سردار اسماعیل احمدی‌مقدم صبح دوشنبه در نخستین همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با بیان اینکه ایجاد امنیت اقتصادی نیازمند امنیت است، گفت: امنیت به مفهوم ایجاد تعادل، تناسب و رفع دغدغه‌ها در اقتصاد است.
وی با بیان اینکه پلیس برای ایجاد امنیت اقتصادی به دنبال اقتصاد امنیتی نیست، گفت: اقتصاد امنیتی شده مطلوب ما نیست.
احمدی‌مقدم با بیان اینکه امنیت اقتصادی یعنی حضور نیروهای نظارتی، انجام اقدامات پیشگیرانه و پیش‌بینی‌کننده و حضور در صحنه‌های جرم و مقابله آگاهانه با بسترهای نامناسب اقتصادی است، گفت: این به معنای امنیتی کردن فضای اقتصادی نیست.
به گفته احمدی‌مقدم امنیت در اقتصاد شرایط را برای بالندگی و رشد اشتغال، تولید و سرمایه گذاری فراهم می‌کند.
شرایط امنیتی که مانع اشتغال و تولید شود، وجود ندارد
فرمانده ناجا با بیان اینکه در ابتدای انقلاب به دلیل فقدان امنیت در برخی مناطق همچون شمال‌غرب، جنوب‌شرقی و برخی مناطق درگیر جنگ، فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش اقتصادی از دست رفت اما قاطعانه به عنوان فرمانده نیروی انتظامی عنوان می‌کنم که در سی و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی در هیچ جای ایران امروز شرایط امنیتی که مانع اشتغال و تولید شود وجود ندارد. به گونه‌ای که امروز شاهد احداث پروژه‌های بزرگ حتی در نزدیکی مرزها هستیم.
وی با بیان اینکه امروزه هیچ جای کشور دارای شرایط امنیتی که مانع تولید و کار باشد وجود ندارد، گفت: برخورد با بسترهای فعالیت ناسالم اقتصادی به ویژه دلالی، ویژه خواری، اختلاس، کلاهبرداری و غیره که در تضاد با حمایت از تولید، اشتغال و کار سازنده است باید وجود داشته باشد.
احمدی‌مقدم با اشاره به فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: پس از مدتی این صندوق‌های قرض‌الحسنه که در هر مسجد یا خانه‌ای وجود داشت و حتی مجوز فعالیت خود را از ناجا می‌گرفتند به سرعت به موسسات مالی تبدیل شدند که تمام فعالیت‌های بانکی را انجام می‌دهند که برخورد با آنها پیچیده است.
برای ساماندهی موسسات مالی خلاء قانونی داریم
فرمانده ناجا با بیان اینکه برخی موسسات مالی با سوءاستفاده از اعتماد مردم یا طمع سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کنند گفت: امروزه که می‌خواهیم به ساماندهی این موسسات مبادرت کنیم با خلاءهای زیادی روبرو هستیم و همین موسسات غیرقانونی و شبه قانونی هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
وی با اشاره به فعالیت مجدد افرادی که اقدام به انجام عمل غیر قانونی اقتصادی می‌کنند گفت: این افراد از خلاءهای قانونی استفاده کرده و مجددا به انجام فعالیت‌های غیر مجاز خود باز می‌گردند.
فرمانده ناجا با تاکید بر حمایت از کار سازنده در کشور به بحث مبارزه موثر با قاچاق اشاره کرد و گفت: اینکه تنها مبارزه با قاچاق را در محدوده سیم‌خاردار، کانال و مرزها دنبال کنیم راه به ناکجاآباد است. چرا که نباید تنها به این روش‌ها دل ببندیم و باید از حلقه‌های دیگر نظارتی نیز استفاده شود.
افزایش قاچاق سوخت در کشور
وی با بیان اینکه امروزه شاهد افزایش قاچاق سوخت در کشور هستیم گفت: امروزه بر اثر تفاوت قیمت سوخت در کشور با کشورهای همسایه شاهد افزایش قاچاق سوخت و تغییر الگوی اقتصاد مرزنشینان هستیم.
فرمانده ناجا با بیان اینکه آثار سیاست‌های اقتصادی در ناامنی در مرزها تاثیرگذار است، گفت: وجود عدالت در سرمایه‌گذاری، اشتغال، توزیع‌اقتصاد و رقابت سالم و سازنده مانع از بروز و ظهور جرایم اقتصادی می‌شود.
اختلاس سه هزار میلیاردی نتیجه تبانی و مجموعه‌ای سازمان یافته برای فساد بود
احمدی‌مقدم با اشاره به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: مشخص است که این پرونده در نتیجه تبانی و مجموعه‌ای سازمان یافته برای فساد بوده که موجب بدبینی مردم به کلیات نظام شده است که این تنها به دلیل نقاط ضعف سامانه اقتصادی کشور رخ داد که توانستند چند تن این کار را انجام دهند.
وی با اشاره به انعطاف‌پذیری اقتصاد در مقابل تهدیدات اشاره کرد و گفت: اقتصادی امن است که اگر دشمنان تصمیم بگیرند که با تحریم و … راه را بر اقتصاد کشوری ببندند این کشور دچار مشکل نشود.
فرمانده ناجا با اشاره به تاثیر بحران‌ها و حوادث طبیعی در اقتصاد کشورها گفت: تدبیر اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که در مقابل تحریم‌ها و تهدیدها و همچنین بحران‌ها اقتصاد لطمه‌ای نبیند.
به گفته وی باید در راه مبارزه با جرایم اقتصادی مبارزه موثری با قاچاق، فعالیت‌های غیرقانونی، فساد، تبانی، پولشویی، زمین خواری و … صورت گیرد.
احمدی‌مقدم با اشاره به فعالیت‌های قانونی گروهی از سرمایه‌گذاران در کشور گفت: باید بین مفسد و فردی که سرمایه‌اش را از راه مشروع تامین کرده است، تمیز قائل شویم و سرمایه‌گذار مشروع نباید نگران باشد و ما نیز نباید از حجم زیاد دارایی‌های این فرد نگران باشیم چرا که ثروت این فرد در راستای رشد اقتصاد است و ما باید از افرادی همچون «فاضل خدادادها» و «شهرام جزایری‌ها» نگران باشیم چرا که این افراد با سن‌های پایین آغاز به کار کرده و پس از پنج سال پله‌ها را با استفاده از خلاءهای قانونی طی کردند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه در روزهای ابتدایی ریاست احمدی‌نژاد بر مسند ریاست جمهوری تاکیدات فراوانی بر مقابله با فساد اقتصادی داشتند گفت: ما خلاهای اقتصادی را پیدا کردیم و چندین پرونده که برای دولت قبل از ایشان بود را هم برایشان عرض کردیم.
وی با بیان اینکه در تشریح یکی از پرونده‌های مهم گفت: جوان 22 ساله‌ای بود که شرکتی را برای انجام کار تولیدی تاسیس کرده بود اما این فرد که مجوز تاسیس کارخانه‌ای را دریافت کرده بود به جای تولید ماشین‌آلات را به دبی برده و در آنجا بسته‌بندی کرده و بعد مجددا به بهانه کار اقتصادی این دستگاه‌ها را به کشور وارد می‌کردند که این فرد در حوزه اقتصاد پولی مصرف نمی‌کرد و تنها هزینه‌ای برای حمل و نقل و بسته‌بندی مجدد ارائه کرده و پول‌ها و وام‌های بانکی را در جای دیگر مصرف می‌کرد.
احمدی‌مقدم افزود: این فرد 22 ساله برگه چک را به عنوان تضمین وام بانکی در اختیار سایر بانک‌ها قرار می‌داد.
توقیف وانت نیسان با 10 میلیارد تومان اسکناس
وی با اشاره به پرونده معروف به «سیدها» گفت: روزهای اولی که من به عنوان فرمانده ناجا انتخاب شده بودم، پرونده‌ای به نام سیدها در اهواز مطرح شد که عنوان می‌کردند نیسانی وسط چهارراهی ایستاده و پول‌های مردم را گرفته و ادعای بازپرداخت با سود سالیانه 80 درصد دارد که سریعا به این مسئله رسیدگی شد و وانت نیسان با 10 میلیارد تومان اسکناس در حالی که قصد فرار به عراق را داشت، متوقف شد.
احمدی‌مقدم با بیان اینکه تا الان بخش مهمی از این پول‌ها و همچنین فرد اصلی این باند به نام عیاشی که عنوان شده شاید در ترکیه باشد، دستگیر بازگردانده نشده است، گفت: وقتی مردم مال خود را از دست می‌دهند به نیروی انتظامی، قوه قضاییه و دادگستری مراجعه می‌کنند و عنوان می‌کنند که چرا شما که مسئول امنیت مردم هستید با این موسسات برخورد نکرده‌اید.
وی با بیان اینکه امروزه هم این سیستم‌های نادرست اقتصادی وجود دارد، گفت: در شیوه جدید افراد با شگرد تاسیس شرکت و ارائه سهام‌های بی‌ارزش با قیمت بالا در صدد کلاهبرداری از مردم هستند.
کلاهبرداری 50 میلیارد تومانی از خانواده شهدا و ایثارگران
احمدی‌مقدم با بیان اینکه در این تکنیک کلاهبرداران با داغ‌کردن تبلیغات، قیمت سهام بی‌ارزش خود را افزایش می‌دهند گفت: در یکی از پرونده‌ها که ارزش سهام 1100 تومان بود با افزایش تبلیغات به رقم 250 هزار تومان رسیده بود.
به گفته وی موسسان این شرکت، سهام خود را با منت به خانواده شهدا و ایثارگران می‌فروختند و 50 میلیارد تومان از آنان با این روش کلاهبرداری کردند.
فرمانده ناجا ضمن تاکید بر ایجاد و تدوین سند راهبردی در حوزه اقتصادی گفت: رییس جمهور فردی را مامور کرد تا تمام نقاط و خلاءهای اقتصادی را احصاء کند که در این راستا باید سندی تنظیم شود و شاهد اصلاح نظام مالیاتی، گمرکی و مدرن‌سازی قوانین باشیم که اگر سند راهبردی در این زمینه تدوین شود، مطمئنا به نتایج قابل قبولی در این زمینه می‌رسیم.
احمدی مقدم با اشاره به فعالیت نیروی انتظامی در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی به بحث انسداد مرزها اشاره کرد و گفت: ناجا در زمینه استقرار در مرزها کار ارزنده‌ای انجام داده است که این موجب شده است که بخش زیادی از مرزها که قبلا تهدیدات اقتصادی را برای کشور داشته‌اند برای قاچاق مسدود شوند.
وی با بیان اینکه مرزهای شرق و غرب کشور بیش از 90 درصد مسدود شده‌اند گفت: اگر اعتبارات مشخص شده تخصیص داده شود این مهم (انسداد کامل مرزها) به زودی پایان می‌یابد.
قاچاق سوخت دوباره اوج گرفته است
فرمانده ناجا با بیان اینکه متاسفانه قاچاق سوخت دوباره اوج گرفته است گفت: می‌توان با اختصاص اعتبارات و انسداد صد در صدی مرزها این مهم را کنترل کرد.
احمدی‌مقدم با اشاره به ایجاد پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس کالا و ارز در ساختار پلیس آگاهی گفت: چندی پیش تشکیل پلیس جرایم بانکی و اقتصادی به یکی از وزرای پیشین وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد شد و همچنین عنوان کردیم که این پلیس در وزارت خانه اقتصاد و تحت امر مسئولان اقتصادی باشد اما نه تنها استقبال نشد بلکه به شوخی نیز عنوان کردند که ماموران شما مانده‌اند و می‌خواهید به ما بیندازید اما تشکیل پلیس جرایم بانکی و اقتصادی نیاز بود و باید از تشکیل آن حمایت می‌شد تا به عنوان بازوی کارآمد اقتصادی به فعالیت ادامه می داد.
وی با بیان اینکه پلیس در حوزه قاچاق کالا و ارز اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است، گفت: بنا به برخی دلایل این اقدامات رسانه‌ای نشد اما پلیس اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده است که می‌توان به کنترل فعالیت شرکت‌های هرمی اشاره کرد.
فرمانده ناجا با بیان اینکه ساختارها در زمینه مبارزه با جرایم‌اقتصادی باید نوسازی شود، گفت: یکی از الزامات در برخورد موثر با جرایم‌اقتصادی، استفاده از فناوری‌های نوین است چرا که در پرونده‌هایی همچون زمین‌خواری به دلیل غیرالکترونیکی بودن اسناد و عدم‌تمرکز اطلاعات این پرونده‌ها ایجاد می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به همکاری و همراهی مردم با سایر سازمان‌ها گفت: به جای مقاومت‌های موجود باید به همکاری موثر با فساد برسیم.
فرمانده ناجا اشراف اطلاعاتی را یکی دیگر از الزامات در راه مبارزه موثر با جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی در کل کشور بسیار مورد نیاز است اما نیاز به قانون و فرهنگ سازی دارد چرا که اغلب سازمان‌ها با انجام این مهم مقابله می‌کنند.
به گفته احمدی‌مقدم می‌توان با یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی در کل کشور دسترسی‌ها را نیز تعریف کرد تا نگرانی‌ها در این مورد از بین برود.
نواقص قانونی برای مبارزه با جرایم اقتصادی در حال برطرف‌شدن است
احمدی مقدم در حاشیه نخستین همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با بیان اینکه نواقص قانونی در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی در حال برطرف‌شدن است گفت: در مورد قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز کار مجلس تمام شده است اما ایراداتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.
وی با بیان اینکه تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایستگاه مجلس پایان یافته است، به نقش نقص قوانین و مقررات در مبارزه با جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: طبیعی است قوانین باید مرتبا به روزرسانی شود چرا که مجرمان راه جدیدی پیدا می‌کنند و گسترش فضاهای مجازی و الکترونیک امکانات جدید و بسترهای جدیدی را برای مجرمان فراهم می‌کند که با بروزرسانی مرتب این قوانین می‌توان این مسائل را حل کرد.
احمدی‌مقدم در مورد وضعیت جرایم اقتصادی در کشور گفت: جرایم اقتصادی با افزایش حجم اقتصاد بر همه کشورها افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه باید تلاش شود تا حد زیادی با استفاده از امور پیشگیرانه، اجازه رشد به جرایم اقتصادی داده نشود، گفت: در حال حاضر آماری از میزان جرایم اقتصادی ندارم و این مسئله را باید از پلیس آگاهی جویا شویم.
فرمانده ناجا در مورد کارآمدی ناجا در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: هماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی بیشتر شده است و شاهد آن هستیم که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اقدامات خوبی را در این راستا انجام داده‌اند و می‌توان عنوان کرد که چشم‌ها در مورد مبارزه با جرایم اقتصادی باز شده است و اهتمام ویژه‌ای در این مورد به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه برگزاری این همایش‌ها بدین معنا نیست که هیچ کار خاصی در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی صورت نگرفته است گفت: کشورها هرچه جلوتر می‌روند باید نسبت به بروز رسانی دستگاه‌ها و قوانین مبادرت کنند.
احمدی‌مقدم در مورد نظارت گریزی برخی از دستگاه‌ها گفت: مخفی کردن اطلاعات یک مسئله عجیب و غریب نیست و طبیعتا مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که نظارت وجود داشته باشد.
وی درباره برخی آمارها در مورد جرایم اقتصادی در ایران گفت: آماری در مورد موقعیت جهانی ایران در رابطه با جرایم اقتصادی ندارم اما آماری که آنان در مورد مفاسداقتصادی ایراد می‌کنند موفق نیست چرا که این سازمان‌ها فعالیت رسمی در ایران ندارند و برآوردشان میدانی و منطبق با واقعیت نیست.
احمدی‌مقدم با بیان اینکه مفاسد اقتصادی اعتماد بین مردم و حاکمیت را مخدوش می‌کند، در پاسخ به سوالی مبنی بر تاکیدات رییس مجلس در مورد تشکیل پلیس اقتصادی گفت: اگر مسئولان و افکار عمومی به نقطه مشترکی در این رابطه برسند این پلیس آمادگی دارد و این همایش‌ها برای هم‌اندیشی و رسیدن به راهبردی واحد است.
فرمانده ناجا با بیان اینکه تلاش داریم خلاءهای موجود را شناسایی و با بررسی راه حل‌ها سرعت عمل را بالا ببریم، گفت: اهتمام مشترک برای سرعت بخشیدن در این زمینه وجود دارد.
پلیسی کردن فضای اقتصاد مطلوب نیست
امنیت اقتصادی تنها با حضور پلیس حاصل نمی‌شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان‌کرد: امنیتی و پلیسی‌کردن فضای اقتصاد مطلوب ما نیست اما وجود امنیت در اقتصاد لازم است که این مهم تنها با حضور پلیس حاصل نمی‌شود و نیازمند مجموعه نظامات، دستور و قوانین است.
فرمانده ناجا در مورد افزایش قاچاق سوخت مجددا هشدار داد و گفت: اختلاف قیمت سوخت که با افزایش قیمت ارز نسبت به کشورمان و همسایه‌ها ایجاد شده است باعث افزایش قاچاق شده است که انسداد و کنترل مرزها می‌تواند راه مناسبی باشد.
به گفته احمدی‌مقدم، محرک اصلی افزایش قیمت سوخت، تضعیف پول ملی است.
Sorry. No data so far.