محمد امینی زاده – هفته گذشته تصاویر متهمین موسوم به اراذل و اوباش که توسط نیروی انتظامی دستگیر شده اند در رسانه ها منتشر شد؛ این اتفاق که بارها تکرار شده، مربوط به قبل از تحویل به مقامات قضایی و رسیدگی به اتهامات است؛ شبیه این اتفاق و در مرحله رسیدگی، اخیراً در مورد متهمان پرونده موسوم به زورگیری افتاد که تصاویر متهمان(به نحوی که شناسایی ایشان چندان دشوار نبود) در رسانه ها منتشر شد؛ با دیدن این تصاویر، مجددا مباحث چندین سال قبل در مورد “کیفر تشهیر” زنده می شود. با توجه به اینکه برخی، این اقدامات را با عنوان تشهیر یا تحت عنوان “علنی بودن محاکمه”، توجیه و تجویز می کنند، ذکر نکاتی در این باره ضروری است.
“تشهیر” در لغت به معنای “رسوا کردن” و “به بدی مشهور کردن” و ریشه آن شهّر است. کیفر تشهیر، مجازات اصلی جرم شهادت کذب است که در مورد آن نص صریح وجود دارد. فلسفه و علتی که برای آن ذکر شده این است که پس از تشهیر، شهادت شاهدان کذب در سایر موارد پذیرفته نشود؛ همچنین به ارعاب و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط سایرین اشاره شده است. با تنقیح مناط و استفاده از وحدت ملاک، تسری این حکم و اعمال کیفر تشهیر برای جرایم قوادی، قذف، زنا و کلاهبرداری نیز پذیرفته شده است؛ توضیح اینکه در این موارد، نص خاص وجود ندارد ولی با تعمیم علت و تنقیح مناط و اشتراک دو موضوع در علت، حکم به کیفر تشهیر در این موارد هم جائز است. با همین استدلال، فقها در مورد جرائمی که نیاز به سخت گیری بیشتری احساس می‌شود یا مرتبط به حق‌الناس هستند، مجازات تشهیر را اجازه داده اند. ظاهراً می توان چنین نتیجه گیری کرد که استفاده از کیفر تشهیر در خصوص سایر جرایم مشابه، در صورتی که دارای مصلحت اجتماعی و فایده ارعاب و بازدارندگی از ارتکاب جرایم مشابه و تکرار جرم اقتضا کند، جائز است. مثال روشن این جرائم، جرائم اقتصادی است. اما باید تاکید کرد که این جواز، صرفا در خصوص “مجرمین و افراد محکومیت یافته” وجود دارد و نه “متهمین”.
به علت عدم صراحت این موضوع در قوانین، در ۲۴/۳/۱۳۸۵ سه تبصره به ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ الحاق گردید که متضمن دو تغییر عمده بود؛ یکی تبیین دقیق علنی بودن محاکمه و دیگری تعمیم کیفر تشهیر به برخی جرایم. به موجب تبصره یک این ماده؛
«منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است».
تبصره سه این ماده نیز بیان میکرد؛
«در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوءاستفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادر کننده رأی قطعی، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می‌شود.»
نکته مهمی که از این تبصره ها استفاده می شود این است که تا پیش از محکومیت قطعی، ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد ممنوع بوده و تخلف از آن در حکم افتراست و پس از محکومیت قطعی، تنها در مورد تعدادی جرم خاص و به دستور دادگاه، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه در اختیار سایر رسانه های عمومی قرار می گیرد.
فرض کنید افراد درگیر در فرایند کیفری را به سه گروه “متهمان فراری”، “متهمان دستگیر شده” و “مجرم دارای محکومیت قطعی” تقسیم نماییم.
۱-در مورد متهمان فراری؛ قوانین در مورد جواز یا عدم جواز انتشار تصویر و مشخصات متهمان ساکت است؛ به نظر می رسد این کار، جهت دستیابی به این گروه و با دستور مرجع قضایی ممنوعیتی نداشته باشد.
۲-در مورد متهمان دستگیر شده؛ قانونگذار صریحاً انتشار تصویر و مشخصات “متهم” تا پیش از محکومیت قطعی با هر هدفی(از جمله پیدا نمودن بزه دیدگان جرم، تحقیر متهم، ارعاب سایرین و یا اطلاع رسانی از روند پرونده) را ممنوع و جرم اعلام کرده است.
۳-در مورد مجرم دارای محکومیت قطعی؛ انتشار تصویر و مشخصات “محکوم” صرفاً در مورد ارتکاب جرایم مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و جرایم شهادت کذب، قوادی، قذف، زنا و کلاهبرداری مجاز و در مورد سایر جرایم ممنوع و مجرمانه می باشد.
لازم به توجه است که بین متهم و محکوم تفاوت حقوقی جدی وجود دارد؛ یک “متهم”، تا وقتی محکوم نشده، از نظر حقوقی با یک بی گناه تفاوتی ندارد چرا که ممکن است پس از طی مراحل رسیدگی، حکم به برائت او صادر شود.
علیرغم این تصریحات و منع آشکار قانونی، در موارد مکرر، اجازه دسترسی به تصاویر متهمین(و نه محکومین) و طبیعتاً نمایش و انتشار این تصاویر داده می شود و رسانه ها نیز به خوبی از این فرصت های داغ خبری استفاده می کنند. از نمایش عمومی و تصویربرداری آزادانه از افراد موسوم به اراذل و اوباش- که هنوز محکوم نشده اند- توسط نیروی انتظامی گرفته تا انتشار تصاویر متهمان پرونده موسوم به زورگیری. البته از مدیران خدوم نیروی انتظامی انتظار نمی رود که به تفاوت محکوم و متهم التفات داشته باشند، کمااینکه عوام هم این تفاوت را درک نمی کنند و هر کسی که دستبند خورده یا در دادگاه حاضر شده باشد را مجرم(محکوم) تلقی می کنند، اما عدم توجه به این تفاوت از افراد حقوق خوانده بعید است. جالب این است که قاضی محترم پرونده موسوم به زورگیری، که اجازه عکسبرداری و انتشار تصاویر این متهمان(دقت کنید متهمان و نه محکومان) را به اصحاب رسانه و خبرگزاری ها می دهد همان قاضی پرونده اختلاس بزرگ سال گذشته نیز بوده و در آنجا با استناد به ماده قانونی فوق الذکر، مانع انتشار تصاویر متهمان شده است. حال جای این پرسش وجود دارد که مبنای این تبدل رأی چیست؟
اصل ۳۹ قانون اساسی تصریح می کند که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». حکم این اصل، که مستنبط از مبانی فقهی است عام است و تفاوتی میان متهمان به “ضرب و جرح” و اختلاس قائل نمی شود. اگر قرار بر نقض قانون باشد مصلحت نقض قانون در مورد متهمان اختلاس، بزرگ تر است.
شاید بهتر باشد مسئولین محترم قوه قضائیه در برخورد با جرائمی که دغدغه جدی جامعه به شمار می رود با دقت و تامل بیشتری عمل کنند و چنانکه برخی حقوقدانان نیز هشدار داده اند، اسیر شتاب زدگی و تصمیمات احساسی نشوند.
Sorry. No data so far.