تی وی حرف خود را بزند مگر این شبکه چه می گوید.

وی افزود: وزارت خارجه و دبیر ستاد حقوق بشر در این زمینه باید اقداماتی کنند

دادستان کل کشور همچنین در خصوص پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات آینده نیز گفت: ستادی در این زمینه تشکیل شده است که فعالیت ستادهای مختلف انتخاباتی را رصد می کند همچنین بررسی رفتار نامزدها و طرفداران آنها را در دستور کار دارد و مراقب است که خلاف نکنند. همچنین این ستادموظف است با نامزدها صحبت و نکات لازم را به آنها گوشزد کنند.

وی با بیان اینکه این ستاد احضار رسمی قضایی نمی کند، گفت: کار این ستاد این است که مراقب بوده تا جرمی رخ ندهد اما اگر جرمی واقع شد در قوه قضاییه و خارج نوبت پیگیری می شود.