قفل خانه‌های خالی چه زمان باز می‌شود؟

با گسترش جمعیت کشور و مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ، به مرور زمان با توجه به نیاز متقاضیان، از عرض و طول خانه‌های ویلایی کاسته شد و به جایش بر ارتفاع آنها افزوده شد و آپارتمان‌های تنگ و تاریک جای آنها را گرفتند.

رشد قارچ‌گونه آپارتمان‌ها و مهاجرت به شهرهای بزرگ رقابتی بی‌پایان را آغاز کردند که هنوز سرنوشت و برنده این مسابقه مشخص نشده است. روز به روز بر جمعیت تهران و حومه اش افزوده می‌شود و در مقابل انبوه سازان هم آجر روی آجر می‌گذارند؛ اما هیچ‌کدام خیال توقف ندارند.

سال‌هاست مردم برای اجاره یا خرید مسکن روی خوشی از بازار ندیده‌اند و افرادی که رسانه‌ها و سیاسیون آنها را مافیای مسکن می‌دانند، هر وقت اراده کردند، قیمت زمین، مسکن یا آجر و آهن را بالا بردند و کسی هم توانایی بازگرداندن قیمت‌ها یا بالا بردن قدرت خرید مسکن توسط مردم مخصوصا قشر آسیب‌پذیر را ندارد.

بعد از افزایش طوفانی قیمت‌ مسکن در ماه‌های پایانی سال 85 و ابتدایی سال 86، وضعیت تا حدودی آرام‌تر و روند افزایش قیمت‌ها کندتر شد تا اینکه به دلایلی که برخی کارشناسان آن را افزایش تسهیلات خرید مسکن می‌دانند، از زمستان 89 تا 91، قیمت مسکن بین 66 تا 55 درصد رشد داشت.

یکی از دلایل افزایش قیمت در همه حوزه‌ها، پیشی گرفتن تقاضا از حجم عرضه است که باعث می‌شود قیمت‌‌ها، قانونی و غیرقانونی یا مصوب و غیرمصوب بالا رود؛ اما اتفاقی که در حوزه مسکن رخ داده و همچنان در حال وقوع است، این است که با وجود تقاضای بالا، کمبودی در حوزه عرضه وجود ندارد و هر روز بر حجم آپارتمان‌های نوساز پایتخت افزوده می‌شود و در این میان کارشناسان از آپارتمان‌های خالی خبر می‌دهند که اگر وارد بازار عرضه شوند، قطعا سهمی در کنترل وضعیت موجود خواهند داشت.

مرکز آمار ایران مردادماه امسال نتایج سرشماری سال 90 را اعلام کرد و در بخش مسکن از وجود 327 هزار و 163 واحد مسکونی خالی در استان تهران خبر داد که حدود یک پنجم (19.7 درصد) تمام واحدهای مسکونی خالی از سکنه کشور را تشکیل می‌دهد.

آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در حالی منتشر شد که برخی از کارشناسان به صحت و واقعی بودن این آمار واکنش نشان داده و آن را دارای ابهامات متعدد دانستند.

سعید غفرانی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در این زمینه معتقد است وجود این خانه‌های خالی در تهران صرفا به معنای تلاش برای سوآوری بالا نیست.

او با بیان اینکه وجود این خانه‌های خالی به معنای اجاره یا فروش آنها نیست می‌گوید: بسیاری از افراد هستند که نیاز به خرید یا اجاره واحد مسکونی دارند اما توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارند و در مقابل سازنده واحد مسکونی هم حاضر نیست با پایین آوردن قیمت، تن به ضرر و زیان دهد.

به گفته غفرانی وجود نیاز برای خرید یا اجاره مسکن از یک سو و وجود خانه‌های خالی ازسوی دیگرحکایت از این دارد که توان و قدرت لازم برای خرید وجود ندارد. یا از منظری دیگر می‌توان این موضوع را بررسی کرد و آن این است که وقتی می‌بینیم در استان تهران همه ساکنان استان یا از خود خانه دارند یا در خانه اجاره‌ای ساکن هستند، می‌توان گفت وجود این خانه‌ها، مازاد بر نیاز مردم است.

وضع مالیات بر خانه‌های خالی چند سالی است که وارد مجلس شورای اسلامی شده اما این موضوع نیز مانند سرنوشتی بسان بسیاری از طرح و لوایحی دارد که نمایندگان مجلس موسمی و به فراخور شرایط با آن برخورد می‌کنند.

ارسلان فتحی‌پور مردادماه امسال خبر از بررسی و تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی داده بود اما هنوز که هنوز است خبری از نتیجه بررسی های این کمیسیون نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این طرح گفته بود: آمار خانه‌های خالی موجود است و با توجه به اینکه این طرح در چند کشور دیگر هم اجرا شده و منجر به کاهش چشمگیر قیمت اجاره و خرید مسکن شده، در شهرهای مختلف کشور همه واحدهای مسکونی خالی و همچنین افرادی که مالک بیش از 2 واحد مسکونی هستند شناسایی شده و از آنها مالیات سنگینی اخذ می‌شود.

احتکار منزل؟

فتحی‌پور برخی از این افراد را محتکر خانه‌های مسکونی و اخلال‌گر نظام اقتصادی نامیده و گفته بود: این افراد در صورت خودداری از ارائه واحد مسکونی برای اجاره یا فروش، با مالیات تصاعدی روبه‌رو می‌شوند و مالیات اخذ شده برای ساخت واحدهای مسکونی اقشار ضعیف جامعه در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگر از طرح‌های در دست پیگیری در حوزه مسکن را طرح حذف نرخ درصدی در بنگاه‌های معاملات مسکن خواند و از قطعیتش خبرد داد؛ برای خرید یا اجاره آپارتمان‌ها، تعرفه‌های مشخصی به بنگاه‌ها ارائه می‌شود که تخلف از اجرای این تعرفه‌ها بنگاه‌های متخلف را به سوی پلمب شدن سوق می‌دهد.

این تصمیم در حالی گرفته شد که علی‌رغم اینکه هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است، موافقانی و مخالفانی در بین کارشناسان دارد.

موافقان تصویب این طرح مدعی هستند برای اینکه هم این طرح با موفقیت اجرا شود و هم کسانی که مالک خانه‌های خالی هستند مجبور به عرضه خانه‌های خود شوند، باید مالیات در نظر گرفته شده همطراز نرخ اجاره بها باشد تا مالک مجبور به عرضه خانه خود شود.

مقداد همتی مشاور وزیر راه و شهرسازی در این زمینه معتقد است در این طرح وضع مالیات باید به شکلی باشد که مالک خانه خالی مجبور به عرضه خانه کند وگرنه این طرح بی‌فایده خواهد بود.

سال آینده حجم خانه‌های خالی به شدت افزایش می‌یابد

وی در حالی که بهترین اقدام برای حل مشکلات موجود بازار مسکن را تعیین انواع مالیات بازدارنده بر ملک اعم از مالیات بر خانه‌های خالی، نقل‌وانتقال خانه‌های لوکس، زمین‌های بایر و مالیات بر معاملات مکرر، درباره حجم خانه‌های خالی تهران به خبرگزاری فارس می‌گوید: با توجه به صدور پروانه‌های ساخت از سوی شهرداری، از نیمه دوم سال آینده افزایش عرضه 200 هزار واحد مسکونی را شاهد خواهیم بود که این امر، موضوع خانه‌های خالی از سکنه را به شدت افزایش می‌دهد.

همتی آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار مبنی بر وجود بیش از 327 هزار خانه خالی در تهران را رد می‌کند و می‌گوید: با 150 هزار خانه خالی از سکنه در تهران و عرضه شدن 200 هزار واحد مسکونی احداث شده در نیمه دوم سال 92 بالغ بر 350 هزار واحد مسکونی خانه خالی از سکنه خواهیم داشت.

اما اینها بخشی از نظرات موافقان اجرای این طرح بود و در مقابل هستند کارشناسانی که معتقدند اجرای این طرح نتیجه مثبتی که ندارد، بلکه باعث بدتر شدن وضع فعلی هم می‌شود.

مراقب سوداگران باشید؛ آنها به راحتی از کنار افزایش هزینه‌ نمی‌گذرند

مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک، شاید اجرای این طرح بتواند خانه‌های خالی در تهران را به چرخه اقتصادی بازگرداند اما باید منتظر تأثیر آن بر قیمت مسکن بود زیرا سوداگران به راحتی از کنار افزایش هزینه‌هایشان نمی‌گذرند.

عدم تأثیرگذاری طرح در مناطق شمالی پایتخت

سعید غفرانی در پاسخ به این سوال که آیا وضع اینگونه مالیات‌ها می‌تواند این خانه‌ها را به چرخه خرید و فروش برگرداند یا خیر؟ به پیام ساختمان می‌گوید: این طرح‌ها درباره خانه‌هایی که قیمت بالایی دارند، خیلی تأثیرگذار نیست زیرا در برخی مناطق شهری مانند مناطق یک، دو و سه، مالک خانه، آن را نگه می‌دارد و حتی در صورت لزوم مالیات را هم می‌پردازد زیرا در نهایت از نگه‌ داشتنش ضرر نمی‌کند.

اما ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور اصل این آمار را زیر سوال برده و می‌گوید: زمانی که این آمار ارائه شد مورد اعتراض واقع گردید و من معتقدم امکان ندارد این حجم خانه خالی در کشور وجود داشته باشد در حالی که نیاز شدیدی به مسکن داریم. آمار متعارف خانه‌های خالی که در کشورهای دیگر هم متداول است، این آمار را نهایتا 3 تا 4 درصد کل واحدهای مسکونی می‌داند.

وی درباره اینکه پس این آمار بر چه مبنایی منتشر شده است می‌گوید: برخی از این واحدها که در آمار وجود دارد ممکن است در حال ساخت بوده و هنوز آماده نشده باشند یا برخی از آنها، واحدهایی هستند که مردم در نقاطی خاص مانند ییلاق‌ها برای خود ساخته‌اند و همیشه از آنها استفاده نمی‌کنند. یا برخی از سازندگان واحد‌های ساخته و آماده شده را نگه می‌دارند تا در فرصت مناسب بفروشند.

کمیسیون اقتصادی مجلس قبل از تصمیم‌گیری برای رد یا تایید جزئیات این طرح، مرکز پژوهش‌های مجلس را وارد گود کرد تا در این زمینه به این کمیسیون کمک کند؛ اما بعد از اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس، با نگاه مالیاتی به اوضاع اقتصادی بازار مسکن این موضوع را پیگیری کرد، اشکالات جدی به مدل «کنترل بازار با مالیات» وارد کرده و به دولت هشدار احتمال حرکت سرمایه‌ها از بازارهای سکه و ارز به سمت بازار مسکن را داده است.

متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است:

طرح پیشنهاد شده به کمیسیون اقتصادی مجلس در پنج ماده به ارائه ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار مسکن در کشور پرداخته است.

در ماده (1) پیشنهادی برای مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن آمده است: 20 درصد از افزایش قیمت واحدهای مسکونی یا اراضی با کاربری مسکونی همه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در هنگام نقل و انتقال سند مالکیت نسبت به قیمت پایه سال 1390، مشمول مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن شده و از فروشنده توسط سازمان امور مالیاتی اخذ می‌شود، البته در این ماده اولین ملک اشخاص و اولین نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی نوساز از این مالیات معاف هستند. از طرف دیگر قرار است 100‌ درصد درآمد این مالیات به تامین مسکن محرومین اختصاص یابد.

در ماده (2) طرح پیشنهادی تصریح شده است: در هنگام نقل و انتقال سند مالکیت همه املاک و مستغلات، خریدار موظف است مشمول مالیات بر خرید املاک گران‌قیمت شود. نقل و انتقال املاک تا قیمت 10 میلیارد ریال دارای نرخ مالیات صفر و از 10 میلیارد ریال تا 20 میلیارد ریال با نرخ مالیاتی 1 درصد مشمول مالیات می‌شوند.

ماده (3) در طرح مورد نظر به موضوع اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه پرداخته است. در این ماده تصریح شده است از زمان تصویب این قانون مالکان واحدهای مسکونی که بیش از 6 ماه متوالی یا 6 ماه غیرمتوالی در طول یک سال خالی و بلااستفاده نگه داشته شوند مشمول مالیات به میزان 5 در هزار قیمت واحد مسکونی به ازای هر ماه می‌شوند.

در ماده (4) طرح پیشنهادی تصریح شده است: اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت و مورد حمایت دولت که با هدف تامین مسکن کم‌درآمدها احداث می‌شوند، با اعلام وزارت راه و‌شهرسازی از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌باشد.

در ماده (5) طرح پیشنهادی تصریح شده است: تمام واحدهای مسکونی استیجاری در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشمول نرخ مالیاتی صفر درصد برای مالیات بر درآمد اجاره املاک شوند.

هدف از معافیت اجاره املاک از مالیات، کاستن از هزینه‌های اجاره و بالا بردن عرضه خانه‌های خالی است.

نتیجه‌گیری مرکز پژوهش‌ها از پژوهش درباره خانه‌های خالی

مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از تحقیقات روی این طرح نتایج را اینگونه اعلام می‌کند: وقتی فضای کسب و کار نامناسب باشد و هزینه‌های مبادلاتی، رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد، در این شرایط منابع جامعه به جای بازارهای مولد و خدمات به سمت بازار دارایی‌ها و سفته‌بازی سوق پیدا می‌کند.

در واقع، عوامل اقتصادی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود و همچنین برای اجتناب از هزینه‌های سنگین فعالیت‌ اقتصادی، منابع خود را با انگیزه سرمایه‌گذاری به بازار دارایی‌ها و بازار مسکن گسیل می‌دهند. این موضوع به این معنا نیست که سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن در بازار دارایی‌های دیگر رخ نمی‌دهد، بلکه به این معنا است که هدایت منابع سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانه به این بازارها ریشه در سیاست‌های تورمی و بی‌ثبات‌کننده دولت دارد.

بازار مسکن یکی از جذاب‌ترین بازارها در کشور

در این چارچوب، اگر به بررسی شاخص قیمت‌ها در سال‌های اخیر و مقایسه آن با شاخص قیمت زمین، شاخص اجاره و شاخص مسکن بپردازیم، مشاهده می‌کنیم بازار مسکن یکی از جذاب‌ترین بازارهای سرمایه در کشور است که رشد قیمت آن لااقل به اندازه تورم بوده است و یکی از پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است. همان‌طور که مشاهده می‌شود شاخص قیمت مسکن و شاخص اجاره در کشور طی 20 سال گذشته حداقل به طور متوسط معادل شاخص قیمت‌ها افزایش داشته است.

دلیل حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن چه بود؟

مطالعات و بررسی‌های دیگر نشان می‌دهد بازار مسکن در 20 سال گذشته به صورت متوسط سالانه 30 درصد بازدهی داشته است بنابراین این سود مداوم، بازار مسکن را به یک دارایی باارزش تبدیل کرده است. از طرف دیگر سیاست‌های دولت نظیر افزایش نقدینگی در سال‌های 1385 به بعد و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، افت شدید شاخص بورس اوراق بهادار، افزایش واردات و کاهش تولید داخلی، موجب بی‌ثباتی بازارهای سرمایه‌گذاری مولد شد و سرمایه‌ها به سمت سوداگری سوق پیدا کرد.

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در 6 بازار سکه، طلا، دلار، مسکن، سپرده بانکی و بورس در سال گذشته نشان می‌دهد که بازار سکه در سال 1390 با میانگین بازدهی 109 درصدی و درصدر سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه قرار دارد، اما در نهایت به ثبات رسیده و در برخی مقاطع برای خریدارانی که در اوج قیمت‌ها اقدام به خرید کردند، ضرر نیز در پی داشت.

بازار مسکن رتبه چهارم بازارهای پررونق داخلی/ بورس، دو پله پایین‌تر

بازار طلا نیز به دلایلی نظیر افزایش قیمت جهانی طلا و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت در کنترل قیمت ارز بازدهی 105 درصدی را مشاهده کرد. دلالان دلار نیز از بازار نابسامان ارز کشور به طور متوسط 72 درصد سود کسب کردند. بازار مسکن در بین این 6 بازار با 30 تا 50 درصد سود در رتبه چهارم قرار گرفت. سپرده‌های بانکی نیز بین 17 تا 20 درصد سود به صاحبان حساب‌ها پرداخت نمودند و در نهایت بورس اوراق بهادار به کمترین بازدهی نسبت به سایر بازارها با نرخ بازدهی کمتر از 20 درصد دست یافتند.

بازدهی در بازارهای ارز، طلا و سکه اگرچه در سال 1390 از بازار مسکن بالاتر بوده است، اما مشاهده نوسانات قیمت ارز، سکه و طلا و توانایی مداخله دولت در این بازارها، سرمایه‌گذاری در این بازارها را پرریسک‌تر از بازار مسکن کرده است.

لذا با توجه به جمیع جهات ذکر شده بدیهی به نظر می‌رسد که بدون ایجاد انضباط مالی در دولت و شفافیت اقتصادی در کشور امکان جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه وجود ندارد. این تصور که با استفاده از سیاست‌های مالی با تعزیرات حکومتی می‌توان جلوی سفته‌بازی را گرفت تصور درستی نیست؛ چرا که از اساس به معنای مبارزه با معلول است تا مبارزه با علت.

نکته اخیر به معنای نفی استفاده از ابزارهای تنظیمی در بازارهای مختلف و از جمله بازار دارایی‌ها و مسکن نیست، بلکه به معنای اولویت توجه به ریشه‌ها نسبت به شاخ و برگ‌ها است. اگر جلوی سرمایه‌گذاری و داد و ستد در بازارهای امن گرفته شود و به فرض محال سفته‌بازی در این بازارها، بدون الزام دولت به انضباط پولی و مالی، مهار شود، باید انتظار داشت که منابع اقتصادی به سمت سایر بخش‌های اقتصادی سوق یابد و آنها را دچار نوسان کند، کمااینکه در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم.

از نظر اصول قانون‌گذاری، تدوین قانون در هر بخش باید در چارچوب قوانین مربوطه به آن بخش باشد. اگر در مورد مالیات‌ها بنا است حکمی داده شود باید در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یا قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. اینکه برای تنظیم بازار مسکن نیاز به سیاست‌گذاری مالیاتی است موضوع قابل قبولی است، ولی اصلاح مربوطه نباید در چارچوب قانونی دیگر صورت گیرد. برای اصلاح مذکور باید طرح یا لایحه‌ای پیشنهاد شود که مربوط به اصلاح قانون مالیاتی باشد نه سایر قوانین.

در طرح پیشنهادی به‌خصوص در مواد مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مسکن خالی و مالیات بر خرید خانه‌های گران‌قیمت، پیشنهاد دهندگان طرح با هدف کنترل سفته‌بازی و افزایش عرضه مسکن به بحث ورود کرده‌اند. در حقیقت اجرای صحیح این مواد از یک طرف منجر به کاهش سود در سوداگری مسکن می‌شود و از طرف دیگر هزینه‌های نگهداری مسکن به قصد سفته‌بازی را افزایش داده و موجب افزایش عرضه مسکن می‌شود.

اما همان‌طور که در بخش بعدی ذکر خواهد شد، طرح در برخی از مواد دارای اشکالات جدی است که فرآیند اجرا را دچار مشکل می‌سازد و می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن نیز شود و در نهایت اهداف مدنظر طراحان حاصل نشود.

بنابراین بهتر است قبل از تصویب این طرح و جهت تکمیل پیشنهاد‌ها، طرح به دستگاه مجری (سازمان امور مالیاتی) نیز ارجاع شود تا ایرادات احتمالی از دیدگاه مجریان طرح نیز لحاظ شود تا ضمانت اجرایی و کارآیی آن افزایش یابد.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشکلی را حل نمی‌کند

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم درباره این طرح می‌گوید: اجرای این طرح مشکلی را حل نمی‌کند.

وی با بیان اینکه قرار بود تأثیرات این طرح بر اجاره‌بها بررسی شود ادامه داد: الان موضوع عرضه و تقاضا در میان است؛ سالانه نیاز به یک میلیون واحد مسکونی داریم در حالی که تولید بسیار کمتر است.

ضرورت به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در حوزه مسکن

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تا با اجرای طرح‌های لازم مانند تبدیل بافت‌های فرسوده، واحدهای روستایی و انبوه‌سازی‌ها در شهرها، وضعیت را به تعادل نرسانیم، وضع همین خواهد بود خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر اقتصاد ایران مرتب با افزایش قیمت دارایی‌ها روبه‌رو بوده است.

پورابراهیمی ادامه داد: در این وضعیت هم عملا به واسطه این شرایط کاهش نرخ اجاره‌بها را نمی‌توان با سایر عوامل سنجید؛ عامل اصلی، افزایش قیمت دارایی پایه است که در این بخش دارایی اصلی، ملک و ساختمان محسوب می‌شود.

وی افزود: دو عامل عدم وجود تعادل در عرضه و تقاضای مسکن که همواره تقاضا بیشتر از عرضه است و همچنین تغییرات افزایش مستمر در قیمت پایه دارایی (ملک و ساختمان) باعث افزایش قیمت مسکن و اجاره شده است و قطعا این طرح نمی‌تواند خانه‌های خالی را به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.

نامبرده خاطرنشان ساخت : اجرای این طرح بی‌تأثیر نیست اما تأثیر آن هم آنقدر قابل‌توجه نیست که بخواهیم اقدام ویژه‌ای انجام دهیم و بگوییم اگر این خانه‌ها خالی نمانند شاهد کاهش مثلا 50 درصدی در قیمت اجاره‌بها خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه زمانی نظر قطعی در تأیید یا رد این طرح اعلام می‌شود گفت: کمیسیون در حال فعالیت روی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه است و دقیقا معلوم نیست چه زمانی نظر قطعی خود در این زمینه را ارائه می‌کند.

با توجه به برخورد مراجع امنیتی، قضایی و نظارتی با اخلال‌گران بازار ارز و سکه از یک سو و نزدیک شدن به ایام جابه‌جایی‌ها در حوزه مسکن (فروش و اجاره) این احتمال می‌رود که سوداگران اقتصادی باز هم مسیر حوزه مسکن را در پیش بگیرند و بازهم بازار مسکن را با تلاطم روبه‌رو کنند. بهتر است نمایندگان مجلس هرچه زودتر نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در اجرای این طرح را برطرف کنند تا شاید در این وانفسای گرانی‌ها مرهمی باشند بر درد جانکاه خانه‌به‌دوشان!