ابوالفضل درویشوند- حضرت آیت الله سبحانی که سابقه عضویت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ را نیز دارند، پیشنهادی را در رابطه با انتخاب رئیس‌جمهور از طریق مجلس ارائه نموده اند. ایشان پیشنهاد داده اند که رئیس جمهور کشور از طریق مجلس و نمایندگان ملت برگزیده شود، زیرا مجلس خانه ملت است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبان ملت می باشند و گزینش آنها به یک معنی گزینش مردم است. ایشان دلیل پیشنهاد خود را دوگانگی میان مجلس و ریاست جمهوری اعلام و قائل به این هستند که گزینش رئیس جمهور از طریق مجلس، این مشکل را برطرف می کند.
تأکید این مرجع بزگوار در ارائه پیشنهاد فوق، تأمین وحدت ملی و رفع تعارض میان نهادهای کشور است. همچنین بیان نموده اند که انتخاب رئیس جمهور از طریق رای مستقیم مردم، مایه گسترش خصومت به جای رقابت شده است و زیر بنای نظام اسلامی را که همان وحدت مردم است، تهدید می کند.
همنچنین پیامدهای انتخاب مستقیم رئیس جمهور را تفرقه میان نیروهای انقلاب و آسیب به وحدت ملی، اسراف منابع در تبلیغات انتخاباتی، بی اخلاقی و تخریب شخصیت های کشور و تحت تأثیر قرار گرفتن اداره کشور در ماههای باقیمانده تا انتخابات و تعطیلی امور عادی کشور برشمرده اند.
در رابطه با پیشنهاد ایشان نکاتی قابل توجه است:
همانگونه که ایشان بیان نموده اند در قانون اساسی، انتخاب رئیس جمهور به انتخاب مستقیم مردم موکول شده و ترتیباتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. با توجه به این امر، تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهور نیازمند تجدید نظر در قانون اساسی است.
نظام های سیاسی موجود غالباً به سه نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی تقسیم می شوند. نظام فعلی ما، از حیث انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم، نظام شبه ریاستی است که با پیشنهاد ایشان، این نظام تبدبل به نظام شبه پارلمانی خواهد شد.
در رابطه با ویژگی های نظام پارلمانی گفته شده؛ نظام پارلمانی فراگیرتر از نظام ریاستی است و به گروه های بیشتری امکان فعالیت در عرصه سیاسی و اجرایی کشور می دهد؛ این نظام انعطاف پذیری بیشتری دارد و به همین دلیل، در این نظام تغییر و جابجایی در مقامات اجرایی آسانتر انجام می شود. در نظام های پارلمانی قوای مجریه و مقننه با یکدیگر هماهنگ هستند.
با وجود مزایایی که برای نظام پارلمانی بر شمرده می شود، این نظام نیز از عیب و ایراد مصون نیست؛ از جمله اینکه اگر حزب اکثریت وجود نداشته باشد و یا اینکه اکثریت، شکننده و ائتلاف احزاب اقلیت باشند نظام قانونگذاری آنها کُند و ناکارآمد خواهد بود. نظام پارلمانی، دولت های ضعیف و کم ثباتی ایجاد می کند؛ این نظام فاقد یک سامانه شفاف مسئولیت و پاسخگویی است زیرا در این حالت، مسئولیت بین مراجع و افراد زیادی پراکنده می شود. نظام پارلمانی، پارلمان را در کشورهای فاقد نظام حزبی منظم تبدیل به عرصه کشمکش های گروههای مختلف می کند. در این نظام سیاستهای اجرایی استمرار و تداوم ندارد و هماهنگی قوای مقننه و مجریه ممکن است به خودکامگی قوه مجریه منجر شود.
تجربه، بیانگر عدم توازن قوا در نظام های پارلمانی در عمل است. در برخی موارد، رژیم پارلمانی به سمت تفوق پارلمان کشیده شده و قوه مجریه تابع محض مجلس شده است؛ در برخی موارد نیز به دلیل یکی بودن اکثریت پارلمانی با هیات دولت، عدم تعادل به سود قوه مجریه است و هیچگونه توازنی بین دو قوه وجود ندارد. به همین دلیل دیکتاتوری پارلمان یا قوه مجریه به وجود آمده است.
یکی از نکات مهم در نظام پارلمانی، ضرورت وجود نظام حزبی منسجم است چرا که اگر نظام حزبی منسجمی وجود نداشته باشد، نمی توان یک قوه مجریه با ثبات داشت و با توجه به پراکندگی و تشتت موجود در پارلمان، قوه مجریه نیز به طور مداوم در معرض سقوط قرار می گیرد.
با توجه به نکاتی که در رابطه با نظام پارلمانی بیان شد، به نظر نمی رسد پیشنهاد ارائه شده راهکار مناسبی برای اصلاح مشکلات موجود باشد. در صورت تحقق چنین تغییری باید تمامی آثار و تبعات انتخاب رئیس قوه اجرایی توسط مجلس-خصوصاً با توجه به عدم وجود احزاب متشکل- مورد لحاظ قرار گیرد. علاوه بر اینکه مشخص نیست که هیچ یک از دلایل طرح شده برای تغییر نحوه انتخاب رئیس جمهور با این تغییر رفع شود چرا که تبلیغات، تعطیل شدن امور اجرایی، چند قطبی شدن انتخابات با انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس نیز امکان وقوع دارد.
Sorry. No data so far.